اختتمت الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي واليابان، بمدينة الرياض، بمشاركة المملكة ممثلة بالهيئة العامة للتجارة الخارجية. وناقشت الجولة الأولى من المفاوضات عددًا من الموضوعات في مجالات السلع، والخدمات، وقواعد المنشأ، والإجراءات الجمركية، والنصوص والأحكام العامة، والتجارة الرقمية، والملكية الفكرية، حيث تهدف هذه الجولة إلى الاتفاق على المبادئ التي ستسير عليها المفاوضات في الموضوعات المذكورة أعلاه، وفقا لوكالة أنباء السعودية واس، امس. وأكد وكيل محافظ هيئة التجارة الخارجية للاتفاقيات والمنظمات الدولية رئيس الفريق التفاوضي السعودي فريد بن سعيد العسلي، أن الجولة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الجانبين؛ وستعمل على زيادة حجم التبادل التجاري، ودعم التكامل الاقتصادي والاستثماري، مشيرا إلى أن اليابان تعد شريكًا رئيسيًا لدول مجلس التعاون مما يجعلها سوقًا أساسيًا لصادرات دول الخليج.

تبدأ اليوم الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية تركيا، وتستمر المفاوضات خلال الفترة من 29 إلى 31 يوليو 2024م، في مدينة أنقرة التركية. وبحسب مصادر خليجية، تناقش الجولة الأولى من المفاوضات العديد من الموضوعات في تجارة السلع، والخدمات، والاستثمار، وقواعد المنشأ، والعوائق الفنية أمام التجارة، وتدابير الصحة والصحة النباتية، إذ تهدف هذه الجولة للاتفاق على المبادئ التي ستسير عليها المفاوضات في الموضوعات المذكورة أعلاه، بالإضافة إلى وضع الإطار للجولات التفاوضية المقبلة والأهداف المرجوة منها سعيًا للانتهاء من المفاوضات بأقرب وقت ممكن. وأضافت المصادر أن هذه الجولة تهدف أيضا إلى تبادل المعلومات والبيانات ومناقشة التحديات والفرص التجارية بين الأطراف المشاركة، وبناء الثقة والشراكة من خلال تحديد مجالات التعاون والتنسيق المشترك، ما يمهد الطريق في الجولات القادمة للتوصل إلى اتفاق نهائي شامل. وأوضحت أن هذه الجولة تأتي امتدادا لتوقيع البيان المشترك لبدء المفاوضات للتجارة الحرة بين دول مجلس التعاون وجمهورية تركيا والذي تم توقيعه بين الأمانة العامة والجانب التركي في 21 مارس 2024م، وهو ما يُعد دلالة على رغبة الدول الأطراف على تنمية الشراكة الاستراتيجية.

