نشر موقع «morocco world news» تقريرا كشف فيه عن توصل كل من قطر والمغرب إلى اتفاقية تجارة حرة جديدة، سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة، والتي من المرتقب أن يستغل فيها الثنائي المعطيات الحديثة للرفع من مستوى التبادل التجاري بين البلدين، والوصول به إلى تسجيل أرقام أفضل، من خلال التركيز على مضاعفة أحجام السلع الموجهة من قطر إلى المغرب، أو القادمة من الرباط نحو الدوحة، وفي مقدمتها المنتجات الزراعية التي تأتي على رأس قائمة الصادرات المغربية صوب قطر في الوقت الراهن، مؤكدا على وفرة البلدين على كل الإمكانيات المساعدة على تعزيز التعاون الثنائي في شتى القطاعات، بما فيها تلك المندرجة في الإطار الاقتصادي. تقوية العلاقات وبين التقرير أن الاتفاق على التفاصيل المتعلقة بالصفحة الجديدة المنتظرة على مستوى العمل التجاري بين البلدين، جاء بعد الزيارة الأخيرة لسعادة الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني مدير استثمارات أفريقيا وآسيا بصندوق قطر السيادي، والتي التقى فيها بالعديد من المسؤولين في المغرب، بغرض بحث أساليب تقوية النشاط التجاري، وتعزيز الاستثمارات بين الجانبين، وهو ما نتج عنه التأسيس لاتفاقية تجارة. وكذا الدخول في مفاوضات لمضاعفة المشاريع المشتركة، وكذا حجم رؤوس الأموال المتعلقة بكل طرف في البلد الثاني. وتوقع التقرير أن تشهد المرحلة المقبلة نجاح الطرفين في بلوغ الأهداف المرجوة، عقب تمكنهما من تحسين الروابط الثنائية في الفترة السابقة، التي كانت شاهدة على ارتفاع حجم التجارة بين البلدين بنسبة 130 ٪، بالإضافة إلى احتلال قطر لمكانة ضمن أكثر خمسة مستثمرين أجانب ضخا للأموال في الرباط وغيرها من المدن المغربية الأخرى، كما شكلت الدوحة وجهة استثمارية لأكثر من 80 شركة ناشطة في مختلف المجالات، وعلى رأسها الضيافة والمقاولات بالإضافة إلى التجارة.

رحب صندوق النقد الدولي، اليوم السبت، باعتماد المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية، أول اتفاقية تجارة عالميه في تاريخ المنظمة، ما يفسح الطريق أمام إقرار الحكومات لاتفاقية التسهيلات التجارية لتسهيل حركة التجارة في العالم. ووافق أعضاء المنظمة الـ 160 دولة على اتفاقية تجارية متعددة الأطراف للمرة الأولى في تاريخها، من المتوقع أن تزيد التجارة العالمية بقيمة تريليون دولار، وتعني الاتفاقية أن المنظمة ستطرح معايير جديدة بشأن الفحص الجمركي والحدود. وقال الممثل التجاري الأمريكي مايكل فرومان إن الاتفاقية تعني حدوث خفض كبير في تكاليف المعاملات والوقت في الإجراءات الجمركية، وفتح فرص جديدة لجميع البلدان. جاء ذلك خلال اجتماع استثنائي للمجلس العام للمنظمة، وتبنت الدول الأعضاء نصين أحدهما يتعلق باتفاق جمركي، ويطلق عليه اتفاق تسهيل المبادلات، والآخر حول إدارة المخزونات الغذائية.تتوقع غرفة التجارة العالمية أن تؤدي الاتفاقية الجديدة إلى توفير 21 مليون وظيفة جديدة أغلبها في الدول النامية، مع إيجاد حوافز لاستثمارات تصل إلى تريليون دولار، وسوف تخفض الرسوم الجمركية وتطبق خطوات أخرى لتسهيل حركة التجارة العالمية وقالت كريستين لاجارد، المدير العام لصندوق النقد الدولي في بيان اليوم السبت: "أرحب بشدة بالقرارات التي اتخذها المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية يوم الخميس الماضي والتي تتعلق بمخزونات الأمن الغذائي، واتفاق تسهيل التجارة والعمل بعد بالي (المؤتمر الوزاري)". وأضافت لاجارد: "هذه القرارات تؤكد مجددا على التزام المجتمع الدولي بنظام التجارة المفتوحة، كما توفر فرصة مهمة لتقدم المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف في المجالات الأخرى، والضرورية لتعزيز النمو العالمي وخلق فرص العمل والحد من الفقر".