أصدر المجلس الدولي للمتاحف (منظمة دولية غير حكومية) قائمة لمنع الإتجار في 33 قطعة أثرية سورية مسروقة تعود إلى حقب تاريخية متعددة، وفق بيان. وقال خالد عزب، رئيس اللجنة الوطنية المصرية للمجلس الدولي للمتاحف، في بيان اطلعت عليه الأناضول، اليوم الإثنين، إن المجلس الدولي للمتاحف أصدر قائمة "حمراء" لمنع الإتجار وحظر تداول تلك القطع الأثرية في المزادات. وأضاف عزب أن "القطع الأثرية تحمل نقوش مسمارية وآرامية وسريانية، وكذلك دمى طينية من الصلصال، وتمائم وتعاويذ ومنحوتات عاجية وأواني فخارية ومعدنية وأرضيات من الفسيفساء عبارة عن مشاهد طبيعية تمثل البيئة السورية". ووفق البيان ذاته، فإن القطع مسروقة من متحف معرة النعمان (جنوبي مدينة إدلب السورية) تعود للنصف الثاني من القرن الخامس قبل الميلاد، كما تضم القائمة أيضا قطع سرقت من متحف دمشق الوطني (وسط العاصمة السورية) تعود للقرن السادس عشر الميلادي. وناشد المجلس الدولي للمتاحف، متاحف العالم ودور المزادات، وتجار الفن وجامعي التحف، بحظر التعامل وتداول تلك القطع الأثرية. وأضاف أنه "يجب التعامل مع أية قطعة خرجت من سوريا بحرص شديد والتأكد من المستندات الخاصة بها، حيث إن ملكية أي قطعة على هذه القائمة تعود للدولة السورية". وتحمي المعاهدات والاتفاقيات الدولية التراث الأثري خاصة اتفاقية اليونسكو الصادرة عام 1970 بشأن التدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع الاستيراد والتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية، واتفاقية اليونسكو لعام 1972 المتعلقة بحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي.

قال مأمون عبد الكريم المدير العام للآثار والمتاحف في سوريا، اليوم الجمعة، إن نحو 15 ألف قطعة أثرية محفوظة في خزائن بمدينة ادلب الشمالية الغربيةت معرضة لخطر أن تباع في السوق السوداء. وسيطرت جبهة النصرة المرتبطة بتنظيم القاعدة، وجماعات مقاتلة أخرى على عاصمة المحافظة يوم السبت، للمرة الأولى في الصراع المستمر منذ 4 أعوام ضد الرئيس بشار الأسد. وقال عبد الكريمإن ما حدث في إدلب هو كارثة حقيقية، وأسوأ ما أصاب قطاع الثقافة في سوريا حتى الآن. وصنعت القطع الآثرية البالغ عددها 15 ألفا على مدى تاريخ سوريا الغني الذي يمتد آلاف السنين، وقال عبد الكريم إن الأواني الفخارية والتماثيل تنتشر في أنحاء المدينة، بما في ذلك في المتحف الرئيسي. وذكر أن الجماعات المسلحة طردت موظفي المتحف، مضيفا أن كنوز سوريا قد يتم تهريبها وبيعها في تركيا.