رفعت وكالة موديز لخدمات المستثمرين العالمية المتخصصة في التصنيف الائتماني تصنيفات الإصدارات بمصرف الريان للإصدار طويل الأجل للبنك من A2 لتصبح A1، كذلك عدلت تقديراتها لمخاطر الأطراف المقابلة لتصبح (Aa3 - cr) عوضاً عن (A1 - cr)، وعدلت نظرتها المستقبلية للإصدار طويل الأجل للبنك من إيجابية إلى "مستقرة". وقد أشار د. حسين العبد الله، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، لمصرف الريان بأن هذه الترقية ما هي إلا تأكيد على نجاح الاستراتيجية المحافظة والحكيمة التي يتبعها مصرف الريان، والملاءة المالية القوية التي يتمتع بها ، بالإضافة إلى أداء مالي قوي تم تحقيقه بدعم من الاقتصاد القوي لدولة قطر ، وتوفر إشراف جيد على القطاع المالي. وقد أخذ تصنيف وكالة موديز بالاعتبار استمرارية جودة وقوة أصول مصرف الريان وأدائه منذ تأسيسه عام 2006، و تدني نسبة القروض المتعثرة التي بلغت 0.10% مقابل مجموع التمويلات . كذلك حافظ مصرف الريان على عائد قوي على الأصول نسبته 2.5% منذ عام 2011، بينما كانت النسبة 2.4% لفترة الأشهر الستة الأولى من عام 2016 ، مقارنة مع معدل وسطي بالنسبة للبنوك في قطر يبلغ 1.68% . كما حافظ مصرف الريان على الدوام على معدلات قوية لرأس المال مقابل الموجودات المرجحة بالمخاطر بلغت نسبتها 21% كما في ديسمبر 2015، مقارنة مع معدل متوسط بالنسبة للبنوك المحلية يبلغ 17% ، ونسبة 13% بالنسبة للبنوك ذات التصنيف الائتماني Baa2 . جدير بالذكر أن مصرف الريان قد استحوذ على بنك الريان المعروف سابقاً باسم البنك البريطاني الإسلامي ، في يناير 2014 ، وحقق البنك أرباحاً قي نهاية عام 2014 هي الأولى منذ بدء نشاطه، وقد سجل البنك نمواً ملحوظاً ، وعزز من عملياته الخاصة بالأفراد بالتعاون مع مصرف الريان ليحقق أرباحاً من عملياته الخاصة بالأفراد نسبتها 22% خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2016 مقارنة مع 5% لعام 2011 .

أكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، أن رفع العقوبات التجارية والمالية المفروضة عن إيران بسبب برنامجها النووي المثير للجدل، سيرفع جودة بنوكها، ويفتح أمامها فرصًا للنمو. وتوصلت إيران في يوليو الماضي إلى اتفاق، بعد مفاوضات مطولة مع القوى الدولية الكبرى، ومن المقرر أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ في نوفمبر المقبل. وترغب القوى الدولية، أن تقلص ايران نشاطاتها النووية الحساسة بحيث يصبح من المتعذر عليها تطوير سلاح نووي، وكانت إيران تصر دائما على ان برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية. وأوضحت موديز في بيان لها اليوم الأربعاء، حصلت الأناضول على نسخة منه أن "زيادة التجارة والاستثمار ستعزز النمو لدى القطاع المصرفي الإيراني وتدعم جودة أصول البنوك المحلية في إيران، رغم أن هذا التحسن سوف يتوقف على تعزيز مستويات رأس مال البنوك وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية". وأضافت موديز، إنها تتوقع زيادة نشاط البنوك الإيرانية بفضل زيادة النشاط الاقتصادي حال رفع العقوبات، وهذا الأمر يشمل فرصًا اقتصادية جديدة إقليمية متعلقة بالتجارة والتمويل، وخطابات الضمان والاستثمارات الجديدة ومشاريع البنية التحتية. ويقتصر بيان موديز على حال رفع العقوبات، في ضوء أن أكثر من نصف الاحتياطيات الرسمية الإيرانية المجمدة حاليا - والتي تبلغ حسب تقديرات معهد التمويل الدولي 29 مليار دولار، يمكن استخدامها، على سبيل المثال، لإعادة رسملة البنوك المملوكة للحكومة أو استثمارها في بناء البنية التحتية للبلاد. ورجحت موديز أن تتوافد إلى طهران، البنوك العاملة في الدول التي ترتبط بعلاقات وثيقة وتجارية مع إيران، مثل الإمارات العربية المتحدة ولبنان، ويحتمل أيضا البنوك الغربية والصينية، بفضل الاقتصاد المتنوع والتدفقات التجارية الهامة. وتعاني البنوك الإيرانية من مشكلة القروض المتعثرة وعزلها عن النظام العالمي بسبب العقوبات المفروضة عليها وهي في حاجة ماسة لاستئناف العمل مع البنوك الأجنبية التي سيمثل لها العمل مع ايران فرصة كبيرة، حسبما يرى مراقبون، وبلغت أصول البنوك الإيرانية نحو 523 مليار دولار بحلول مارس 2014 حسب أحدث بيانات البنك المركزي الايراني.

