في خطوة مهمة نحو الاستدامة العالمية، أعلنت مؤسسة شراكة الاقتصاد الأخضر عن افتتاح مقرها العالمي في الدوحة، مما سيدعم من التزامها بتعزيز التعاون الدولي في إطار رؤيتها طويلة الأمد للاستدامة والاقتصاد الأخضر. وتهدف مؤسسة شراكة الاقتصاد الأخضر إلى تعزيز تأثيرها على المبادرات العالمية للمناخ، إلى جانب التركيز على التعاون مع الحكومات لتنفيذ مشاريع إزالة ثاني اكسيد الكربون بموجب البند السادس من اتفاقية باريس للمناخ 2015. وقال سعادة الشيخ منصور بن جبر بن جاسم بن جبر آل ثاني: «تأسست مؤسسة شراكة الاقتصاد الأخضر لتعزيز التعاون العالمي في مجال مكافحة تغير المناخ. وإننا نعمل بشكل فعال مع الحكومات، حيث نقدم الاستشارات وندفع تطوير مشاريع التشجير وإعادة التشجير وإعادة الغطاء النباتي التي تعمل على تخفيف البصمة الكربونية على المناخ العالمي. وتتركز رسالة مؤسستنا حول تعزيز الرفاهية الاجتماعية والاقتصادية. وتهدف المواءمة مع قطر إلى وضع خطط لتنفيذ إطار قوي للقطاعات التي يصعب تخفيف انبعاثاتها في العالم عبر استخدام نتائج التخفيف القابلة للتحويل، بما يتوافق مع المساهمات التي تحددها الدول على المستوى الوطني لها». ويؤكد إنشاء المقر الرئيسي الجديد لمؤسسة شراكة الاقتصاد الأخضر في الدوحة الالتزام بتفعيل استراتيجيات صافي الصفر في القطاع الخاص في العالم بطريقة مجدية اقتصادياً. وتتماشى المكانة العالمية لمؤسسة شراكة الاقتصاد الأخضر كمنظمة رائدة في وضع معيار للحد من الكربون لعمليات إزالة الكربون مع الإطار المنصوص عليها في المادة السادسة من اتفاقية باريس. ومع تعرض مستقبل الكوكب للخطر، تدعو مؤسسة شراكة الاقتصاد الأخضر الشركات العالمية والإدارات الحكومية إلى التكاتف من أجل اتخاذ إجراءات حاسمة لعكس اتجاه تغير المناخ عن طريق خفض مستويات الكربون في جميع أنحاء العالم.ومن جانبه، قال «آرثر تشيركينين»، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شراكة الاقتصاد الأخضر: «إن الخطوات السريعة التي حققتها دولة قطر في مجال الاستدامة هي موضع تنويه عالمي، ويعد اتخاذ مؤسسة شراكة الاقتصاد الأخضر من الدوحة مقراً لها بمثابة شهادة على جهود الدولة في تحقيق الاستدامة. ويمثل المكتب الدولي للمنظمة في دولة قطر مركزاً للجهود المشتركة، حيث يجمع بين مختلف أصحاب المصلحة لمواجهة التحديات الملحة في الوقت الراهن». وتدعم مؤسسة شراكة الاقتصاد الأخضر تنفيذ اتفاقية باريس للمناخ، وتنادي بتطبيق استراتيجيات شاملة تتجاوز التعويضات الخاصة بالكربون. وتماشياً مع مبادئ «أكسفورد» لصافي موازنة الكربون والمبادرات الدولية الأخرى، تقوم مؤسسة شراكة الاقتصاد الأخضر بتوجيه الشركات بتضمين إزالة ثاني أكسيد الكربون في استراتيجياتها لتحقيق صافي الصفر.

أبلغت واشنطن رسمياً الأمم المتحدة بانسحابها من اتفاقية باريس للمناخ، لتكون الولايات المتحدة بذلك القوة الاقتصادية الوحيدة الخارجة عن المعاهدة المناخية. وقرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المضي قدماً في الانسحاب من الاتفاق، على الرغم من الأدلة المتزايدة على حقيقة التغير المناخي وتأثيراتها، في حين سجلت درجات الحرارة في سبتمبر وللشهر الرابع على التوالي معدلات قياسية أو قاربتها. وينص التبليغ على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، الذي تم التفاوض بشأنه مع سلف ترامب /باراك أوباما/ بعد عام من الآن، في 4 نوفمبر 2020. وشدد السيد مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، في إعلانه عن الخطوة، على ما كان ترامب قد أعلنه في عام 2017 بأن الاتفاق فرض أعباء اقتصادية جائرة على الولايات المتحدة. وقال بومبيو، في بيان بثته قناة /الحرة/، إن المقاربة الأمريكية تلحظ واقع مزيج الطاقة العالمي، وتستخدم كل موارد الطاقة والتكنولوجيا بشكل نظيف وفاعل بما في ذلك الوقود الأحفوري والطاقة النووية والمتجددة.. مؤكدا أن الولايات المتحدة ستواصل تقديم نموذج واقعي وعملي في المفاوضات الدولية. يذكر أن اتفاقية باريس حددت هامش الاحترار بدرجتين مئويتين مقارنة بالمستويات التي كانت سائدة ما قبل الحقبة الصناعية، وهو هدف يعتبره العلماء حيويا لكشف أسوأ تداعيات الاحترار ولا سيما الجفاف وتزايد الفيضانات واشتداد العواصف. وكان الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما قد أخذ بالاعتبار عوائق تطبيق هذه الاتفاقية بإصراره على عدم إلزاميتها، وعلى انتقاء كل دولة للإجراءات التي تنوي اتخاذها وإبلاغ الأمم المتحدة بها.

ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إمكانية عودة بلاده إلى اتفاقية باريس للمناخ التي تم التوقيع عليها في عام 2015. وقال ترامب في تصريحات اليوم خلال مشاركته في احتفالات فرنسا بعيدها الوطني" قد يحدث شيء فيما يتعلق باتفاقية باريس للمناخ"، مضيفاً "دعونا نرى ما سيحدث لكن سنتحدث عن ذلك خلال الفترة المقبلة وإذا حدث شيء فسيكون رائعاً وإذا لم يحدث فسيكون الأمر على ما يرام أيضاً". كما رفض تقديم توضيحات بشأن فحوى النقاشات الأمريكية مع بعض الدول الأوروبية في مقدمتها فرنسا وألمانيا حالياً بشأن مراجعة بعض بنود اتفاقية المناخ التي انسحبت منها واشنطن في يونيو الماضي لكنه أكد أن مسألة عودة واشنطن للاتفاقية الدولية "تبقى واردة". وفي جانب آخر من تصريحه أشار ترامب إلى احتمال التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار ثان في سوريا عقب نحو أسبوع واحد من التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في جنوب غربي البلاد. ولم يذكر الرئيس الأمريكي مزيداً من التفاصيل حول الهدنة الجديدة المحتملة أو الأطراف المشاركة فيها.