أكدت دولة قطر أنها ستواصل دعمهما لكافة الجهود التي تساهم في تعزيز الالتزام باتفاقيات جنيف الأربع والبرتوكولات الملحقة بها. واعتبرت بأن التصديق الواسع على اتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكولات الإضافية يؤكد المكانة التي يوليها المجتمع الدولي للقانون الإنساني الدولي. جاء ذلك في البيان الذي ألقاه السيد يوسف سلطان لرم نائب المندوب الدائم لوفد دولة قطر لدى الأمم المتحدة أمام اللجنة السادسة للجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم، الثلاثاء، في مناقشتها للبند المعنون "حالة البروتوكولين الإضافيين لاتفاقيات جنيف المعقودة في عام 1949 المتعلقين بحماية ضحايا المنازعات المسلحة". وقال "إنه في الوقت الذي يُرحب وفد دولة قطر بالاعتراف العالمي باتفاقيات جنيف وبالبروتوكولات الإضافية التي ساهمت في حماية ضحايا النزاعات المسلحة، إلا أن الأوضاع الإنسانية الصعبة التي تعيشها شعوب عديدة نتيجة للنزاعات الراهنة وعدم احترام أطراف النزاعات، ولا سيما الحكومات، التزاماتها القانونية، يكشف بوضوح أن التصديق على الاتفاقيات والبروتوكولات الملحقة بها ليس كافيا لوحده، لكونه ليس هو الهدف النهائي الذي ينشده المجتمع الدولي، وإنما هو وسيلة لتنفيذ الدول التزاماتها واحترامها للقانون الدولي الإنساني". وأشار إلى استمرار ممارسة الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الانساني في النزاعات في مناطق مختلفة من العالم، وقد أدى ذلك الى نتائج كارثية، يدفع ثمنها المدنيون والأطفال والنساء من قتل وتشريد وتدمير لمنازلهم وممتلكاتهم، واستخدامٍ للأسلحة العشوائية والمحظورة والمحرمة، واستعمال التجويع والحصار، موضحا أن هذا ما يؤكد مدى الحاجة الفعلية لتنفيذ الآليات التي أقرها المجتمع الدولي لضمان الامتثال للقانون الدولي الانساني. وأعرب لرم عن اعتقاده بأن النتائج الإنسانية الكارثية التي نجمت عن النزاعات، تستوجب أن تستعين أجهزة الأمم المتحدة باللجنة الدولية لتقصي الحقائق، موضحا أن اشراكها مع بقية اللجان التي تُشكِّلُها الأمم المتحدة في التحقيق في الانتهاكات التي حصلت وتحصل حالياً في النزاعات سيساعد في توثيق الانتهاكات وصولاً لوضع حد لها. وأشار في هذا الصدد إلى الإعلان رفيع المستوى للجمعية العامة بشأن سيادة القانون، الذي يدعو الدول للتحقيق في انتهاكات القانون الإنساني الدولي من خلال الآليات الدولية، ولعل لجنة تقصي الحقائق هي إحدى هذه الآليات المناسبة التي يمكنها أن تفي بهذه المهمة. واعتبر بأن تنفيذ الدول للالتزام الذي تنص عليه المادة الأولى المشتركة في اتفاقيات جنيف الأربع، وهو حماية وضمان أحكام هذه الاتفاقيات، سيضع حداً لانتهاكات القانون الدولي الإنساني ويمنع ارتكاب جرائم حرب والجرائم ضد الانسانية، وبعكسه فإن مرتكبي تلك الانتهاكات سيواصلون جرائمهم بحق شعوبهم، دون إعارة أي اهتمام للقانون الدولي الإنساني، معتقدين بعدم قدرة المجتمع الدولي على وقف تلك الجرائم ومعاقبتهم عليها. وشدد لرم في هذا الصدد، على ضرورة الالتزام بتنفيذ خطة العمل التي اعتمدها المؤتمر الدولي الحادي والثلاثون للصليب الأحمر والهلال الأحمر، الخاصة بتنفيذ أحكام هذا القانون، وموافقة الدول على أحكام المادة (90) من البروتوكول الأول بخصوص اللجنة الدولية لتقصي الحقائق، بهدف منحها السمة العالمية.