اختتمت امس أعمال مؤتمر اتحاد المصارف العربيّة الذي استضافته دولة قطر خلال الفترة 10 و11 سبتمبر من العام الجاري بتنظيم اتحاد المصارف العربيّة تحت عنوان: «متطلبات التنمية المستدامة ودور المصارف.» وقد عُقد المؤتمر تحت رعاية سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، وشهد العديد من النقاشات المثمرة وجلسات العمل المتعمّقة حول دور البنوك والمصارف في المساهمة في التنمية المستدامة. وناقش المؤتمر من خلال جلساته مجموعة من الموضوعات الحيويّة، حيث تمّ خلال الجلسة الأولى التي كانت بعنوان «متطلبات التنمية المستدامة وفجوة التمويل في المنطقة العربية»، تقديم نظرة عامة عن تحديات التنمية في المنطقة العربية مع تقييم الاحتياجات والأولويات، إضافة إلى البحث في الاتجاهات الرئيسيّة لتمويل التنمية في العالم العربي والبيئة التنظيميّة للتنمية المستدامة والتوجهات الحكومية لتمويلها واستراتيجيات التنمية الوطنية. كما تم خلال هذه الجلسة مناقشة سبل تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل إرساء مشاريع تنموية مستدامة. وناقش المشاركون في المؤتمر ضمن الجلسة الثانية دور القطاع المصرفي في تمويل التنمية المستدامة والفرص الاستثمارية في القطاعات الصحية، مع التركيز على دور التمويل الإسلامي والصكوك والسندات الخضراء والسندات الاجتماعية والقروض المرتبطة بالاستدامة في تحقيق الأهداف المرجوة. وتمّ خلال اليوم الثاني من المؤتمر استعراض أبرز التطوّرات في مجال التكنولوجيا المالية من أجل التمويل المستدام، حيث شهدت هذه الجلسة مشاركة السيد أحمد عبدالسلام العمادي رئيس قسم السياسات والتقارير بإدارة الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة في مصرف قطر المركزي، الذي نوه إلى المبادرات الرائدة التي أعلن عنها مصرف قطر المركزي في مجال تطوير التكنولوجيا المالية في دولة قطر، تماشيًا مع الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي واستراتيجية التكنولوجيا المالية في الدولة، حيث ساهمت تلك المبادرات في تحقيق نقلة نوعية في مجال الخدمات المقدمة من قبل البنوك والمؤسسات المالية القطرية للعملاء. كما عززت من روح الابتكار والوصول إلى أكبر عدد ممكن من شرائح المجتمع بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وقد تضمنت الجلسة البحث في سبل تسخير التكنولوجيا المالية من أجل التمويل المستدام والشمول الرقمي ووصول المعلومات للجميع وحلول التكنولوجيا المالية للتمويل المستدام وإمكانية الحصول على التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال. فيما ركزت نقاشات الجلسة الرابعة على تمويل المناخ والاستدامة عبر التصدي لتحديات تغير المناخ والتدهور البيئي وأهمية تعبئة الموارد للطاقة المتجددة والبنية التحتية المستدامة وتعزيز مبادرات التمويل الأخضر في المنطقة العربية مع دمج العوامل البيئية والاجتماعية في قرارات الاستثمار وفي التشريعات، إلى جانب دور الصيرفة الإسلامية كأداة لتمويل الاستدامة البيئية.

اختتمت في الدوحة اليوم، أعمال مؤتمر اتحاد المصارف العربية، الذي استمر يومين ونظمه اتحاد المصارف العربية. وناقش المؤتمر، الذي أقيم تحت عنوان /متطلبات التنمية المستدامة ودور المصارف/، دور البنوك والمصارف في المساهمة في التنمية المستدامة، حيث جمعت جلساته كبار المسؤولين الماليين والمصرفيين، إلى جانب الخبراء وممثلي المؤسسات المالية الكبرى من مختلف أنحاء العالم. وقدمت الجلسة الأولى تحت عنوان متطلبات التنمية المستدامة وفجوة التمويل في المنطقة العربية، نظرة عامة عن تحديات التنمية في المنطقة العربية مع تقييم الاحتياجات والأولويات، إضافة إلى البحث في الاتجاهات الرئيسية لتمويل التنمية في العالم العربي والبيئة التنظيمية للتنمية المستدامة والتوجهات الحكومية لتمويلها واستراتيجيات التنمية الوطنية. كما تم خلال هذه الجلسة مناقشة سبل تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل إرساء مشاريع تنموية مستدامة. وناقشت الجلسة الثانية دور القطاع المصرفي في تمويل التنمية المستدامة والفرص الاستثمارية في القطاعات الصحية، مع التركيز على دور التمويل الإسلامي والصكوك والسندات الخضراء والسندات الاجتماعية والقروض المرتبطة بالاستدامة في تحقيق الأهداف المرجوة. وخلال اليوم الثاني والأخير من المؤتمر، تم استعراض أبرز التطورات في مجال التكنولوجيا المالية من أجل التمويل المستدام، بمشاركة السيد أحمد عبدالسلام العمادي رئيس قسم السياسات والتقارير بإدارة الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة في مصرف قطر المركزي، الذي نوه بمبادرات مصرف قطر المركزي في مجال تطوير التكنولوجيا المالية، تماشيا مع الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي واستراتيجية التكنولوجيا المالية في الدولة، مشيرا إلى أن تلك المبادرات ساهمت في تحقيق نقلة نوعية في مجال الخدمات المقدمة من قبل البنوك والمؤسسات المالية القطرية للعملاء، كما عززت من روح الابتكار والوصول إلى أكبر عدد ممكن من شرائح المجتمع بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وتناولت الجلسة الثالثة سبل تسخير التكنولوجيا المالية من أجل التمويل المستدام والشمول الرقمي ووصول المعلومات للجميع وحلول التكنولوجيا المالية للتمويل المستدام وإمكانية الحصول على التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال.. فيما ركزت الجلسة الرابعة على تمويل المناخ والاستدامة عبر التصدي لتحديات تغير المناخ والتدهور البيئي وأهمية تعبئة الموارد للطاقة المتجددة والبنية التحتية المستدامة وتعزيز مبادرات التمويل الأخضر في المنطقة العربية مع دمج العوامل البيئية والاجتماعية في قرارات الاستثمار وفي التشريعات، إلى جانب دور الصيرفة الإسلامية كأداة لتمويل الاستدامة البيئية. وشهد المؤتمر نقاشات مستفيضة حول استراتيجيات النجاح والنمو في ظل التحديات المتزايدة التي تشهدها المنطقة العربية والعالم ككل، إلى جانب تبادل الخبرات حول كيفية التعامل مع التغيرات السريعة في السوق المالية وتحقيق الاستدامة للأجيال المقبلة.

