وقع صندوق قطر للتنمية، اتفاقية مساهمة مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية /إيفاد/، وذلك لدعم برنامج التأقلم لصالح الزراعة وأصحاب الحيازات الصغيرة. ونوه سعادة السيد خليفة بن جاسم الكواري، المدير العام لصندوق قطر للتنمية بأن جائحة كورونا /كوفيد-19/ وتداعيات تغير المناخ، تسببت في خسائر فادحة بشكل خاص على السكان الذين يعيشون في المناطق الريفية من البلدان النامية، مشيرا إلى أن أغلبية سكان العالم يعيشون فقراً وجوعاً. ولفت إلى أن صندوق قطر للتنمية يتعاون لأول مرة مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية كشريك استراتيجي أممي من خلال هذه المساهمة ليحدث فارقاً حقيقياً في حياة السكان الريفيين ويدخل تغييرات إيجابية على نطاق واسع وبشكل خاص دعم برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة خاصة. وتأتي هذه الاتفاقية لتخدم الهدف الأول المعني بالقضاء على جميع أشكال الجوع والهدف الثامن المعني بالتمكين الاقتصادي وتوفير فرص العمل الكريم، والهدف الثالث عشر المعني بمكافحة تغير المناخ والعمل المناخي من أهداف التنمية المستدامة العالمية، حيث إن الارتفاع المتسارع للجوع في العالم، يؤكد الحاجة الملحة لتحسين دخل وإنتاجية المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة، وتعزيز صمودهم في أوجه تداعيات التغير المناخي. من ناحيته قال السيد جيلبرت ف. هونجبو، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية يلعب صغار المزارعين في المناطق الريفية دورًا محوريًا في ضمان الاستدامة والاستقرار والأمن في العالم. حيث يصل الغذاء إلى طاولاتنا في المقام الأول بسبب جهودهم. وأَضاف هونجبو: يأتي هذا الدعم المالي من صندوق قطر للتنمية ليعزز تنمية أعمالنا لزيادة مرونة صغار المنتجين المعرضين للتأثر بتأثيرات تغير المناخ، والمساعدة في حماية الأمن الغذائي، مؤكدا أن هذه الاتفاقية ستساهم أيضًا في الدعوة العالمية للحد من الغازات الدفيئة مع ضمان فوائد كبيرة مرتبطة بالدخل للريف والفئات الضعيفة الأخرى. تجدر الإشارة إلى أن برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة، هو برنامج الصندوق الرئيسي لتوجيه التمويل المناخي والبيئي إلى المزارعين أصحاب هذه الحيازات، ويشكل البرنامج جزءاً من عمليات الاستثمارات المنتظمة التي يجريها الصندوق، ويستفيد من النُظم الدقيقة لمراقبة الجودة والإشراف عليها. وبفضل الجهود المشتركة والدعم السخي من الجهات المانحة، يساعد البرنامج ثمانية ملايين مزارع من أصحاب الحيازات الصغيرة المتأثرين في 43 بلداً على التأقلم مع أثر تغيُّر المناخ وبناء سُبل معيشة أكثر قدرة على الصمود.

أعلن الصندوق الدولي للتنمية الزراعية في إقليم الشرق الأدنى وشمال إفريقيا إيفاد، منح السودان قرضا بقيمة 47 مليون دولار لصالح تطوير الزراعة، والتسويق المتكامل لتعزيز الأمن الغذائي، والحد من الفقر في المناطق الريفية، وتنشيط أنشطة صغار المزارعين. وأوضح المهندس محمد يوسف النور المنسق الرئيسي للصندوق بالسودان، في تصريحات اليوم، أن هذا القرض يستهدف المزارعين في المناطق التي تعتمد على مياه الأمطار والذين يزاولون الزراعة التقليدية والأنشطة القائمة على الغابات..لافتا إلى أنه سيركز على صغار المنتجين في أربع ولايات هي: شمال وشرق وغرب كردفان وسنار، من خلال زيادة انتاج المحاصيل والتسويق والوصول إلى الائتمان وبناء قدرات مقدمي الخدمات في القطاعين الخاص والعام. وأشار إلى أن المشروع سيغطي 140 قرية وستستفيد منه 27 ألف أسرة من أصحاب الحيازات الصغيرة، وسيعمل في 13 محلية في مساحة تتجاوز مليون فدان في كافة الجهات المعنية بالمشروع.. منوها بأن نجاح موسم الامطار لهذا العام ساهم في توفير انتاجية عالية من المحاصيل الزراعية. وأكد المهندس النور، أن منح السلطات السودانية هذا القرض جاء في اطار جهود الصندوق لدعم حكومة الخرطوم بعد التقدم الكبير المسجل في برنامج تحسين مستوى دخل الأسر، وتعزيز قدرتها على الصمود في وجه تغيرات المناخ. يشار إلى أن الصندوق الدولي للتنمية الزراعية في إقليم الشرق الأدنى وشمال إفريقيا /إيفاد/ هي وكالة متخصصة من وكالات الأمم المتحدة مكرسة حصرا لمحاربة الفقر الريفي في أكثر أقاليم العالم حرمانا.

اجتمع سعادة المهندس عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة هنا اليوم، مع سعادة السيد جيلبير أنغبو رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية إيفاد. تم خلال الاجتماع مناقشة أوجه التعاون بين دولة قطر والصندوق الدولي للتنمية الزراعية إيفاد، وتبادل الآراء والتفاهم المتبادل بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز نطاق التعاون الثنائي المستقبلي مع الصندوق في شتى المجالات التنموية والتدريبية التي يقدمها الصندوق.

شارك سعادة السيد أحمد بن عامر محمد الحميدي وزير البيئة، ليرأس وفد دولة قطر في اجتماعات الدورة ال32 لمجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (ايفاد) الذي بدأ أعماله في وقت سابق اليوم الأربعاء، بمقر الصندوق في روما بمشاركة أكثر من 160 دولة عضواً. وجرى خلال الاجتماعات، مناقشة قضايا تتعلق بعمل الصندوق وموارده المالية ومشاريعه التنموية الرامية للحد من الفقر والجوع في العالم إضافة إلى عمل الصندوق المستند إلى نتائج وبرنامج عمل مكتب التقييم المستقل في الصندوق. يشار إلى أن دولة قطر عضواً في المجلس التنفيذي للصندوق وهي عضواً مؤسساً فيه من عام 1977 حيث تساهم بتقديم الدعم المالي الكبير للصندوق من أجل مساعدة الدول الفقيرة والنامية. وسبق وأن استضافت الدوحة العديد من نشاطات الصندوق الميدانية، إضافة إلى مشاركتها الواسعة في اجتماعات وأعمال الصندوق الفنية بصفتها عضوا في المجلس التنفيذي.