د. الدرهم: البرامج الجديدة مرتبطة بالاحتياجات والتحديات المحلية د. أسماء آل ثاني: نسعى لإعداد جيل من العلماء في العلوم الحيوية الطبية أعلنت جامعة قطر عن إطلاق 3 برامج دكتوراه جديدة تضاف إلى الباقة الإجمالية من برامج الدراسات العليا التي تقدمها الجامعة في مجال التخصصات الصحية والتي تضم تحت مظلتها كليات الطب، والصيدلة، والعلوم الصحية، وتشمل البرامج الجديدة تخصصات في العلوم الحيوية الطبية، والعلوم الطبية، والعلوم الصيدلانية، وقد صمّمت بهدف تدريب الباحثين في مجال الدكتوراه على إيجاد حلول لأهم القضايا والتحديات التي تواجه الصحة في دولة قطر. تم الإعلان عن ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد صباح أمس وتحدث خلاله كل من الدكتور حسن الدرهم، رئيس جامعة قطر، وأ. د. إيغون تفت نائب رئيس جامعة قطر للعلوم الطبية والصحية وعميد كلية الطب، وأ. د. أسماء آل ثاني عميد كلية العلوم الصحية ومدير مركز البحوث الحيوية الطبية بجامعة قطر، ود. محمد دياب، عميد كلية الصيدلة بجامعة قطر. وقال د. حسن بن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر: نعلن عن إطلاق هذه الرزمة من برامج الدكتوراه المرتبطة بالتعليم الصحي، حيث تلتزم جامعة قطر الوطنية برفد سوق العمل بخريجين مؤهلين، والمساهمة في التنمية البشرية والاجتماعية في دولة قطر، وأضاف الدرهم: منذ إنشاء تجمع التخصصات الصحية بجامعة قطر والذي يضم كليات العلوم الصحية والطب والصيدلة، حرصت الجامعة على أن تكون شراكاتها مع القطاع الصحي في الدولة شراكات حقيقية، وذلك لرفع مستوى الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين والمقيمين، وفي هذا الإطار، يأتي تأسيس هذه البرامج الجديدة المرتبطة بالاحتياجات والتحديات المحلية. تطوير التخصصات الطبية ومن جانبه قال أ. د. إيغون تفت نائب رئيس جامعة قطر للعلوم الطبية والصحية وعميد كلية الطب: يعتبر إطلاق البرامج الجديدة في درجة الدكتوراه تطوراً على صعيد تجمع التخصصات الصحية بجامعة قطر بشكل عام، وعلى صعيد تعاون الكليات الأعضاء بشكل خاص، مما يؤدي إلى تحقيق الابتكار في التعليم الطبي والصحي، ونشعر بالتفاؤل لما ستحرزه هذه المبادرة من نتائج حيث إنها ستسهم في جذب علماء أكفاء يتوقون إلى استكمال دراستهم في مرحلة الدكتوراه. خطة تطويرية وبدورها قالت أ. د. أسماء آل ثاني عميد كلية العلوم الصحية: تتماشى هذه البرامج المتداخلة مع خطة تطوير جامعة قطر التي تهدف إلى تعزيز التكامل بين التخصصات، والتدويل والتوسع، فضلاً عن توفير برامج مهنية تتماشى مع الاحتياجات المحلية، وستمنح هذه البرامج فرصة لتحقيق التعاون والفعالية من حيث التكلفة من خلال تشكيل تعليم صحي يشمل برامج تتعلق بالعلوم الحيوية الطبية والطب والصيدلة. وأضافت آل ثاني: بالإضافة إلى ذلك، تهدف هذه البرامج إلى إعداد الجيل القادم من العلماء ذوي الكفاءة في مجال العلوم الحيوية الطبية والطب والصيدلة بهدف معالجة الاحتياجات المتزايدة والضرورية للموارد البشرية المتخصصة في مجال الرعاية الصحية والبحث العلمي في دولة قطر. توسيع التعليم الصحي ومن جانبه قال د. محمد دياب عميد كلية الصيدلة: نفتخر بتأسيس هذه البرامج التي تتماشى مع إستراتيجية جامعة قطر والإستراتيجية الوطنية للصحة، وتعتبر هذه البرامج توسعاً للتعليم الصحي والتدريب التي توفرها برامج كليات تجمع التخصصات الصحية بجامعة قطر، ستوفر هذه البرامج فرصاً للطلبة لتعزيز مهاراتهم البحثية وتعلم نظريات متطورة، كما أنها الأولى من نوعها من حيث توفير فرص لتطوير وابتكار إستراتيجيات مصممة