أكد سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، دعم دولة قطر للمبادرات التي تعزز مكانة القطاع الخاص العربي، مشيرا إلى أهمية تطوير وتعزيز التعاون بين قطاعات الأعمال في العالم العربي، وتنشيط دور القطاع الخاص العربي والارتقاء بأدائه، بما يعود بالفائدة على اقتصادات الدول العربية، ويدفع بجهود التكامل الاقتصادي العربي إلى الأمام. جاء ذلك في كلمة لسعادته خلال اجتماع الدورة الـ 135 لمجلس اتحاد الغرف العربية اليوم في الدوحة، بمشاركة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، وسعادة السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، ورؤساء اتحادات وغرف التجارة والصناعة بالدول العربية. وأشار سعادة الوزير إلى أن المنطقة العربية تتمتع بإمكانات هائلة وثروات كثيرة وموارد طبيعية متنوعة وإمكانات بشرية متقدمة، مما يؤهلها لتبوؤ مكانة مرموقة على خريطة الاقتصاد العالمي، لافتا إلى أن الجهود الحثيثة التي يبذلها أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية من أجل الاستفادة من هذه الثروات وتوظيفها لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي، وتحقيق التنمية المستدامة ومحاربة الفقر والبطالة، ستؤتي ثمارها من خلال سياسات اقتصادية مرنة يلعب فيها القطاع الخاص دورا رائدا. كما بين سعادته الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف المجالات التي تتوفر عليها المنطقة، لا سيما في ظل وجود القوانين الاقتصادية الرائدة والمناطق الحرة العربية، مما يوفر فرصا أكبر لتعزيز التكامل الاقتصادي وتنشيط التجارة البينية، ويخلق اقتصادا عربيا مستداما ومتنوعا. وقال إن تحقيق ذلك يتطلب من القطاع الخاص العربي أن يضطلع بدوره المأمول في مسيرة التنمية، وذلك وفق سياسات اقتصادية أكثر مرونة وفعالية، ومن خلال المزيد من التنسيق والتعاون بين غرف التجارة والصناعة في الدول العربية. وأكد سعادة وزير التجارة والصناعة أن الاقتصاد القطري حقق قفزات هائلة خلال السنوات الماضية، مدعوما بالخطط والاستراتيجيات الاقتصادية التي تبنتها الدولة لخلق بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات. وقد ساهمت المشاريع الكبرى التي نفذتها الدولة استعدادا لكأس العالم FIFA قطر 2022، في تسريع خطط التنويع الاقتصادي التي تسعى الدولة لتحقيقها وفق رؤية قطر الوطنية 2030. كما أشار إلى أن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر (2024 - 2030) تهدف للتركيز على القطاعات ذات الأولوية مثل صناعة المعادن ذات انبعاثات الكربون المنخفضة، ودمج مصادر الطاقة المتجددة لمواءمة الاستهلاك الصناعي مع الأخذ بالاعتبارات البيئية، وبدورها توفر القطاعات الرئيسية المحددة ضمن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة للدولة فرصا واعدة، حيث تشمل قطاعات مثل الصناعة والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية والمالية والغذاء والزراعة والصحة والتعليم وغيرها من المجالات الحيوية، ولتحقيق هذه الأهداف تم تخصيص استثمارات تصل إلى 100 مليار دولار في الاقتصاد المحلي بحلول العام 2030. وأوضح سعادته أنه في سبيل ذلك، قامت الدولة بتطوير بنية تحتية على مستوى عالمي وعززت البيئة التشريعية بالعديد من القوانين الهامة وسهلت إجراءات الأعمال، كما خفضت رسوم الخدمات، مما جعل قطر وجهة استثمارية عالمية للأعمال والاستثمار، كما عزز من تنافسية القطاع الخاص القطري، ومن دوره كشريك حقيقي للقطاع العام في مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة للدولة. من جهته قال سعادة السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، في كلمته خلال اللقاء، إن القطاع الخاص يحظى باهتمام الدول العربية كونه ركيزة للنمو والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك لتطوير الأداء الاقتصادي في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية، وكذلك لدوره في تشجيع العمل العربي المشترك، مشيرا إلى أن دور القطاع الخاص يمتد إلى تحقيق فائض اقتصادي من منطلق المنفعة المتبادلة وإعادة بناء رأس المال بمفهومه الواسع. كما أكد على التكامل الاقتصادي العربي ودور القطاع الخاص العربي من خلال المساهمة في المشروعات العربية المشتركة، وكذلك في تلبية احتياجات المجتمع المدني العربي. ودعا المالكي إلى استمرار التعاون