الاجتماع الدولي اختتم أعماله أمس.. مشاركون: التوصيات ستقدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لايتشاك: بناء السلام لا يتوقف عند فض النزاعات اختتمت مساء أمس في الدوحة فعاليات اجتماع الدوحة للمشاورات الإقليمية حول استدامة السلام، بمشاركة عدد من الدول العربية والإسلامية، إلى جانب منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية. وسعى الاجتماع الذي عقد على مدار يومين إلى الوصول لفهم مشترك وإجماع سياسي بين الدول والأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والمجتمع المدني والقطاع الخاص بشأن العلاقة بين التنمية المستدامة ومنع النزاعات والوساطة وحفظ السلام وحقوق الإنسان. وأجمع المشاركون على ان اجتماع المشاورات في الدوحة يتوج جهود دولة قطر بشأن بناء السلام واستدامته،كما أنه يؤكد على مصلحة دولة قطر العميقة وطويلة الأمد في بناء السلام وإدامته من خلال معالجة الأسباب الجذرية للنزاع ودعم جهود الوساطة، فضلا عن أنه يأتي انسجاما مع قرارات الأمم المتحدة حول إعادة هيكلة الأمم المتحدة لبناء السلام. وركزت المناقشات على عدة محاور من بينها صلة استدامة السلام بجدول التنمية المستدامة لعام 2030، والدور الحيوي للمرأة والشباب، وتكافؤ الفرص والوساطة ومنع النزاعات وصناعة السلام وتمويل عمليات حفظ السلام، كما سعى الاجتماع إلى توافق الآراء بشأن ما يعنيه السلام المستدام على الصعيد الإقليمي وتقديم توصيات ومقترحات وطنية وإقليمية حول الحفاظ على السلام لتقديمها إلى الاجتماع الرفيع المستوى الذي ستعقده الجمعية العامة للأمم المتحدة في أبريل 2018. وخلصت المداخلات إلى ضرورة بناء آليات واضحة لتحقيق السلام في مختلف مناطق الصراع، والحفاظ على هذا السلام بعد انجازه. وقال سعادة السيد ميروسلاف لايتشاك، رئيس الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، في مداخلته بالاجتماع إن هناك أربع نقاط أساسية لدعم السلام المستدام أولها الحاجة إلى مقاربات جديدة لاستدامة السلام لأن هناك أمورا جديدة طرأت على العالم بوجود تكنولوجيات جديدة وتحديات مثل تغير المناخ. وأشار إلى أهمية وجود تحرك دائم لا يتوقف عند فض النزاعات بمراعاة حقوق الإنسان ولابد من جمع المراحل الوقائية والوساطة وبناء السلام تحت مظلة واحدة. وهو ما سيتم عرضه خلال الاجتماع رفيع المستوى لقادة العالم والذي يتعلق باستدامة السلام في 25 أبريل المقبل. وأشار إلى أن النقطة الثانية تتعلق بمسألة التمويل حيث إن معاناة الشعوب لها كلفة مالية واقتصادية عالية، لافتا إلى تأكيد تقرير للبنك الدولي على أننا نحتاج إلى 1.2 مليار دولار سنويا من أجل الوقاية فضلا عن وقوع خسائر تصل إلى 40 مليار دولار سنويا بسبب النزاعات. واوضح رئيس الجمعية العامة للامم المتحدة أن النقطة الثالثة تتعلق بأهمية الشراكات مع مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وإدماج التنمية وحقوق الإنسان مع برامج السلام المستدام فيما تتعلق النقطة الرابعة بالتركيز على الشركاء المحليين وتعزيز دور المرأة والشباب وأفكارهم المبتكرة لمواجهة التحديات. من جانبها، قالت آنا ماريا مننديز مستشار الأمين العام للأمم المتحدة إنه من المهم تحديد وتوجيه الأولويات والأنشطة لاستدامة السلام وأن الشمولية هي عملية أساسية لتحقيق استدامة السلام وهي مسؤولية مشتركة ومستمرة لكافة الأطراف المعنية. ولفتت إلى ضرورة تعزيز تمثيل النساء في مراحل صناعة القرارات على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية المتعلقة بتسوية النزاعات. كما أكد تيجينورك جيتو مدير ببنك التنمية التابع للأمم المتحدة، على تعزيز العلاقة بين التنمية والسلام المستدامين، لافتاً إلى أنه بدون مقاربة التنمية سيكون من الصعب أن يكون لدينا سلام وأمن مستدام ووقاية فعالة من وقوع النزاعات.

