شاركت دولة قطر في اجتماعات اتحاد المهندسين العرب، الذي عقد مؤخرا في تونس، حيث ترأس المهندس أحمد جاسم الجولو، رئيس اتحاد المهندسين العرب اجتماعات المكتب التنفيذي واجتماع رؤساء الجمعيات والهيئات والنقابات الهندسية العربية. وقد تناولت الاجتماعات العديد من المواضيع التي تهم الجمعيات والنقابات الهندسية العربية والمهندس العربي، حيث تم في هذه الاجتماعات مناقشة أنشطة وأعمال الهيئات المتخصصة والمنبثقة عن الاتحاد كهيئة مكاتب ومؤسسات الهندسة الاستشارية وهيئة المعماريين العرب والهيئة العربية لتأهيل واعتماد المهندسين والهيئة العربية للتحكيم الهندسي. كما شهدت الاجتماعات تقييم أعمال اللجان الدائمة كلجنة التقييم الهندسي ولجنة الطاقة ولجنة الموارد المائية ولجنة تقنية المعلومات والاتصالات ولجنة البيئة ولجنة التشييد والإنشاءات ولجنة المهندسات العربيات ولجنة المواصلات والنقل. وتم الانتهاء من إعداد ميثاق أخلاقيات مهنة الهندسة ومنظومة تطوير الكوادر الهندسية ونظام التأهيل والاعتماد المهني للمهندسين العرب. وقد طالب الاتحاد بتنفيذ قرار المجلس الأعلى بتشكيل الهيئة العربية لضمان جودة التعليم الهندسي والاعتماد. واستعرضت الاجتماعات المؤتمرات والندوات التي تم تنفيذها وكذلك المؤتمرات والندوات الهندسية المراد تنفيذها مستقبلاً في الدول العربية، كما ناقش رؤساء الاتحادات الهندسية العربية الدور المنوط بالاتحاد في التمثيل في الاتحاد الدولي العالمي للمنظمات الهندسية وضرورة التواجد في المحافل الهندسية الدولية وإبراز دور المهندس العربي على المستوى العالمي.

شاركت جمعية المهندسين القطرية ممثلة في شخص رئيس مجلس إدارتها، المهندس خالد احمد مبارك النصر، في فعاليات اجتماع رؤساء الهيئات الهندسية العربية واجتماع المكتب التنفيذي لاتحاد المهندسين العرب، اللذان عقدا على هامش المؤتمر الدولي حول الهندسة والأمن الغذائي في أفريقيا، الذي احتضنته العاصمة التونسية على مدار ثلاثة أيام من 24 يونيو إلى 26 يونيو. وشهدت هذه الاجتماعات التي عقدت تحت رعاية رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، مشاركة نحو 300 ممثل للهيئات الهندسية والعربية والافريقية والدولية ومنظمات إقليمية على غرار منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الافريقي للتنمية بالإضافة إلى مشاركة عدد هام من الخبراء العالميين. كما أكد المشاركون في هذا المؤتمر على دور التكنولوجيات في تحقيق الأمن الغذائي عبر استغلالها في الزراعة ومدى تأثرها بالتغيرات المناخية الإندار المبكّر، الإنتاج في المناخات العادية والصعبة، علاوة على دور التكنولوجيا في تقييم الموارد الطبيعية واستغلالها المستدام الأمن المائي، الطاقة المتجددة، وفي شبكات التواصل عبر الطرقات برية، وحديدية، ونهرية، وبحرية. كما مثل المؤتمر منصة مهمة لتبادل الأفكار المجددة والتجارب والمعارف ودعم القدرات وتقاسم ما توصل إليه المهندسون والعلماء وأصحاب القرار ومكونات المجتمع المدني، من نتائج في هذا الميدان والتحاور بشأنها.

