وقّعت وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر، اليوم الاثنين، مذكرتي تفاهم معوزارة الطاقة السورية، وتهدف المذكرة الأولى للتعاون في توريد الغاز إلى سورية عبر مصرلتوليد الكهرباء، بينما تتعلق المذكرة الثانية بتلبية احتياجات سوريا من المنتجات البترولية. وكان الوزير المصري للبترول والثروة المعدنية كريم بدوي، قد استقبل وفداً برئاسة نائب وزير الطاقة السوري غياث دياب. وقالت وزارة البترول في مصر، في بيان لها، إن لقاء الوفدين تناول فرص التعاون في تأهيل البنية التحتية للغاز والبترول في سوريا، والاستفادة من الخبرات المصرية في هذا المجال. وأضافت تعزيزاً لدور مصر مركزاً إقليمياً للطاقة، يأتي التوقيع مع الجانب السوري في أعقاب التوقيع على مذكرة تفاهم مع الجانب اللبناني في بيروت منذ أيام، فضلاً عن الاتفاق المبرم مع قبرص في وقت سابق لربط الغاز القبرصي بالتسهيلات المصرية. وأشارت الوزارة إلى أن هذا اللقاء الثنائي جاء باعتبار مصر مركزاً لوجيستياً لتداول الطاقة بمختلف أنواعها الأحفورية وغير الأحفورية، حيث جرى التأكيد على استعداد وزارة البترول والثروة المعدنية لتقديم خبراتها وإمكانياتها الفنية لقطاع الطاقة بسوريا بما يدعم مساندة الشعب السوري.

ذكرت وسائل إعلام أردنية أن مجلس النواب صوت بأغلبية أعضائه على إحالة مقترح مشروع قانون منع استيراد الغاز من اسرائيل للحكومة مع اعطائه صفة الاستعجال ، وذلك خلال جلستهم الصباحية ،اليوم الاحد ، برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء د.عمر الرزاز بحسب وكالة الأنباء الأردنية. وحسب قرار اللجنة القانونية النيابية الذي تلاه رئيسها المحامي عبدالمنعم عودات ، فإنه يحظر على الحكومة بوزاراتها وشركاتها ومؤسساتها استيراد مادة الغاز من اسرائيل واحاله القرار للحكومة لوضعه بصيغة مشروع قانون بما يتوافق مع احكام الدستور والقواعد القانونية وتقديمه لمجلس النواب وفقا لموقع جفرا نيوز. وبحسب المقترح النيابي يسمى القانون (قانون منع استيراد الغاز من الكيان الصهيوني لسنة 2019). وتنص المادة 2 من المقترح على أنه يحظر على أي وزارات ومؤسسات الدولة أو الشركات المملوكة لها أن تقوم باستيراد الغاز أو أي من المشتقات البترولية من الكيان الصهيوني. وفور التصويت اشاد بعض النواب بقرار المجلس الذين وصفوه بالتاريخي ويأتي ردا على المشككين بدور مجلس النواب ، مطالبين ببيان وقت سريان القانون ، وان يتم تقديم مشروع القانون للمجلس خلال هذه الدورة. من جانبه أشار النائب صالح العرموطي في مداخلة له ، ان مشروع القانون لن يأتي في عهد هذا المجلس وربما يأتي المجلس القادم او الذي بعده ، منتقدا قرار المجلس بعدم السماح للجنة الوطنية لمناهضة الغاز الاسرائيلي بعدم حضور الجلسة واعترض النائب عبدالله عبيدات على كلمة اسرائيل التي وردت في مقترح مشروع القانون ،الا رئيس مجلس النواب بين ان اسرائيل دولة احتلال وكيان محتل ومغتصب وهذا موقفنا النيابي والشعبي ، الا ان الحكومات تعترف بها كدولة وهناك اتفاقية سلام، اضافة الى أن التشريعات لا يرد فيها الا ما هو دستوري وليس لغة الشعوب ومواقفها. وفي وقت سابق قدم 57 نائبا في مجلس النواب مذكرة نيابية تحوي مقترحا لمشروع قانون منع استيراد الغاز من إسرائيل. وبدوره أعلن رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة عن تحديد جلسة اليوم الأحد لمناقشة مقترح قانون منع استيراد الغاز من إسرائيل. وكانت شركة الكهرباء الوطنية (نيبكو)، أعلنت في وقت سابق، بدء الضخ التجريبي للغاز الطبيعي المستورد من شركة نوبل إنيرجي للأردن، بموجب الاتفاقية الموقعة بين الطرفين عام 2016. ويستمر الضخ التجريبي لمدة 3 أشهر، وفقا للمتطلبات الفنية والعقدية بين الجانبين. 1.5 مليون دولار شرط جزائي وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي، قالت خلال اجتماع سابق في مجلس النواب، إن ثمنالعودة عن اتفاقية الغاز الإسرائيلي تبلغ 1.5 مليار دولار، وتدفع مرة واحدة كشرط جزائي، لافتة النظر إلى أنه لا يوجد كلفة على خط الغاز على الأرد وفقا لموقع المملكة . وكانت شركة الكهرباء الوطنية وقعت في أيلول/سبتمبر عام 2016، على اتفاقية استيراد الغاز الطبيعي من حقل ليفياثان في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط مع شركة نوبل جوردان ماركتينع والمملوكة من قبل شركة نوبل إنيرجي وشركة ديليك دريلينج وشركة ريشيو أويل إكسبلوريشن، بعد مفاوضات استمرت عامين كاملين، حيث تمتلك شركة نوبل إنيرجي الأميركية نحو 40% من حقل ليفياثان.

