استضافت غرفة قطر، الاجتماع الخمسين للجنة القيادات التنفيذية في الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وترأس الاجتماع الذي عقد بفندق شيراتون الدوحة، السيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر، وبمشاركة الدكتور سعود عبد العزيز المشاري الأمين العام لاتحاد الغرف الخليجية، والمدراء العامين والامناء والرؤساء التنفيذيين في اتحادات وغرف التجارة والصناعة في الدول الأعضاء. وفي بداية الاجتماع، رحب السيد صالح حمد الشرقي المدير العام لغرفة قطر ورئيس الاجتماع، بالحضور والمشاركين، كما أعرب عن امله في ان يحقق اجتماع اللجنة أهدافه المنبثقة من مهامها الرئيسية وأبرزها تفعيل دور اللجنة في برنامج عمل الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي. وأشار الى ان غرفة قطر تدعم جهود تحقيق التكامل بين جميع الغرف الخليجية وتعزيز آليات التعاون بينها، كما تحرص على تعزيز التعاون لما يصب في مصلحة الاقتصاد الخليجي، وذلك انطلاقا من دعم دولة قطر للعمل الخليجي المشترك وصولا الى تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون. وقد تضمن جدول اعمال الاجتماع تسعة بنود هي: التصديق على محضر الاجتماع (49) للجنة القيادات التنفيذية، ومتابعة توصيات الاجتماع (49) للجنة القيادات التنفيذية، ومقترح اللجان القطاعية الخليجية المقدم من غرفة تجارة وصناعة عمان، ونطاق العمل الأولي لإعداد دراسة جدوى لإنجاز المبنى مبنى الاتحاد والتكاليف المتوقعة، ومشروع برنامج عمل الأمانة العامة للاتحاد لعام 2022، ومشروع الموازنة التقديرية للعام 2022، ومشروع جدول أعمال الاجتماع (56) لمجلس الاتحاد، ومشروع جدول الاجتماع (51) للجنة القيادات التنفيذية، بالإضافة الى ما يستجد من أعمال. وقد تم استعراض ومناقشة هذه البنود والاتفاق على التوصيات المناسبة بشأنها والتي سيتم عرضها على مجلس الاتحاد، كما تم الاتفاق على عقد الاجتماع الـ 51 للجنة القيادات التنفيذية بتاريخ 17 فبراير 2022 في المملكة العربية السعودية. ويعتبر اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي من أهم الأطر المؤسسية الراعية للقطاع الخاص في دول الخليج العربية، حيث عمل منذ تأسيسه في العام 1979 على تمثيل المصالح الاقتصادية لمؤسسات وأفراد هذا القطاع بهدف تنمية وتطوير دوره الاقتصادي من خلال تقديم مختلف أنواع الخدمات له وتمثيل مصالحه سواء في الداخل أو الخارج ولدى الجهات الحكومية ومعالجة ما يعترضه من مشاكل وصعوبات وغيرها من الجوانب الداعمة الأخرى. كما يعمل الاتحاد على توفير البيئة المناسبة لتطوير أداء القطاع الخاص الخليجي وتعزيز قدراته التنافسية، ليكون قاطرة التنمية في اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي والأداة الدافعة نحو تكاملها ووحدتها، فضلا عن تعزيز وتسريع خطى التكامل الاقتصادي بين دول المجلس وصولاً إلى وحدتها الاقتصادية. ويهدف اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الى تفعيل دور القطاع الخاص في مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول المجلس للوصول للوحدة الاقتصادية الكاملة، التنسيق بين الغرف التجارية والصناعية واتحاداتها في دول مجلس التعاون الخليجي ودعمها كممثل للقطاع الخاص في بلادها، تمثيل القطاع الخاص أمام الجهات الرسمية الخليجية، تعزيز دور الاتحاد في صياغة السياسات والتوجهات الاقتصادية بما يؤدي لإحداث توافق بين هذه السياسات والتوجهات والمتطلبات الفعلية للقطاع الخاص في ضوء المستجدات الاقتصادية العالمية الحالية والمستقبلية، تعميق درجة اندماج القطاع الخاص الخليجي في الاقتصاد العالمي والمساهمة في زيادة الناتج المحلي الخليجي وتمثيله عربيا وإقليما ودوليا، دعم دور الغرف في