أكد وزير التجارة الدولية البريطاني نايجل هادلستون أمس الجمعة في بيان أورده الموقع الرسمي للحكومة البريطانية أن المملكة المتحدة تتمتع بعلاقات تجارية قوية مع دول مجلس التعاون الخليجي. وقال هادلستون: لدينا بالفعل علاقات تجارية قوية مع دول مجلس التعاون الخليجي، ويسعدني أن أتمكن من اغتنام هذه الفرصة لتحسين علاقتنا بشكل أكبر والوصول بها إلى مستويات أفضل من حيث التعاون التجاري بين لندن وغيرها من العواصم الخليجية الأخرى، مشيرا إلى أن الهدف من هذه اللقاءات هو التأسيس لاتفاقية تجارة حرة حديثة وشاملة وطموحة من شأنها أن تعزز الابتكار وتشجع الاستثمار وتساعد في تطوير صناعات المستقبل. ويزور وزير التجارة الدولية البريطاني، سلطنة عمان منذ الأربعاء الماضي لإجراء محادثات مع كبار وزراء التجارة من جميع أنحاء منطقة الخليج، وتعد المرة الأولى التي تتم فيها دعوة وزير بريطاني بهذه الصفة لحضور قمة وزراء التجارة لدول مجلس التعاون الخليجي، وهي جزء من سلسلة منتظمة يحضرها وزراء التجارة من جميع دول مجلس التعاون الخليجي. وتأتي القمة بعد عام من الجولة الأولى من المحادثات حول اتفاقية التجارة الحرة بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي. ووفقاً للموقع الرسمي للحكومة البريطانية؛ فإن دول مجلس التعاون الخليجي تعد أحد أهم الشركاء التجاريين للمملكة المتحدة، حيث نمت التجارة إلى 65.2 مليار جنيه إسترليني في عام 2022 - بزيادة تزيد على 75 % بالأسعار الحالية ويظهر التحليل الحكومي السابق أنه على المدى الطويل، من المتوقع أن يؤدي التوصل إلى اتفاق مع دول مجلس التعاون الخليجي إلى زيادة التجارة بنسبة 16 %. وتعد قطر واحدة من بين أكثر الدول شريكة مع بريطانيا في القطاع التجاري، وذلك حسب الإحصائيات التي تم الإعلان عنها العام الماضي، والتي كشفت عن ارتفاع حجم التبادل التجاري بين الجانبين بـ 51.4 % مقارنة بعام 2020، ليصل إلى حوالي 4.54 مليار دولار أمريكي، ما جعل لندن في المركز السابع من حيث أكبر الشركاء التجاريين، مع وجود توقعات باستمرار العلاقات التجارية بين البلدين بالسير إلى الأمام خلال المرحلة المقبلة، في ظل الرغبة الثنائية اللامتناهية في سبيل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين كل من قطر والمملكة المتحدة.

طلبت الولايات المتحدة بشكل رسمي من كوريا الجنوبية تعديل اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين. ووفق بيان صادر عن مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة فقد أوضح أن الممثل التجاري روبرت لايتهايزر طلب من الحكومة الكورية الجنوبية عقد اجتماع للجنة المشتركة الخاصة باتفاقية التجارة الحرة بين البلدين من أجل إزالة حواجز أمام التجارة الأمريكية والنظر في تعديل الاتفاقية وذلك بموجب أمر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب . وقال المكتب إن اللجنة المشتركة الخاصة قد تنظر في تعديل الاتفاقية وتعديل أحكامها وتفسيرها . وأشار الممثل لايتهايزر إلى أنه على عكس ما قالت الحكومة الأمريكية السابقة لإقناع الأمريكيين بإبرام اتفاقية التجارة الحرة مع كوريا الجنوبية ارتفع عجز ميزان تجارة السلع الأمريكي مع كوريا الجنوبية من 13.2 مليار دولار إلى 27.6 مليار دولار منذ دخول الاتفاقية في حيز التنفيذ كما تشهد صادرات السلع تراجعا في الواقع. وقال في رسالة بعثها إلى وزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري الجنوبي جو هيونج هوان إن اللجنة المشتركة الخاصة ستعالج الاختلالات التجارية مؤكدا على أهمية بناء علاقات تجارية أكثر توازنا. وطلب في الرسالة عقد اجتماع للجنة المشتركة الخاصة في واشنطن في الشهر المقبل. تجدر الإشارة إلى أن اتفاقية التجارة الحرة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تنص على أنه في حال تقدم طرف واحد بطلب عقد اجتماع للجنة المشتركة فإن الطرف الآخر يجب عليه أن يرد على ذلك في غضون 30 يوما، ومن المتوقع أن تطلب الحكومة الكورية الجنوبية تأجيل الاجتماع معللة بأن منصب وزير التجارة يظل شاغرا. وقالت الحكومة الكورية الجنوبية إن الولايات المتحدة لم تطلب إعادة التفاوض بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين بل طلبت إجراء مشاورات لقرار تعديل الاتفاقية. ومن جهتها صرحت وزارة الصناعة والتجارة والطاقة الكورية اليوم بأنها تلقت رسالة من الممثل التجاري الأمريكي يطالب فيها بعقد اجتماع خاص للجنة المشتركة لاتفاقية التجارة الحرة الكورية الأمريكية وذلك عبر السفارة الأمريكية في سول. وقالت الوزارة الكورية إن الولايات المتحدة أشارت عبر الرسالة إلى العجز التجاري الضخم أمام كوريا الجنوبية وطالبت بعقد الاجتماع الخاص حسب بنود الاتفاقية مشيرة إلى أنها ترغب في مراجعة أحوال تنفيذ الاتفاقية وإمكانية تعديلها أو تصحيحها.