المثمر بين جامعة الدول العربية واتحاد الغرف العربية لدعم التعاون الاقتصادي والاستثماري العربي المشترك، في ضوء مبادرات جديدة لتحفيز الاقتصادات العربية. ومن جانبه قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، إن جدول أعمال هذه الدورة يتضمن العديد من الموضوعات الإجرائية والاستراتيجية الهامة، معربا عن ثقته في قدرة المجلس على اتخاذ القرارات والإجراءات المناسبة حيالها. وأضاف أن البنود الاستراتيجية المدرجة على جدول أعمال هذه الدورة على قدر كبير من الأهمية، حيث ترتبط بمتغيرات وتحديات إقليمية ودولية غاية في الدقة، وتأثيرها على الاقتصاد العربي كبير، ويحتاج منا إلى الكثير من الحيطة والحذر وأيضا التعاون فيما بيننا لإنفاذ توصيات الدراسات المنجزة. وتم خلال الاجتماع تسليم رئاسة الاتحاد من البحرين إلى تونس. وأكد السيد سمير ماجول رئيس اتحاد الغرف التونسية، عقب تسلمه رئاسة الاتحاد، ثقته بأن فترة رئاسة تونس للاتحاد ستكون داعمة ومثمرة للعمل الاقتصادي العربي المشترك وتعزيز دور القطاع الخاص على الصعيدين العربي والدولي، متمنيا أن تتكلل أعمال مجلس الاتحاد بالنجاح في سبيل تحقيق التكامل الاقتصادي العربي ورفع شأن القطاع الخاص ودور القطاع الخاص والغرف العربية في الحياة الاقتصادية العربية. وقد تناول الاجتماع عددا من القضايا المتصلة بالعمل العربي المشترك وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول العربية وزيادة معدلات التجارة البينية العربية.

شاركت غرفة قطر في القمة الاقتصادية العربية الفرنسية والتي عقدت في العاصمة باريس الاربعاء الماضي، تحت شعار شراكة يجب توثيقها في عالم يمر بأزمات، وقد ترأس وفد الغرفة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس الادارة، وضم الوفد الشيخة تماضر آل ثاني مديرة العلاقات الدولية وشؤون الغرف المشتركة. وتناولت جلسات القمة والتي عقدت بتنظيم مشترك بين غرفة التجارة العربية الفرنسية واتحاد الغرف العربية وغرفة تجارة صناعة مرسيليا وغرفة التجارة الدولية، مواضيع مختلفة تركزت على البيئة والمياه، الصناعة، الغذاء، الدواء، ومشاريع العمران الحديثة. وتعقد القمة الاقتصادية العربية الفرنسية للمرة الرابعة، وتعتبر فرصة لإجراء تقييم للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدول العربية وفرنسا ولاستكشاف طرق ووسائل تعزيز هذه العلاقة خصوصاً بين القطاعات الخاصة بحيث تكون مبّنية على أسس مربحة للطرفين، في ظل التضخم المرتفع والضغوط القوية على سلاسل التوريد وارتفاع اسعار المواد الخام والطاقة الى جانب ازمة المناخ. كما شارك سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر في اجتماع مجلس ادارة الغرفة العربية الفرنسية والذي سبق انعقاد القمة، حيث استعرض الاجتماع تقريرا عن نشاطات الغرفة التي عقدت لسنة 2022، واغلاق الحسابات والميزانية للعام 2022، إضافة الى مناقشة احدث المعلومات المتعلقة بالقمة الاقتصادية العربية الفرنسية. كما تناول الاجتماع مناقشة تعزيز العلاقات التجارية بين العالم العربي وفرنسا، وحث رجال الاعمال والمستثمرين من الجانبين على تعزيز التعاون المشترك وإقامة المشروعات التي تزيد من معدلات التبادل التجاري بين الطرفين. وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني ان الدول العربية ترتبط بعلاقات تجارية قوية مع الجمهورية الفرنسية، وان هنالك تنسيقا متواصلا بين الغرف التجارية العربية الأعضاء في الغرفة العربية الفرنسية تجاه مختلف القضايا الاقتصادية والتجارية، بما يساهم في تعزيز التجارة البينية العربية الفرنسية. وأوضح ان الغرفة التجارية العربية الفرنسية، تعمل منذ تأسيسها قبل اكثر من 50 عاما، على تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والصناعية بين الدول العربية وفرنسا، وتسهيل الاستثمارات المتبادلة. وأشار سعادته إلى قوة العلاقات التجارية التي تربط بين دولة قطر وفرنسا، مؤكدا حرص غرفة قطر على تعزيز هذه العلاقات من خلال تعزيز التعاون بين القطاع الخاص القطري والفرنسي، وتوطيد العلاقات بين رجال الاعمال القطريين ونظرائهم الفرنسيين بما يسهم في تنشيط التبادل التجاري بين البلدين والذي بلغ نحو 16.4 مليار ريال قطري في العام 2022، مقابل 6.2 مليار ريال خلال عام 2021، بنسبة نمو قياسية بلغت 165%، مما يجعل فرنسا شريكا تجاريا مهما لدولة قطر.