شبكة المترو تعزز منظومة الاقتصاد الوطني .. الجولو : تصاميم قطارات ومحطات الريل الأحدث عالمياً المنصوري : يضع قطر في مصاف الدول المتقدمة حسين : المشروع رافد للسياحة الوطنية وداعم لها البنية التحتية بحاجة إلى شبكة طرق آمنة وسريعة البنية الجديدة للنقل والسياحة تعزز جاذبية الاستثمارات أكد مستثمرون ورجال أعمال، الأهمية الكبرى التي يوليها قطاع الأعمال في قطرعلى مشروع مترو الدوحة باعتباره عصب نظام النقل العام المتكامل الداعم لرؤية قطر الوطنية 2030، مشيرين إلى أن قطاعات هامة للاقتصاد الوطني في مقدمتها قطاعات النقل والسياحة ستشهد نموا مضاعفا بحلول 2020، وهو تاريخ انطلاق العمليات التشغيلية لمشروع مترو الدوحة. وفي استطلاع لـ الشرق حول الأهمية الاقتصادية لهذا المشروع، خاصة في ضوء الإنجاز الكبير الذي تحقق على صعيد عمليات المشروع، والتي تجاوزت نسبة 90% على مستوى مشروع مترو الدوحة، والاستعداد لافتتاح المرحلة الأولى من المشروع العام المقبل 2019 ، أكد المهندس أحمد جاسم الجولو، رئيس اتحاد المهندسين العرب، أهمية هذا المشروع باعتباره أحد المشاريع الحيوية والاستراتيجية الداعمة للاقتصاد الوطني، إلى جانب كونه من المشاريع المهمة لتعزيز البنية التحتية، التي ينظر إليها المستثمرون بعين فاحصة قبل الإقدام إلى أي مشروع من حيث التسهيلات للمستثمرين وسهولة الحركة وإمكانيات التوصيل، وكل هذه المسائل سيكون لمشروع الريل دور مهم في تحقيق تطلعات المستثمرين بشأنها، خاصة فيما يتعلق بسهولة الأعمال وعمليات نقل البضائع وتجنب تعطل المصالح بسبب الازدحام، وهذه الأمور يحسب لها المستثمر ألف حساب. ويضيف المهندس الجولو أنه عندما نتكلم عن التسهيلات الاستثمارية التي سيوفرها مشروع الريل فإننا نتكلم عن بيئة استثمارية جديدة تعمل عليها الدولة بجهود ناجحة بفضل الله، فهناك ميناء حمد الكبير، ومطار حمد الدولي الذي تتجاوز قدرته الاستيعابية الأولية 30 مليون مسافر سنوياً، وشبكة الخطوط القطرية التي تشمل 150 وجهة عالمية، والمناطق الاقتصادية، وهذه المنظومة متكاملة تشكل عصب الاقتصاد الوطني وستستفيد كلها من خدمات هذا المشروع الحيوي. واشار المهندس الجولو إلى مسألة مهمة تتعلق بالتصاميم النموذجية لشبكة قطارات مترو الدوحة، باعتبارها أحدث ماتوصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في صناعة القطارات ومحطات النقل، وأغلب هذه التصاميم صديقة للبيئة، مشيرا إلى أن أخذ هذه الأمور في الاعتبار يهدف إلى إطالة العمر الافتراضي ومراعاة الاستدامة في هذا المشروع الحيوي. المشاريع الوطنية الداعمة للاقتصاد وفي هذا السياق، يقول رجل الأعمال السيد عبد الله المنصوري، إن هذا المشروع يأتي في صدارة المشاريع الوطنية الداعمة للاقتصاد الوطني، وهو ليس مجرد مشروع اقتصادي عادي، بل هو تجسيد لرؤية القيادة الرشيدة في بناء قطر الحديثة، وهو مشروع يضع قطر بفضل هذه الرؤية في مصاف الدول المتقدمة اقتصاديا واجتماعيا وحضاريا، فنحن اليوم نتحدث عن مشاريع تناسب الرؤية المتقدمة لقيادتنا وحكومتنا، ونتحدث عن مشاريع تلبي تطلعات المجتمع في ضوء النهضة الاقتصادية الكبيرة التي يشهدها وطننا الغالي، فقطر في السنوات السابقة ليست هي قطر اليوم، أو قطر المستقبل التي تبنيها قيادتنا الرشيدة، فحجم الاقتصاد تغير، وحجم المشاريع تغير، والاحتياجات الاستثمارية تغيرت، ودرجة الانفتاح الاقتصادي