تصاعد الاتهامات للدولتين بارتكاب انتهاكات جسيمة كشفت مصادر خاصة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة امس أن المجلس قرر تخصيص يومين لبحث انتهاكات حقوق الإنسان في دولتي الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل. وأبلغت المصادر موقع (أوروبا بالعربي) أنه تم تخصيص يوم 22 من الشهر الجاري لبحث وضع حقوق الإنسان في الإمارات على أن يتم في اليوم التالي اتباع نفس الإجراء فيما يخص إسرائيل. وبحسب المصادر تأتي هذه الخطوة من مجلس حقوق الإنسان الدولي في ظل تصاعد الاتهامات لكل من الإمارات وإسرائيل بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بما يخالف مبادئ ومواثيق القوانين الدولية. وأشارت المصادر ذاتها إلى ما تواجهه الإمارات من اتهامات بارتكاب جرائم حرب ضمن مشاركتها في حرب اليمن، والتورط بجرائم اتجار بالبشر، إلى جانب ما تفرضه من قيود ومنع للحريات العامة في أراضيها. ويشار إلى أن المراجعة الدورية الشاملة أو مراجعة الملف الحقوقي، تعتبر آلية من آليات “مجلس حقوق الإنسان” يقوم وفقها بمراجعات لمدى وفاء جميع الدول المئة والثلاث والتسعين الأعضاء في الأمم المتحدة بواجباتها والتزاماتها حيال حقوق الإنسان، حيث تجري مراجعة سجل كل دولة مرة كل أربع سنوات ونصف السنة. وتتم المراجعة من خلال إعداد الوثائق من جانب الدولة الخاضعة للمراجعة وغيرها من الهيئات المعنية، ومن قبيل المنظمات غير الحكومية. وتكون جلسة المراجعة عبارة عن حوار تفاعلي لثلاث ساعات ونصف الساعة في مجموعة العمل المعنية بالمراجعة الدورية الشاملة، مجموعة العمل، بين الدولة الخاضعة للمراجعة والدول الأخرى الأعضاء في الأمم المتحدة. ويمكن للدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان والدول المراقبة، على حد سواء، أن تشارك، بينما لا تستطيع المنظمات غير الحكومية المشاركة.

قالت وزيرة الدفاع الإيطالية روبرتا بينوتي، اليوم الثلاثاء، إن السيادة الليبية "لن تنتهك" مع وصول بعثة عسكرية بحرية إيطالية للشواطئ الليبية بهدف دعم حرس السواحل. ومن المتوقع أن تصل البعثة إلى ليبيا الأسبوع القادم بعد إقرار البرلمان للخطوة في تصويت يجري غدا الأربعاء، بحسب مصادر نيابية. ونقل التلفزيون الإيطالي الحكومي عن بينوتي قولها خلال إحاطة أمام لجان الخارجية والدفاع في مجلسي النواب والشيوخ لمناقشة قرار الحكومة إرسال البعثة البحرية إلى ليبيا إنه "ليس هناك أي انتهاك للسيادة الليبية، فهدفنا في الواقع هو تعزيز تلك السيادة". وأوضحت الوزيرة أن "هذه المهمة ستضمن الدعم الفني والتشغيلي اللوجستي للوحدات البحرية الليبية من خلال أنشطة مشتركة ومنسقة مع أفراد البعثة الإيطالية". وتابعت أن قواعد الاشتباك للبعثة البحرية الجديدة في ليبيا ستكون مماثلة لعملية "البحر الآمن" مع بعض التعديلات "لأننا لن نكون في مياه دولية بل ليبية". و"البحر الآمن" هي مهمة أمنية دفاعية أطلقتها وزارة الدفاع الإيطالية عام 2015 للمراقبة في وسط المتوسط قبالة السواحل الليبية بمشاركة وحدات من سلاح البحرية. ونوهت بينوتي إلى أن "الطلب الليبي بدعم القوات البحرية قد صدر في مناخ من الثقة المطلقة ولم يكن مرتجلاً". ويوم الجمعة الماضي، أصدرت الحكومة الإيطالية مرسوماً يقضي بإرسال بعثة عسكرية بحرية لدعم حرس السواحل الليبية‎. وبحسب الحكومة، تتمثل مهمة البعثة الإيطالية في المساعدة على التحكم في تدفقات الهجرة من خلال وقف قوارب المهربين، وإعادة المهاجرين إلى البر الليبي. وقبل ذلك بيومين، أعلن رئيس الوزراء الإيطالي، باولو جينتيلوني في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس حكومة الوفاق فائز السراج أن "ليبيا طلبت من السلطات الإيطالية دعما تقنيا من خلال إرسال وحدات بحرية إلى المياه الإقليمية الليبية في سبيل مكافحة الاتجار بالبشر".

تحقق الشرطة الألمانية في مدينة لوهنه بولاية شمال الراين في قضية "اتجار بالبشر"، بعد ظهور إعلان لبيع فتاة لبنانية صغيرة عمرها 8 أعوام للبيع على موقع الكتروني. وترجح التحقيقات الأولية أن الفتاة قامت بنفسها بوضع الإعلان دون علم أهلها. وذكرت مصادر قريبة من الشرطة أنه لا توجد تأكيدات على تهمة "الاتجار بالبشر". وأشارت صحيفة "فيستفالن بلات" الألمانية، إلى أن الفتاة هي لاجئة قدمت مع عائلتها وأخيها وأختها قبل عامين إلى ألمانيا. وتسكن العائلة في مركز إيواء للاجئين في مدينة لوهنه. وفتشت الشرطة شقة العائلة الواقعة في الطابق الأخير من المبنى ونفى والدها (47 عاما) ووالدتها (40 عاما) علمهم بالقضية. وحمل الإعلان الذي نشر على تطبيق "شبوك" صورة الفتاة، وطلب ثمنا 45448 دولار، لكنه لم تصل أية طلبات أو عروض للتفاوض على السعر، نقلا عن المتحدث باسم شركة "شبوك"، فابيو تياني.

ألقت الشرطة الإيطالية القبض على 3 ليبيين واثنين من الجزائر، اليوم الجمعة، في اتهامات بالقتل والاتجار بالبشر، فيما يتصل بغرق أكثر من 200 مهاجر في البحر المتوسط، أول أمس الأربعاء. وألقي القبض على الـ5 في باليرمو، حيث وصل الناجون من حادث غرق قارب بالبحر المتوسط، وخضع الـ5 للاستجواب مساء أمس الخميس. وتقول الشرطة الإيطالية إن المهاجرين الذين كانوا على متن القارب تعرضوا للضرب والطعن أثناء الرحلة وحبس كثيرون منهم في غرفة التخزين.