أكد اتحاد الغرف العربية الممثل الرسمي للقطاع الخاص العربي، اعتزازه باحتضان دولة قطر بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، وذلك في ختام اجتماعات الدورة 133 التي عقدت في مدينة الكويت، يوم التاسع من نوفمبر الجاري. وأشار إعلان قمة الكويت للقطاع الخاص والذي صدر في ختام الاجتماع، إلى أن كأس العالم FIFA قطر 2022 قد فتح آفاقا أمام الشركات العربية لتنفيذ المشروعات واكتساب الخبرات. وترأس سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، وفد الغرفة المشارك في الاجتماع، والذي تركزت مناقشاته على سبل تعزيز الاستثمارات المتبادلة بين الدول العربية، وأبرز معوقات التجارة العربية البينية في ظل التحول الرقمي واحتياجات التنمية المستدامة والمستجدات العالمية، فضلا عن التحديات المستجدة في التجارة العالمية والخيارات والفرص المتاحة أمام الاقتصاد العربي. وقد أشاد أصحاب السعادة رؤساء الاتحادات ورؤساء الغرف وأعضاء الوفود المشاركة بتنظيم دولة قطر لهذه البطولة، وقالوا خلال الاجتماع: إن العائد الاقتصادي يفوق كل التوقعات، معتبرين هذه البطولة بطولة للعرب بشكل عام. وقد أشار إعلان بيان قمة الكويت للقطاع الخاص إلى أنه في ضوء الظروف التي يمر بها الاقتصاد العالمي، فقد دعا مجلس إدارة اتحاد الغرف العربية الممثل الرسمي للقطاع الخاص العربي، في دورته 133 التي عقدت في مدينة الكويت، الحكومات العربية إلى تحقيق الحريات الأربع التي تعزز التكامل الاقتصادي العربي، وهي حرية انتقال الأفراد بمنح تأشيرات متعددة طويلة الأجل لرجال الأعمال من خلال الغرف العربية، حرية انتقال رؤوس الأموال وسهولة التحويلات، حرية انتقال السلع بإزالة المعوقات غير الجمركية وتوحيد المواصفات والمقاييس وتوحيد إجراءات التسجيل، وحرية انتقال الخدمات من خلال الإسراع بإقرار اتفاقية تحرير التجارة الخدمات. كما دعا البيان إلى العمل على إنشاء سلاسل قيمة وإمداد عربية من خلال موانئ محورية وخطوط بحرية عربية، ومراكز لوجستية ودعم النقل المتعدد الوسائط وإنشاء بورصة سلعية عربية، والإسراع بتحويل كافة الاتفاقات والتشريعات الى إجراءات ناجزة تحقق الشفافية والحوكمة وتجعل هذه الاتفاقيات تؤتي ثمارها، والتيسير على القطاع الخاص لأداء دوره المجتمعي في تطوير ودعم التعليم والتدريب وريادة الأعمال لخلق أجيال منتجة تواكب التطورات، مع التركيز على الشباب وشابات الأعمال، وتشجيع وتمكين مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي، وتفعيل شراكة الحكومات والقطاع الخاص في كافة القطاعات الاقتصادية وبالأخص في البنية التحتية، وتفعيل دور البنوك والصناديق الإنمائية العربية في دعم الاستثمارات والمساهمة في إعادة إعمار الدول التي تعرضت لأزمات.

خليفة بن جاسم يترأس وفد الغرفة باجتماعات الجزائر ترأس سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، وفد الغرفة المشارك في اجتماعات الدورة 127 لمجلس إدارة اتحاد الغرف العربية، والذي عقد للمرة الأولى في الجزائر خلال الفترة من 9 إلى 10 مايو الجاري، وضم وفد الغرفة كلا من سعادة الشيخ حمد بن احمد آل ثاني والسيد عبد الرحمن عبد الجليل عبد الغني والسيد محمد بن احمد العبيدلي أعضاء مجلس الإدارة، والسيد رجب مستشار رئيس الغرفة. وتم خلال الاجتماع الذي شاركت فيه وفود 14 دولة عربية، مناقشة عدد من الموضوعات الهامة والهادفة إلى تنشيط حركة التجارة العربية البينية، حيث ناقش الاجتماع إمكانية إصدار شهادة استيراد عربية موحدة لإثبات منشأ البضاعة المصدرة إلى الدول العربية لدى الجهات الجمركية العربية، وسبل تفعيل التجارة الإلكترونية العربية، وتوفير قاعدة بيانات للعمالة بالدول العربية وفرص العمل المتكافئة. وتم خلال الاجتماع الموافقة على مقترح غرفة قطر الخاص بإنشاء لجنة للقيادات التنفيذية لاتحاد الغرف العربية، على أن تقوم كل من غرفة قطر وغرفة عُمان بوضع النظام الأساسي للجنة وأهدافها وآلية عملها. وتطرق الاجتماع أيضا إلى مناقشة سبل تفعيل دور الغرف العربية الأجنبية المشتركة، وذلك في ضوء التوصيات الصادرة عن اجتماع الغرف العربية الأجنبية المشتركة المنعقد في البرازيل الشهر الماضي. وقد التقى رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى، رؤساء الغرف العربية المشاركين في اجتماع اتحاد الغرف، وتناول اللقاء علاقات التعاون القائمة وسبل دعمها وتطويرها.