على العالم ومكانة قطر الاقتصادية لم تعد كما كانت في السابق مجرد دولة مستورة، فأنت اليوم تتحدث عن دولة لديها ميناء بحجم إمكانات ميناء حمد ومرافقه الحديثة وأنظمته المتطورة التي تبلغ طاقتها الاستيعابية السنوية نحو 1.7 مليون طن من الشحن العام بما يجعل من الدوحة مركزا تجاريا إقليميا لإنعاش وتعزيز التجارة البينية في منطقة الشرق الأوسط وتعزيز تجارة المنطقة مع العالم، وشركة بحجم شركة ملاحة التي تمتلك أسطولا بأكثر من 80 سفينة وتقدم خدمات النقل والتخزين على أعلى المستويات، فهذه البنية التحتية بحاجة إلى شبكة طرق آمنة وسريعة. دعم الشركات الوطنية ويضيف المنصوري أن بنية النقل التحتية ستشهد نقلة نوعية بانطلاق أعمال مترو الدوحة، وهذا أمر مهم للمستثمر سواء كان داخليا أم خارجيا، حيث سيقل الزحام وستتوسع مسارات النقل، ويسهل الوصول إلى المناطق اللوجيستية، كما يفتح المشروع نافذة جديدة لدعم اقتصاد الدولة، ولاننسى أن هذا المشروع قدم دعما غير مسبوق للشركات الوطنية سواء من حيث عقود الباطن التي تم ترسيتها على شركات وطنية أو من خلال الخبرات التي اكتسبتها هذه الشركات من خلال عملها مع الشركات العالمية بالمشروع، فالشركات الوطنية حسب ما صرح به مسؤولو الريل تستحوذ على نسبة 84 % من مجمل العقود بالباطن في تنفيذ المشروع، كما أن جميع العقود الرئيسية يشارك فيها مقاول محلي. تعزيز الواجهة السياحية من جانبه يقول السيد أحمد حسين، مدير عام وكالة تورست للسفر والسياحة، إن قطاع السياحة ينظر إلى هذا المشروع بأهمية كبيرة باعتباره واجهة البلد، ويوفر ميزات إضافية جديدة لقطاع النقل من حيث تسهيل تنقلات السياح، وإحداث نقلة كبيرة بقطاع النقل بشكل أساسي حيث يعتبر مشروع المترو عصب نظام النقل العام المتكامل الداعم لرؤية قطر الوطنية 2030 كما قال سعادة وزير المواصلات والاتصالات في إحدى مناسبات المشروع، وهذا المشروع، يضيف السيد أحمد حسين، أحد المشاريع العملاقة الذي ستصبح قطر بموجبها في مصاف الدول المتقدمة، حيث تسعى قطر إلى تعزيز الخطط الهادفة الى التحول إلى مركز تجاري اقليمي في المنطقة من خلال الاستثمار في البنية التحتية والتكنولوجيا الحديثة وتبني أفضل الخبرات والتجارب في مشاريعها الجديدة بما يسهم في تحقيق جهود الدولة الرامية الى تعزيز مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الاجمالي، فضلا عن دعم القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، الامر الذي يجعل قطر أكثر مرونة في مواجهة تغيرات البيئة الاقتصادية العالمية. ويقول السيد حسين إن مشروع الريل يدعم ركائز التنمية المتضمنة في رؤية قطر 2030 خاصة منها المتعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة، فبهذا المشروع ستصبح قطر الأكثر جاذبية في مجال السياحة بالمنطقة، خاصة وأن هذا المشروع يلبي تطلعات الزوار والسياح الغربيين الذين تعتبر ثقافة التنقل بالمترو جزءا أصيلا في ثقافة التنقل لديهم، كما يتيح هذا المشروع الفرصة لإبراز معالم قطر وجمالياتها السياحية، ولاننسى هنا أن تصاميم وكسوة مداخل المحطات والأرضيات والأنفاق كلها مستوحاة من معمار التراث القطري الاسلامي، مما يعني أن مشروع الريل سيشكل بوابة جديدة لنقل الثقافة والفن القطري والاسلامي إلى العالم، وسيشكل رافدا جديدا للسياحة الوطنية وداعما لها ونحن نتوقع نموا قويا لهذا القطاع مع بدء تشغيل المشروع.