اشتد الصراع في عالم بطاقات الإلكترونية لتخزين البيانات، مع ظهور بطاقة جديدة تسمى "SWYP"، يمكنها أن تحل محل مختلف البطاقات التي يمكن للشخص استعمالها. ويمكن للمستخدم وضع البيانات المتعلقة ببطاقات الائتمان، أو بطاقات المتاجر، أو بطاقات الشراء عبر الإنترنت، وغيرها من الأنواع المختلفة من البطاقات على بطاقة "SWYP"، حتى 25 بطاقة بحد أقصى. والبطاقة الجديدة مزودة بشاشة إلكترونية يمكن من خلالها التبديل بين البطاقات المسجلة، لتتفوق على البطاقات المنافسة مثل "COIN"، التي تحفظ بيانات 8 بطاقات فقط، وبطاقة "Plastc"، التي تحتفظ ببيانات 20 بطاقة. ووفقا لموقع "فيرج"، فإن "SWYP" مصممة بشكل خاص ليتم إيقافها عن العمل بشكل تلقائي، إن ابتعدت عن هاتف المستخدم لأكثر من 6 أقدام. ورغم قدرتها التخزينية الكبيرة بالمقارنة بمنافسيها، إلا أنها تفتقد بعض الخصائص، مثل احتوائها على بطارية قابلة للشحن، على غرار بطاقة "كوين"، التي لا تحتوي على أي بطارية، كما أنها لا تدعم تقنية "NFC" على غرار بطاقة "بلاستك". ولكنها على جانب آخر تمتاز برخص سعرها نسبيا مقارنة بمنافسيها، حيث تتوافر حاليا للحجز بـ49 دولارا، ولكن عند توافرها بالأسواق، الخريف المقبل، ستباع بسعر 100 دولار تقريبا.

خفضت وكالة التصنيف الائتماني اليابانية العالمية "JCR"، درجة الائتمان لروسيا من "BBB+"، إلى "BBB"، وغيرت منحنى الائتمان من ثابت إلى هابط. وأفاد بيان صادر عن الوكالة، أن الأزمة الأوكرانية، والعقوبات الأمريكية والأوروبية، "سوف تضعف الاقتصاد الروسي أكثر، الذي بدأ يتباطأ منذ عام "2012"، ومن المحتمل أن يدخل الاقتصاد الروسي في كساد العام الجاري". وأضاف البيان أن خروج رؤوس الأموال من البلاد، بسبب انخفاض الثقة العالمية، سوف يصعب أكثر الخلل في وضع السيولة، مشيراً إلى أن الاقتصاد الروسي يمكن أن يبقى مستقراً في الوقت القريب، لكن مع استمرار الأزمة الأوكرانية، فإن الاستثمارات، التي تربط الموارد الطبيعية بالتصنيع، سوف تتضرر، وتؤدي إلى هبوط الاقتصاد.

أكدت وكالة "ستاندرد آند بورز" التصنيف الائتماني السيادي لسلطنة عمان على المديين الطويل والقصير بالعملة الأجنبية والمحلية عند "'A/A-1'"، مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأرجعت "ستاندرد آند بورز"، في بيان أصدرته أول أمس الجمعة، تصنيفها إلى الأصول الحكومية الجيدة والسياسات الاستثمارية الحكيمة في السلطنة، كما أنه يواجه قيودا بسبب أن مؤسساتها العامة لاتزال وليدة والتحدي المتمثل في خلق فرص عمل كافية للشباب، ومحدودية مرونة السياسة النقدية. وجاء في البيان، إنه بناء على افتراض انخفاض أسعار النفط إلى نحو 95 دولارا بحلول عام 2017، يتوقع حدوث بعض التراجع في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في سلطنة عمان، وأرصدتها المالية والخارجية، اليوم الأحد. كما تتوقع المؤسسة أن يستمر مستوى صافي الأصول الحكومية عند نحو 78% من الناتج المحلي الإجمالي، بين عامي 2014-2017، في حين أن موقف الدين الخارجي الصافي في سلطنة عمان سيظل قويا عند نحو 77% من إيرادات الحساب الجاري.