قال السيد سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي، إن بلاده تدرس مختلف الخيارات بعد انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من اتفاقية الأجواء المفتوحة، معتبرا أن مستقبل الاتفاقية يعتمد على مواقف الدول الأخرى. ونقلت وكلة (سبوتنيك) الروسية للأنباء عن ريابكوف قوله إن موسكو لا تتوقع أن تعيد الولايات المتحدة النظر في قرارها بالانسحاب من هذه الاتفاقية في مؤتمر للدول المشاركة في معاهدة الأجواء المفتوحة سيعقد في السادس من يوليو الجاري عبر الفيديو.. مضيفا أن بلاده لن تسمح بتحويل المؤتمر حول معاهدة الأجواء المفتوحة إلى منصة لتوجيه اتهامات بعيدة المدى لموسكو. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في مايو الماضي، انسحاب بلاده من اتفاقية الأجواء المفتوحة، متهمًا روسيا بانتهاك المعاهدة، التي تسمح بالتحقق من التحركات العسكرية وإجراءات الحد من الأسلحة في الدول التي وقعت عليها. ونفت روسيا الاتهامات الأمريكية بخرق بنود المعاهدة. وتم توقيع اتفاقية الأجواء المفتوحة في عام 1992 وأصبحت أحد إجراءات بناء الثقة في أوروبا بعد الحرب الباردة. وهي تعمل منذ عام 2002 وتسمح للدول المشاركة الـ34 بجمع المعلومات بشكل علني عن القوات المسلحة والأنشطة العسكرية لبعضها البعض.

أعلن السيد سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي، أن بلاده لن تتخذ أي إجراءات جديدة بشأن اتفاقية الأجواء المفتوحة. وقال لافروف، خلال مؤتمر صحفي عقب المحادثات بين وزراء خارجية روسيا والهند والصين لا أستطيع أن أقرر عن البلدان الأخرى. ونحن لا نرى أي سبب في النهج الذي طبقته روسيا طيلة هذه السنوات في إطار اتفاقية الأجواء المفتوحة والتي يمكن أن تُبرر قيام الولايات المتحدة بعمل أحادي الجانب لتدمير آلية أخرى متعددة الأطراف، والذي يعتبر من أساسيات نظام الاستقرار الاستراتيجي الذي تأسس على مدى العقود الماضية. ولن نتخذ أي إجراء جديد. وكان قد أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الشهر الماضي، انسحاب بلاده من اتفاقية الأجواء المفتوحة، متهمًا روسيا بانتهاك المعاهدة، التي تسمح بالتحقق من التحركات العسكرية وإجراءات الحد من الأسلحة في الدول التي وقعت عليها. ونفت روسيا الاتهامات الأمريكية بخرق بنود المعاهدة. وتم توقيع اتفاقية الأجواء المفتوحة في عام 1992 وأصبحت أحد إجراءات بناء الثقة في أوروبا بعد الحرب الباردة. وهي تعمل منذ عام 2002 وتسمح للدول المشاركة الـ34 بجمع المعلومات بشكل علني عن القوات المسلحة والأنشطة العسكرية لبعضها البعض.

قال السيد سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي، إن اتهامات الولايات المتحدة لبلاده بانتهاك اتفاقية الأجواء المفتوحة لا تستند إلى حقائق، وإن واشنطن قررت فيما يبدو الانسحاب بالفعل من الاتفاقية. وأوضح لافروف خلال مائدة مستديرة لمؤسسة(غوروتشاكوف للدبلوماسية العامة)، أن الخبراء الذين يتابعون تطورات الموقف بشأن الاتفاقية يرون أن واشنطن اتخذت بالفعل قرار الانسحاب من الاتفاقية، ونحن نرى أن هناك شيئا من الحقيقة في تقييماتهم.. لدينا مثل هذه الاستنتاجات تقريبا، بناء على اتصالاتنا مع الأمريكيين وأعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) الآخرين، والمشاركين الآخرين في اتفاقية الأجواء المفتوحة. وأكد أن رد فعل بلاده على انسحاب الولايات المتحدة المحتمل من معاهدة الأجواء المفتوحة، سيعتمد على ما إذا حذا (الناتو) حذو الولايات المتحدة، مضيفا ردنا على قرارات واشنطن المحتملة في نهاية المطاف سيعتمد على كيفية صياغة هذا القرار، وما يعنيه بالضبط، سننظر إلى ما إذا كان أي من حلفاء حلف شمال الأطلسي سيتبع واشنطن، فذلك سيحدد القيمة المضافة التي تتمتع بها المعاهدة الآن.. ولكن طالما استمر الأمر في ضوء الخطط الأمريكية، فسوف يكون علينا فقط أن نشاهد. لكن لافروف شكك في سير البلدان الأخرى على طريق الأمريكيين، قائلا أعتقد أن الأوروبيين يدركون أن المعاهدة أضافت قيمة كأداة للثقة، والقدرة على التنبؤ، والشفافية، ونحن نرى ذلك. وقال كما كان الحال مع معاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى، يبدأ الأمريكيون بصورة مكثفة، وهذا ما يفعلونه منذ زمن طويل، الترويج لفكرة أن روسيا تنتهك اتفاقية الأجواء المفتوحة، برغم أنه كما كان الحال بشأن معاهدة التخلص من الصواريخ، لا توجد حقائق. وكان السيد إليوت إنجل رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، أعلن أن واشنطن تخطط للانسحاب من معاهدة السماء المفتوحة، مشيرا إلى أنه أرسل احتجاجا بهذا الصدد إلى البيت الأبيض. وفي أعقاب ذلك، نقلت صحيفة (وول ستريت جورنال) عن مصادر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقع بالفعل وثيقة تزعم أنها تحدد رغبة الإدارة الأمريكية في الانسحاب من الاتفاقية، لكن الصحيفة اعتبرت أن هذا القرار ليس نهائيا، والمشاورات ما زالت جارية. وتهدف اتفاقية الأجواء المفتوحة، التي تم إقرارها في عام 1992 في هلسنكي، من قبل 27 دولة من الدول الأعضاء في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، إلى تعزيز التفاهم والثقة المتبادلة، لتتمكن أي دولة من الدول الموقعة عليها من جمع المعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة التابعة للدول التي تثير قلقا، وتضم هذه الاتفاقية اليوم 34 دولة.

