طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية الدول الأطراف المتعاقدة على اتفاقيات جنيف الأربع، بتحمل مسؤولياتها والسعي لاتخاذ إجراءات جادة لإنفاذ اتفاقية جنيف الرابعة والإعلانات السابقة لمؤتمرات الدول الأطراف في الأرض الفلسطينية المحتلة. وأكدت الخارجية الفلسطينية في رسالة عاجلة بعثتها للدول الأطراف المتعاقدة السامية، رفضها المطلق لمحاولات تبرير العدوان الإسرائيلي المتواصل ضد الشعب الفلسطيني، ودعت لأن يتم إنهاء الاستثناء الذي تتمتع به إسرائيل إزاء التزاماتها المنصوص عليها في القانون الدولي. وطالبت الأطراف المتعاقدة بأن تخضع إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، للمساءلة الكلية بشأن كافة تجاوزاتها بحق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك مساءلتها عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها، مؤكدة أنه دون ذلك لا يمكن تحقيق الأمن والاستقرار. وقالت الوزارة في الرسالة: حان الوقت لأن تقوم الأطراف المتعاقدة السامية، بعقد مؤتمر دولي لحسم حقيقة ارتقاء الانتهاكات الإسرائيلية على مدى خمسين عامٍ من الاحتلال إلى منظومة غير قانونية وغير مشروعة من العدوان والاستعمار، الأمر الذي يتطلب التصدي لها واتخاذ المزيد من المواقف الجادة من قبل المجتمع الدولي، علاوة على خطوات جدية لضمان المساءلة عن كافة الانتهاكات التي يرتكبها وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني الذي طالت معاناته. ودعت الخارجية الأطراف المتعاقدة السامية لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والعمل على إنهاء معاناته من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري الذي أنشئ على أرض دولة فلسطين في تحدي لكافة المبادئ القانونية والأخلاقية والإنسانية، وطالبت بإنهاء الظلم المتواصل الذي حرم أجيالا من الفلسطينيين من التمتع بحقوقهم الأساسية، بما في ذلك حقهم بتقرير مصيرهم. وشددت على أنه من غير المقبول أن يطبق القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان، بانتقائية وأن يستمر استثناء الشعب الفلسطيني، الذي يعاني من غياب العدالة تحت احتلال عسكري دام أكثر من 50 عاما. وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أنه لا يمكن أن يترك الشعب الفلسطيني تحت رحمة احتلال عسكري يجسد كافة مظاهر العنف والبطش والفصل العنصري، مطالبة بتطبيق كافة الحقوق والحمايات المكفولة وفقا للقانون الدولي، والتي تمنح لكافة الشعوب الأخرى، على الشعب الفلسطيني.

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن منظمة التحرير، ودولة فلسطين قد أصبحتا في حل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الجانبين الإسرائيلي والأمريكي، ومن جميع الالتزامات المترتبة عليها، بما فيها الأمنية. وقال الرئيس عباس في كلمة له اليوم إن على سلطة الاحتلال ابتداء من الآن، أن تتحمل جميع المسؤوليات والالتزامات أمام المجتمع الدولي كقوة احتلال في أرض دولة فلسطين المحتلة، وبكل ما يترتب على ذلك من آثار وتبعات وتداعيات، استنادا إلى القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وبخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949. وحمل الإدارة الأمريكية المسؤولية كاملة عن الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني واعتبرها شريكا أساسيا مع الكيان الإسرائيلي في جميع القرارات والاجراءات العدوانية بحق شعبه. وقرر الرئيس الفلسطيني استكمال التوقيع على طلبات انضمام دولة فلسطين إلى المنظمات والمعاهدات الدولية.. مشددا في الوقت ذاته على التزام دولة فلسطين بالشرعية الدولية، وبالقرارات العربية والإسلامية والإقليمية ذات الصلة. وأكد الالتزام بحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، واستعداده للقبول بتواجد طرف ثالث على الحدود بيننا، على أن تجري المفاوضات لتحقيق ذلك تحت رعاية دولية متعددة (الرباعية الدولية +)، وعبر مؤتمر دولي للسلام، وفق الشرعية الدولية. وطالب الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين حتى الآن، الإسراع إلى الاعتراف بها لحماية السلام والشرعية الدولية والقانون الدولي، ولإنفاذ قرارات مجلس الأمن الخاصة بتوفير الحماية الدولية لشعبنا في دولته المحتلة. كما أكد عباس أن دولة فلسطين ستستمر في ملاحقة الاحتلال على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني أمام الهيئات والمحاكم الدولية كافة، مجددا ثقته باستقلالية وصدقية أداء المحكمة الجنائية الدولية. وتأتي تصريحات الرئيس الفلسطيني في وقت يخطط فيه الكيان الإسرائيلي لضم أكثر من 130 مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة وغور الأردن. ويعيش في مستوطنات الضفة الغربية أكثر من 600 ألف إسرائيلي، ويعتبر الفلسطينيون والمجتمع الدولي المستوطنات غير قانونية.