أعلن الأمين العام لاتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح، أنه ووفق دراسة تحليلية صادرة عن الأمانة العامة لاتحاد المصارف العربية، قد احتلت قطر المرتبة الثالثة بالنسبة لعدد المصارف التي دخلت اللائحة، وذلك بدخول 8 مصارف قطرية ضمن لائحة أكبر 1000 مصرف في العالم، وهي وبحسب الترتيب: بنك قطر الوطني، مصرف قطر الإسلامي، مصرف الريان، البنك التجاري، بنك الدوحة، بنك دخان، بنك قطر الدولي الإسلامي، البنك الأهلي قطر. وبلغ مجموع رأس المال الأساسي في هذه المصارف حوالي 54.9 مليار دولار، كما تدير موجودات تقدر بحوالي 535.2 مليار دولار. وتُظهر البيانات المالية المتوفرة للمصارف العربية لنهاية العام 2021، دخول 72 مصرفاً عربياً اللائحة المذكورة. وقد بلغ مجموع رأس المال الأساسي للمصارف العربية الـ72 نحو 374.9 مليار دولار، فيما بلغت موجوداتها حوالي 3.4 ترليون دولار. وتصدرت المصارف السعودية بالنسبة لمجموع رأس المالي الأساسي والذي بلغ نحو 115.1 مليار دولار، تليها المصارف الإماراتية 89.8 مليار دولار، فالقطرية بنحو 54.9 مليار دولار، فالكويتية 29.8 مليار دولار فالمصرية بنحو 25.4 مليار دولار. أما بالنسبة للموجودات، تصدرت المصارف الإماراتية بالنسبة لحجم الموجودات الإجمالي، والذي بلغ حوالي 835.4 مليار دولار، تليها المصارف السعودية بنحو 808.8 مليار دولار، فالقطرية بنحو 535.2 مليار دولار، فالمصرية بنحو 354.9 مليار دولار. وقد تصدّر البنك السعودي الوطني المصارف العربية، واحتل المرتبة 67 عالمياً في نهاية العام 2021، متقدماً من المرتبة 89 في نهاية العام 2020، ويكون قد تقدم بالتالي 22 مرتبة عالمياً. وقد تلاه بنك قطر الوطني في المرتبة الثانية عربياً، والمرتبة 77 عالمياً في نهاية العام 2021، متقدماً مرتبتين عن التي حققها عام 2020. كما نشير إلى أن عددا كبيرا من المصارف العربية قد حقق تقدماً كبيراً وملحوظاً على الصعيد العالمي في هذا المجال، نذكر منها على سبيل المثال: مصرف الريان قطر الذي تقدم 93 مرتبة، والبنك الأهلي قطر 59 مرتبة، وبنك دخان قطر 50 مرتبة. وفي مقابل ذلك، تراجعت مصارف عربية مراتب أخرى مثل بنك عوده لبنان الذي تراجع بـ87 مرتبة، مجموعة البركة المصرفية البحرين 35 مرتبة، بنك الخليج الدولي البحرين 25 مرتبة، بنك دبي التجاري الإمارات 19 مرتبة. ونُشير إلى 18 مصرفاً إسلامياً عربياً ضمن قائمة أكبر 1000 مصرف في العالم بحسب رأس المال الأساسي لعام 2021، والتي توزعت بين الدول العربية على الشكل التالي: 4 مصارف إسلامية قطرية، 4 مصارف إسلامية سعودية، 4 مصارف اسلامية إماراتية، 3 مصارف اسلامية في الكويت، مصرفين في البحرين، ومصرف واحد في مصر.

اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، اليوم، مع سعادة الشيخ محمد الجراح الصباح رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع، استعراض العلاقات الثنائية القائمة بين مصرف قطر المركزي واتحاد المصارف العربية وسبل تعزيزها وتطويرها.