تعزيز دور القطاع الخاص الخليجي في المسؤولية الاجتماعية. وعلى هامش الاجتماع شدد السيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة تجارة وصناعة قطر، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، على أهمية عقد هذا الاجتماع، خصوصا وانه الاجتماع الأول الذي يعقد حضوريا بعد أزمة / كوفيد- 19/. وأوضح أن اجتماع لجنة القيادات التنفيذية من شأنه أن يسهم في تعزيز التعاون والتفاهم بين الغرف الخليجية، عبر طرح ومناقشة كافة المعوقات التي يواجهها القطاع الخاص وسبل تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس. وبين السيد صالح حمد الشرقي أن أهمية هذا الاجتماع تكمن في كونه يستعرض الأنشطة والفعاليات التي ستنفذها وتعمل عليها الغرف الخليجية خلال المرحلة القادمة، كما انه يستعرض وضع الشركات الخليجية في الدول الخليجية الأخرى. وأشار الى ان موضوع الأمن الغذائي في دول مجلس التعاون الخليجي تبوأ مركز الصدارة على أولويات بنود الاتحاد، فضلا عن سبل تسهيل الحركة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون وبحث معوقات الحركة الجمركية بينها. من جانبه نوه الدكتور سعود عبد العزيز المشاري الأمين العام لاتحاد الغرف الخليجي، في تصريح مماثل، بأهمية عقد هذا الاجتماع لمعالجة كافة المعوقات سعيا لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون وفق ما يتطلع له قادة دول المجلس. وأشار الى الدور الحيوي والمهم لاتحاد الغرف الخليجية خلال فترة انتشار /كوفيد-19/، عبر اصدار التقارير المتعلقة بتأثير الجائحة على الاقتصاد وكيفية تجاوز كافة المعوقات التي تواجه هذا القطاع. وشدد الدكتور المشاري على ضرورة توحيد المواقف بين غرف واتحادات غرف دول مجلس التعاون وصولا للنتائج المرجوة فيما يتعلق بكافة الملفات العالقة.

تستضيف دولة قطر اجتماع لجنة القيادات التنفيذية لاتحاد غرف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال شهر فبراير المقبل. وقد أقر هذه الاستضافة الاجتماع (52) لمجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي شاركت فيه غرفة تجارة وصناعة قطر بالعاصمة العمانية مسقط بوفد ترأسه السيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة، حيث رحب جميع المشاركين بعقد الاجتماع المذكور بالدوحة. وقد صادق الاجتماع (52) لمجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كذلك على محضر الاجتماع السابق لمجلس الاتحاد الذي عقد بدولة الكويت في يونيو الماضي، مع متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه، فضلا عن مناقشة التوصيات الصادرة عن الاجتماعين (45) و (46) للجنة القيادات التنفيذية، والتعديلات المقترحة على النظامين الأساسي والداخلي للاتحاد، وتعيين مدقق الحسابات لعام 2019، والتقرير السنوي للأمانة العامة للاتحاد لعام 2018، ومشروع البرنامج السنوي للأمانة العامة للاتحاد لعام 2020، ومشروع الموازنة التقديرية للأمانة العامة للاتحاد لعام 2020، على أن يتم استكمال مناقشتها في الاجتماع المقبل. كما شارك وفد الغرفة في منتدى الأعمال الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي الرابع والذي عقد في مسقط، بتنظيم من وزارة التجارة والصناعة العمانية تحت عنوان التكنولوجيا أداة لتمكين النمو والتطوير في المستقبل، بحضور نحو 450 ممثلًا من دول الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية . وركز المؤتمر على موضوع التطور التقني والعوامل التقنية التي تؤثر على حركة تبادل السلع، ودور التعليم في توفير مهارات المستقبل والإطار القانوني للتقنية، ودور التقنية في قطاعات اللوجستيات والصناعة التحويلية والتجارة الإلكترونية والثورة الصناعية الرابعة والاستعداد لها.