لتلبية احتياجات المجتمع المحلي. برامج فريدة من نوعها ومن جهته قال د. فراس العلالي، مدير شؤون البحث والدراسات العليا للعلوم الطبية والصحية بجامعة قطر، تواصل كليات تجمع التخصصات الصحية بجامعة قطر نجاحها، حيث توفر برامج ماجستير عالية المستوى في مجال العلوم الحيوية الطبية، والاستشارات الجينية، والصحة العامة، والصيدلة، مشيراً إلى أن البرامج الجديدة في مرحلة الدكتوراه تعتبر الأولى من نوعها في دولة قطر والمنطقة، حيث إنها ترتكز على البحث العلمي وتعتمد نهجاً متعدد التخصصات في معالجة التحديات الصحية الكبرى في دولة قطر. تبدأ خريف 2018 تبلغ مدة الدراسة في البرامج الجديدة الثلاثة نحو أربع سنوات، والعدد الإجمالي للساعات الدراسية 60 ساعة معتمدة، تنقسم إلى مقررات دراسية 12 ساعة، وبحث علمي في 48 ساعة، وستكون لغة البرنامج الإنجليزية. وستقوم كليات تجمع التخصصات الصحية بجامعة قطر، بعقد العديد من الشراكات مع المؤسسات المحلية والعالمية لكي تتماشى البرامج الجديدة مع المعايير العالمية، علماً أن أبواب القبول للبرامج المعلن عنها مفتوحة للعام الأكاديمي 2018-2019، حيث ستبدأ الدراسة في فصل خريف 2018. وفيما يخص طبيعة البرامج سيتم تخصيص يوم مفتوح خاص ببرامج الدكتوراه الجديدة اليوم، وسيوفر هذا الحدث فرصة للطلبة المتقدمين للالتحاق بالبرامج للحصول على المعلومات حول البرامج والمناهج والمقررات، بالإضافة إلى شروط القبول. كما سيتيح اللقاء المفتوح الفرصة للمتقدمين للتعبير عن توقعاتهم، والأمور التي تثير اهتمامهم، ومن المتوقع قبول 15 طالباً، 5 طلاب في كل تخصص بالدفعة الأولى، وسيتم توفير المنح الدراسية للطلبة المتميزين.

بدأت في كلية الطب بجامعة قطر فعاليات الملتقى التعريفي لأعضاء هيئة التدريس الجدد بالكلية الذي يستمر ثلاثة أيام. شارك في الفعالية، إلى جانب أعضاء هيئة التدريس الجُدد في كلية الطب، أعضاء من الكليات الأخرى التابعة للمجمع الطبي وهما كليتا الصيدلة والعلوم الصحية، إضافة إلى مشاركين من مختلف مؤسسات ومنظمات الرعاية الصحية بالدولة. ويهدف اللقاء إلى تعريف المشاركين بالمجمع الطبي الذي يضم كلية الطب والصيدلة والعلوم الصحية، بالإضافة إلى الالتقاء بزملاء المهنة وتعريفهم بمختلف جوانب كلية الطب كفلسفة التدريس المتبعة في الكلية وبرامج البحث العلمي المُتاحة. ورحّب الدكتور إيغون تفت نائب رئيس الجامعة للتعليم الطبي وعميد كلية الطب في جامعة قطر بأعضاء هيئة التدريس الجدد.. وقال "إن أعضاء هيئة التدريس يمثلون جوهرَ العملية التعليمية.. مضيفا "تبرز قيمة المؤسسة التعليمية بثراء عقول أعضاء هيئة التدريس وما يترتب على ذلك من نتائج بحثية وتعليمية جيدة". وتنظم خلال الملتقى ورش عمل تتناول مختلف جوانب المجمع الطبي كالمجموعات والأجندة البحثية والتواصل الخارجي والهوية وتكنولوجيا التعليم ومكتبة جامعة قطر.. كما ستتاح الفرصة أمام الأساتذة لزيارة مركز الأبحاث الحيوية الطبية ومختبرات كلية الطب البحثية التي تهدف إلى إجراء بحوث متطورة في مختلف الجوانب المتعلقة بالصحة. ويحضر أعضاء هيئة التدريس الجُدد أيضا لقاء تعريفيًا أكاديميًا على مستوى الجامعة لتعريف القادمين الجدد بالبيئة الجامعية واطلاعهم على رؤية الجامعة ورسالتها واستراتيجيتها والبرامج والمصادر المتاحة التي ستدعم جهودهم التدريسية وتساعدهم على تحسين جودة التعليم المقدم في الجامعة. كما تنظم غدا /الثلاثاء/ ورشة عمل تطويرية حول "التعلم والتعليم والتقييم" لتعريف أعضاء هيئة التدريس بكافة الجوانب المتعلقة بتوصيف المقررات والحياة الأكاديمية في كلية الطب.