أعلن البنك الأهلي عن المشاركة كراع فضي لمؤتمر تحديات الامتثال ومكافحة الجرائم المالية الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية والاتحاد الدولي للمصرفيين العرب بالتعاون مع مصرف قطر المركزي. سيعقد المؤتمر خلال الفترة من 29 إلى 30 يناير الجاري، وسيغطي الجرائم المالية والتطورات العالمية حسب الاتجاهات الحديثة، والإجراءات الفعالة لمكافحة الجرائم المالية وحماية البيانات والتخفيف من المخاطر. كما سيتم نشر الوعي لأساليب جديدة للامتثال حول الجرائم المالية والاحتيال وتحديث نماذج مكافحة غسل الأموال. وقال السيد محمد النملة، الرئيس التنفيذي بالإنابة للبنك الأهلي: نحن فخورون برعاية مؤتمر تحديات الامتثال ومكافحة الجرائم المالية الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية والإتحاد الدولي للمصرفيين العرب بالتعاون مع مصرف قطر المركزي. كجزء لا يتجزأ من المجتمع، ونشر الوعي حول الجرائم المالية هو على رأس أولوياتنا، والبنك الأهلي حريص كل الحرص على أمن وسلامة وسرية التعاملات المالية الخاصة بعملائه والتخفيف من مخاطر الجرائم المالية. وأضاف النملة:في ظل زيادة تطور الجرائم المالية فإن نشر الوعي لمكافحة الجرائم المالية له أهمية كبيرة وذلك للاستفادة من التقنيات الحديثة والمتطورة في وسائل الدفع والخدمات المصرفية بشكل آمن. البنك الأهلي حريص على توعية عملائه ليكونوا على دراية بأخطار الجرائم المالية التي يمكن أن تتسبب في خسائر مالية للأفراد والاقتصاد. كما أود أن أشكر مصرف قطر المركزي، اتحاد المصارف العربية والاتحاد الدولي للمصرفيين العرب على جهودهم المبذولة لتنظيم مؤتمر تحديات الامتثال ومكافحة الجرائم المالية والتي سوف تساهم في حماية العملاء .

شدد على ضرورة توحيد الجهود لمكافحة الفساد.. ** قطر عدلت التشريعات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ** الجرائم المالية شهدت تطوراً وألقت بتأثيرها على الاقتصادات العالمية ** الصباح: قطر تمتلك أنظمة وسياسات قادرة على مواجهة التحديات ** بعاصيري: الجرائم السيبرانية والفساد المالي من أخطر قضايا اليوم انطلقت أعمال مؤتمر تحديات الامتثال ومكافحة الجرائم المالية اليوم بفندق شرق، والذي ينظمه اتحاد المصارف العربية والاتحاد الدولي للمصرفيين العرب تحت رعاية مصرف قطر المركزي، والتي شرفها بالحضور سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، وسط مشاركة نخبة من كبار المختصين في مجال الجرائم المالية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من مختلف دول العالم، والذي يستمر لمدة يومين. واكد سعادة الشيخ محمد بن حمد آل ثاني نائب محافظ مصرف قطر المركزي، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في كلمته التزام قطر بمكافحة الجرائم المالية، حيث قامت بمراجعة كافة التشريعات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يتوافق مع المعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي. مشيرا لصدور قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 20 لسنة 2019، ليحل محل القانون السابق رقم 4 لسنة 2010، وكذلك صدور قانون مكافحة الإرهاب رقم 27 لسنة 2019 ليحل محل القانون السابق رقم 3 لسنة 2004، كما انها أدخلت التعديلات اللازمة على عدد من القوانين ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتي تساهم في وضع أفضل الممارسات التشريعية لمنظومة متكاملة. وشدد على ضرورة توحيد الجهود من أجل مواجهة هذه الجرائم ومحاربتها. كما حث المؤسسات المالية على فهم مخاطر الجرائم المالية بكافة أنواعها وعلى تطبيق العناية الواجبة في مكافحتها وفقا لأفضل الممارسات وتبني ابتكارات التكنولوجيا المالية وتعزيز الشمول المالي، مؤكدا التزام الدولة بتوصيات مجموعة العمل المالي الأربعين والنتائج المباشرة الإحدى عشرة وذلك بصفتها عضوا في مجموعة العمل المالي (فاتف) ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (المينا فاتف)، ومن خلال عضويتها في مجلس التعاون لدول الخليج العربية. واوضح ان هناك تحديات عالمية مرتبطة بالجرائم المالية، نتيجة التطور الكبير الذي شهده قطاع التكنولوجيا خلال العقدين الأخيرين، والذي جلب معه العديد من المخاطر والتحديات، فتطورت معه الجريمة وتعددت وتنوعت أساليب ارتكابها مستفيدة مما أتاحته التكنولوجيا من وسائل متعددة ومتطورة. وقال إن الجرائم المالية بمختلف أنواعها وأساليب ارتكابها شهدت تطورا مع تطور المجتمعات وتنوع المنتجات لخدمة القطاعات المختلفة والقت بتأثيرها المباشرة على الاقتصاد والاستقرار المالي. وقال إن هذه التحديات تضع على عاتق الجهات الرقابية والإشرافية عبئا ثقيلا لمواجهتها وخفض المخاطر والحد من الجرائم المالية والإلكترونية، اضافة إلى دور ومسؤولية كافة القطاعات والجهات في جميع الدول لمواجهة هذه المخاطر، بالإضافة إلى الجهود الدولية ممثلة في المنظمات والهيئات المختصة. وثمن دور اتحاد المصارف العربية في دعمه لجهود البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية في عدد من المجالات، ومنها محاربة الجرائم المالية. منوها في الوقت ذاته بالأنشطة الهادفة مثل المؤتمرات وورش العمل والندوات التي يقيمها الاتحاد في مختلف العواصم العربية، إلى جانب التدريب والمساهمة في تطوير الخدمات المصرفية. ودعا سعادة الشيخ محمد الجراح الصباح رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية