يقف رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، قبيل الانتخابات البلدية في مارس المقبل، في موقف لا يحسد عليه، مع توالي الاتهامات الموجهة إليه من جانب تيارات المعارضة، بممارسات فساد، لم تثبت حتى الآن صحتها، ومع ذلك يبدو أنها بدأت تؤثر على شعبية الرجل في الشارع التركي، رغم النجاح منقطع النظير الذي صاحب وجود حزبه في السلطة منذ 12 عاما. وبعد تصاعد أزمة اتهام العشرات من المقربين له في عمليات فساد، عمد رجل تركيا القوي إلى الرد عبر عمليات تطهير لقوات الشرطة وحتى القضاء، عبر فرضه وبرغم الانتقادات، قوانين تدعم سيطرته على الجهاز القضائي والانترنت. لكن نشر مجموعة من التسجيلات الصوتية المنسوبة إليه، والتي يزعم المسؤولون عنها أنها صحيحة، شكل ضربة جديدة لأردوغان. تسجيلات مزعومة يقول سنان أوغلن من "مركز الدراسات الاقتصادية والسياسة الخارجية" في اسطنبول: حتى وإن كان هناك شكوك في صحة التسجيلات، إلا أنها غيرت الوقائع، ويضيف "هذا سينعكس بالطبع على شعبية أردوغان". ومنذ مساء الاثنين، تنشغل البلاد بهذه الاتصالات "المزعومة" التي نسبت إلى رئيس الحكومة وابنه بلال، وهي تسجيلات يصر حزب أردوغان على أنها "مفبركة" و"تأتي ضمن مؤامرة كبرى تستهدف حكومة حزب العدالة والتنمية". في المحادثة الأولى والأكثر أهمية من تلك التسجيلات "المزعومة"، يطلب أردوغان من ابنه التخلي فورا عن ملايين الدولارات، وذلك بعد ساعتين من عملية أطلقتها الشرطة وأشعلت الأزمة، ووفقا للمكالمة التي لم يثبت صحتها على الإطلاق، قال أردوغان لابنه "عليك بإخراج كل ما لديك"، ليأتيه الرد "لا يزال لدينا 30 مليون يورو، لم نتمكن من حل وضعها حتى الآن". وكان لتلك المحادثة أثر مدو، إذ طالبت المعارضة، على غير عادة، باستقالة رئيس الحكومة فوراً، كما خرجت تظاهرات لإدانة ما وصفته بـ"الفساد المعمم" للنظام. ودانت الحكومة في البداية ثم أردوغان نفسه "الفبركة غير الأخلاقية" وتحدثا مجددا عن "المؤامرة" التي حاكها ضده "خونة" تقودهم الجماعة الإسلامية بزعامة الداعية فتح الله جولن الذي أصبح الآن العدو الأول للدولة. يقول كرم أوكتيم، من مركز الدراسات الأوروبية في جامعة أكسفورد، "إذا لم يكن قادرا على تقديم توضيحات مقنعة لكل هذه الأدلة، فإن هذا المسلسل سيتحول إلى أزمة لن يكون قادراً على حلها". شعبية أردوغان تتراجع ولم يتم نشر أي استطلاع للرأي منذ بداية "حرب التنصت"، لكن جميع الاستطلاعات منذ 17 ديسمبر أظهرت تراجعا كبيرا لشعبية أردوغان التي تأثرت أصلا باحتجاجات يونيو 2013، كما أظهرت ضعفا واضحا لحزبه "العدالة والتنمية"، وبين الاستطلاع الأخير منذ حوالي شهر، أن حزب العدالة والتنمية الحاكم لن يحصل سوى على 36.3% من أصوات الناخبين في الانتخابات التشريعية، مقابل 50% في 2011. وتتوجه الأنظار إلى الانتخابات البلدية المرتقبة في 30 مارس الحالي والتي ستشكل في هذا الوضع المتوتر استفتاء على الحكومة، خاصة فيما يتعلق بمصير المدن الرمزية، مثل اسطنبول وأنقرة التي يسيطر عليها النظام والنتائج التي يحققها الحزب الحكام. ويربط البعض توقعاتهم حول مستقبل أردوغان السياسي بالانتخابات الرئاسية في أغسطس المقبل التي قد يترشح فيها، فضلاً عن ربطه بالأزمة الاقتصادية، والتي تسببت فيها، بشكل أو بآخر، أطرافا خارجية تغذي الاضطراب القائم حاليا بالبلاد.