وقّعت هيئة مركز قطر للمال، الذراع القانونية والضريبية لمركز قطر للمال، واتحاد البنوك التشاركية التركية، وهي مؤسسة عامة تُعنى بتمثيل القطاع المصرفي التركي وطنياً ودولياً، مذكرة تفاهم لدعم تطوير القطاع المالي في قطر وتركيا. وتهدف المذكرة إلى دعم المصالح المشتركة من خلال تعزيز التعاون الثنائي بين الشركات والمؤسسات التابعة لكلا الطرفين. وبموجب المذكرة، سيعمل الطرفان على تنظيم منصات مشتركة و مؤتمرات قمة، ومنتديات، ومؤتمرات عالمية، وندوات مباشرة وعبر الانترنت، وغيرها من الفعاليات التي تساهم في تطوير القطاعين المالي والمصرفي في كلا البلدين. كما تنص المذكرة على تنظيم برامج تدريبية مشتركة وتسهيل تبادل البيانات والمعارف، فضلاً عن المساهمة في دعم علاقات المراسلة المباشرة بين البنوك في تركيا وقطر. وقد علّق السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال على مذكرة التفاهم قائلاً: «باعتباره منصة أعمال عالمية، يتمتع مركز قطر للمال بعلاقات متينة وطويلة الأمد مع تركيا تعود الى الشراكات المهمة التي أقيمت مع العديد من المؤسسات والشركات التركية. نفخر بهذه الشراكة مع اتحاد البنوك التشاركية التركية التي تعزز جهودنا المشتركة لتطوير القطاع المالي المحلي وتعزيز مكانة دولة قطر كمركز مالي رائد عالمياً. والأهم من ذلك، ستساهم هذه الشراكة في الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية بين قطر وتركيا في القطاع المالي». ومن جانبه، قال السيد عثمان سيليك رئيس مجلس إدارة اتحاد البنوك التشاركية التركية: «يسعدنا توقيع مذكرة التفاهم مع مركز قطر للمال. إن تنويع الأدوات المالية وزيادة التعاون في مجال التدريب والاستشارات الفنية سيوفر فرصًا جيدة لكلا الطرفين، كما سيؤدي إلى العديد من المشاريع المشتركة بين قطر وتركيا، حيث تتنوع مجالات التعاون المحتملة لا سيما في مجال الرقمنة وحلول التكنولوجيا المالية، والتي يعمل كلا البلدين على تطويرها بشكل مستمر. وأضاف: « يطمح مركز اسطنبول المالي ليصبح مركزًا ماليًا عالميًا، وسيلعب دورًا مهمًا في زيادة حصة التمويل بالمشاركة في القطاع المالي». تطمح الشراكة بين هيئة مركز قطر للمال واتحاد البنوك التشاركية التركية إلى تحفيز النمو الاقتصادي في كلا البلدين من خلال إقامة مبادرات تعاونية لتعزيز المشاركة المصرفية وتأسيس منظومة مالية ديناميكية وتنافسية متكاملة.