إلى الاستفادة من تجربة قطر المهمة في المنطقة، حيث نجاحات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقال سعادته إن اختيار دولة قطر لاستضافة هذا المؤتمر يأتي بهدف الاستفادة من خبرتها وكفاءتها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقال إن قطر تدرك المخاطر التي تترتب على الجرائم المالية وتتمتع باليقظة الدائمة والعمل الجاد في تطبيق استراتيجية وطنية شاملة في مكافحة آفات الفساد وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب. مشيرا للأنظمة والسياسات التي تمتلكها قطر وهي قادرة على مواجهة التحديات وجعل منها نموذجا مهما في هذا المجال. مشيدا بما اتخذته من الإجراءات والتدابير على مختلف الصعد وخصوصا على صعيد التشريعات والقوانين ذات العلاقة وإصدار التعليمات والضوابط الرقابية وتأسيس الكيانات والمؤسسات والانضمام إلى عضوية المؤسسات والمجموعات الدولية المعنية وتوقيع العديد من الاتفاقيات الدولية المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها من الإجراءات التي تعزز التزامها بالمعايير الدولية ذات الصلة. واشاد سعادة الشيخ الصباح بجهود قطر في تطوير إطار عمل تنظيمي شامل من خلال اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك جهودها الحثيثة من أجل حماية النظام المالي القطري بما يتوافق مع المعايير الدولية. وقال إن هذه الاستراتيجيات والجهود تدعو للفخر والاعتزاز، والواجب اعتمادها ضمن مؤتمرات وأدبيات اتحاد المصارف العربية. واستعرض سعادته دور اتحاد المصارف العربية في مجال دعم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال المؤتمرات والندوات والمنتديات بالتعاون مع المؤسسات الإقليمية والدولية المعنية بهذا المجال، موضحا أن الهدف الرئيسي من هذه الأنشطة هو بيان مفهوم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحديد آثارهما على المجتمع والتعريف بالأحكام الموضوعية والجوانب الإجرامية وبيان أدوار كافة الجهات ذات العلاقة في مواجهة هذه الآفات الخطيرة، مشيرا إلى أن كثيرا من الدراسات والتقارير تؤكد أن غسل الأموال وتمويل الإرهاب مصدر قلق عالمي بالرغم من القوانين الدولية والإقليمية والوطنية. وأوضح أن جميع التقارير الرسمية وغير الرسمية حول العالم تشير إلى أن عمليات غسل الأموال تضاعفت بشكل كبير على مدى العقدين السابقين، مشيرا في هذا السياق إلى تقرير لبنك HSBC قدر خسائر الاقتصاد العالمي بسبب الجرائم المالية بحوالي 2.1 تريليون دولار في العام 2018، بينما قدرها منتدى الاقتصاد العالمي بحوالي 2.4 تريليون دولار للعام نفسه. كما لفت إلى تورط مؤسسات مالية ومصرفيه عالمية في الجرائم المالية. وقال منذ عام 2009 وحتى اليوم بلغت العقوبات على عدد من هذه المؤسسات بسبب تورطها في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب حوالي 17 مليار دولار، مشيرا لاستبيان تومسون رويترز والذي أظهر أن الشركات في المنطقة العربية تنفق 3.8 بالمائة من مجمل عائداتها لمكافحة الجرائم المالية وهي أعلى نسبة مقارنة بجميع مناطق العالم الأخرى. ومن جهته شدد رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية على ضرورة أن تتواءم وتتكامل إدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع الإطار الكلي لإدارة المخاطر في البنوك. كما حث المصارف والجهات الرقابية على النظر في كيفية تحقيق التوازن بين الحفاظ على سلامة ومتانة النظام المصرفي وتطوير الابتكار في القطاعين المالي والمصرفي، والتي من شأنها تعزيز سلامة ومتانة المصارف والاستقرار المالي وحماية المستهلك وتعزيز الامتثال للقوانين والتشريعات المعمول بها بما في ذلك قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من دون الإضرار بالابتكارات النافعة في الخدمات المالية وخاصة تلك التي تستهدف الشمول المالي. قال الدكتور محمد بعاصيري، نائب حاكم مصرف لبنان سابقا، رئيس مبادرة حوار القطاع الخاص العربي الأمريكي، في كلمته إن العالم العربي قطع شوطا كبيرا في المجالين التشريعي والتنظيمي فيما يتعلق بمواجهة ومكافحة الجرائم المالية، ليكون عند مستوى الجهود الدولية، موضحا ان الجرائم المالية محل اهتمام العالم أجمع، لاسيما ما يتعلق بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. منبها أن الجرائم السيبرانية والفساد المالي يعدان من القضايا المهمة والخطيرة في عالم اليوم. ودعا الدكتور بعاصيري إلى توحيد الجهود المشتركة لمواجهة الفساد بمختلف صوره وأنواعه. كما حث على تعزيز التعاون مع الدول التي لديها القدرة على تتبع صور الفساد المالي مثل الولايات المتحدة الأمريكية. وكان المتحدثون خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، والتي حضرها سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، قد اكدوا أهمية هذا المؤتمر الذي تستضيفه الدوحة. منوهين بالجهود التي تبذلها دولة قطر على صعيد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. هذا ويناقش المؤتمر الذي يشارك فيه خبراء ومتخصصون من مختلف انحاء العالم على مدى يومين عددا من المحاور أهمها مكافحة الجرائم المالية، والامتثال الدولي والتنظيمي على هذا الصعيد، والأمن السيبراني ورصد المعاملات المشبوهة، وسبل تحديث نماذج مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية، وحماية بيانات الامتثال والتحديات والفرص لتعزيز العلاقات مع البنوك المراسلة.

