المجلس المركزي يناقش التطورات.. قال مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الخارجية والعلاقات الدولية نبيل شعث إن المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية سيبحث إلغاء اتفاق أوسلو وسحب الاعتراف بإسرائيل، مضيفا أنه قرار استراتيجي ويجب أن يشارك فيه المجلس المركزي الذي أقره في البداية. وفي حديث مع الجزيرة، قال شعث إن الانسحاب من اتفاق أوسلو أمر ممكن، لافتا إلى أن هذا هو سبب الذهاب إلى المجلس المركزي الذي سينعقد يومي 14 و15 من الشهر الجاري، وأضاف شعث أنه يرجو أن توافق حركتا المقاومة الإسلامية حماس والجهاد الإسلامي على المشاركة في اجتماع المجلس المركزي، وأنهما مدعوتان للحضور. ولفت شعث إلى أن المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية هو ممثل المجلس الوطني الفلسطيني، وهما اللذان أقرا اتفاق أوسلو في البداية، ولا بد من الذهاب مرة أخرى إلى المجلس المركزي لإلغاء الاتفاق، حسب قوله. وتابع مستشار الرئيس الفلسطيني نريد أن يأخذ المجلس المركزي هذه الخطوة لأنه لا يمكن اتخاذها إلا على هذا المستوى. وفي أول رد فعل على مصادقة الكنيست على مشروع القانون الجديد، شجبت قوى سياسية وبرلمانية فلسطينية الخطوة، واعتبرتها السلطة الوطنية بمثابة إعلان حرب، فقد أكد مجلس الوزراء الفلسطيني خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في مدينة رام الله أمس برئاسة رامي الحمد الله، أن القرار الذي تبناه حزب الليكود اليميني المتطرف بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، في حال تم تطبيقه من الحكومة الإسرائيلية، سيكون إعلانا للحرب على الشعب الفلسطيني وإنهاء لما تبقى من أمل طفيف فيما يسمى عملية السلام. وقال نائب رئيس المجلس التشريعي، عضو المجلس المركزي حسن خريشة إن جدول الأعمال يتضمن مراجعة سياسية للمرحلة السابقة، وتداعيات قرار ترامب اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، من خلال تقرير مفصل يقدمه الرئيس محمود عباس. من جهته، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف إن هذا الاجتماع سيكون محطة هامة لبحث التطورات المتلاحقة التي تعصف بالقضية الفلسطينية، موضحا أن الاجتماع يمكن أن يبحث العلاقة مع إسرائيل.

قال الباحث والمحلل السياسي الفلسطيني هاني المصري رئيس مركز مسارات للأبحاث السياسية إن التنسيق الأمني يخدم الاحتلال بالدرجة الأولى ويضر بالفلسطينيين، وتحديدًا منذ اليقين بأن العملية السياسية خداع، ولا تقود إلى إنهاء الاحتلال وإنما إلى تعميقه. وأضاف في تصريحات للشرق أنه لابد من التفريق ما بين التنسيق الأمني الذي يتعلق بتبادل المعلومات فيما يخصّ عمليات المقاومة العسكرية التي تستهدف الاحتلال، والتنسيق المدني الذي يتعلق بتسيير حياة الناس في مختلف الميادين، وتتعلق بتأمين حرية مرور الأفراد والبضائع ذهابًا وإيابًا، ومكافحة الجرائم والأمراض والأوبئة وغيرها. وتابع بقوله: "قبل قيام السلطة، كانت سلطات الاحتلال مسؤولة عن جميع المسائل الأمنية والمدنية "من دون شريك فلسطيني"، وهي ستقوم بها إذا رفض الشريك تنفيذ التزاماته ردًا على تخلي الحكومات الإسرائيلية عن التزاماتها في "اتفاق أوسلو". وبالتالي، فإن وقف السلطة لالتزاماتها الأمنية لا يعني وقفًا مماثلًا للتعاون المدني إلا إذا قررت سلطات الاحتلال القيام بهذا العمل وحدها، وهذا مستبعد، لأنه من مصلحة إسرائيل وجود وكيل فلسطيني يتحمل المسؤولية، ويمنع السير نحو دولة واحدة. وحول إمكانية قيام القيادة الفلسطينية بتنفيذ قرارات المجلس المركزي، وخصوصًا وقف التنسيق الأمني، أكد المصري أن إسرائيل ستفرض عقوبات متدرجة لإعادة السلطة لتنفيذ التزاماتها، وإذا رفضت، قد تصل الأمور إلى حد حل السلطة أو انهيارها. وفي هذه الحالة، ستحاول إسرائيل أن تقيم سلطة أو سلطات جديدة مطواعة أكثر من السلطة الحاليّة. وألمح إلى أن القيادة تحاول أن تستخدمها بشكل تكتيكي للضغط على الحكومة الإسرائيلية حتى تستجيب لمتطلبات إحياء ما تسمى "عملية سلام" أدخلتها إسرائيل منذ فترة طويلة في موت سريري. ويرى المصري أنه إذا أرادت القيادة تنفيذ قرارات المجلس المركزي هل تستطيع تحمل عواقب ذلك، مشيرا إلى أن البنية التي خلقت منذ توقيع "اتفاق أوسلو" لا يمكن أن تسمح بذلك، ولكن هذا لا يعني ضرورة استمرار الوضع على ما هو عليه، وإنما يقتضي رؤية جديدة وعملية كاملة للتخلص منه. وأوضح المصري أن التنسيق الأمني نتيجة طبيعية لاتفاق أوسلو الذي تضمن ثلاثة مكونات رئيسية (سياسية واقتصادية وأمنية) شكلت أساس وجوهر وجود السلطة، التي هي كيان سياسي وقانوني، يقوم من حيث الجوهر بلعب دور عنوان مستقل يتحمل المسؤولية عن السكان (الفلسطينيين) بدلًا من الاحتلال، وبالتالي لا يمكن إعادة النظر في التنسيق الأمني بمعزل عن الموقف من اتفاق أوسلو والالتزامات المترتبة عليه. وقال إن أي إجراء فلسطيني أحادي الجانب بوقف أو تعليق أو تجميد أو تخفيف التنسيق الأمني أو أي التزام آخر ستكون له أثمان وعواقب تتعلق أساسًا بردة فعل من الحكومة الإسرائيلية التي سيكون لها رد فعل طبيعي يتناسب أو يزيد مع حجم الفعل الفلسطيني. ونوه إلى أنه إذا كان الإجراء الفلسطيني وقفًا كاملًا للتنسيق الأمني فهذا شيء، وإذا ترافق مع تبني المقاومة والمقاطعة بشكل جدي، فهذا شيء آخر. وفي هذه الحالة يمكن أن يصل العقاب الإسرائيلي إلى وقف تحويل العائدات الجمركية والتسهيلات التي تقدم للسلطة وكبار المسؤولين فيها من جهة، والتضييق على حياة المواطنين من جهة أخرى.