وقعّت جامعة قطر ممثلة بكلية الطب والمجلس الوطني الأمريكي للفحص الطبي اتفاقية تعاون في مجال الخدمات الاستشارية المهنية. ووقّع الاتفاقية الدكتور إيغون تفت نائب رئيس جامعة قطر لتعليم الطب والصحة وعميد كلية الطب، والدكتور دونالد مالنيك رئيس المجلس الوطني للفحص الطبي. وقد مثلت الدكتورة برونال أندرسون، نائبة رئيس المجلس الوطني للفحص الطبي لشؤون البرامج الدولية، المجلس خلال الحفل الذي أقيم بجامعة قطر. وبموجب هذه الاتفاقية، سيقوم المجلس الوطني للفحص الطبي بدعم كلية الطب لكي تتوافق معاييرها مع معايير الولايات المتحدة الأميركية وذلك من خلال تحسين آلية تقييم الطلبة في الكلية، ودعم إنشاء بنك مواد الاختبارات الطبية، وإجراء دراسات معيارية إقليمية حول تصميم الاختبارات وغير ذلك. وكخطوة أولى على صعيد هذا التعاون الطويل الأمد بين المؤسستين، سيقوم فريق من الخبراء المتخصصين من المجلس الوطني للفحص الطبي بإشراك أعضاء هيئة التدريس والإداريين من كلية الطب بأنشطة مختلفة بهدف تعزيز التعليم الطبي وإنشاء آلية تقييم لزيادة كفاءة وجودة خريجي الكلية. كما سيقوم فريق من المجلس بمراجعة المنهج التعليمي الذي تقدمه الكلية والإطار الحالي للتقييمات بهدف التأكد من أنها تتوافق مع المعايير الدولية. وفي هذا السياق، سيحصل الإداريون في الكلية على بعض التوصيات حول مجموعة من المواضيع بما فيها احتمال مراجعة المنهج التعليمي، وآلية توقيت ووضع أنماط التقييمات التي تم تطوريها محليا، والاستخدام المناسب لحقيبة المجلس الوطني للفحص الطبي لأدوات التقييم المتوفرة لدى مدارس أمريكا الشمالية والمدارس الطبية الدولية، بالإضافة إلى دعم المجلس لتطوير آلية التقييمات لكي تتوافق مع احتياجات مناهج كلية الطب وتطوير بنك أسئلة الاختبارات الطبية. وتشمل التوصيات تطوير خبرات أعضاء هيئة التدريس في مجال التعليم وتصميم المنهج التعليمي، وبناء وتأويل اختبارات تشكيلية وإجمالية معتمدة. وفي تعليقه على الاتفاقية، قال البروفيسور حسام حمدي العميد المشارك للشؤون الأكاديمية في كلية الطب بجامعة قطر:" يتماشى التزام كلية الطب بالتركيز على الجودة والممارسة الطبية السليمة وتقديم الرعاية الجيدة للمريض مع رسالة المجلس الوطني للفحص الطبي التي تقوم على "حماية الصحة العامة من خلال التقييم الرائد الذي يقدمه المهنيون في مجال الرعاية الصحية." واستنادا إلى امتحان الرخصة الطبية الأمريكية US Medical Licensing Examination (USMLE) التي طرحها المجلس الوطني للفحص الطبي في عام 1992، تقوم الكلية بإعداد الطلبة للنجاح في هذا الامتحان وفي امتحانات دولية مماثلة؛ حرصاً منها على توافق كفاءة وجودة خريجيها مع المعايير الدولية للممارسة الطبية. وفي هذا الإطار، تعتبر هذه الاتفاقية خطوة هامة لتطوير وتنمية الكلية علماً بأنها أول كلية وطنية للطب في دولة قطر، فضلا عن تحقيق طموحاتها نحو اقتصاد قائم على المعرفة". ومن جانبها، عبرت الدكتورة برونال أندرسون نائبة رئيس المجلس الوطني للفحص الطبي لشؤون البرامج الدولية عن سعادتها لزيارة كلية الطب بجامعة قطر، وقالت: "من المهم أن نتمكن من العمل مع مدرسة طبية جديدة وذلك منذ بداية برامجها، وأرجو أن يكون لي العديد من الفرص لكي أشهد على تقدم وتطور الكلية خلال الأشهر والسنوات المقبلة. وفي هذا الإطار، لا بد من الإشارة إلى ريادة البرنامج التعليمي الذي تقدمه كلية الطب بجامعة قطر وإلى توافقه مع معايير الجودة العالية وطرق التقييم الحديثة مما يبشر بنجاح الكلية وخريجيها وبدولة قطر". وأشارت الدكتورة أندرسون إلى أنه عند منح المجلس الطبي التراخيص الفردية لممارسة مهنة الطب، تقوم المجالس الطبية في الولايات المتحدة الأمريكية بقبول علامات اجتياز امتحان الرخصة الطبية الأمريكية علما من أنها دليل يثبت أن المتقدم للرخصة يستوفي المؤهلات الأساسية لممارسة مهنة الطب. الجدير بالذكر أن المجلس الوطني للفحص الطبي هو جمعية مستقلة غير ربحية مقرها في الولايات المتحدة الأمريكية. ويقدم المهنيون في الجمعية إلى المجتمع الخدمات والتقييمات العالية الجودة في مجال الرعاية الصحية.

نائب رئيس الجامعة للتعليم الطبي وعميد كلية الطب القطاع الجديد يعزز القدرة على توفير التطوير المهني للعاملين بالصحة وجود قطاع متكامل للرعاية الصحية يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية نسعى لنكون علامة فارقة على مستوى المنطقة في التعليم الصحي نعمل على اعتماد نموذج لإدارة مشتركة ذات بناء قوي على مستوى القطاع القطاع الطبي سيزيد من الكفاءة ويعزز التعليم ذا الاختصاصات المتعددة ندعم عملية تبادل الخبرات الأكاديمية والمشاركة في الموارد المتاحة كشف الدكتور إيغون تفت نائب رئيس الجامعة للتعليم الطبي وعميد كلية الطب في جامعة قطر لـ"الشرق" عن تدشين قطاع التعليم الصحي في الجامعة يونيو المقبل، مشيرا إلى أن مجلس أمناء جامعة قطر وافق على تأسيس هذا القطاع خلال الاجتماع الذي انعقد في يناير الماضي. وأوضح أن عدة فرق تعمل حالياً على الأطر المقترحة للبدء بالتنفيذ التدريجي لتدشين القطاع وتكوين التحولات الضرورية ليكون مكتملاً بحلول الشهر المقبل. وبين د. تفت أن قطاع التعليم الصحي يسعى لكي يكون علامة متميزة فارقة على مستوى المنطقة في التعليم والأبحاث في مجال التعليم الصحي، لافتا إلى أن جامعة قطر تعمل على اعتماد نموذج لإدارة مشتركة ذات بناء قوي على مستوى القطاع تستند إليها كافة الكليات الأعضاء وتشمل الطب والصيدلة والعلوم الصحية. وتاليا نص الحوار. # بداية ما الذي يعنيه "قطاع التعليم الصحي" وما السبب وراء تدشينه في جامعة قطر؟ — وفق دراسة أجرتها لجنة مكلفة من الجامعة شملت نطاقاً واسعاً من الممارسات القياسية في أكثر من 40 جامعة تضم كليات طبية وصحية؛ بات من الواضح أن وجود قطاع متكامل للرعاية الصحية أمر يتوافق مع أفضل الممارسات ويناسب خصوصية جامعة قطر، بحيث يتكون القطاع أو التجمع من نظام إداري تعاوني وقوي ومرن على مستوى إدارة الكليات، وذلك لتحقيق التكامل المتوازن للكليات تحت سقف واحد. وتحقيقا لذلك، يقدم الفريق الإكاديمي والإداري على مستوى القطاع الدعم المستمر للكليات لضمان تحقيق التكامل والتعاون المشترك في الموارد