قرر مجلس إدارة اتحاد كرة اليد الكويتي، مقاضاة نظيره الدولي في محكمة "كاس" الدولية، ردا على صدور قرار بإيقاف النشاط الكويتي الخارجي. وكان الاتحاد الدولي برئاسة المصري حسن مصطفى قد قرر مؤخرا، تعليق النشاط الكويتي، لعدم الالتزام بتنفيذ قرار الاتحاد الدولي الأخير بشأن تعيين لجنة مؤقتة لإدارة شؤون الاتحاد الكويتي للعبة، بعد حل المجلس المنتخب. وفي المقابل، واصل الاتحاد الكويتي حملة التصعيد ضد قرارات نظيره الدولي، ليقرر مساء أمس مخاطبة الهيئة العامة للشباب والرياضة بالكتاب الوارد من الاتحاد الدولي بتعليق نشاط الاتحاد الكويتي، واللجوء إلى المحاكم لمقاضاة الاتحاد الدولي في محكمة "كاس" الدولية، كذلك اتخاذ الإجراءات القانونية ضد اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحاد الآسيوي للعبة، على تفويضهما الاتحاد الدولي، دون مخاطبة الاتحاد الكويتي، كما تم ذكره في كتاب الاتحاد الدولي الخاص بتعيين اللجنة المؤقتة من قبل "الدولي". كما قرر المجلس مخاطبة الهيئة بتجميد عضوية كل من أمين السر بدر الذياب وأمين الصندوق فيصل باقر والعضوين جديع المطيري ومبارك الشقات وتحويلهم للتحقيق من قبل الهيئة بداعي أنهم السبب الرئيسي لتعليق نشاط اليد الكويتية، كما ذكره المجلس. وتم خلال الاجتماع تحديد يوم 19 أكتوبر المقبل موعدا لانطلاق دوري العمومي، على أن يبدأ دوري المراحل السنية في الأول من نفس الشهر، إلى جانب تأجيل موعد إقامة معسكر الحكام في تركيا ليكون في عطلة الربيع المقبل. ومن جانبه، أكد ناصر صالح بو مرزوق رئيس اتحاد اليد الكويتي، في تصريحات صحفية، أن المجلس، في اتخاذه هذه القرارات المهمة، استند إلى الفقرة 22 من المادة 35 بالنظام الأساسي للاتحاد والتي تنص على أنه يحق لمجلس إدارة الاتحاد اتخاذ القرار النهائي في أي شؤون غير مذكورة في النظام الأساسي وفي حالات الظروف الطارئة. وأكد أن التوجه لمحكمة "كاس" هو حق شرعي للاتحاد الكويتي بعد أن رأى تعسف الدولي ضده وأن هذا الأمر سيكون بالتنسيق مع هيئة الشباب والرياضة، مضيفا أن الهيئة طلبت نسخة من النظام الأساسي للاتحاد الدولي للعبة، لكي تباشر في اتخاذ الإجراءات المناسبة ضده. وأضاف بو مرزوق أن هناك استياء كبيرا من قبل أسر اليد الدولية من قرار الاتحاد الدولي الأخير والقاضي بتعليق نشاط الكويت دوليا وخارجيا، كونه يتعدى صلاحياته بشكل كبير ويتدخل بأمور هي من صلب اختصاصات الجمعيات المحلية.