شاركت غرفة قطر في اجتماعات الدورة 124 لمجلس إدارة اتحاد الغرف العربية، الذي استضافته العاصمة المصرية القاهرة مؤخراً، بمشاركة رؤساء الاتحادات وغرف التجارة والصناعة بالدول العربية الأعضاء في الاتحاد. وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات والقضايا المطروحة على جدول الأعمال من بينها استعراض نشاط الاتحاد خلال الفترة الماضية، فضلاً عن استعراض عدد من التقارير حول بعض الأنشطة التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، كما تم الاطلاع على تقارير حول العديد من المشروعات والقضايا الاقتصادية والاستثمارية العربية المشتركة، ومناقشة مشروع بنك المعلومات وصفحة الاتحاد على الإنترنت، فضلاً عن مناقشة إنشاء لجنة في الاتحاد تمثل القطاع الخاص في المبادرة العربية لسلامة الأغذية وتسهيل التجارة. وقد ركزت النقاشات حول تعزيز التبادل التجاري بين الدول العربية، وخلق فرص عمل ومشروعات اقتصادية مشتركة وتعزيز وتحفيز التجارة البينية وزيادة الاستثمارات المتبادلة، وتنسيق الجهود بين الدول الأعضاء لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي. فيما قام السيد محمد بن يوسف بهزاد رئيس مجلس الأعمال العربي الأوروبي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بتقديم عرض تقديمي تناول فيه الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة بناء على مقترح تقدمت به غرفة قطر إلى الاتحاد. من جانبه ،أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، والذي ترأس وفد الغرفة المشارك في الاجتماعات، دعم غرفة قطر لكافة الجهود الرامية إلى دعم التجارة البينية وتحفيز الاستثمارات العربية-العربية، منوهاً بوجود تنسيق متواصل مع مختلف الغرف العربية من أجل تحفيز التجارة البينية وزيادة الاستثمارات المتبادلة. كما ناقش الاجتماع البند الخاص بتعيين أمين عام جديد خلفاً للأمين الحالي الدكتور عماد شهاب، وهو المنصب الذي تقدم له ستة مرشحين من كل من: مصر والسودان واليمن وسوريا وفلسطين والأردن. وتتمثل الشروط الواجب توافرها فيمن يشغل هذا المنصب والتي وضعها المجلس في أن يكون حاصلاً على شهادات عليا في مجال التجارة أو الاقتصاد، وأن يكون من مواطني إحدى الدول العربية واجادة اللغة العربية والإنجليزية أو الفرنسية، كما يشترط أن يكون له إنتاج علمي وفكري في مجال اختصاصه، وأن يكون له معرفة في شؤون الغرف وأنشطتها ودورها في تعزيز القطاع الخاص، إلى جانب الإلمام بالقضايا والاطروحات المالية والاقتصادية العالمية والاقليمية، على أن لا يقل عمره عن 40 عاماً ولا يزيد عن 60 عاماً. يذكر أن اتحاد الغرف العربية تأسس عام 1951 ؛ بهدف دعم العمل العربي الاقتصادي المشترك، وبحث فرص الاستثمار المتاحة ويضم في عضويته الدول الأعضاء في الجامعة العربية.