اعتبر مقرر لجنة الطاقة في مجلس النواب الأردني ، موسى هنطش، أن اتفاقية الغاز بين بلاده والاحتلال الإسرائيلي أصبحت في حكم المنتهية ولن تمر عبر البرلمان. وقال هنطش، في حديث لوكالة “سبوتنيك” الروسية، إن “اتفاقية الغاز أصبحت بالنسبة لمجلس النواب في خبر كان، وأن كثيرا من مؤسسات الدولة في هذا الاتجاه. لا أحد يجرؤ، لا رئيس الوزراء ولا وزيرة الطاقة، أن يقول إننا مع اتفاقية الغاز”. وأضاف:نعتبر في مجلس النواب أننا قمنا برد الاتفاقية ولا نقبلها بأي حال من الأحوال، لكن الآن إذا أردنا أن نناقش سنناقش حسب خطتنا إستراتيجية الطاقة في الأردن، فاتفاقية الغاز عند المجلس وهو يدرسها. لن تمر الاتفاقية ولا بأي حال حتى من الناحية القانونية”. وأشار مقرر لجنة الطاقة في مجلس النواب إلى أن الأردن يمر بمرحلة مهمة جدا، مبينا أن الوضع السياسي ليس في صالح الأردن، ويجب أن يكون لدينا موقف قوي نوجهه كرسالة للعدو الصهيوني ومن يدعمه بأننا لسنا خانعين. وفي نهاية مارس الماضي رفض مجلس النواب الأردني برئاسة عاطف الطراونة ، خلال جلسة مناقشة عامة لموضوع الطاقة، بحضور هيئة الوزارة، اتفاقية الغاز الطبيعي مع إسرائيل وطالب الحكومة بإلغائها وكانت مصادر إعلامية نقلت عن مصادر أردنية مطلعه قولها إن الملك عبدالله الثاني، وجه رسميا بمراجعة بنود اتفاقية الغاز مع الجانب الإسرائيلي، من خلال تقرير فني يبحث في المصلحة الوطنية المتأتية من الاستمرار بالعمل بالاتفاقية أو تجميدها ويتوقع أن تستخدم عمان نتائج التقرير في إطار الضغط السياسي على تل أبيب، ولمواجهة الضغط النيابي الرافض للاتفاقية. وأبرمت الشركة الوطنية للكهرباء، في عام 2016، مع شركة “نوبل إنيرجي” الأميركية اتفاقية تسري في عام 2019 ، وكان توقيع اتفاقية الغاز بين شركة الكهرباء الوطنية الأردنية وشركة نوبل إنيرجي الأمريكية لاستيراد 40 بالمائة من حاجة الأردن من الغاز الطبيعي المسال لتوليد الكهرباء من إسرائيل ، قد شهد جدالا واسعا على الساحة الأردنية ولقى رفضا شعبيا منذ اليوم الأول لتوقيعه، كما نظمت حراكات شعبية سلسلة فعاليات تندد بالتطبيع الاقتصادي مع إسرائيل، رافعة شعار غاز العدو احتلال.