والمرافق. وسيكون القطاع تحت إدارة نائب رئيس الجامعة للتعليم الطبي والذي بدوره مكلف بالمتابعة مع مكتب رئيس الجامعة بشكل مباشر. وقد وافق مجلس الأمناء على تأسيس هذا القطاع خلال الاجتماع الذي انعقد في شهر يناير الماضي، وهناك عدة فرق تعمل حاليا على الأطر المقترحة للبدء بالتنفيذ التدريجي لتدشين القطاع وتكوين التحولات الضرورية ليكون مكتملاً بحلول شهر يونيو المقبل. إدارة مشتركة# هل يمكننا أن نعتبر أن القطاع هو نظام يتم تأسيسه في جامعة قطر؟ أم أنه محاكاة لنماذج ناجحة في التعليم الصحي؟ — هذا القطاع يعتبر من الممارسات المعيارية التي تم تطبيقها على نطاق واسع. وقد نظرت دراسة الجدوى التي قامت بها الجامعة بهذا الخصوص في 40 جامعة تحتوي على المعاهد والكليات الطبية، منها 12 جامعة بالولايات المتحدة الأمريكية و6 جامعات كندية وأسترالية بالإضافة إلى 8 جامعات أوروبية و14 جامعة في منطقة الشرق الأوسط. وبشكل عام، فإن هناك أربعة أنواع من الأنظمة المتبعة في تنظيم كليات العلوم الصحية؛ فالنظام الأول يتكون من إدارة تدير جميع الكليات الصحية مثل الطب والعلوم الصحية والتمريض وطب الأسنان والصحة العامة والدراسات العليا وغيرها. أما النظام الثاني فيقوم بإدارة عدد محدود من الكليات وغالبا ما يدير كلية الطب، بالإضافة إلى كليتين أو ثلاث كليات إضافية مثل الصيدلة والتمريض أو العلوم الصحية وغيرها من الكليات ذات التخصص المتعلق بهذا المجال. وأما النظام الثالث فيتبع بشكل عام في أوروبا ويعتمد على كلية واحدة بدلا من عدة كليات منفصلة، وتتكون هذه الكلية من أقسام أكاديمية مختصة في جميع المجالات المتعلقة بالعلوم الصحية. والنظام الأخير يحتوي على مجموعة متكاملة من الخبراء وأعضاء هيئة التدريس والمختصين في مجالي الطب والعلوم الصحية، وعلى أساس ذلك يتم توزيعهم بمختلف المجالات التي تتضمنها الأقسام والبرامج الأكاديمية. وتختلف الهيكلة الإدارية للنظام، حيث يتوقف ذلك على حجم المجمع والنظام التعليمي؛ فالسائد في أمريكا مثلاً أن مراكز العلوم الصحية تعتمد على النظام الإداري المشترك بشكل كامل مع وجود إدارة ذات بناء قوي على مستوى الكلية، وفي مناطق أخرى تسود فيها نماذج أخرى من الأنظمة التي تتفاوت بين وجود كليات مستقلة أو كلية واحدة تحتضن كل البرامج المتخصصة في مجال الصحة. وبعد مداولات طويلة، فإن جامعة قطر تعمل على اعتماد نموذج لإدارة مشتركة ذات بناء قوي على مستوى القطاع أو التجمع تستند إليها جميع الكليات الأعضاء. الأبحاث البينية # كيف يفيد هذا النموذج في تحقيق تطلعات جامعة قطر؟ — هناك العديد من المميزات لهذا النموذج، ولكني أذكر أهمها والتي تتمثل في زيادة الكفاءة والتضافر والتعاون المشترك نحو تعزيز الفاعلية. فمن المتوقع أن يُسهم التجمع في تعزيز التعليم ذي التخصصات الطبية المتعددة، بالإضافة إلى البحوث البينية، كما أنه يحقق الكفاءة من ناحية التكلفة عبر إدراج برامج مشتركة لطلبة الكليات ومشاركة المرافق والموارد الجامعية. ومن ناحية تعزيز التعليم المهني ذي التخصصات الطبية المتعددة والأبحاث البينية؛ فالتعليم