وقعت كوريا الجنوبية مع 5 دول من أمريكا الوسطى بالأحرف الأولى على اتفاقية التجارة الحرة. وذكرت وزارة التجارة والصناعة والطاقة بكوريا الجنوبية، اليوم الأحد، أن الوفود الحكومية من "كوريا الجنوبية وكوستاريكا والسلفادور ونيكاراغوا وهندوراس وبنما "شاركت في حفل التوقيع على الاتفاقية الذي أقيم في مدينة سان خوسيه، بكوستاريكا. وقال مصدر بالوزارة، إن هذه الاتفاقية تعد أولى اتفاقيات التجارة الحرة التي يتم التوقيع عليها بين دول أمريكا الوسطى مع دولة آسيوية. وكانت كوريا الجنوبية قد دخلت في مفاوضات رسمية في شهر يونيو من عام 2015، مع الدول الخمس إلى جانب جواتيمالا التي أجلت التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاقية مع كوريا الجنوبية بسبب قضايا داخلية لم تحسم بعد. وبموجب الاتفاقية، سيتم إلغاء التعرفة الجمركية على 95% من المنتجات المصنعة بين الطرفين خلال العشر سنوات المقبلة من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ. ومن المتوقع أن يوقع الطرفان على الاتفاقية بشكل رسمي خلال النصف الأول من هذا العام.

تظاهر آلاف النمساويين، اليوم السبت، في 6 مدن مختلفة احتجاجاً على اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في إطار احتجاجات في مدن أوروبية أخرى. وحسب وكالة الأنباء الرسمية "أ ب أ"، شارك 6 آلاف شخص في مسيرة عبر شوارع العاصمة بدأت من متحف "كوراتيرز موزيم" وانتهت إلى مبنى البرلمان. المتظاهرون رفعوا لافتات كتب عليها "حقوق خاصة للشركات، لا أريد هذه الاتفاقية، لا للاحتيال على الحرية، حياة المزارعين الصغار على المحك". وحسب تحالف "أوقفوا الاتفاقية الذي يضم 53 منظمة غير حكومية ونقابات" ونظم المظاهرات، بلغ عدد المتظاهرين في فيينا 15 ألف من أصل 22 ألف على مستوى المدن الأخرى. وفي لينز عاصمة مقاطعة أوبر أوبرأوسترايش "150 كم غربي فيينا" تظاهر 2500 شخص و1500 في جراتس عاصمة مقاطعة شتاير مارك، كما شهدت مدن فيلاخ بمقاطعة كيرنتن بالجنوب وإنسبروك بالغرب مظاهرات مماثلة.

توقع وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري، اليوم السبت، دخول اتفاقية التجارة الحرة المبرمة بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية والمعروفة باسم "إفتا" حيز التنفيذ خلال العام 2015. وأضاف المنصورى، في بيان صحفي، أنه جرى توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين دول المجلس ودول رابطة الإفتا والتي تضم سويسرا، وآيسلندا، والنرويج، وإمارة لختنشتاين في 22 يونيو 2009، ومن المنتظر تطبيقها خلال العام الحالي. ويتكون مجلس التعاون لدول الخليج العربية من 6 دول، هي الإمارات والسعودية والبحرين وعمان وقطر والكويت. وقد بدأت دول الإفتا الـ 4 مفاوضاتها مع دول مجلس التعاون لإبرام الاتفاق في الرياض في عام 2006، وتم إبرامه في جنيف في عام 2008 بعد 5 جولات كاملة من المفاوضات، وقد تم توقيع الصيغة النهائية للاتفاق في مدينة هامر النرويجية عام 2009.

