أعلنت الشركة العربية للاستثمارات البترولية ابيكورب، وهي مؤسسة مالية تنموية متعددة الأطراف تركز على الاستثمار في قطاع الطاقة والصناعات البترولية، تبنيها إطاراً عاماً للسياسات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، وذلك دعماً لجهودها المستمرة في دعم التحول في مجال الطاقة والاستدامة في المنطقة العربية. وفي هذا السياق تنوي ابيكورب تخصيص مليار دولار أمريكي لدعم مشاريع وشركات الطاقة الخضراء والمتجددة خلال العامين المقبلين، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما ستقوم الشركة بالتعاون مع شركائها إلى تقييم كافة أصول محفظتها التمويلية والاستثمارية من حيث التزامها بالسياسات البيئية والاجتماعية والحوكمة بحلول نهاية 2023. ومن الجدير بالذكر أن استثمارات ابيكورب في مجال الطاقة الخضراء تشكل حالياً أكثر من 13% من إجمالي محفظة الشركة – ما يعادل نحو 550 مليون دولار أمريكي من القروض والاستثمارات المباشرة والتي تضاعف حجمها أكثر من أربع مرات خلال السنوات الخمس الماضية. ويتضمن هذا الإطار الجديد مجموعة متكاملة من الأدوات لضمان الالتزام بالمعايير المعتمدة وقياس الأثر البيئي والاجتماعي لقراراتها التمويلية والاستثمارية، مع التركيز على دعم انتشار مصادر الطاقة المتجددة والتقنيات منخفضة الكربون، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية ذات الأثر الإيجابي على الاستدامة. كما تعتزم ابيكورب بالإضافة إلى ذلك طرح سندات خضراء (green bonds) وسندات تنمية مستدامة (sustainability bonds) خلال الفترة المقبلة بهدف تسريع انتشار الطاقة المستدامة وتحفيز الأطراف المعنية بالقطاع على تبني واعتماد تنويع مصادر الطاقة. إلى ذلك صرح الدكتور عابد بن عبدالله السعدون، رئيس مجلس إدارة ابيكورب: إن تأصيل مبادئ الاستدامة واعتمادها في جميع أعمالنا وتقليل المخاطر ذات الصلة يأتي انطلاقاً من إدراكنا لأهمية دورنا ومسؤوليتنا في مواجهة التحديات البيئية وأزمة تغير المناخ، ومواصلة جهودنا للوصول إلى اقتصاد منخفض الكربون، خاصة في ظل التغييرات المتسارعة وغير المسبوقة التي يشهدها العالم. وقد أكدت الدول الأعضاء في ابيكورب التزامها بمواجهة هذه التحديات بتوقيعها اتفاقية باريس للمناخ، ومشاركتها الفعالة في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي 2021 المقرر عقده في مدينة غلاسكو في وقت لاحق من هذا العام. من جانبه قال الدكتور أحمد علي عتيقة، الرئيس التنفيذي لـ ابيكورب: سنعمل في المرحلة المقبلة مع جميع شركائنا للارتقاء بالسياسات البيئية والاجتماعية والحوكمة لديهم. وإن دور ايبكورب كمؤسسة مالية تنموية متعددة الأطراف متخصصة تعنى بتمويل قطاع الطاقة في العالم العربي يمنحنا القدرة على رصد الأثر العام لهذه السياسات بدقة ودعم التحول نحو مصادر أكثر استدامة للطاقة في المنطقة بشكل عام. كما سنركز بالتوازي مع ذلك على دعم تطبيق هذه السياسات في الدول الأعضاء من خلال البحوث وتبادل الخبرات والمعارف، وكذلك تفعيل دورنا كجهة استشارية موثوقة لهذه الدول.