الجولو: جمعية المهندسين القطريين تدعم كافة المبادرات الوطنيةالساعي: القطاع زاخر بالفرص الاستثمارية ويحتاج لمثل هذه الملتقياتأكد مهندسون ومستثمرون قطريون لـ "الشرق" أهمية ملتقى (اشتر المنتج الوطني) لصناعة وتوطين الأعمال لقطاعي الكهرباء والماء، الذي يعتزم بنك قطر للتنمية، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) تنظيمه يومي 18 و17 الجاري، في مركز الدوحة للمعارض، لدعم الصناعات الوطنية ومساعدة المصنعين القطريين في توسيع نطاق عملهم المحلي وإيجاد فرص التوريد والشراء المحلية، إضافة إلى التعاون مع مؤسسة كهرماء في تأهيل الشركات الصغيرة والمتوسطة المنتجة في قطاعات الكهرباء والماء. المهندس أحمد الجولو ويوسف الساعي أهمية الاستثمار في هذا القطاعالسيد أحمد جاسم الجولو - رئيس اتحاد المهندسين العرب ورئيس جمعية المهندسين القطريين، أكد في حيث لـ "الشرق" أهمية الاستثمار في هذا القطاع، باعتباره من بين القطاعات الحيوية والاستراتيجية في الدولة، ولا بد أن يأخذ الحيز المناسب في عملية التوطين، تجسيداً وتنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بضرورة دعم الصناعات الوطنية وتنويع مصادر الدخل وتحقيق الاستقلال الاقتصادي. ونوه الجولو بأهمية هذا الملتقى لتمكين المهندسين القطريين كذلك من إبراز دورهم الفني والاستشاري في تطوير مشاريع الكهرباء والماء القطرية، خاصة في ظل النهضة الاقتصادية الشاملة والتوسع الكبير في المشاريع الذي يلازمه توسع في مشاريع الكهرباء والماء مع مايستلزم ذلك من أهمية الدور الذي يقوم به المهندسون في هذا المجال، سواء في عمليات توزيع الشبكات وتوليد الكهرباء وعمليات التحلية وغيرها من الأدوار الكبيرة التي تتفرع من التخصصات الهندسية المصاحبة لأعمال المشاريع الكبرى، والتي أصبح توطينها اليوم هدفا وطنيا يحقق ويلبي أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 .ونوه المهندس أحمد الجولو بعمليات التوسعة التي قامت بها كهرماء في السنوات الأخيرة سواء في شبكات المياه أو المخزون الكهربائي المناسب في حال الطوارئ، حيث اصبحت لدينا خزانات كبيرة، وننتج كميات كبيرة من الكهرباء مكنتنا من إيجاد فائض تستطيع قطر تصديره لدول الجوار إن أرادت ذلك. واضاف أن قطاع الكهرباء والماء قطاع حيوي ومهم ويحتاج لعدد كبير من المهندسين القطريين والفنيين. وأشاد الجولو ببرامج التأهيل والتدريب التي تنفذها كهرماء، حيث قطعت شوطا كبيرا في هذا المجال، ولديها اليوم كادر قطري مؤهل من المهندسين والفنيين في قطاعي الماء والكهرباء، ونحن، يضيف السيد أحمد الجولو، ندعم هذه البرامج، وجمعية المهندسين القطريين تضع خبرتها أمام المؤسسات الوطنية كافة للاستفادة منها في عملية التطوير والتأهيل والتدريب، كما نرحب بالمبادرات التي يطلقها بنك قطر للتنمية لدعم المشاريع القطرية الصغيرة والمتوسطة ودعم رواد الأعمال، بما يعزز الاقتصاد الوطني ويدفع مشاريع التنمية الوطنية إلى الأمام.الكهرباء أوكسجين الحياةالسيد يوسف الساعي، رجل الأعمال والمستثمر العقاري القطري، يؤكد في حديثه لـ "الشرق" أهمية هذه المبادرة التي تكاد تكون الأولى من نوعها لدعم هذا القطاع المهم والحيوي، وغير المعروف للكثيرين في نفس الوقت، ففي حين نجد التوسع في الاستثمارات العقارية أو الصناعية مثلا، لانجد نفس التوجه إلى هذا القطاع الذي هو أوكسجين الحياة، والشريان الذي تقوم عليه باقي الصناعات والاستثمارات الأخرى.