نشرت جريدة BUSINESS RECORDER تقريرا كشفت فيه عن عمل الحكومة الباكستانية على إلغاء اتفاقية الاستثمار الثنائي بين الدوحة وإسلام أباد، وطرح اتفاقية جديدة خلال المرحلة المقبلة قادرة على استقطاب المزيد من المشاريع القطرية نحو باكستان، حسب ما حصل عليه مراسل الصحيفة من معلومات حصرية من أحد القياديين البارزين في باكستان، الذي وبالرغم من رفضه الإفصاح عن هويته إلا أنه أكد قيام الجهات المسؤولة على القطاع التجاري والاستثماري بهذه الخطوة، التي سيتم عن الإعلان عن جميع تفاصيلها خلال المستقبل القريب، وذلك بعد الاتفاق على كل معالمها بين الطرفين الباكستاني والقطري الذي اقترح بدوره تحسين اتفاقية الاستثمار الموجودة لدى الثنائي. وأرجع التقرير قرار الحكومة الباكستانية إلى بعض العراقيل التي خلفتها اتفاقية الاستثمار الثنائي الموقعة سابقا بين الدوحة وإسلام أباد، والتي أدت بشكل مباشر إلى عدم وصول قيمة المشاريع القطرية في العاصمة إسلام أباد وغيرها من المدن الباكستانية الأخرى إلى المستوى المطلوب، والقادر على خدمة الاقتصاد في البلدين، والسير به نحو تسجيل أرقام أفضل في الفترة المقبلة، مشددا على الفوائد الكبيرة التي ستعود بها اتفاقية الاستثمار المخطط لها في الوقت الراهن على تعزيز العلاقات بين البلدين، وهي التي من شأنها إذابة الجليد وتذليل كل الصعاب التي تواجه المستثمرين القطريين الممثلين للجهات الحكومية كصندوق قطر السيادي، أو غيرهم التابعين للقطاع الخاص، الذين سيجدون من خلالها كل التسهيلات اللازمة لدخول مختلف الأسواق في باكستان. وبين التقرير وجود مفاوضات متقدمة جدا بين مسؤولين في جهاز قطر للاستثمار ونظرائهم في الحكومة الباكستانية من أجل ترتيب الأوضاع وخلق البيئة الاستثمارية اللازمة من حيث نوعية المشاريع، وكذا الأمان اللازم والضمانات المقدمة بشأن إعادة أرباح الأسهم، مشيرا إلى أهم الفرص التي تطرحها الأسواق في باكستان، وعلى رأسها المرتبطة بالبنية التحتية التي ما زالت تشكل أرضا خصبة للراغبين في إطلاق مشاريع تعنى بها، بالإضافة إلى السياحية التي تعتبر واحدة من بين أبرز القطاعات التي ترمي باكستان إلى الارتكاز عليها مستقبلا.

أعلنت جامعة الدول العربية، أنها بصدد إعداد اتفاقية استثمار عربية جديدة تستوعب كل التطورات الاقتصادية التي حدثت في العالم وبشكل خاص المنطقة العربية، وذلك في إطار تنفيذ قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي. جاء ذلك خلال كلمة للسفير كمال حسن علي الأمين العام المساعد للجامعة العربية، رئيس القطاع الاقتصادي، خلال أعمال مؤتمر الوساطة والتحكيم في حل النزاعات المصرفية والتجارية التي بدأت اليوم، بمقر الجامعة العربية، بتنظيم من اتحاد المصارف العربية. ودعت الجامعة العربية، إلى إنشاء مجلس تحكيمي على صعيد المصارف العربية باعتباره أصبح حاجة ملحة لأن التحكيم المصرفي يحتاج الى رجال قانون متخصصين في القوانين المصرفية، إضافة إلى دعم جهود جذب الاستثمارات المحلية والخارجية لتوفير فرص عمل جديدة لتنمية المجتمعات العربية ورفع كفاءة الأفراد الإنتاجية، مشددة على أن التنمية الاقتصادية هي الضمانة الحقيقية للتطور والتنمية والدعامة الأساسية لعالم ينعم فيه الإنسان بالرخاء وتسعى فيه الحكومات في كافة البقاع لتحقيق الأمان الاقتصادي لشعوبها. وقال الأمين العام المساعد للجامعة، إن الوساطة والتحكيم يلعبان دورا هاما وأساسيا في فض المنازعات التجارية مما ينعكس على زيادة حجم التبادل التجاري وسرعة تدفق التجارة بين الدول العربية مما يزيد من حجم التجارة والتدفقات الاستثمارية، مشيرا إلى أن ذلك سيكون له أثر كبير في زيادة الاستثمارات بين وداخل الدول العربية ومع العالم الخارجي. من جانبه ، أكد الشيخ محمد الجراح الصباح رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية في كلمة خلال الاجتماع، حرص الاتحاد على إعادة إطلاق مركز الوساطة والتحكيم، ليختص في تأمين الوسائل البديلة لحل النزاعات المصرفية ويعمل على تسوية كافة المنازعات المحلية والدولية في إطار متميز بالسرعة والفاعلية وتوفير الحيدة والعدالة بين المتخاصمين. وقال إن اتحاد المصارف العربية يعمل على تلبية احتياجات القطاع المصرفي العربي وتعزيز تطلعاته لبناء عدالة مصرفية تنسجم مع روح العصر وتستجيب لمتطلبات التنمية المستدامة. وشدد على أهمية الوساطة والتحكيم في معالجة القضايا القانونية الهامة ذات الصلة الوثيقة بالاستثمار المصرفي والتجاري وعقود التمويل للشركات والأفراد والمؤسسات المالية وحل النزاعات المصرفية العربية ووضع أسس ملائمة لتسويات مالية وقانونية وإدارية تصلح لأن تكون إطارا ودليلا استرشاديا لحل الإشكاليات والمنازعات. يشار إلى أن المؤتمر، يناقش على مدى يومين، عددا من الموضوعات في مقدمتها أهمية مركز الوساطة والتحكيم لدى اتحاد المصارف العربية، وكيفية تعامل المصارف مع التشريعات المصرفية الدولية ودور التحكيم في فض النزاعات المصرفية والتجارية.