قال سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، إن دولة قطر تقترح عقد مؤتمر دولي حول الدبلوماسية الوقائية، وإنها على استعداد لاستضافته، وذلك من منطلق إدراكها لأهمية الدور الحاسم الذي تلعبه الدبلوماسية الوقائية التي تشكل ركيزة أساسية في رؤية الأمين العام للامم المتحدة، واستشعارا لمسؤوليتها نحو دعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة، وإنجاح مبادراته لتحقيق السلام، وما تضمنته رسالته بمناسبة حلول سنة 2018 التي قرع فيها جرس الخطر جراء غياب السلام وتفاقم التحديات في العالم. وأضاف سعادته في كلمة اليوم، أمام اجتماع الدوحة للمشاورات الإقليمية حول استدامة السلام، أن المجتمع الدولي يواجه تهديدات وتحديات خطيرة للسلم والأمن الدوليين، وهي التحديات التي تضع الأمم المتحدة، بصفتها إطاراً جامعا للأمن الجماعي، في اختبار حقيقي لنجاحها في تحقيق السلم في العالم.. موضحا أن السلام لا يعني مجرد عدم وجود الحرب، بل يتخطى هذا المفهوم إلى احترام الشرعية وحقوق الإنسان، ومعالجة التوترات المتزايدة الناجمة عن كل أنواع النزاعات التي لم تتم تسويتها بطريقة عادلة ومتساوية. وشدد على أن السلام لا يتحقق إلا بالعدل والتوازن في إرضاء مصالح مختلف الدول بغضّ النظر عن حجم ثروات تلك الدول أو مساحتها الجغرافية, وعندما يختل العدل والتوازن فإنّ النتيجة تكون نشوب نزاعات وعدم استقرار، قائلا: إن السلام لا يمكن أن يعم البشرية طالما وُجدت الأطماع، وطالما أن الشرعية الدولية لم تتحقق، وطالما قامت العلاقات الدولية على منطق القوة، والتجأت القوة إلى تسييس القانون لتبرير تدخلها. وأكد أن حاجة المجتمع الدولي باتت أكثر إلحاحاً لتبنّي منظور أكثر شمولية في التعامل مع قضايا السلم والأمن الدوليين من منطلق وقائي يقوم على معالجة أسباب وجذور النزاعات ويحول دون اندلاعها، آخذاً في الاعتبار العلاقات العضوية بين السلم والأمن والتنمية. وذكر أن دولة قطر اعتمدت، انطلاقاً من إيمانها بأن استدامة السلام هي مسؤولية مشتركة للأسرة الدولية وتستلزم بذل جميع الدول جهوداً لإيجاد حلول عادلة للتحديات التي تواجه تحقيق السلام، سياسةً ترتكز على الوفاء بالالتزامات التي تمليها عليها شراكتها مع الأمم المتحدة لتحقيق أهداف ومقاصد ذلك الميثاق، حيث يتجلى التزامها بتحقيق السلام واستدامته في السياسات والخطوات التي تقوم بها الدولة في إطار التعاون الدولي حيال كافة المسائل المهمة للمجتمع الدولي. وجدد التزام دولة قطر بتنفيذ خطة الأمم المتحدة للتنمية 2030، بوصفها خطةً للتنمية والسلام تتوافق مع سياسات قطر في دعم مرتكزات السلام وتعزيز حقوق الإنسان، والتصدي لعدم المساواة، وإعمال الحق في الوصول إلى العدالة، ومكافحة الفساد، وترسيخ القيم الإنسانية النبيلة، ومنها حرية التعبير عن الرأي والحق في المشاركة في صنع القرار. وأضاف سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن العناصر المذكورة تعد من أولويات دولة قطر وركائز سياستها ورؤيتها الوطنية 2030 التي ترتكز على تنمية المواطن