يرعى مصرف الريان، البنك الرائد في قطر والمنطقة، مؤتمر تحديات الامتثال ومكافحة الجرائم المالية، والذي ينظمه اتحاد المصارف العربية والاتحاد الدولي للمصرفيين العرب بالتعاون مع مصرف قطر المركزي في الفترة ما بين 29 و 30 يناير الجاري، بفندق منتجع و سبا الشرق في الدوحة. وسوف يتناول المؤتمر موضوعات متنوعة تغطي موضوعات حيوية، مثل تجارب دولة قطر في محاربة الجرائم المالية وكذلك التطورات العالمية حسب الاتجاهات الحديثة، وكشف الأنشطة المشبوهة والتغييرات التنظيمية ومدى انعكاساتها وتأثيرها و القوانين والتعاميم الأخيرة من مصرف قطر المركزي والمدفوعات العابرة للحدود معالجة قضايا المدفوعات عبر الحدود وتعقيدات و تطورات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب في القطاعات المصرفية، ومكافحة الرشوة والفساد وكيفية إعداد الأسس السليمة، و العديد من الموضوعات الاخرى التي تتعلق بمكافحة الجرائم المالية، والمخاطر وقضايا الامتثال والقواعد التنظيمية و نشر الوعي حول الجرائم المالية والاحتيال والأمن السيبراني في عصر الرقمنة. وقد اشار السيد عادل مصطفوي الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف الريان، الراعي الماسي ، الى ان المؤتمر يعدّ فرصة قيّمة للاستفادة من وجود مميز للخبراء المعروفين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من المنطقة العربية والعالم، وكذلك لمناقشته أحدث التطورات والتحديات التي تواجه المصارف والمؤسسات المالية العربية في تطبيق قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، بما في ذلك تحديات الامتثال، واستعراض تجربة دولة قطر الثرّة في هذا المجال وفي هذا الوقت الذي أصبحت الجرائم المالية فيه أكثر تعقيدا بسبب التطور السريع في مجال التمويل الرقمي الذي قد يؤدي إلى زيادة عدد اللاعبين الماليين وتسهيل المعاملات عبر الحدود، مما يزيد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ومن المتوقع ان يشارك في المؤتمر نخبة من صناع القرار المصرفي والمالي من جميع انحاء العالم، وعدد من قيادات المال والأعمال وخبراء مختصون في مجال مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب. عن مصرف الريان والجدير بالذكر ان مصرف الريان، قد اعلن مؤخرا عن تحقيقه أرباحا صافية بلغت 2,178 مليون ريال قطري خلال العام المالي 2019 بنمو نسبته 2.3 %، حيث حافظ البنك على أداء متميز في الأسواق المحلية والإقليمية على الرغم من الظروف المالية والاقتصادية الصعبة. حيث نما بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة. ويقدم مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات المصرفية للشركات والأفراد ، وإدارة الأصول ، والخزينة والتمويل التجاري ، بما يتماشى مع الخطط والجهود المبذولة لتقديم خدمات متخصصة وبناء علاقات دائمة، مع الأفراد والمؤسسات والشركات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية. ويدير حالياً 16 فرعا وشبكة تتكون من 96 جهاز صراف آلي موزعة في جميع أنحاء البلاد في انسجام تام مع التوسع الجغرافي والديموغرافي لإستراتيجية البنك.

أعلن مصرف قطر الإسلامي (المصرف) اليوم، أنه سيكون الراعي الذهبي لمؤتمر تحديات الامتثال ومكافحة الجرائم المالية والذي سيعقد خلال الفترة من 29 إلى 30 يناير الجاري في فندق ومنتجع فريج شرق بتنظيم من مصرف قطر المركزي واتحاد المصارف العربية والاتحاد الدولي للمصرفيين العرب. ويعد مؤتمر تحديات الامتثال ومكافحة الجرائم المالية واحداً من العديد من المنتديات التي ينظمها الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب في إطار جهوده المكثفة لمواجهة تصاعد الجرائم المالية، حيث يحرص من خلاله على توحيد الجهود مع الهيئات والكيانات الدولية لحماية البنوك والمؤسسات المالية العربية من التهديدات والتحديات المحتملة، وتقديم أحدث الوسائل لمكافحتها، مع الالتزام والامتثال للأطر التنظيمية وأفضل الممارسات الدولية. بالإضافة الى ذلك، يحرص الاتحاد على تسليط الضوء على الاتجاهات والأنماط الجديدة التي مكنت البنوك العربية من تقديم منتجات وخدمات متطورة تلبي كافة احتياجات مستهلكي الخدمات المالية. وتعليقاً على رعاية المصرف للمؤتمر، قال السيد باسل جمال الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف: نحن في المصرف ملتزمون بدعم المؤتمرات التي تسهم في تعزيز واستقرار الاقتصاد القطري وتقوية القطاع المصرفي في قطر. كما أننا نلتزم بشكل كامل بجميع سياسات السلطات التنظيمية المحلية والدولية بما في ذلك مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. ولفت إلى أن المصرف يقوم بشكل منتظم بمراجعة وتطوير ممارسات الحوكمة والامتثال لديه، ويعتز بمكانته كمصرف إسلامي رائد ومبتكر يلتزم بأعلى المعايير المصرفية الدولية والقواعد التنظيمية. وسيناقش مؤتمر مكافحة الجرائم المالية لهذا العام العديد من الموضوعات أبرزها : قضايا الامتثال والقواعد التنظيمية، والأمن السيبراني ورصد المعاملات وفرزها، والاستفادة من التكنولوجيا وتحليلات البيانات، وتحديث نماذج مكافحة غسل الأموال لتلبية المعايير العالمية للمالك والمستفيد النهائي، وحماية بيانات الالتزام، وتأمين الاتصال بين القنوات المطلوبة، بالإضافة إلى قضايا مكافحة غسل الأموال في العالم في عام 2020، والتحديات والفرص لتعزيز العلاقات مع البنوك . وسيعرض المؤتمر مزيجاً من التفسيرات الجوهرية النظرية والدراسات، كما يركز بشكل خاص على تبادل المعرفة والخبرات بين كافة المشاركين.

