أكد الدكتور سيد محمد حسين عادلي، الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز الطبيعي، أن الاجتماع الوزاري الثامن عشر للمنتدى، الذي انطلقت أعماله اليوم في الدوحة، تم تجهيز كل ما يلزم لإنجاحه. وأضاف عادلي ،في كلمة له، أن "هذا الاجتماع يعد اجتماعا مميزا يأتي في سنة خاصة، وذلك في وقت تشهد فيه أسواق الطاقة والغاز تغيرا متسارعا في العالم". وأفاد بأن المنتدى تحت رئاسة سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، ورئيس الاجتماع الوزاري الثامن عشر لمنتدى الدول المصدرة للغاز، قد ضاعف جهوده بهدف إيجاد وسائل تعمل على خلق تفاهم مشترك بين الدول الأعضاء بخصوص أداء السوق العالمية للغاز الطبيعي، ومعرفة المعوقات بهدف التصدي لها على نحو أفضل. وأوضح الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز الطبيعي أن المنتدى حقق نجاحا في هذه المهمة مؤخرا، حيث يعد هذا العام عام الإنجازات الفائقة، إذ تمكن المنتدى فيه من تكثيف جهوده لمراقبة السوق وتقديم ملخص يومي عن أدائه، إلى جانب قيامه بوضع كل من استراتيجية المنتدى طويلة الأجل، وتوقعات المنتدى العالمي للغاز 2040، التي تعد أول نظرة مهمة عالمية مركزة لقطاع الغاز في العالم، مشيرا إلى أن الأعضاء في المنتدى أنتجوا نحو عشرة تقارير متنوعة شملت مختلف القضايا المتعلقة بقطاع الغاز. وأضاف أن الجهود التي تم تحقيقها في هذا الصدد، جاءت إثر عمل دؤوب، والتزام بمعايير وأهداف المنتدى، بالإضافة إلى التعاون البناء مع الدول الأعضاء، مثمنا ما قام به أعضاء اللجنة الفنية، والمتخصصون من جهود أسفرت عن تقديم إحصاءات وبيانات مهمة، "مما يفتح فصلا تاريخيا جديدا من نجاحات المنتدى".

اعتبر بنك قطر الوطني أن أي صفقة لتثبيت إنتاج النفط عند مستويات شهر يناير الماضي تستثني دولة إيران لن تغير جوهرياً في مستقبل إمدادات النفط. وأفاد التقرير الصادر عن البنك اليوم إن عدم التوصل إلى اتفاق في الاجتماع الوزاري للدول المنتجة للنفط الذي استضافته الدوحة في 17 إبريل الماضي لا يغير كثيراً في العوامل الأساسية للسوق، معتبرا ان سوق النفط يشهد الآن عملية إعادة توازن وذلك بفضل تخفيض المعروض من قبل منتجي النفط الصخري الأمريكي عالي التكلفة وكذلك بسبب النمو القوي في الطلب. واجتمع عدد من كبار منتجي النفط في العالم في الدوحة في 17 ابريل الجاري لبحث السبل الممكنة لدعم سوق النفط حيث توقع المشاركون في السوق توصل الاجتماع إلى صفقة تنطوي على تثبيت الإنتاج عند مستويات يناير، ربما حتى اكتوبر. وكان من المتوقع أيضاً أن تستثني الصفقة إيران التي عادت لتوها إلى الأسواق العالمية بعد رفع العقوبات عنها في يناير. ولكن انتهى الاجتماع دون اتفاق. وأوضح التقرير أن مقترح تثبيت إنتاج النفط مع استثناء إيران لم يكن ليغير في ديناميكيات سوق النفط لثلاثة أسباب أولاها أن إيران هي البلد الرئيسي لنمو إنتاج النفط، وقد أضافت 370 ألف برميل يومياً منذ يناير، متوقعا أن يستمر إنتاجها في الارتفاع، وأن تضيف في نهاية المطاف ما جملته 600 ألف برميل في اليوم بحلول يونيو حيث تتوقع مؤسسة غولدمان ساكس أن تضيف بقية دول أوبك وروسيا مجتمعة فقط 243 ألف برميل في اليوم في المتوسط في عام 2016. وإذا لم تنضم إيران لاتفاق تثبيت الانتاج، فإنه من غير المرجح أن يتغير مستقبل إمدادات النفط بشكل جوهري. أما السبب الثاني بحسب التقرير فإنه تم اقتراح تجميد الإنتاج في مستويات شهر يناير، عندما كان الإنتاج من قبل المنتجين المعنيين قد ارتفع إلى مستويات تاريخية. ومنذ ذلك الحين، تراجع إجمالي الانتاج من قبل روسيا ومنظمة أوبك (باستثناء إيران) بما يقارب 500 ألف برميل في اليوم. وبالتالي، فإن تجميد الانتاج عند مستويات شهر يناير يترك مجالاً لهذه الدول لرفع الإنتاج. وأضاف التقرير أن