أكدت روسيا، اليوم، أنها سوف تضطر إلى اتخاذ إجراءات جوابية في حال إذا قررت الولايات المتحدة الانسحاب من اتفاقية الأجواء المفتوحة. وقال السيد فلاديمير يرماكوف مدير قسم عدم الانتشار والرقابة على التسلح في وزارة الخارجية الروسية، في تصريح له، إن الجانب الأمريكي لم يصدر بعد أي تصريحات رسمية حول ما يخططه بشأن الانسحاب من اتفاقية الأجواء المفتوحة، مضيفا لكننا نأسف للأنباء التي تتردد حول الرغبة المحتملة في القيام بذلك انطلاقاً من مزاعم انتهاك روسيا لهذه الاتفاقية. وأوضح يرماكوف إذا قررت واشنطن الانسحاب من الاتفاقية، فسوف نجد أنفسنا أمام ضرورة اتخاذ إجراءات جوابية مناسبة. أما المناقشة العلنية حول الردود المحتملة فنعتبرها ما زالت سابقة لأوانها. وكان السيد إليوت إنجل رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، قد قال إن واشنطن تخطط للانسحاب من معاهدة السماء المفتوحة. جدير بالذكر أن اتفاقية الأجواء المفتوحة، تم إقرارها في عام 1992 في عاصمة فنلندا هلسنكي من قبل 27 دولة من الدول الأعضاء في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، حيث تهدف إلى تعزيز التفاهم والثقة المتبادلة، لتتمكن أي دولة من الدول الموقعة من جمع المعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة التابعة للدول التي تثير قلقاً. وتضم هذه الاتفاقية حاليا 34 دولة.. وقامت روسيا بالتوقيع عليها في 26 مايو 2001.

وصف السيد سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي خطط واشنطن الانسحاب من اتفاقية الأجواء المفتوحة الموقعة مع روسيا والدول الغربية بـالأمر المحزن. وقال لافروف للصحفيين، رداً على سؤال حول نية الولايات المتحدة الانسحاب من اتفاقية السماء المفتوحة: لقد قرأت للتو ما أنتم قرأتموه ولكن في حال تم ذلك سيكون أمراً محزناً . من جانبه، أعرب السيد ميخائيل أوليانوف الممثل الدائم لروسيا في المنظمات الدولية في تصريح له، عن أمله في أن تبقى اتفاقية الأجواء المفتوحة قائمة بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية. وقال أوليانوف في هذا الصدد إذا لم تبق معاهدة الأجواء المفتوحة، فستكون هذه ضربة كبيرة أخرى لتدابير تحديد الأسلحة وبناء الثقة في المنطقة عبر الأطلسي، آمل أن لا يحدث ذلك. الجدير بالذكر، أن اتفاقية الأجواء المفتوحة، تم إقرارها في عام 1992 في هلسنكي بفنلندا، من قبل 27 دولة من الدول الأعضاء في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التفاهم والثقة المتبادلة، لتتمكن أي دولة من الدول الموقعة من جمع المعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة التابعة للدول التي تثير قلقا، وتضم هذه الاتفاقية اليوم 34 دولة. وقامت روسيا بالتوقيع عليها يوم 26 مايو عام 2001.