تعتزم أيرلندا سن تشريع يربط إيجارات المساكن بمعدل التضخم وذلك بهدف كبح جماح زيادة الإيجارات، حسبما ذكرت صحيفة "صنداي تايمز"، اليوم الأحد. وأصبحت أزمة المساكن في أيرلندا قضية سياسية كبرى قبيل الانتخابات المقرر إجراؤها خلال الشهور الستة المقبلة. وفي حين تشير التوقعات إلى أن اقتصاد أيرلندا سيكون الأسرع نموا في أوروبا للعام الثاني على التوالي في 2015، فإن وتيرة بناء المساكن هبطت إلى مستويات لم تشهدها منذ أوائل السبعينيات من القرن الماضي بعد أن وجه انهيار القطاع العقاري ضربة مؤلمة لصناعة التشييد. وأظهرت بيانات مجلس المساكن الخاصة الأسبوع الماضي أن الإيجارات قفزت بنسبة 7% منذ بداية العام وحتى يونيو. وزادت الإيجارات في دبلن نحو 10% في الفترة نفسها، بحيث أصبحت تقل الآن 3.5% فقط عن مستويات الذروة في 2007 قبل الأزمة المالية العالمية التي لا تزال البلاد تعاني من آثارها المتمثلة في ارتفاع البطالة وزيادة الضرائب وانخفاض الأجور.

أرجع عدد من الخبراء ورجال أعمال أسباب ارتفاع إيجارات المساكن إلى ارتفاع أسعار الأراضي بشكل مبالغ فيه وتأخير تأجير المساكن في انتظار ارتفاع الأسعار لتوقع ارتفاع الطلب عليها العام المقبل وتدخل الوسطاءوالسماسرة غير الشرعيين. وأكد الخبراء لـ "الشرق" ضرورة إيجاد حلول جذرية من قبل الحكومة كتوفير أراض ومساحات جديدة من خلال إنشاء مناطق إدارية جديدة، والدخول في شراكات مع مستثمري العقار من خلال إعطائهم أراضي بأسعار رمزية أو تأجيرها لفترات طويلة مقابل تعهد المستثمرين ببناء وحدات سكنية بمواصفات مختلفة وتأجيرها بأسعار تتناسب مع أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة ووضع حدود عليا للإيجارات. وأشاد الخبراء بتجربة شركة "بروة العقارية" والتي كانت خير مثال على الشراكة الحقيقية ما بين الحكومة والقطاع الخاص في الحد من ارتفاع أسعار الإيجارات من خلال توفير وحدات سكنية تتلاءم مع أصحاب الدخول المتوسطة والتخفيف من معدلات ارتفاع نسب التضخم آنذاك. كما طالب الخبراء بضرورة تكثيف الرقابة على الوسطاء والسماسرة غير الشرعيين معتبرين أنهم الحلقة الأبرز التي تسهم برفع الإيجارات، بوضع أنظمة وتعليمات تمنع بعض الممارسات التي يقومون بها، متوقعين أن تشهد إيجارات المساكن ارتفاعا تدريجيا خلال العام المقبل مالم توضع حلول جذرية. المزيد من التفاصيل على صفحات "الشرق" الاقتصادي غدا الاثنين