السبب الثالث بأن مقترح التثبيت لم يكن ليغير في ديناميكيات سوق النفط في حال عدم انضمام إيران فأنه من شأن تجميد الإنتاج أن ينقذ منتجي النفط الصخري الأمريكي إذا ما أدى ذلك إلى انتعاش أسعار النفط. فتراجع أسعار النفط يدفع منتجي النفط الصخري الأمريكي خارج السوق من خلال جعل أعمالهم غير مجدية تجارياً. ومنذ الذروة التي وصلها في أبريل 2015، تراجع انتاج النفط الخام في الولايات المتحدة بما يقارب 500 ألف برميل في اليوم. وبالتالي، فإن الانتعاش القوي في الأسعار سيُمكن بعض شركات النفط الصخري من العودة إلى تحقيق أرباح مجدداً، مما سيؤخر عملية إعادة التوازن في السوق وربما يُخرجها من مسارها الصحيح. كما اشار إلى انه بما أن تجميد الإنتاج المقترح ليست له أهمية كبري بالنسبة لأسواق النفط، فإن عدم التوصل إلى اتفاق في الدوحة أيضاً لم يكن له تأثير كبير على التوقعات، موضحا أن الأسواق تجاهلت بسرعة عدم التوصل إلى اتفاق لتغلق أسعار النفط دون تغيير في يوم التداول التالي. وربما كان ذلك يعود جزئيا للإضرابات في الكويت التي ساهمت في تعطيل إنتاج النفط، لكن هناك أيضاً اقتناع متزايد في الأسواق المالية بأن عملية إعادة التوازن جارية، وهو ما يدعم أسعار النفط. ونوه التقرير إلى أن عملية تكيف أسواق النفط مع انخفاض الأسعار تكتسب المزيد من الزخم، وأن هذه العملية لا تقتصر فقط على جانب العرض في الولايات المتحدة، لكنها واضحة أيضاً في جانب الطلب الذي ينمو بقوة على الرغم من كل الشكوك المرتبطة بمستقبل الاقتصاد العالمي، متوقعا أن تواصل أسعار النفط انتعاشها التدريجي وأن تبلغ في المتوسط 41 دولاراً للبرميل في عام 2016.

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، إن موسكو ملتزمة بالاتفاق المبدئي على تثبيت إنتاج النفط الذي جرى التوصل إليه من قبل في الدوحة. على صعيد آخر، قال نوفاك في مقابلة مع قناة روسيا-24 التلفزيونية أمس، إن مخاطر تقلب الأسعار بأسواق النفط العالمية لا تزال قائمة، مضيفا أنه إذا توصل كبار منتجي النفط إلى اتفاق على تثبيت إنتاج الخام في اجتماعهم المقبل بالعاصمة القطرية، فإن هذه التقلبات ستنحسر. وقال نوفاك إنه يأمل أن يتفق كبار منتجي النفط على تثبيت إنتاج الخام في الاجتماع المقرر عقده في الدوحة هذا الشهر، بما يساهم في إعادة التوازن إلى سوق النفط العالمية. ويهدف اجتماع الدوحة المقرر في 17 أبريل إلى تعزيز هذا الاتفاق مع المنتجين الآخرين في "أوبك" وخارجها، بما قد يساهم في تقليص تخمة معروض النفط التي هبطت بالأسعار نحو 60 بالمئة منذ منتصف 2014. وأضاف "تجري مناقشة تجميد (الإنتاج) عند مستويات يناير، ولكن قد يتم طرح اقتراحات أخرى". وأبلغ مصدر من "أوبك" رويترز أن الإنتاج قد يتم تجميده عند مستويات يناير كانون الثاني أو فبراير شباط أو مارس آذار أو حتى مستويات الربع الأول من العام. وارتفعت أسعار النفط أمس الجمعة مدعومة بتجدد الآمال بتثبيت مقترح لإنتاج الخام وصدور مؤشرات اقتصادية قوية في الولايات المتحدة وألمانيا، بما ينعكس إيجابا على نمو الطلب على الوقود.

أعرب وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، عن أمله في أن يتوصل المشاركون في اجتماع الدوحة المزمع انعقاده في 17 أبريل الجاري، إلى اتفاقات محددة تساعد على تحقيق استقرار منشود لأسواق النفط العالمية. وذكر لافروف في تصريح نشر هنا اليوم، الخميس، أن القرارات التي ستترتب على اجتماع ممثلي الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومن خارجها في الدوحة، ستستجيب للمصالح طويلة الأمد لمنتجي النفط ومستهلكيه في العالم. في غضون ذلك ارتفعت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 1.97 دولار وبلغت 39.84 دولار للبرميل عند التسوية، أمس، لتصعد أكثر إلى 40.20 دولار صباح اليوم.