عرض الفرص الإستثمارية بالمشروعات الصغيرة بناء على مقترح قطرتشارك غرفة قطر في إجتماعات الدورة 124 لمجلس إتحاد الغرف العربية والتي تعقد في مدينة القاهرة خلال الفترة من 14 إلى 15 مارس الجاري، ويترأس الوفد القطري سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس الغرفة، ويضم الوفد السيد محمد أحمد العبيدلي والمهندس ناصر المير، عضوا مجلس إدارة الغرفة، والسيد رجب مستشار رئيس الغرفة، وحمد مهنا ممثل إدارة العلاقات العامة بالغرفة.وسيتم خلال الإجتماع إختيار أمين عام جديد للإتحاد خلفاً للأمين الحالي الدكتور عماد شهاب، حيث تلقت الأمانة العامة للإتحاد ترشيحات من عدد من الدول الأعضاء، من بينها مرشح من اتحاد الغرف المصرية، مرشح من اتحاد الغرف الأردنية، مرشح من اتحاد الغرف السورية، مرشح من اتحاد أصحاب الأعمال السودانيين، مرشح من اتحاد الغرف الفلسطينية، ومرشح من اتحاد الغرف اليمنية.وسيتم خلال إجتماع مجلس إدارة الإتحاد إختيار أحد المرشحين لهذا المنصب بواسطة التصويت.وكشف سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر عن أنه سيتم خلال الاجتماع بحث مشروع إنشاء بنك للمعلومات خاص باتحاد الغرف العربية، وكذلك إنشاء لجنة خاصة لتمثيل القطاع الخاص في المبادرة العربية لسلامة الأغذية وتسهيل التجارة، لافتاً إلى أنه لأول مرة سيتم خلال إجتماعات مجلس اتحاد الغرف العربية عرض الفرص الإستثمارية في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك بناء على مقترح تقدمت به غرفة قطر، حيث سيقوم السيد محمد بن يوسف بهزاد رئيس مجلس الأعمال العربي الأوروبي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بعرض عدد من فرص الاستثمار المتاحة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني أن مثل هذه الإجتماعات تساهم في تنسيق الجهود بين الدول الأعضاء من أجل تحقيق التكامل الإقتصادي العربي، وتعزيز التبادل التجاري بين الدول العربية، وخلق فرص عمل ومشروعات اقتصادية مشتركة، لافتاً إلى أن غرفة قطر ومن خلال مقترحها بعرض الفرص الإستثمارية الصغيرة والمتوسطة خلال إجتماعات اتحاد الغرف العريبة، تهدف إلى تعزيز هذا النوع من المشروعات في الإقتصادات العربية، ومنح المشروعات الصغيرة والمتوسطة اهتماما أكبر من قبل المستثمرين العرب، باعتبار أن هذه المشروعات تعتبر قاطرة النمو الاقتصادي في الدول المتقدمة.وأكد أن غرفة قطر حريصة على دعم وتعزيز التجارة البينية العربية والتي ما تزال دون مستوى الطموح، منوهاً بوجود تنسيق متواصل مع مختلف الغرف العربية من أجل تحفيز التجارة البينية وزيادة الإستثمارات المتبادلة.

خلال اجتماعات الدورة 123 لمجلس اتحاد الغرف المستقبل الاقتصادي العربي سيكون معتمدا على مبادرات القطاع الخاص السمرين يطالب ببيان مشترك ضد قانون "العدالة ضد الإرهاب" الكباريتي: القطاع الخاص العربي ستكون له ردة فعل قوية على "جاستا" مناقشة مشروع إنشاء مركز لترويج وتنمية الصادرات العربية عقد اتحاد الغرف العربية اليوم اجتماعات الدورة الـ"123" لمجلس الاتحاد في فندق شانغريلا الدوحة برئاسة سعادة العين نائل الكباريتي رئيس الاتحاد، وحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، ورؤساء وممثلي الغرف العربية. وتناول الموضوع الرئيسي للاجتماع التوقعات الاقتصادية لعام 2017 ومجالات الاستثمار الناجعة. وفي بداية الاجتماع أعرب العين نائل الكباريتي رئيس اتحاد الغرف العربية عن الشكر والتقدير لدولة قطر على استضافتها لاجتماع الاتحاد والذي يتزامن مع احتفالاتها باليوم الوطني، لافتا إلى أنه باسمه واسم اتحاد الغرف العربية يرفع إلى مقام صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أسمى آيات التهاني بمناسبة اليوم الوطني لدولة قطر. وألقى سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني كلمة افتتاحية للاجتماع رحب خلالها بجميع رؤساء الغرف العربية المشاركين في الاجتماع، متمنيا لهم طيب الإقامة في بلدهم الثاني قطر، معربا عن أمله في أن يحقق الاجتماع الأهداف المشتركة في دعم وتعزيز وترسيخ مكانة القطاع الخاص العربي على الساحة الاقتصادية وتمكينه من ممارسة دوره وفق آليات أكثر مرونة وفاعلية. كما عبر عن شكره إلى سعادة العين نائل الكباريتي رئيس الاتحاد على جهوده الملموسة التي بذلها منذ توليه مسؤولية الرئاسة، فقد استطاع وبحق أن يتخذ خطوات مبشرة بكل