QNB الأكبر والعلامة التجارية الأعلى قيمة هذا العام البيانات تعكس الثقة في القطاع والإجراءات التي تقوم بها السلطات النقدية كشفت دراسة تحليلية صادرة عن الأمانة العامة لاتحاد المصارف العربية ان القطاع المصرفي القطري يحتل المرتبة الثالثة بين القطاعات المصرفية العربية من حيث حجم الأصول، حيث يستحوذ على نحو 11% من إجمالي موجودات القطاع المصرفي العربي، و10% من ودائعه. ووفقا لما أعلنه الأمين العام لاتحاد المصارف العربية السيد وسام فتوح فقد بلغ حجم الموجودات المجمعة للقطاع المصرفي القطري حوالي 382.5 مليار دولار بنهاية الفصل الثاني من العام 2018، مسجلاً نسبة نمو 2.1% عن نهاية العام 2017، حيث وفّرت الإستثمارات العامة الجاري تنفيذها في البنية التحتية إستعداداً لكأس العالم 2022، وبرنامج التنويع الاقتصادي، بيئة تشغيلية داعمة للنمو المستمر في القطاع المصرفي. وبلغت نسبة موجودات القطاع المصرفي إلى الناتج المحلي الإجمالي 225% عام 2017 مقابل 186% عام 2015، مما يدل على المساهمة الكبيرة للقطاع المصرفي في الاقتصاد القطري. كما بلغت ودائع القطاعين العام والخاص حوالي 224.8 مليار دولار، ومن المتوقع أن تشهد الودائع في البنوك القطرية نمواً إضافياً العام المقبل بدعم من إرتفاع إيرادات النفط والغاز. أما التسهيلات الإئتمانية، فقد بلغت حوالي 231.9 مليار دولار مسجلة نسبة نمو 2.9% عن نهاية العام 2017. وبالنسبة لمصدر الودائع، فقد شكلت ودائع القطاع الخاص (المقيم وغير المقيم) حوالي 61.7% من مجمل الودائع بنهاية الفصل الثاني 2018. كما خُصصت نسبة 60.8% من القروض للقطاع الخاص. أما حسابات رأس مال البنوك التجارية في قطر فبلغت حوالي 40.4 مليار دولار بنهاية الفصل الثاني من العام 2018، حيث تمكّنت المصارف مــن تعبئــة أمــوال مســتقرة عاليــة الجــودة لدعم متطلبات الإئتمان المتزايدة. وتدل هذه الأرقام ونسب النمو الجيدة نسبياً على متانة وتأقلم القطاع المصرفي القطري مع التحديات والضغوطات المحيطة، وتعكس الثقة في القطاع المصرفي القطري، وكذلك بالإجراءات التي تقوم بها السلطات النقدية لتوفير النقد الأجنبي للأفراد والشركات وحماية العملة المحلية. حيث سارع مصرف قطر المركزي وجهاز قطر للإستثمار إلى ضخ السيولة في البنوك القطرية لتخفيف تبعات خروج بعض رؤوس الأموال والودائع الأجنبية من المصارف القطرية خلال عام 2017. ويتسم القطاع المصرفي القطري بالصلابة، حيث لا يزال يتمتع برسملة جيدة، ووفرة السيولة، وجودة الأصول مع إستقرار نسبة القروض المتعثرة عند 1.7% من رأس المال، ولا تزال الربحية قوية حيث بلغت نسبة العائد على حقوق المساهمين نحو 14% بنهاية العام 2017. وتجدر الإشارة إلى انه في مطلع العام 2018، تم تشكيل اللجنة الوطنية للشمول والتثقيف المالي، وذلك بهدف وضع استراتيجية الوطنية للشمول والتثقيف المالي في قطر. ويتصدر بنك قطر الوطني QNB قائمة البنوك العربية من حيث الموجودات التي تخطت 232.3 مليار دولار بنهاية الفصل الثاني 2018. كما يحتل المرتبة الثانية عربياً و82 عالمياً ضمن قائمة أكبر 1000 مصرف في العالم بحسب رأس المال الأساسي، برأس مال أساسي بلغ 20.1 مليار دولار. وحصلت مجموعة بنك قطر الوطني على لقب العلامة التجارية المصرفية الأعلى قيمة في المنطقة العربية لعام 2018، كما احتلت المرتبة الـ61 عالمياً بقيمة علامتها التجارية البالغة 4.2 مليار دولار بنهاية العام 2017، محققة نسبة نمو 11% عن العام 2016، بفضل أدائها المالي القوي وتوسّعاتها الدولية الناجحة من خلال فروعها وشركاتها التابعة والشقيقة في أكثر من 31 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدّم مجموعة QNB أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر 1,235 فرعاً ومكتباً تمثيلياً، و4,300 جهاز صراف آلي.