نمو استثماراتها بشكل لافت في صناعات المصب بالقطاع.. أصدرت الشركة العربية للاستثمارات البترولية ابيكورب تقريرا حول توقعات استثمارات الغاز المخطط لها والمقررة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعامي 2019 - 2020 وبالإضافة إلى تضمنه تحليلاً مفصلاً لكل دولة على حدة، يلقي التقرير الضوء كذلك على التوجهات التي سترسم ملامح قطاع الغاز على المدى القصير والمتوسط، بما في ذلك تحول الطاقة، وتسعير الغاز، ومشاركة القطاع الخاص، والتقنيات الناشئة. على صعيد العرض، تواصل قطر الاحتفاظ بمكانتها كأكبر مصدر للغاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتستمر البلاد بتنفيذ ترقيات وتحديثات ستساهم في زيادة قدرتها الحالية على تسييل الغاز من معدل 77 مليون برميل سنويًا إلى 126 مليون برميل سنويًا بحلول عام 2027. وتخطط قطر لمضاعفة حجم أسطول ناقلات الغاز الطبيعي المسال لديها والذي يضم حاليًا 65 ناقلة، وذلك بإضافة 60 ناقلة جديدة على الأقل بتكلفة تقديرية تتجاوز 12 مليار دولار أمريكي، رافعاً بذلك حجم الأسطول العالمي الحالي لناقلات الغاز الطبيعي المسال والذي يضم 525 ناقلة وفق بيانات الربع الأخير من عام 2018 بنحو 11-19٪، ويشير التقرير إلى أن قطر تعد من الدول القلائل التي تشكل استثناء على هذا الصعيد، حيث من المتوقع أن تشهد استثماراتها في مشاريع المصب بقطاع الغاز ارتفاعًا، بينما سجل أكبر تراجع في إجمالي الاستثمارات المقررة في كل من الكويت بنحو 80 ٪ بينما بلغ معدل التراجع في كل من الجزائر وإيران حوالي 50٪. ومن المتوقع أن يرتفع كذلك إنتاج عُمان من الغاز بعد فترة تقنين محدود بالنسبة للصناعات وتطبيق إصلاحات في قطاع الكهرباء، وتواصل سلطنة عُمان مساعيها لتنفيذ إصلاحات في صناعات المنبع، وذلك من خلال تلزيم ثلاث مناطق امتياز لشركات نفط عالمية في عام 2019. ومن المتوقع أن يرتفع إنتاج الغاز في السلطنة على مدى السنوات الخمس المقبلة بمقدار 47 مليار قدم مكعبة عن مستواه الحالي البالغ 40 مليار قدم مكعبة، وستعزز هذه الزيادة في الإنتاج حصة الغاز في مزيج الوقود في البلاد بنسبة 15٪ من 35٪ في عام 2015 إلى 50٪ بحلول عام 2025. ويواصل الطلب المحلي على الطاقة في الجزائر مساره التصاعدي، حيث قفز بنسبة 70٪ بين عامي 2008 و2018، ويعود ذلك في الأساس إلى قطاع توليد الكهرباء الذي يعتمد على الغاز الطبيعي لتوليد ما نسبته 98٪ من إجمالي الكهرباء المولّدة في البلاد. ومن المتوقع أن يستمر هذا المسار في مشاريع توليد الكهرباء الجديدة في الجزائر، حيث سيكون للطاقة الكهربائية المولّدة من الغاز النصيب الأكبر في هذه المشاريع التي يقدر إجمالي استثماراتها بنحو 31 مليار دولار، وهو ما يعادل 56٪ من إجمالي استثمارات الطاقة في البلاد على مدى السنوات الخمس القادمة. أبرز النتائج والأرقام استثمارات الغاز المخطط لها والمقررة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تشهد انخفاضًا بقيمة 70 مليار دولار أمريكي مقارنة بتوقعات العام الفائت، من بين الدول التسع التي قررت تنفيذ استثمارات في صناعات المنبع التي شملها