خير، وكان من أبرزها جهوده الرامية إلى تعزيز مكانة الاتحاد على الساحتين العربية والدولية. كما عبر عن شكره لأعضاء اللجنة الاستشارية للاتحاد على دورهم المشكور في وضع النظام الأساسي للاتحاد والنظام الداخلي والمالي ونظام شؤون الموظفين وهي جهود أُنجِزَت في فترة قياسية وعلى قدرٍ كبيرٍ من المهنية. التوقعات الاقتصادية وقال الشيخ خليفة بن جاسم إن اجتماعات الدورة 123 التي تعقد تحت شعار "التوقعات الاقتصادية للعام 2017 ومجالات الاستثمار الناجعة" تأتي في ظل ظروف اقتصادية بالغة الدقة وتطورات عالمية متسارعة القت بظلالها على خريطة الاقتصاد العالمي مما يحدونا جميعًا إلى أن نفكر كثيرًا وبعمق أكبر في مستقبلنا الاقتصادي العربي، لافتا إلى أن المستقبل الاقتصادي في الحقبة القادمة سيكون معتمدًا على مبادرات ذاتية من القطاع الخاص الذي عليه من الآن أن يتحمل مسؤولياته ويستعد لممارسة دوره. وتابع يقول:"من هنا فإن مسؤولية اتحاد الغرف العربية باتت أكثر أهمية عما كانت عليه في الماضي.. وهي مسؤولية أتمنى أن نكون جديرين بها". وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني في تصريحات صحفية على هامش الاجتماع، إن التجارة البينية العربية مازالت ضعيفة ولا تتعدى 9 إلى 10 بالمائة، معربا عن أمله في أن تقوم الدول العربية بسن قوانين وتشريعات لتسهيل التبادل التجاري وتسهيل تنقل رجال الأعمال بين الدول العربية. وأضاف:"نحن سعداء في قطر باستضافة اجتماع اتحاد الغرف العربية، ويوجد عدة مواضيع نناقشها منها النظام الأساسي لاتحاد الغرف العربية والعمل العربي المشترك وتطوير التجارية البينية بين الدول العربية". جدول الأعمال وقد تضمن جدول الأعمال الاطلاع على محضر اجتماع وقرارات مجلس الاتحاد في دورته السابقة مع تقرير الأمانة العامة عن تنفيذ هذه القرارات، والاطلاع على محضر اجتماع اللجنة الاستشارية الذي عقد في مدينة أبوظبي بتاريخ 15 نوفمبر 2016، والاطلاع على محضر اجتماع وتوصيات اللجنة التنفيذية في اجتماعها في الدوحة في 11 ديسمبر الجاري، وانتخاب أمين مال الاتحاد. كما تضمن الاجتماع بحث موضوع تأشيرات الدخول للسادة أعضاء الاتحاد إلى الدول العربية الراغبة في استضافة فعاليات الاتحاد، وتقرير الأمانة العامة عن نشاط وأعمال الاتحاد منذ الاجتماع الأخير لمجلس الاتحاد، ومشروع برنامج عمل الاتحاد لعام 2017، والوضع المالي للاتحاد منذ بداية 2016 ولغاية شهر نوفمبر الماضي، ومشروع الموازنة التقديرية للاتحاد للعام 2017، ومذكرة الأمانة العامة بشأن المستحقات على بعض الغرف العربية واتحاداتها، ومذكرة الأمانة العامة بشأن عضوية الأعضاء المنتسبين للاتحاد، ومناقشة توقيع مذكرة تفاهم بين الاتحاد والمجلس الصيني لتنمية التجارة الدولية بشأن مجلس أعمال طريق الحرير، ومناقشة توقيع مذكرة تفاهم بين اتحاد الغرف العربية وشركة كواليتي سيستيمز إنترناشيونال. مداخلة ضد "جاستا" وفي مداخلة قبل البدء بمناقشة بنود جدول الأعمال، قدم د. حمدان بن عبد الله السمرين رئيس اتحاد الغرف السعودية مقترحا طالب فيه مجلس اتحاد الغرف العربية أن يقوم بإصدار بيان مشترك حول قانون "العدالة ضد الإرهاب" المعروف باسم "جاستا" والذي أصدره الكونجرس الأمريكي مؤخرا، وقال: "نحن في مجلس اتحاد الغرف الخليجية قبل فترة بسيطة أصدرنا بيانا مشتركا مستهجنا لهذا القانون ولنا موقف موحد في اتحاد الغرف الخليجية، ونحن ندعو إلى إصدار بيان موحد من قبل مجلس اتحاد الغرف العربية بشأن هذا القانون.. حيث يعتبر التشريع الأمريكي متعارضا مع أسس ومبادئ العلاقات بين الدول من جهة، ومبدأ الحصانة السيادية التي تتمتع بها الدول من جهة أخرى. بالإضافة إلى أن هذا الأمر يعتبر مبدأ ثابتا في القوانين والأعراف الدولية، والإخلال به ستكون له انعكاسات سلبية على العلاقات بين الدول بما فيها الولايات المتحدة، إضافة إلى ما قد يحدثه هذا التشريع من أضرار اقتصادية عالمية. موقف موحد وردا على مقترح السمرين قال العين نائل الكباريتي إن اتحاد الغرف العربية يؤيد موقف الاتحاد الخليجي من هذا القانون، لافتا إلى أنه لا يجوز أن يستخدم هذا القانون سيفا ضد الدول العربية لتمرير مخطط استعماري، لافتا إلى أنه سيتم التنسيق لإصدار بيان مشترك من قبل اتحاد الغرف العربية واتحاد الغرف الخليجية يتضمن رفض هذا القانون واستهجانه، مضيفا:"ربما نقوم بإرسال البيان إلى الدولة التي أصدرت هذا القانون". وأشار