بدأت هنا اليوم فعاليات ورشة عمل التعديلات الجديدة على المنهج المعياري في قياس مخاطر الائتمان، التي ينظمها اتحاد المصارف العربية تحت رعاية مصرف قطر المركزي وتستغرق ثلاثة أيام. وتهدف ورشة العمل إلى تمكين المشاركين فيها من فهم ميزات ومتطلبات المراجعات الأخيرة لطريقة احتساب الموجودات المرجحة بالمخاطر (RWA)، وعرض التطورات المستقبلية المحتملة في طريقة احتساب مخاطر الائتمان والمخاطر التشغيلية، وتحديد التحسينات الجديدة على المنهج المعياري لقياس مخاطر الائتمان. وأوضح السيد فيصل صالح المناعي مدير إدارة الإشراف والرقابة على البنوك والمؤسسات المالية في مصرف قطر المركزي، في كلمة اليوم، أن الورشة ستناقش التعديلات الجديدة على قياس مخاطر الائتمان، مشيراً إلى دور اتحاد المصارف العربية المهم، ومساهمته في مواكبة المستجدات في العمل المصرفي، وتقديم الدعم للكوادر العاملة في هذا القطاع. وأكد التزام مصرف قطر المركزي بتطبيق أحدث ما تتوصل إليه لجنة بازل من إرشادات، وذلك من خلال التعليمات التي يصدرها المصرف، وتحديثه لها بشكل مستمر. ومن المقرر أن تناقش الورشة خلال يومها الأول عدداً من المواضيع منها: دوافع التغيير في المقاربة المعيارية لقياس مخاطر الائتمان، ونظرة عامة على السلة الإصلاحية النهائية لبازل III، والتأقلم مع المقاييس المتطورة لأدوات قياس رأس المال، والتخطيط والاستعداد لتطبيق المراجعة الجديدة لقياس مخاطر الائتمان ابتداء من أول يناير لعام 2021. وستبحث الورشة خلال يومها الثاني: الاعتبارات الرئيسية للموجودات المثقلة بالمخاطر، والمعالجة الجديدة للتعرضات على المصارف، والمراجعات الجديدة للتعرضات للشركات الكبرى، والمتطلبات الجديدة لمحفظة التجزئة النظامية، في حين سيتم خلال اليوم الثالث من الورشة التطرق إلى المواضيع المتعلقة بمحفظة القروض السكنية، ومحفظة القروض العقارية التجارية، والمتطلبات الجديدة لمحفظة الديون المتعثرة أو غير المنتجة، ونظرة عامة عن المنهج المعياري الجديد لقياس مخاطر التشغيل. يشار إلى أن لجنة بازل للرقابة المصرفية الدولية كانت قد أصدرت في شهر ديسمبر من العام الماضي 2017 الورقة النهائية التي تتضمن مجموعة من التعديلات الإصلاحية على المناهج المعيارية لقياس وإدارة المخاطر الائتمانية والتي تعتبر بمثابة المراجعة النهائية لاتفاقية بازل III، حيث تصب هذه المراجعة في اتجاه تصحيح المسار الذي كان معتمداً في مناهج المقاربة المعيارية لإدارة وقياس مخاطر الائتمان والتشغيل، والأسباب الكامنة وراء هذه التعديلات، وتقليص الفجوة بين المناهج المعيارية والمناهج المتقدمة. ويأتي إصدار لجنة بازل لهذه الورقة النهائية، استكمالاً لما بدأته من إصلاحات تنظيمية في مرحلة ما بعد الأزمة المالية العالمية (GFC)، حيث أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB) المعيار الدولي لتقارير الإبلاغ المالي IFRS9، وفرض تطبيقه على كافة المصارف في العالم ابتداء من مطلع العام الحالي 2018.

إعتبر تكريم اتحاد المصارف العربية تحديا لبذل مزيد من الجهد والعطاءالصباح: الجائزة تمنح لمن حقق إنجازات عظيمة في خدمة بلاده وخدمة الصناعة المصرفية العربيةفتوح: تكريم محافظ مصرف قطر المركزي يتوج مسيرة حافلة بالنجاح والعطاءالكواري: إنجازات محافظ المركزي مهمة في رسم وإدارة السياسة النقدية والسياسة الرقابية في قطركشف محافظ مصرف قطر المركزي سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني عن عمل الهيئات الرقابية والإشرافية على قطاع الخدمات والأنشطة والأسواق المالية في الدولة في الوقت الحالي على إطلاق استراتيجية العمل المالي الجديدة 2017 – 2022 بعد تحقيق العديد من الأهداف والإنجازات من خلال استراتيجية 2011- 2016. وقال عبد الله بن سعود في كلمته خلال إحتفالية نظمها مساء أمس الأحد إتحاد المصارف العربية لتسليم سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، جائزة "محافظ العام 2016" وهي أعلى جائزة يقدمها الإتحاد للقيادات المصرفية البارزة على المستويين الإقليمي والدولي.وشدد محافظ مصرف قطر المركزي على أن مسيرة العمل المصرفي والمالي في دولة قطر شهدت تطورات هامة خلال السنوات الماضية وذلك بعد إصدار قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية في عام 2012 حيث أصبح المصرف هو الجهة العليا المختصة بكل ما يتعلق بالخدمات والأسواق والأنشطة المالية في الدولة.وأضاف أنه تم إدخال الرقابة والإشراف على قطاع التأمين تحت مظلة مصرف قطر المركزي للمرة الأولى حيث تمت إعادة هيكلة هذا القطاع من خلال إنشاء إدارة مختصة للإشراف والرقابة، وتم إصدار التعليمات التنفيذية بالإضافة إلى تخصيص فصل كامل في هذا القانون للمؤسسات المالية الإسلامية.الإستقرار الماليولفت إلى أنه تم تشكيل لجنة الاستقرار المالي ورقابة المخاطر التي تضم ممثلين لكافة الأجهزة الرقابية والإشرافية على الخدمات والأنشطة والأسواق المالية في الدولة حيث تقوم بدراسة المخاطر المحيطة بالأعمال والخدمات والأنشطة والأسواق المالية وتضع لها الحلول والمقترحات، والتنسيق بين الجهات التنظيمية والرقابية في الدولة.وأشار إلى أنه في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تم تحديث كافة التشريعات والأنظمة وفقا لأفضل المعايير الدولية وتطبيق كافة المبادئ المتفق عليها عالميا، كما تقوم وحدة المعلومات المالية بدورها في تبادل المعلومات مع نظيراتها في الدول الأخرى وفقا للآليات المحددة في المواثيق الدولية.