* أكدت رفضها لأي حل للقضية على حساب أرض سيناء * هنية ينفى أي تدخل لحماس بالشأن الداخلي المصري، أو أن يكون لها أي دور عسكري أو أمني في مصر. * طومان: حماس جددت حرصها على العلاقة الطيبة مع الأشقاء المصريين أكد إسماعيل هنية نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أمس رفض الحركة لأي مشروع لحل القضية الفلسطينية على حساب الأرض المصرية وتحديدًا شبه جزيرة سيناء. وقال هنية عند لقائه ممثلي الفصائل في غزة، إن حماس "حريصة على عودة الدفء في العلاقة مع مصر وطي صفحة الخلافات السابقة والشروع في مرحلة جديدة مع القاهرة". ودعت حماس للاجتماع مع ممثلي الفصائل في غزة لاطلاعهم على نتائج مباحثاتها الأخيرة مع مسؤولي جهاز المخابرات المصرية في القاهرة واللقاء الأخير مع حركة "فتح" لبحث المصالحة الفلسطينية في قطر الشهر الماضي. وكرر هنية نفيه لأي تدخل لحماس بالشأن الداخلي المصري، أو أن يكون لها أي دور عسكري أو أمني في مصر. وأكد بهذا الصدد حرص الحركة على الأمن القومي المصري واحترام التزامها بحدود غزة وعدم السماح لأحد بأن ينطلق من القطاع للإضرار بمصر أو أن يستخدم غزة للإضرار بها. وفيما يخص المصالحة الفلسطينية قال هنية إن "إنهاء الانقسام قرار إستراتيجي وحماس لا تبحث في هذه الحوارات اتفاقًا جديدًا ولكن تبحث تطبيق الاتفاقات السابقة خاصة "اتفاق القاهرة" الموقع عام 2011. وعبر عضو المكتب السياسي لحماس خليل الحية عن ارتياحه من النتائج التي تمخضت عن اللقاءات التي عقدها وفد الحركة في الدوحة والقاهرة. كما أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين محمد طومان لـ "الشرق" أن اجتماع حركة حماس مع الفصائل الفلسطينية كان إيجابيًا، حيث وضعت الفصائل في صورة ما دار من لقاءات سواء في القاهرة أو لقاءات المصالحة في الدوحة. وقال طومان إن حركة حماس جددت حرصها على العلاقة الطيبة مع الأشقاء المصريين، وإنهم خرجوا بانطباع إيجابي عن تلك الزيارة بعد طول انقطاع، وإنهم بدؤوا بالفعل تحسين العلاقة بين الجانبين. على صعيد متصل أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن التصعيد الإسرائيلي بهدم المنازل والمنشآت يستهدف وجود الإنسان الفلسطيني في أرضه ووطنه. وأوضحت الوزارة، في بيان لها أمس، أن سلطات الاحتلال تصعد في الآونة الأخيرة من عمليات هدم منازل ومنشآت الفلسطينيين، مستفيدة من الانشغالات والمناخات الدولية التي لم تعر اهتماما لما يحدث على الأرض الفلسطينية من خروقات وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي، بما فيها عمليات القتل خارج القانون ومصادرة الأراضي وهدم المنازل والمرافق الاقتصادية الفلسطينية. وأضافت: "منذ بداية العام الجاري أقدمت قوات الاحتلال على هدم عشرات المنازل وشردت المئات من المواطنين الفلسطينيين بينهم 65 قاصرا، وفي اليومين الأخيرين هدمت 8 منازل في أربع محافظات فلسطينية هي جنين، ونابلس، والخليل، والقدس، وسلمت إخطارات بالهدم لأصحاب 12 منزلا في بلدة يطا جنوب الخليل، كما تواصل سلطات الاحتلال منع استصدار تراخيص البناء للفلسطينيين. وشددت على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سياسة الاحتلال الهادفة إلى تدمير الوجود الفلسطيني في المناطق المسماة (ج) ، ومحاصرة النمو السكاني في المناطق المصنفة (أ) و(ب) ، عبر أساليب وحجج مختلفة وواهية، تهدف لمزيد من تضييق الخناق على الفلسطينيين ووضعهم في حالة من الضغط والتوتر الشديد وفقدان الأمل ودفعهم إلى الهجرة خارج وطنهم، في شكل عنصري من أشكال "الترانسفير" الإسرائيلي للفلسطينيين. وقالت الوزارة: "إن هذه القضية هي المعركة الحقيقية الدائرة الآن في فلسطين، ونحن نبني وهم يهدمون، لأن في البناء تعزيز للصمود الفلسطيني من جانبنا، والهدم محاولة إسرائيلية للقضاء على فكرة الدولة والوجود الفلسطيني الوطني والإنساني على هذه الأرض". وطالبت المجتمع الدولي بتطوير إداناته للانتهاكات والخروقات الإسرائيلية، نحو اتخاذ إجراءات قانونية ودولية رادعة، تلزم حكومة نتنياهو بالانصياع للقانون الدولي، واحترام حقوق الفلسطينيين الرازحين تحت الاحتلال.