الكباريتي إلى أن القطاع الخاص العربي يجب أن تكون له ردة فعل قوية على هذا القانون، حيث يملك القطاع الخاص الادوات التي تجعله قادر على تقزيم العلاقات التجارية مع الدول التي تسيء إلى الدول العربية. برنامج الاتحاد وتناول الاجتماع مناقشة برنامج عمل الاتحاد للعام 2017، والذي تضمن عدة نقاط أبرزها مواصلة عملية تطوير الموقع الإلكتروني للاتحاد، مشروع المكتبة الإلكترونية والذي يهدف إلى تجميع وتبويب وتصنيف كافة البحوث ومؤلفات ومطبوعات ونشرات ومجلات ودوريات الاتحاد الاقتصادية بحيث توضع تحت تصرف الغرف العربية واتحاداتها والغرف المشتركة مجانا. ويتضمن برنامج عمل الاتحاد مشروع إنشاء مركز لترويج وتنمية الصادرات العربية في إطار المنطقة العربية وأيضًا في الأسواق الدولية، وذلك بالتعاون مع الغرف العربية واتحاداتها، وبما يساعد المصدرين العرب على فتح أسواق جديدة أمام منتجاتهم سواء على الصعيد الإقليمي أو الدولي، ومساعدة الشركات الصغيرة المتوسطة العربية من أجل البدء في تصدير منتجاتها إلى الأسواق العربية والدولية، وتعريف المستثمرين العرب بمجالات الاستثمار في المشروعات الموجهة للتصدير، ومشروع المرصد الاقتصادي العربي ومهمته الاساسية هي تمكين مجتمع الغرف العربية واتحاداتها التعرف على أحدث التطورات الاقتصادية على الصعيدين العربي والدولي، كما تضمن البرنامج بحث تطوير علاقات الاتحاد عربيا ودوليا.

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، اليوم، أصحاب السعادة رؤساء مجالس اتحادات غرف التجارة العربية، بمناسبة انعقاد اجتماعهم 123 في الدوحة. جرى خلال المقابلة بحث تعزيز مسيرة التكامل الاقتصادي بين الدول العربية. وتمنى معالي رئيس مجلس الوزراء التوفيق لرؤساء اتحادات الغرف في اجتماعهم والخروج بنتائج تسهم في تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك.

تستضيف الدوحة يوم الأحد المقبل، اجتماعات الدورة الـ23 لمجلس اتحاد الغرف العربية واجتماعات اللجنة التنفيذية لمجلس الاتحاد، حيث تعقد الاجتماعات في فندق شنغريلا بالتزامن مع انعقاد الملتقى الاقتصادي القطري الأردني، والذي تقام فعالياته في اليوم التالي. وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر في تصريح خاص لـ "الشرق"، إن اجتماع اتحاد الغرف العربية سوف يتناول البحث في النظام الأساسي واللوائح الإدارية والمالية، لافتاً إلى أنه سيتم خلال الاجتماع إقرار تغيير اسم الاتحاد من "الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية" إلى اتحاد الغرف العربية. وأشار الشيخ خليفة بن جاسم إلى أن اجتماعات الاتحاد سوف تبحث أيضًا العديد من الأمور والقضايا التي تهم الاقتصاد العربي، خصوصاً ما يتعلق بالقطاع الخاص العربي وتعزيز مساهمته في التنمية الاقتصادية. وشدد الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني على حرص دولة قطر على دفع مسيرة التكامل الاقتصادي والوحدة الاقتصادية العربية، منوهاً بأن غرفة تجارة وصناعة قطر تدعم كافة الجهود التي من شأنها تعزيز دور القطاع الخاص العربي في التنمية الاقتصادية لما فيه مصلحة الاقتصاد العربي والقطاع الخاص على وجه الخصوص. ومن المنتظر أن يعقد الملتقى الاقتصادي القطري الأردني يوم الإثنين المقبل، وسوف يتناول مناقشة سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين الشقيقين، إضافة إلى عرض الفرص الاستثمارية التي تعزز من الاستثمارات المتبادلة، حيث تربط قطر والأردن علاقات تاريخية وأخوية، وتأمل قطاعات الأعمال في البلدين أن تنعكس هذه العلاقات الأخوية على الجوانب الاقتصادية والاستثمارية، حيث نسعى كقطاعات أعمال إلى تعزيزها بما يقود إلى تنشيط التبادل التجاري بين البلدين ليصل إلى مستوى الطموحات. يذكر أن غرفة تجارة الأردن كانت قد أعلنت عن تنظيم الملتقى الاقتصادي القطري الأردني في الدوحة بهدف الترويج لبيئة الأعمال وللفرص الاستثمارية الزاخرة بالأردن وبمختلف القطاعات الاقتصادية، حيث يعد الملتقى فرصة قوية لإطلاع أصحاب الأعمال والمستثمرين القطريين على الفرص الاقتصادية والاستثمارية التي يملكها الأردن، وإمكانات عقد شراكات استثمارية وتجارية بين البلدين، ويولي الأردن أهمية كبيرة على مختلف المستويات لعلاقاته مع دولة قطر، ويسعى دائماً للارتقاء بمختلف أشكال التعاون معها، ويصل حجم الاستثمارات القطرية في الأردن إلى 1.6 مليار دولار.

أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، بأن الغرفة تنقل إلى الجهات الرسمية بالدولة المعوقات التي تواجه المستثمرين، واقتراح آليات إزالتها، إيمانا منها بأن الاقتصاد الحقيقي هو الذي يقوده القطاع العام والخاص معا، وأن الاستثمارات الخارجية مهمة جدا لتوجه الاقتصادي اليوم.جاء ذلك خلال ترؤسه الوفد المشارك لاجتماعات مجلس إدارة اتحاد الغرف العربية واللجان الأخرى العاملة في الاتحاد بحضور رؤساء الاتحادات والغرف العربية الأعضاء في العاصمة العمانية مسقط والوفد المرافق له كل من: محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس الإدارة، ومحمد مهدي الحبابي عضو مجلس الإدارة، والسيد رجب مستشار رئيس مجلس الإدارة.النظام الداخليوقال سعادته في تصريح خاص لـ"الشرق" عن أهمية مشاركة غرفة تجارة وصناعة قطر هذا الاجتماع، إن اجتماع الاتحاد من أهم الاجتماعات الدورية التي تحرص غرفة قطر على حضورها والمشاركة فيها، موضحا بأن الغرفة لم تتغيب عن أي اجتماعات المجلس. غرفة قطر تشارك في اجتماعات اتحاد الغرف العربية بسلطنة عمان وأشار سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بأن هذا الاجتماع كان مهما لأنه يناقش النظام الداخلي للاتحاد واللائحة المالية ولائحة شؤون الموظفين، ومن الأهمية أن تكون جميع الغرف لها وجهات نظر في هذا الخصوص.وترأس اجتماع الدورة الـ(122) لمجلس اتحاد الغرف العربية سعادة نائل رجا الكباريتي رئيس مجلس الاتحاد الذي أوضح أن الاتحاد ارتأى أن يغير مسماه إلى (اتحاد الغرف العربية) بدلًا من مسماه القديم (الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية)"، مبينًا ذلك ليكون شاملًا وأكبر دون أن يختص في جانب واحد فقط. وقال سعادته- في تصريح لوكالة الأنباء العمانية- إن هذا الاجتماع ينبثق من مفهوم العمل العربي المشترك لتقوية اقتصادات الدول العربية، موضحا أن الاجتماع تطرق إلى العديد من المواضيع، منها الأنظمة الداخلية التي يعمل عليها الاتحاد منذ سنوات عديدة فقد آن الأوان ضمن المنظومة الجديدة في العالم أن نحدث أنظمة الاتحاد الداخلية. وحول انتخابات اللجنة التنفيذية للاتحاد، أشار سعادته إلى أن هناك مجلس إدارة للاتحاد وينبثق منه المجلس التنفيذي الذي يضم 7 أعضاء منهم 3 أعضاء ثابتون، وهم رئيس المجلس والنائب الأول للرئيس والنائب الثاني للرئيس، فيما يتم انتخاب 4 أعضاء، مشيرًا إلى أنه تم التوافق من قبل الأعضاء على اختيار أربع دول من دول الأعضاء لشغل هذه المناصب، وهي دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية والمملكة المغربية. وأكد أن هذا المجلس سيقوم بالعمل والمتابعة لقرارات مجلس إدارة الاتحاد وتنفيذ القرارات والإشراف على عمل الأمانة العامة للاتحاد.وتم خلال اجتماع مجلس اتحاد الغرف العربية مناقشة مشروع النظام الداخلي والمالي وشؤون الموظفين في الأمانة العامة للاتحاد وبرنامج التطوير والتحديث الجاري في الاتحاد ومستقبل الغرف العربية الأجنبية المشتركة في ظل نظام "اكسبورتيل"، وإيقاف التصديقات على شهادات المنشأ من قبل بعض الدول العربية. كما تم الاطلاع على محضر اجتماع وقرارات مجلس الاتحاد في دورته السابقة مع تقرير الأمانة العامة لمجلس اتحاد الغرف العربية عن تنفيذ هذه القرارات.