أكد تقرير إقتصادي متخصص أن دولة قطر أظهرت أفضل أداء خليجي على صعيد بيئة الأعمال بالاستناد إلى تقريري "إيكونوميست إنتلجينس يونيت" والبنك الدولي الصادرين هذا العام والخاصين بتصنيف بيئة الأعمال لكل دولة، وقال التقرير الصادر عن الشركة الكويتية الصينية الاستثمارية أن قطر جاءت في المرتبة 21 من أصل 82 دولة، والأعلى من بين دول الخليج، ومن بين أعلى 25 اقتصاداً أداءً، وذك بحسب تقرير"إيكونوميست إنتلجينس يونيت"، متوقعا أن تبقى قطر في هذه المرتبة في الفترة ما بين 2014 و2018، وأوضح التقرير أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أظهرت بيئة أعمال قوية في الأعوام القليلة الأخيرة وذلك حسب جملة تقارير دولية صادرة، مشيرا إلى أن التقييم اعتمد على الفائض المالي الكبير الذي سجلته دول الخليج حيث إنها من كبرى الدول المنتجة للنفط ومشتقاته وبفضل الأسعار العالية لهذه السلع يواصل الفائض المالي لهذه الدول بالارتفاع، وتوقع التقرير أن تحافظ دول الخليج على هذا الوضع في الفترة ما بين 2014 و 2018، موضحاً أن العامل الداعم لتلك الاستثمارات الكبيرة المخططة في البنية التحتية بعدما فازت قطر باستضافة كأس العالم في 2022 و دبي بتنظيم (اكسبو الدولي 2020) ، وقد جاءت الإمارات العربية المتحدة، في المرتبة 29 من التصنيف ومن المتوقع أن تتراجع خطوة في التصنيف إلى المرتبة 30 في الأعوام الأربعة القادمة، وجاءت البحرين في المرتبة 33، ومن المتوقع أن يتراجع تصنيفها إلى المرتبة 35، أما الاقتصاد الكويتي، فقد جاء في المرتبة 39 عالمياً وآخراً من بين دول الخليج، إلا أنه من المتوقع أن يتراج إلى المرتبة 45 في الأعوام القادمة، وجاء في أعلى التصنيف في تقرير "إيكونوميست إنتلجينس يونيت" كل من الاقتصاديات الآسيوية هونج كونج التي جاءت في المقدمة وسينغافورة في المرتبة الثالثة، ومن ثم تايوان وماليزيا اللتين قادتا الاقتصاديات الناشئة، ويعتمد تقرير "إيكونوميست إنتلجينس يونيت" على عدة مقاييس لتقييم الاقتصاديات، وهي البيئة السياسية والاقتصاد الكلي والسياسات الموضوعة بشأن الاستثمار في البنية التحتية وسوق العمل، أما تقرير "ممارسة أنشطة الأعمال" الذي يصدره البنك الدولي سنوياً ويقيس فيه بيئة الأعمال في الاقتصاديات، فهو مماثل في تصنيفه لتقرير"إيكونوميست إنتلجينس يونيت"، لكن يختلف في تصنيف دول الخليج.