وبين أن للجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حضورا دوليا كبيرا على مستوى كافة المنظمات الدولية والإقليمية، وأن دولة قطر استضافت العديد من المؤتمرات الدولية والندوات وورش العمل في هذا الإطار. القطاع المصرفي القطريواعتبر سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي تكريم اتحاد المصارف العربية تحديا لسعادته لبذل مزيد من الجهد والعطاء، كما يضع جميع العاملين في مصرف قطر المركزي والقطاع المصرفي في دولة قطر أمام مسؤولية الحفاظ على ما تحقق من إنجازات والسعي إلى تحقيق الأفضل.وأكد سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي أن الاتحاد ظل منذ تأسيسه في عام 1974 يعمل من أجل تحقيق الأهداف الأساسية التي أنشئ من أجلها كدعم الروابط بين المصارف العربية وتوثيق التعاون بينها وتفعيل دورها من أجل تحقيق المصالح المشتركة.وأوضح أن الاتحاد قاد مسيرة تطوير العمل المصرفي في الدول العربية وترك بصمات واضحة في هذا المجال، مستعرضا في هذا السياق بعضا من المبادرات العربية والدولية التي قام بها كتنفيذ مبادرة مع صندوق النقد الدولي حول إعداد دراسة عن DE-RISKING، وطرح موضوع أثر التغيير المناخي على الصيرفة والخدمات المالية في مؤتمره الدولي في روما، ومبادرة الشمول المالي وإطلاق التعاون المصرفي العربي الأمريكي وترسيخ علاقات جيدة مع المؤسسات الرقابية والإشرافية الإقليمية والدولية.سياسات وإستراتيجياتمن جهته أكد الشيخ محمد الجراح الصباح رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية في كلمة خلال الاحتفالية، أن سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي استحق عن جدارة جائزة "محافظ العام 2016"، كأرقى جائزة يقدمها اتحاد المصارف العربية في كل عام لرائد من رواد العمل المصرفي ولا يمنحها إلا لمن سطر إنجازات عظيمة في خدمة بلاده وخدمة الصناعة المصرفية العربية.وقال إن اتحاد المصارف العربية يمنح سعادته هذه الجائزة "تقديرا لسياساته واستراتيجياته في مصرف قطر المركزي ولسائر المؤسسات التي ترأسها، ولجهوده في تطوير مجال التمويل التنموي والتنسيق الفاعل والمحترف مع كافة الجهات الوطنية المعنية لدعم النمو والحفاظ على الاستقرار المالي في قطر خلال الظروف التي مرت بها المنطقة في أعقاب الأزمة المالية العالمية ومواجهة التحديات التي فرضها انخفاض أسعار النفط".أفضل الممارسات العالمية من جانبه قال السيد وسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، إن تكريم الاتحاد لسعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي هو تكريم لمسيرة حافلة بالنجاح والعطاء حصد خلالها سعادته العديد من الجوائز والألقاب الرفيعة في عالم المال والأعمال.واستعرض فتوح المسار الذي تأخذه الجائزة منذ طرح اسم صاحبها حتى اتخاذ القرار الفعلي بمنحها، منوها بعمل سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني لسنوات طويلة في بناء سياسة مصرفية تواكب النهضة الاقتصادية والعمرانية والاستثمارية في دولة قطر.قال وسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، إن تكريم الاتحاد لسعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي هو تكريم لمسيرة حافلة بالنجاح والعطاء حصد خلالها سعادته العديد من الجوائز والألقاب الرفيعة في عالم المال والأعمال.وأشار إلى أن جائزة "محافظ العام"، هي أرقى وأعلى جائزة يقدمها اتحاد المصارف العربية للقيادات المصرفية البارزة على المستويين الإقليمي والدولي، وتحديداً لمحافظي البنوك المركزية العربية.وأكد الأمين العام لاتحاد المصارف العربية أن سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني حافظ على متانة الأوضاع المالية من خلال مواكبته لأفضل الممارسات والتجارب العالمية، فيما يخص دور البنوك المركزية بتحقيق الاستقرار النقدي والمالي، وتطوير أنظمة الدفع والتقاص الإلكتروني.تطوير البنية التحتيةوقال: "كما ساهم سعادته في تطوير البنية التحتية والتشريعية للنظام المالي وتعزيز الشمول المالي وفرص الحصول على التمويل، خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة ونشر الثقافة المالية المصرفية وتعزيز حماية المستهلك المالي".وأضاف: "كما ساهم في سلامة أداء المؤسسات المالية لتعزيز السيولة والربحية مع توظيف المدخرات المحلية، ما ساعد على تغطية مخاطر تقلبات أسعار الصرف".وشدد فتوح على أن الأهداف الأساسية التي يضعها سعادته في سلم أولوياته تتمثل في بناء قطاع مالي يتميز بالمرونة ويعمل وفقاً لأفضل المعايير الدولية للتنظيم والإشراف.وتابع: "وفي إطار سعي دولة قطر إلى أن تصبح اقتصاداً يرتكز على المعرفة عمل سعادته على تطوير رأس المال البشري باعتباره أهم الركائز الأربعة في رؤية قطر الوطنية 2030".من جهته قال السيد علي أحمد الكواري الرئيس التنفيذي للـQNB أن شخصية سعادة الشيخ عبد الله بن سعود أضافت الكثير ليس فقط للقطاع المصرفي في قطر بل على المستوى الإقليمي والدولي، بقدر كبير من المعرفة و الخبرة التي ساهمت في تطوير وتعزيز هذا القطاع الهام بكل ما يتعلق به من قضايا وفعاليات هامة. مضيفا: "هذا التكريم جاء تقديرا لعطاءات محافظ مصرف قطر المركزي وإنجازاته في رسم وإدارة السياسة النقدية والسياسة الرقابية في قطر ولجهوده المتواصلة في جعل القطاع المصرفي القطري رائدا بمنطقة الشرق الأوسط.