القطري وإعلاء قيمة الإنسان كمحور أساسي في استراتيجية الدولة، التي نجحت تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في قطع شوط طويل نحو تحقيق تلك العناصر في كافة المجالات، ومنها حماية حقوق وكرامة كل من يعيش على أرض قطر وتحقيق آمالهم وتطلعاتهم في العيش الكريم، فضلا عن إيجاد مستوى مرتفع للتنمية البشرية انطلاقا من إيمان الدولة الراسخ بأن قضية التنمية البشرية هي قضية ذات أولوية لكونها تصب في الصالح العام، ولكونها شرطا أساسيا لتحقيق السلم والأمن والتسامح. قطر إحدى أكثر البلدان أمانا في العالم وأعرب عن اعتزاز دولة قطر ببناء مؤسساتها الوطنية التي نجحت في تنفيذ خطط الدولة لتحقيق مجتمع يتسم بالعدالة الشاملة، مشيرا في هذ الصدد إلى أن قطر أصبحت إحدى أكثر البلدان أمانا في العالم على الرغم من وجودها في منطقة مضطربة، كما تتبوأ مكانة متقدمة بين الدول التي تكرس احترام سيادة القانون وتعمل على تحقيق التنمية المستدامة، وهو أمر تعكسه المؤشرات العالمية للتنمية البشرية. ولفت إلى أن اجتماع الدوحة لبحث استدامة السلام يكتسي أهمية خاصة بالنسبة للمنطقة في هذا الوقت الذي تواجه فيه أزمات وضغوطا كبيرة، ولعل ما يدعو للأسف والألم لشعوب المنطقة أن منطقتنا تحولت من منطقة سلام وتعايش إلى منطقة مضطربة تغلب عليها أنباء الكوارث والمآسي الإنسانية. ونبه إلى أن دول المنطقة والمجتمع الدولي لم يقوما بما يكفي لمنع تفاقم تلك الأزمات، على الرغم من الدلائل المبكرة التي كانت تنذر باحتدامها، ويعود ذلك بالدرجة الأولى إلى افتقار المنطقة إلى الاستثمار الممنهج في الوقاية، والتقصير في معالجة الدوافع الكامنة للصراعات. وأكد أن تحقيق السلام لن يحصل إلا عبر التعاون والتعايش السلمي، وأن التغاضي عن احترام سيادة القانون، وعدم المساءلة عن الطغيان والعدوان كانا من الأسباب الرئيسية لتزايد وتفاقم الأزمات والصراعات والتطرف والإرهاب. الوقاية الممنهجة والوساطة ولفت إلى أن رؤية دولة قطر في هذا السبيل تعد رؤية شمولية تضع في قمة أولوياتها الوقاية الممنهجة والوساطة وحل النزاعات، حيث تقدم الدولة وفق هذه الرؤية، مساهمات ضخمة في مجال التنمية البشرية لتوفير التعليم والتنمية الاقتصادية في المنطقة، إذ ترى في التعليم أداة رئيسية لبناء السلام ومنع نشوب الصراعات، ما جعلها تلتزم بتعليم سبعة ملايين طفل وتوفير التمكين الاقتصادي لنصف مليون من شباب المنطقة، وتعاونت في هذا الصدد، مع الأمم المتحدة لتعزيز فرص العمل للشباب من خلال بناء القدرات وإطلاق برامج لمنع التطرف العنيف. قطر من بين أفضل الدول في مجال مكافحة الفساد وبين سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، أنه استنادا إلى تجربة قطر في حل النزاعات وشراكاتها مع المؤسسات الأممية، فإنها تؤكد على أن الوقاية تستلزم وجود مؤسسات مفتوحة وشفافة توفر الأمن والعدالة والتعليم والصحة والبنية التحتية وغيرها من الخدمات الأساسية كأساس للسلام والتقدم، كما أن من متطلبات الحفاظ على السلام مكافحة الفساد، والحوكمة الرشيدة والشفافية