عقد السيد عبد الرحيم نقي أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والسيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر بالإنابة اجتماعاً مع اللجنة الفنية لمنتدى الخليج الاقتصادي الأول والذي يعقد خلال يومي 25 و 26 اكتوبر الجاري بالدوحة.وتم خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الغرفة استعراض آخر الترتيبات والتجهيزات للمنتدى الذي ينظمه اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع غرفة قطر ومجموعة اكزيكون الدولية.وذكر بيان صحفي صادر عن غرفة قطر اليوم أنه تم خلال الاجتماع مناقشة أوراق العمل المزمع تناولها خلال المنتدى والجهات المشاركة فيه.ويشارك في المنتدى مسؤولون يمثلون وزارات التجارة والصناعة والمالية والتخطيط والاقتصاد بدول المجلس، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات غرف دول المجلس والمنظمات والهيئات والمراكز والمكاتب والمؤسسات الخليجية المتخصصة، وباحثون ومهتمون بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.ويعقد المنتدى تحت شعار "تعزيز مساهمة القطاع الخاص الخليجي في التنمية الاقتصادية" بهدف جعله منصة قوية يستطيع من خلالها القطاع الخاص إيصال رؤيته وتوجهاته المتعلقة بالتنمية الاقتصادية في دول المجلس والسعي الحثيث نحو تحقيق المواطنة الاقتصادية وإزالة التحديات ومعوقات التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون.ويستعرض المنتدى التحديات الإقليمية والدولية وكافة المستجدات التي تواجه دول الخليج التي تحتم المزيد من العمل والجهد لتعزيز درجة التكامل الاقتصادي بين الدول لتحقيق الأمن والاستقرار العام لدول المنطقة من خلال زيادة قوتها الاقتصادية والتكاملية، واستشراف الآفاق المستقبلية للاقتصاد الخليجي في ظل التداعيات المتلاحقة للأزمة الاقتصادية والمتغيرات الإقليمية وانخفاض أسعار البترول وغيره.ويطرح منتدى الخليج الاقتصادي عدة محاور أبرزها مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي ،النجاحات والتحديات المشتركة، بهدف تقييم تجربة مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي.

تستضيف الدوحة فعاليات الملتقى الثالث لصاحبات الأعمال الخليجيات والذي ينظمه اتحاد غرف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع غرفة قطر، وذلك خلال يومي الأول والثاني من ديسمبر العام الجاري. ويهدف الملتقى إلى طرح التحديات الاقتصادية التي تواجهها صاحبات الأعمال في دول المجلس، والعمل على رفع كفاءتهن الاقتصادية لمواجهة التغيرات العربية والإقليمية، ورصد أهم الكفاءات المتميزة، وزيادة التعارف والتوافق بين صاحبات الأعمال الخليجيات بعضهن البعض، إضافة إلى تسليط الضوء على رائدات الأعمال في الخليج العربي، واستكشاف فرص الاستثمار وزيادتها في مشاريع السيدات في دول الخليج. وأوضح سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في بيان صادر عن اتحاد غرف دول التعاون، أن الملتقى يستضيف مسؤولين حكوميين، وخبراء دوليين، وتنفيذيين من مؤسسات وجمعيات ذات صلة، بالإضافة إلى اختصاصيين في الاقتصاد والاستثمارات وقضايا تمكين المرأة. وأشار إلى أنه سيناقش أنشطة ريادة أعمال السيدات الخليجيات والتحديات التي تواجههن وبرامج الدعم المتوفرة لهن، والتي تختلف بين دولة خليجية وأخرى، قائلاً: "أظهرت الإحصائيات على سبيل المثال أن التمويل يعتبر التحدي الأكبر بالنسبة لـ54% من النساء السعوديات، في حين لا يشكل صعوبة سوى لـ12% من النساء البحرينيات". وأضاف: "الدراسات أظهرت أن التمويل لم يقف أمام صاحبات الأعمال في مجال أنشطة ريادة الأعمال، فالمملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة كانت في الطليعة، مقارنة بنشاط نسائي أقل لبلدان الكويت وقطر وعمان". وأكد أن الملتقى يناقش بشكل رئيسي موضوع ريادة أعمال السيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في محاولة لدراسة العلاقة بين العوامل التي تحفز أنشطة ريادة الأعمال والتحديات أمام السيدات صاحبات المبادرة في هذه البلدان. وشدّد على أهمية الملتقى كونه يعد منصة للتواصل ما بين رائدات الأعمال اللواتي يقمن بدور أساسي في تطوير القطاع الاجتماعي والاقتصادي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك بهدف تبادل المعرفة والخبرات بين السيدات الناجحات عالميا وإقليميا، والتأكيد على دور المرأة في تنمية الاقتصاد وتنويع أنشطته. ولفت إلى أنه سيتم خلال أيام الملتقى، إنشاء منصة للتدريب والتوجيه خاصة بالمشاركين، حيث يمكن للمشاركين من خلال هذه المنصة التعرف على طريقة العمل مع مدرب أو موجه، ففي حال وجود مشكلة ملموسة تستدعي المساعدة، يمكن للشخص المعني التوجه إلى تلك المنصة وحجز جلسة لمدة نصف ساعة مع الموجهين الذين تطوعوا لهذا العمل، مضيفا: "قد اختير المرشدون خصيصا لتقديم النصائح حول تقدم المسار المهني أو تطوير الشركات عسى أن تثمر جهودهم نجاحا في مستقبل كل رائدة أعمال". ويكتمل الملتقى بالمعرض المصاحب له، والذي اعتبره سعادة الشيخ خليفة بمثابة منصة ملائمة للمشاركين لكي يتمكنوا من توطيد علاقتهم بالشركاء الرئيسيين في القطاع، قائلاً: "سيجسد المعرض في الملتقى الثالث لصاحبات الأعمال الخليجيات استثماراً مرتفع الجودة للمشاركين". يذكر أن الملتقى يعتبر امتداداً لملتقى سيدات الأعمال الأول والثاني اللذين عقدا على التوالي في مسقط عام 2012 وفي المنامة عام 2014.

أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، أن الاتحاد انتقل إلى مرحلة جديدة من العطاء والإنجاز لخدمة مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك. وأشار إلى أن الاتحاد يواصل جهوده من أجل التفعيل الكامل للقرار الصادر في قمة مجلس التعاون التشاورية التي عقدت في الرياض شهر مايو 2009 والقاضي بإشراك القطاع الخاص الخليجي ممثلاً في اتحاد غرف دول مجلس التعاون باللجان الخليجية التي تبحث في المواضيع المتصلة بالشأن الاقتصادي الخليجي. ووفقاً لبيان صادر عن الأمانة العامة لاتحاد غرف "دول التعاون" قال سعادة الشيخ خليفة في كلمة تصدرت التقرير السنوي للأمانة العامة للاتحاد الصادر مؤخراً، إن الاتحاد حقّق في عام 2014 العديد من الإنجازات المتميزة وذلك بفضل تعاون رؤساء الاتحادات والغرف الخليجية. وأكد أن هذه الإنجازات جسّدت على خير وجه تنفيذ استراتيجية الاتحاد التي أقرّها في الكويت عام 2011 والتي تضمنت الكثير من المبادرات الهادفة إلى نقل الاتحاد لمرحلة جديدة من العطاء والإنجاز بما يخدم ويعزز مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك. وأعرب عن كامل التقدير لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس لما يقدمونه من دعم كبير للاتحاد، والذي تجلّى مؤخراً في دعوة البيان الختامي لقمة الدوحة للهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لدراسة تحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بجانب تبني اقتراح اتحاد الغرف بتبني مشروع إصدار التأشيرة السياحية الموحدة. كما أشار سعادة الشيخ خليفة إلى مواصلة الاتحاد خلال العام الماضي (2014) تقديم مرئيات القطاع الخاص الخليجي بشأن التحديات التي تواجه اقتصاديات دول المجلس في ظل تراجع الإيرادات النفطية واستمرار تداعيات الأزمة المالية العالمية، بجانب التحديات التي تواجه التفعيل الكامل لمشاريع التكامل الاقتصادي الخليجي، وفي المقدمة منها الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، ومشروع السكك الحديدية. وأكد سعادة رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أن الطموحات واسعة وعريضة في أن تستمر المسيرة المتميزة للاتحاد خلال الفترة المقبلة، وأن تستمر جهود جميع المخلصين من القطاعين العام والخاص في دعم الاتحاد ليواصل دوره في تقديم الخدمات وتنظيم الأنشطة والفعاليات التي تهم دول المجلس على وجه العموم والقطاع الخاص الخليجي على وجه الخصوص. وأكد السيد عبدالرحيم نقي أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، أن عمل الأمانة العامة للاتحاد تميّز في عام 2014 بالإصرار على التمسك بتحقيق الأهداف الرئيسية الاستراتيجية المقرة عام2011، وذلك بالرغم من تنوع التحديات الداخلية والخارجية ومحدودية الموارد. ونوّه بما حقّقه الاتحاد على صعيد تطوير برامج عمل وهياكل وآليات عمل الأمانة العامة، وتطوير أشكال التعاون مع الاتحادات والغرف الأعضاء، وتطوير أشكال التعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، وترسيخ الدور الإقليمي والعربي والعالمي للاتحاد، إلى جانب تطوير الخدمات ذات القيمة المضافة لرجال الأعمال والاتحادات والغرف الأعضاء. جدير بالذكر أن التقرير السنوي للاتحاد تضمّن عرضاً لكل ما قامت به الأمانة العامة ومجلس الاتحاد خلال عام 2014 من مبادرات وجهود ومشاريع ولقاءات واجتماعات ودورات تدريبية وورش عمل، بجانب الأنشطة التي تدخل في سياق المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص الخليجي.