شارك عشرات الأردنيين، اليوم الجمعة، بمسيرة احتجاجية ضد اتفاقية الغاز التي وقعتها بلادهم مع إسرائيل العام الماضي. وتأتي المسيرة التي دعت اليها "الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني"(حراك حزبي ونقابي) في الذكرى السنويّة الأولى لها تحت شعار: "ذكرى العار الأولى: دومًا وأبدًا - غاز العدو احتلال". وانطلقت المسيرة من أمام مجمّع النقابات في منطقة الشميساني بالعاصمة عمان، إلا أنها لم تكمل طريقها إلى رئاسة الوزراء كما كان مقرراً، نتيجة التواجد الأمني الكثيف الذي حال دون ذلك. وردد المشاركون العديد من الهتافات المنددة بالاتفاقية، ومنها "يسقط وادي عربة يسقط" و"غاز العدو احتلال" و"من الشمال للجنوب نرفض الغاز المنهوب" و"وادي عربة مش (ليس) سلام.. وادي عربة استسلام"، وغيرها من الهتافات الأخرى. كما رفع المشاركون لافتات كُتب عليها "الدم ما بصير غاز" و"ذكرى العار الأولى لتوقيع اتفاقية العار" و"لا للتطبيع مع الكيان الصهيوني". وفي تصريح خاص للأناضول ، قال صالح العرموطي عضو مجلس النواب الأردني (الغرفة الأولى للبرلمان) "هذه الاتفاقية باطلة دستورياً لأن الدستور ينص على أنه لا بد أن يوافق عليها مجلس النواب.. هي خدمة للكيان الصهيوني.. نحن نصدر الغاز لمصر .. نُطالب بإلغاء الاتفاقية و ستعرض على مجلس النواب في الدورة المقبلة لمناقشتها". وبين محمد زرقان وهو أحد المشاركين بالمسيرة للأناضول أن "القوى الشعبية تواصل جهودها لإبطال هذه الاتفاقية المرفوضة شعبيا". ووقعت الأردن وإسرائيل، العام الماضي اتفاقية تستورد بموجها عمّان الغاز الطبيعي من حقل “لفيتان البحري” قبالة السواحل الإسرائيلية. وتنص الاتفاقية على تزويد الأردن بنحو 45 مليار متر مكعب من الغاز، على مدار 15 عاماً، بقيمة 10 مليارات دولار أمريكي. وقالت شركة الكهرباء الوطنية الأردنية (حكومية) حينها، إنها وقعت مع شركة نوبل إنيرجي الأمريكية (المطورة لحوض غاز شرق البحر المتوسط والمشغلة للحقل الإسرائيلي)، اتفاقية تزويد 40% من احتياجات الشركة من الغاز الطبيعي المسال لتوليد الكهرباء في المملكة. وخرجت خلال الأعوام الثلاثة الماضية، مسيرات في العاصمة عمان، ترفض أية مفاوضات أردنية لاستيراد الغاز الإسرائيلي من الحقول الواقعة قبالة سواحل البحر المتوسط، لتلبية حاجة الطلب المحلي.

كشف وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني محمد حامد، اليوم الأحد، لأول مرة أن بنود اتفاقية الغاز المبرمة بين بلاده ومصر في عام 2001 سرية. وقالت عضو مجلس النواب الأردني رئيسة لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية رولى الفرا الحروب إن وزير الطاقة أبلغها ردا على سؤال برلماني وجهته إليه أن السعر الذي يشتري فيه الأردن الغاز الطبيعي من مصر محكوم ببنود المحافظة على سرية المعلومات وعدم الإفصاح عنها لأي طرف دون موافقة خطية من الجانب المصري مسبقا، ومن ثم توقيع الطرف الذي سيتم الإفصاح له عن المعلومات على اتفاقية الحفاظ على سرية المعلومات. وأوضحت الحروب أن وزير الطاقة أبلغها في رده على سؤالها أن السبب في ذلك يعود إلى عدم تأثر موقف الجانب المصري بخصوص البنود الواردة لاتفاقيات أخرى موقعة أو التي سيوقعها في إشارة لاتفاقية الغاز المصرية مع إسرائيل. وأشار وزير الطاقة الأردني إلى أن مصر زودت الأردن خلال العام الماضي 2013، بـ 594.4 مليون متر مكعب من الغاز، مقارنة بـ 587.22 مليون متر مكعب في 2012، و804.6 مليون متر مكعب في 2011. يشار إلى أن الأردن وقع مع الجانب المصري العام 2001 اتفاقية لتزويد المملكة بالغاز الطبيعي، من خلال مد أنبوب من مدينة العريش شمال سيناء المصرية إلى مدينة العقبة.