وينوه السيد الساعي بأهمية هذا التوجه لتحريك المشاريع الأخرى في البلد، واستقطاب الشركات الاستثمارية للاستفادة من تجربتها في توطين هذه الصناعة، ويصف هذه الخطوة بالخطوة الجميلة لتشجيع توطين الاستثمار في هذا القطاع وتعريف المستثمرين من رجال أعمال وشركات بالفرص المتاحة فيه، فالكثيرون يضيف الساعي لديهم فكرة غير دقيقة عن هذا القطاع، كمجرد توفير الإضاءة أو الماء، دون النظر إلى عمق وتوسع وتشعب هذا القطاع، وهذا ما يتطلب تنظيم معارض، إلى جانب هذه الملتقيات، للتعريف بمشاريع الكهرباء والماء وماتزخر به من فرص تكاد تفوق القطاع العقاري، وكذلك مجالات التدخل كتوفير المحولات بأنواعها والسلالم الكهربائية والتوربينات، وغير ذلك، فالقطاع كبير جدا جدا ويحتاج إلى مثل هذه الملتقيات للتعريف بالفرص الاستثمارية التي يوفرها قطاع الكهرباء والماء. التشجيع على تصنيع الأدوات الكهربائية محلياً واشاد الساعي بهذه المبادرة التي يقوم بها بنك قطر للتنمية والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء، مما يؤكد العناية التي توليها الدولة لتوطين القطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية والتي تهم المواطن بالدرجة الأولى، فالأمن المائي والكهربائي يوازي تماما أهمية الأمن الغذائي، فهما أساس التنمية والتقدم للدولة، ونحن نتابع اليوم الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة لمشاريع الكهرباء والماء والتوجيهات السامية بضرورة تنفيذها على أكمل وجه بما لايدع مجالا للشك أن القيادة الرشيدة تضعها في صدارة أولوياتها، نظرا لأهميتها للاقتصاد الوطني والمشاريع الكبرى التي تنفذها الدولة، بما فيها مشاريع كأس العالم 2022 ومشاريع البنية التحتية والتطوير العقاري والزراعي والصناعي.

ترأس المهندس أحمد جاسم الجولو رئيس اتحاد المهندسين العرب ورئيس جمعية المهندسين القطرية اجتماع المكتب التنفيذي، الذي عقد في مقر نقابة المهندسين اللبنانيين في بيروت الخميس الماضي، حيث قام المهندس الجولو بافتتاح الاجتماع بالترحيب بأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد وتقديم الشكر لنقابة المهندسين اللبنانيين لاستضافتهم للاجتماع، وقد تناول الاجتماع العديد من المواضيع التي تهم الاتحاد والتي كانت مدرجة على جدول الأعمال. حيث تم استعراض البرامج والأنشطة والندوات والمؤتمرات الهندسية التي نظمها الاتحاد في العديد من الدول العربية في النصف الأول من هذا العام، وكذلك المؤتمرات والأنشطة المستقبلية التي سيقوم بتنظيمها الاتحاد في الفترة القادمة والتي من ضمنها تنظيم جمعية المهندسين القطرية لمؤتمر بناء الكفاءات الهندسية في الوطن العربي وتأهيلها لسوق العمل والذي سيعقد في الفترة من 2 إلى 4 من شهر اكتوبر القادم . كذلك تم التطرق لعدد من مشاريع الاتحاد المنفذة حاليا والمستقبلية ، ومن هذه المشاريع التي تم الانتهاء منها مشروع من جزءين للشروط العامة والشروط الخاصة للعقد الهندسي باللغتين العربية والانجليزية، وكذلك متابعة الانتهاء من إعداد دليل الشركات العربية ومشروع تطوير الكوادر الهندسية العربية ومشروع إنشاء جامعة للدراسات العليا خاصة بالاتحاد وكذلك تشكيل فريق عمل لدراسة المشاريع العربية المشتركة.

