وقعت مصر على اتفاقيتي قرض من البنك الدولي بقيمة ٥٦٧ مليون دولار، الأولى لمشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، والثانية منحة الاتحاد الأوروبي للمشروع الاستثماري العاجل للتشغيل. تتضمن الاتفاقية الأولى قرض البنك الدولي لمشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، والتي قام بالتوقيع عليها من الجانب المصري، بحضور رئيس الوزراء المصري، المهندس إبراهيم محلب، كل من وزيرة التعاون الدولي ورئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، ومن الجانب الآخر نائبة رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويبلغ القرض 500 مليون دولار، يتم سداده على 30 سنة، منها 5 سنوات فترة سماح، ويهدف هذا المشروع إلى المساهمة في تمويل الخطة القومية لوزارة البترول لتوصيل الغاز لـ850 ألف وحدة سكنية سنوياً. وتضم الاتفاقية الثانية منحة مقدمة من الاتحاد الأوروبي للمشروع الاستثماري العاجل للتشغيل، والتي قام بالتوقيع عليها من الجانب المصري كل من وزيرة التعاون الدولي والقائم بأعمال الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية، ومن الجانب الآخر نائبة رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتبلغ قيمة المنحة 67.6 مليون يورو "حوالي 100 مليون دولار"، وتأتي كمساهمة من الاتحاد الأوروبي في تنفيذ البرنامج القومي العاجل للتشغيل كثيف العمالة، الذي تتبناه الحكومة المصرية ويموله البنك الدولي بـنحو 200 مليون دولار، ويشرف على تنفيذه.

أقرت الحكومة الأردنية، مساء اليوم الأحد، اتفاقيتي نقل الغاز الطبيعي والمسال من مصر بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 90.2 مليون دولار. وقالت رئاسة الوزراء قي بيان، إن الحكومة أقرت الاتفاقيتين اللتين سيتم بموجبهما وصل ميناء الغاز المسال المزمع إقامته في العقبة (منفذ الأردن الوحيد في الجنوب)، مع أنبوب الغاز العربي ونقل الغاز المسال عبر هذا الأنبوب من مصر. وتوقع أن يتدفق الغاز المسال في نوفمبر المقبل وبمعدل حوالي 150 مليون قدم مكعب يومياً. وأشار البيان إلى أن شركة تطوير العقبة الذراع الاستثمارية لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ستكون مسؤولة عن إقامة ميناء الغاز المسال. وفوضت الحكومة وزير الطاقة والثروة المعدنية للتوقيع على الاتفاقيتين.