المهني ذو التخصصات الطبية المتعددة يعتبر النهج التربوي لتعليم المهنيين وتدريبهم في مجال الصحة ليكونوا قادرين على العمل في بيئة تعتمد على مهارات العمل كفريق صحي متكامل لتقديم الرعاية للمريض. هذا الفريق الصحي سيشمل الطبيب والصيدلاني والممرض والمعالج الفيزيائي وعالم المختبر وغيرهم بحسب الحالة الصحية، ولابد من أن تعمل مكونات هذا الفريق الصحي معاً وأن تتواصل بشكل فعال وأن تفهم دور كل عضو في الفريق فهماً كاملاً بغية تقديم أفضل رعاية ممكنة للمريض. ويعتبر ذلك عنصرا أساسيا في تعليم المهن الصحية، وبناء على الدراسات فإنه وبمجرد البدء في العمل كفريق وبأساليب تعتمد على روح التعاون المشترك، فإن ذلك يؤدي الى رفع جودة وكفاءة الرعاية المقدمة للمريض. ومن ناحية الإسهام في تطوير البحوث البينية، من الواضح أن توفير آليات التشارك في العمل وفي صنع القرار بين الكليات المختلفة في القطاع سيوسع فرص التعاون البحثي ويسهل عمليات التعرف على المشاريع المتقاربة أو الموائمة للبحث البيني حيث إن هذا النمط من البحوث يعتمد على التطبيق المشترك للمعلومات والبيانات والمفاهيم، بالإضافة إلى التقنيات والنظريات من مختلف المجالات لإحداث التقدم العلمي أو إيجاد حل لمشكلة تقتضي الإلمام بمجالات متعددة وليس الاعتماد على مجال واحد في الممارسات البحثية، فمعظم المشاكل البحثية في المجال الصحي يمكن معالجتها بشكل أفضل من خلال تبني وجهات نظر متكاملة، على سبيل المثال دمج مناظير إكلينيكية وفارماكولوجية وحيوية طبية وإحصائية.. لفهم المشكلة بشكل أعمق وأشمل. ولهذا فإن الأبحاث البينية تعتبر أفضل طريقة يتم اعتمادها للبحث في المجالات الصحية، خاصة أن التخصصات البينية لا تقتصر على مجال العلوم الصحية فحسب. أما من ناحية تعزيز الكفاءة فمن خلال حصر كافة الموارد المتاحة في الكليات المختلفة في التجمع يمكن دراسة كيفية تفعيلها لخدمة أكبر عدد ممكن من الطلبة والباحثين وأعضاء الهيئة التدريسية وبأكثر كفاءة ممكنة. على سبيل المثال، يمكن النظر في إعادة تصميم الخطة الدراسية للسنة الأولى بما يوافق متطلبات البرامج ذات الصلة التي تتمثل في مواد مثل الكيمياء والإحصاء والكيمياء الحيوية بالإضافة إلى مادة التشريح ومادة علم وظائف الأعضاء (فيسيولوجي) وبهذه الطريقة يتم رفع كفاءة استخدام الموارد المتاحة من خلال دمج المقررات، بحيث تتناسب ومتطلبات التخصصات في الكليات الثلاث تبعا للخطط الدراسية المتكاملة وامكانات تعديلها وسبل التطبيق المتاحة، بالإضافة إلى طرح قاعدة للعمل المشترك بين طلبة التخصصات المختلفة. وبالإضافة لذلك، فإن الكليات ستتمكن من أن تشارك خبرات أعضاء هيئة التدريس وتقاسم الموارد والمرافق المشتركة بما في ذلك الفصول الدراسية والمختبرات وقاعات الاجتماعات والصالات والمعدات، بالإضافة إلى وضع خطط استراتيجية وطرح برامج متعددة التخصصات على مستوى الدراسات العليا. ويتوقع للقطاع أيضا أن يسهم في سد بعض الشواغر في الهيكلة الحالية. بالإضافة إلى ما سبق سيعزز التجمع قدرة الجامعة على توفير التطوير المهني المستمر لجميع العاملين في مجال الصحة في قطر بشكل متكامل وشامل، ما يؤدي إلى توفير فرص أفضل لتوسيع الخيارات الأكاديمية في الصحة والمجالات الطبية. خدمة الطلبة # كيف يمكن للقطاع أن يخدم الطلبة والباحثين وأعضاء هيئة التدريس وقطاع الرعاية الصحية؟ — يهدف القطاع ليكون ركيزة التميز ليس فقط في مجال تعليم الطلبة وإنما على مستوى الأبحاث والتواصل مع المجتمع وخدمة قطاع الرعاية الصحية أيضا. فقلة عدد الطلبة في مجال الصحة والطب نسبياً، وانخفاض عدد القطريين منهم في بعض المجالات يجعل من مشاركة الموارد أمراً ناجعاً لتعزيز عملية التعلم ودعم الأبحاث البينية بأفضل شكل ممكن. ولهذا السبب، فإن تجميع العدد المتنامي من الكليات المتخصصة بالعلوم الصحية من شأنه أن يؤدي إلى تعزيز تميز التعليم في مجال العلوم الطبية والصحية في جامعة قطر وتوفير أفضل تعليم ممكن للطلبة وأفضل فرص للباحثين وأعضاء الهيئة التدريسية وأفضل آليات للتعاون مع قطاع الرعاية الصحية من خلال خلق "الكتلة الحرجة" اللازمة للتميز في هذه المجالات. إنّ وجود كلية طب جديدة بمعايير عالمية وأولويات وطنية، بالإضافة إلى التحول الجديد لقسم العلوم الصحية إلى كلية العلوم الصحية مع ما يزخر به تاريخ القسم من إنجازات في تخريج كفاءات متميزة من خلال برامج معتمدة من الولايات المتحدة وقوته في مجال البحوث بالإضافة إلى وجود كلية الصيدلة الحائزة على الاعتماد الكندي والرائدة في مجال التعليم ذي التخصصات الطبية المتعددة، كل هذه الأمور تجعل هذا التعاون المشترك عنصرا مهما ومبشرا بالنجاح. وإضافة لذلك، فإن التركيز على الصحة والحرص على التوافق الوثيق بين كلياتها سيوفران البيئة المناسبة لتطوير الكليات والبرامج المتخصصة الحالية وكذلك إلى التوسع في طرح تخصصات وكليات جديدة في المستقبل وذلك تلبية للاحتياجات المتنامية في المجال الصحي في قطر. وكل هذه العناصر ستتيح فرصا جديدة أمام الطلبة وأعضاء هيئة التدريس وقطاع الرعاية الصحية. كما سيكون تجمع التخصصات الصحية الركيزة الأساسية لتخريج كفاءات مؤهلة للالتحاق بمجال الرعاية الصحية. رؤية الجامعة # ما رؤية جامعة قطر لقطاع التعليم الصحي؟ وما الذي سيضيفه للجامعة والدولة من إنجازات؟ — نريد أن نكون علامة متميزة فارقة على مستوى المنطقة في التعليم والأبحاث في مجال التعليم الصحي ذي التخصصات المتعددة، كما أننا نسعى إلى أن نكون الاختيار الأول للطلبة والعلماء والباحثين في هذا المجال ونكون العنصر الفعال الدافع نحو الإبداع والابتكار على مستوى الدولة. إن قطاع جامعة قطر للتعليم الصحي سيكون القطاع الوطني الذي يوفر الدراسات في مجال الصحة والطب، وذلك من خلال برامج متعددة التخصصات وذات جودة عالية. وسيقوم الأعضاء الثلاثة من الكليات بإعداد الخريجين القادرين على تشكيل مستقبل الرعاية الصحية في قطر. كما أنه وبتكاتف الجهود بين أعضاء المجمع في التدريس والبحث والتواصل مع المجتمع، سيسهم القطاع في تحقيق التقدم المعرفي في هذا المجال ومواجهة التحديات العالمية والمحلية ورفد القطاع الصحي بممارسين صحيين على أعلى مستويات الكفاءة في مختلف المجالات الصحية.