أعلنت دائرة جمارك إمارة دبي، اليوم السبت، بدء تطبيق اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون الخليجي وسنغافورة.. وتنص الاتفاقية على إعفاء سنغافورة كافة السلع ذات المنشأ الخليجي مقابل إعفاء دول مجلس التعاون الخليجي لقوائم محددة للسلع السنغافورية في المواعيد الزمنية المتفق عليها. وقالت دائرة جمارك دبي إنها بدأت تنفيذ الإعفاء الجمركي لقوائم السلع السنغافورية، بعد أن تم في الفترة الماضية استكمال كافة الترتيبات اللازمة لتنفيذ هذا الإعفاء بموجب اتفاقية التجارة الحرة، التي تم توقيعها بين حكومات دول مجلس التعاون الخليجي وحكومة سنغافورة في 15 ديسمبر 2008، وتمت المصادقة عليها من قبل دولة الإمارات عام 2009. وتهدف الاتفاقية "إلى تعزيز التجارة المتبادلة بين الطرفين، عبر تبادل الإعفاءات الجمركية لاستقطاب الاستثمارات الراغبة بالاستفادة من مزايا الإعفاء الجمركي في تقوية قدرتها التنافسية في الأسواق التجارية لطرفي الاتفاقية". وقال أحمد محبوب مدير جمارك دبي "تفتح الاتفاقية آفاقاً واسعة لتطور ونمو التبادل التجاري بين الطرفين، ونعمل في جمارك دبي على تعزيز التجارة المتبادلة بين دولة الإمارات وسنغافورة من خلال الإعفاءات الجمركية المتبادلة، وقد استكملنا كافة الترتيبات التي تكفل تطبيق الإعفاءات الجمركية بكفاءة عالية تضمن تحقيق الأهداف المنشودة من الاتفاقية". وأشار إلى أن "الإعفاء الجمركي للبضائع السنغافورية سيكون في كافة المراكز الجمركية في المنافذ البحرية والجوية والبرية لإمارة دبي". وأضاف: "بلغت قيمة تجارة دبي مع سنغافورة في الأشهر التسعة الأولى من يناير إلى سبتمبر للعام 2014 نحو 2ر9 مليار درهم (الدولار يعادل 67ر3 درهم) توزعت إلى الواردات بقيمة 2ر5 مليار درهم والصادرات بقيمة 15ر1 مليار درهم وإعادة التصدير بقيمة 86 ر2 مليار درهم".

حذر وزير الداخلية الألماني، توماس دي ميزير، من التشكيك في اتفاقية تحرير التجارة مع الولايات المتحدة بسبب وقائع التجسس من قبل وكالة الأمن القومي الأمريكية، إن إس إيه. وفي مقابلة مع صحيفة "نوردفست تسايتونج" الألمانية الصادرة، اليوم السبت، قال الوزير المنتمي إلى حزب المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، المسيحي الديمقراطي: "عندما يدور الحديث الآن عن بعض عقوبات اقتصادية ضد أهم حلفائنا فهذا عبث". ورأى دي ميزير، أن هذه الاتفاقية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ستصب أيضا في صالح الألمان. في الوقت نفسه قال دي ميزير، "إن حكومة بلاده تعول على إبرام اتفاقية جيدة وفعالة لحماية البيانات بين الولايات المتحدة وأوروبا، لكن ما سمعناه من واشنطن حتى الآن لا يكفينا". كان الصيف الماضي قد شهد كشف النقاب عن قيام وكالة الأمن القومي الأمريكية واستخبارات أجنبية أخرى بالتجسس على كم هائل من بيانات الاتصال عبر الإنترنت والهاتف في ألمانيا حتى وصل الأمر إلى أحد الهواتف المحمولة الخاصة بالمستشارة ميركل".