فاز المهندس أحمد جاسم الجولو برئاسة اتحاد المهندسين العرب، فيما فاز المهندس عبدالقادر رقيق بمنصب نائب رئيس الاتحاد فى انتخابات المجلس الأعلى للدورة العادية رقم (73). وأجريت الانتخابات الجمعة الماضي بالعاصمة الأردنية عمان، وحقق المهندس الجولو الفوز في منافسة مع نقيب المهندسين اللبنانيين المهندس خالد شهاب، وبهذا الفوز يترأس الجولو رئاسة الاتحاد لمدة سنتين.

شارك وفد من جمعية المهندسين القطرية في إجتماعات إتحاد المهندسين العرب الذي عقد بالقاهرة، وشهد الاجتماع انعقاد اللقاء السنوي لرؤساء الهيئات الهندسية، وكذلك إجتماع المكتب الدائم لاتحاد المهندسين العرب. وقد شارك في إجتماع رؤساء الهيئات الهندسية العربية المهندس أحمد جاسم الجولو- رئيس جمعية المهندسين القطرية، والمهندس خالد أحمد النصر- ممثل جمعية المهندسين لدي المكتب الدائم بإتحاد المهندسين العرب.وجاء حضور هذه الاجتماعات في إطار عضوية جمعية المهندسين ودورها الاقليمي الفعال على مستوي الوطن العربي. وناقش إجتماع المجلس الاعلي لرؤساء الهيئات الهندسية العربية العديد من النقاط وفي مقدمتها ضرورة قيام الهيئات الهندسية العربية بالترويج للمؤتمرات والندوات التي يعقدها الاتحاد ببلدانهم ومناقشة أعمال غرفة التحكيم العربية، وما تم بشأن الاتفاق مع الاتحادات العربية الشريكة مثل: أتحاد المقاولون العرب وأتحاد المحامون العرب. كما تمت مناقشة دليل الشركات الهندسية العربية وأخر ما تم بشأن هذا الدليل حيث تم تكليف جميع الدول بأن تفي بعدد معين من الصفحات بالدليل، وشهد الاجتماع متابعة مشروع المحميات الطبيعية في الدول العربية، وعقب النقاش أكد المجتمعون على ضرورة أن تقوم جميع الدول بتزويد الاتحاد بخريطة المحميات الطبيعية. وتضمن الاجتماع استعراض ومناقشة هوية المهندس العربي، حيث دعا الاجتماع والتأكيد على جميع الهيئات بضرورة تفعيل عضوية اتحاد المهندسين العرب بدولهم بشكل عاجل، وتم مناقشة مجلة الاتحاد وضرورة تقديم الجهات الهندسية تقارير عن أعمالهم المنتهية للإسهام في المجلة، حيث قدمت قطر وليبيا والبحرين والسودان فقط التقارير. وفي نفس السياق تم التأكيد على المشاركة في مؤتمرات المعماري الخامس بمدينة فاس المغربية، ومنتدي الاتصالات والمعلوماتية بمملكة البحرين، والمؤتمر الثاني للتحكيم الهندسي. وشارك المهندس خالد النصر بإجتماعات المكتب الدائم الذي عقد بالقاهرة بالتزامن مع إجتماع المجلس الاعلي حيث ناقش العديد من النقاط ومتابعة أعمال الاتحاد وكيفية تقديم الدعم للجنة دليل المكاتب والهيئات الهندسية العربية ومشاريع حصر الطاقات الهندسية بالوطن العربي. وصادقت اللجان الفنية والمكتب التنفيدي على اقامة عدد من الندوات والورش هي: حلقة نقاشية حول سد النهضة – مصر، وندوة الخرسانة المتطورة – لبنان، والطاقة الشمسية واقع وأفاق إستخدامتها في الوطن العربي – مصر، وندوة اليات تقييم وتدعيم المنشأت – السعودية، وتكاملية مشاريع الطاقة والمياه – الكويت، ومؤتمر التوجيه البيئي في الوطن العربي – الاردن، وندوة اليات إيصال المهندسات العربيات إلي موقع القرار.