تقرير التوقعات الذي أصدر عام 2018، سجلت سبع منها تراجعاً في العام الحالي، بما في ذلك إيران التي تراجعت حصتها من المشاريع قيد التنفيذ بنسبة 77٪. أما من حيث استهلاك الغاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ككل، فيشير التقرير إلى أن القطاع الصناعي يستحوذ حالياً على نحو 30٪ من إجمالي استهلاك الغاز في المنطقة. الانخفاض في استثمارات قطاع الغاز قد تم تعويضه إلى حد كبير بزيادة كبيرة في استثمارات قطاع البتروكيماويات. تشير توقعات ابيكورب السنوية لاستثمارات قطاع الغاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى وجود فرص واعدة في استثمارات قطاع البتروكيماويات، والتي سجلت توقعاتها زيادة قدرها 50٪ على أساس سنوي مقارنة بتوقعات الفترة 2018-2022. ثلثا دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستسجل انخفاضاً في الاستثمارات المخطط لها في صناعات المنبع لقطاع الغاز. على الرغم من أن الإصلاحات التي شهدتها المنطقة ساهمت في خفض دعم الطاقة وتحسين كفاءة الطاقة والبرامج ذات الصلة بالطاقة المتجددة، إلا أنه لا يزال هناك قلق من نقص الاستثمار في صناعات المنبع لقطاع الغاز، حيث من المؤكد أن عدة مشاريع جديدة كلياً لتوليد الطاقة ستحتاج إلى إمدادات غاز إضافية. ويشار إلى أن زيادات كبيرة في هذه الاستثمارات ستأتي من دولة قطر، والتي طرحت مؤخراً مناقصات لمنشآت جديدة لمعالجة الغاز الطبيعي المسال تقدر قيمتها بنحو 15 مليار دولار أمريكي. هذا وصرح د. أحمد علي عتيقة، الرئيس التنفيذي لابيكورب: يلاحظ أن الاستثمارات الحكومية تتحمل الجزء الأكبر من استثمارات المنبع في المنطقة نظراً لارتفاع نسبة المخاطر الأولية المرتبطة بأعمال التنقيب والاستكشاف، حيث تشكل الاستثمارات الحكومية حالياً 92% من الاستثمارات المقررة لمشاريع المنبع، وذلك بالمقارنة بـ 29٪ فقط لمشاريع البتروكيماويات التي تتركز فيها استثمارات القطاع الخاص. ونحن نتوقع أن يستمر دور القطاع الخاص في الازدياد في ظل تنامي حصة مشاريع البتروكيماويات المخطط لها وغيرها من مشاريع صناعات المصب لقطاع الغاز، والتي تقدر قيمتها بنحو 134 مليار دولار أمريكي، وهو ما يعادل 71٪ من إجمالي مشاريع سلسلة القيمة لقطاع الغاز مقارنة بصناعات المنبع والصناعات الوسطى. وفي تعليقها على التقرير، أبانت د. ليلى بنعلي، كبير الخبراء الاقتصاديين ورئيس قسم الاستراتيجية واقتصاديات الطاقة والاستدامة في ابيكورب: إن تراجع الاستثمارات في قطاع الغاز لا يمثل بالضرورة مؤشراً على ضعف إقبال المستثمرين. حيث إننا نجد في بعض الدول أن هذا التراجع ناجم عن تباطؤ جاء عقب فترة من النشاط اللافت في صناعات المنبع وبدء تشغيل مشاريع كبرى. وأردفت د. بنعلي: بالرغم من ذلك، تبرز من جديد مخاطر حدوث نقص في العرض في ظل الصعوبات التي تواجهها بعض الدول في جذب الاستثمارات من القطاع الخاص. التطور الآخر المثير للاهتمام هو لجوء المستثمرين في سلسلة القيمة لقطاع الغاز إلى تبني استراتيجيات تمويل وخطط تجارية متعددة ومتنوعة للتوصل إلى قرار استثمار نهائي، وذلك نتيجة انخفاض أسعار الغاز عالمياً.