عقد فريق العمل الخليجي للاستقدام التابع لاتحاد غرف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لقاء بمقر غرفة قطر بحث سبل التعاون مع وزارات العمل بدول المجلس لتقديم رؤية حقيقية عن واقع العمالة الوافدة بدول الخليج، وفرص التعاون بين مكاتب الاستقدام بدول المجلس. وأوضح بيان صحفي لغرفة قطر اليوم أن الفريق بصدد اقتراح عقد عمل موحد للعمالة الوافدة يتماشى مع قوانين كل دولة، وتراعى فيه حقوق الجانبين (صاحب العمل والعامل)، مؤكداً أن الفريق يسعى إلى تعزيز علاقات التعاون مع الوزارات المختصة والبحث عن اسواق عمل جديدة وتكوين موقف موحد بين مكاتب الاستقدام للمساهمة في إزالة المعوقات والمشاكل التي تواجه مكاتب الاستقدام. ومن جهته قال السيد سعد بن نهار البداح رئيس فريق العمل: "إن الفريق الذي تم تشكيله تحت مظلة الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون يهدف في المقام الأول إلى إبراز الجانب الايجابي لمكاتب الاستقدام الخليجية وتقديم الصورة المشرقة التي تتناسب مع العلاقات الانسانية المتميزة التي تراعيها دول الخليج في تعاملاتها مع العمالة الوافدة" . وبدوره أكد السيد صالح الشرقي نائب المدير العام بغرفة قطر خلال اللقاء، أن الغرفة تقدم كل الدعم لمساعدة فريق العمل الخليجي على القيام بدوره وتحقيق المصلحة لأصحاب الأعمال دون أن يكون ذلك متعارضاً مع حقوق العمالة الوافدة والعهود والمواثيق الدولية بهذا الخصوص. حضر الاجتماع السيد عبدالرحيم حسن نقي الامين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون والسيد علي حمد عفيفة نائب رئيس فريق العمل والسيد سيف يوسف الكواري مدير إدارة البحوث واللجان، بالإضافة إلى السيد حبيب الخاجة عضو فريق العمل ممثل دولة الامارات العربية المتحدة والسيد عبدالعزيز عبدالله الرئيسي ممثل سلطنة عمان والسيد فريد المحميد ممثل مملكة البحرين والسيد نايف زويد المدير التنفيذي للجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف السعودية.

أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أنها تعمل حالياً ـ مع الجهات المعنية ـ على دراسة تفعيل توصية المجلس البلدي، بتوحيد تكاليف الاستقدام، ونسبة هامش الربح، ومراعاة الأسعار التي تقدمها هذه المكاتب عند تقييمها، حيث يحصل أقلها سعراً على درجات أعلى.وقالت: إنه تم تشكيل لجنة؛ بناءً على موافقة معالي رئيس مجلس الوزراء، تضم ممثلين من العمل والداخلية ومكاتب الاستقدام، بهدف وضع آلية عمل للدول التي يتم الاتفاق معها لجلب العمالة المنزلية، كذلك التفاوض مع دول جديدة لاستقدام العمالة المنزلية. وعلمت "الشرق" أن وزارة العمل تتفاوض مع عدة دول؛ منها: كمبوديا وبنجلاديش وكينيا وتنزانيا وموريشيوس.. من جانبها أكدت غرفة تجارة وصناعة قطر، أنها قامت بمخاطبة الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون، بشأن ضرورة وجود آلية لاختيار المكاتب في الدول المصدرة للعمالة المنزلية، وقد جاء الرد بأنه تمت مناقشة هذا الموضوع في الاجتماع التاسع للجنة الموارد البشرية وسوق العمل الخليجية، حيث أوصت اللجنة بأن تقوم الأمانة العامة للاتحاد، بمخاطبة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية لدول الخليج، بإعداد مسودة مشروع قانون لتنظيم آلية الاستقدام للعمالة المنزلية، حيث سيتم عرض مسودة المشروع في اجتماع تشاوري، يدعى له أصحاب المهنة من ذوي الإعاقة.