والمساءلة.. معربا عن سعادته بما حققته دولة قطر في هذا المجال حتى بات يشار إليها باعتبارها واحدة من بين أفضل الدول في مجال مكافحة الفساد، وأسست في عام 2011 أول مركز إقليمي لسيادة القانون ومكافحة الفساد بالشراكة مع الأمم المتحدة. وذكر أن دولة قطر ركزت على الوساطة كأداة رئيسية لتحقيق السلام وحل النزاعات بالسبل السلمية، مما أتاح لها حل العديد من النزاعات في المنطقة، مجددا التأكيد على أهمية أن تحظى الوساطة بأهمية أكبر في إطار الجهود المبذولة على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي لتحقيق السلام الذي نصبو إليه ونجتمع في الدوحة من أجله، وذلك نظرا للحاجة الماسة إلى المجتمع الدولي أكثر من أي وقت مضى لمنع النزاعات وتسويتها بالسبل السلمية، والقضاء على أعراض وأسباب ومحركات الصراع، والسعي إلى حلول شاملة له. وأشار إلى أن اللجوء إلى القمع وتصعيد العنف بدون استراتيجية للسلام، يفاقم من تعقيد الأزمات، وأن المنظمات الإقليمية ينبغي أن تكون في هذه الحالة المنبر الذي يتم فيه بحث طرق بناءة حول كيفية العودة إلى السلام وبحث إجراءات فاعلة لمعالجة الأسباب الجذرية للنزاع، انطلاقا من دورها الذي أكده ميثاق الأمم المتحدة. وطالب بالإصغاء إلى الشباب بشكل خاص، الذين هم صناع المستقبل، وتقع مشاكلهم في سياق الأزمات الجارية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث دأبوا على المطالبة بالتغيير الذي هو سنة الحياة وأداة التقدم نحو المستقبل الواعد للأجيال القادمة، داعيا إلى إحراز تقدم سريع من أجل منع قوى الفوضى من استغلال هذا التعطش إلى التغيير استغلالا سلبيا. وقال إن دولة قطر تواصل تقديم المبادرات من أجل دعم الشباب للعمل والانخراط في التنمية الاقتصادية لمجتمعاتهم، مشيدا بالجهود التي تضطلع بها مؤسسة صلتك لدعم قضايا الشباب في المنطقة، وإيجاد حلول لمشاكلهم وإبعادهم عن التطرف والعنف.

انطلقت في الدوحة اليوم، فعاليات اجتماع الدوحة للمشاورات الإقليمية حول استدامة السلام، بمشاركة عدد من الدول العربية والإسلامية، إلى جانب منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، حيث يسعى الاجتماع إلى الوصول لفهم مشترك وإجماع سياسي بين الدول والأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والمجتمع المدني والقطاع الخاص بشأن العلاقة بين التنمية المستدامة ومنع النزاعات والوساطة وحفظ السلام وحقوق الإنسان. وقالت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، إن اجتماع مشاورات الدوحة الإقليمية حول استدامة السلام، يأتي ضمن الجهود التي تبذلها قطر لدعم رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة في مساعي الجمعية الهادفة إلى دعم عملية بناء السلام والاستدامة. وأشارت سعادة الشيخة علياء في كلمة افتتحت بها اجتماع اليوم، إلى أن بعثة قطر لدى الأمم المتحدة أجرت نقاشات مع جهات فاعلة حول إمكانية إنشاء حوار إقليمي حول استدامة السلام، حيث تم الاتفاق إثره على أهمية الحوار الإقليمي من أجل استدامة السلام وتوفير أمثلة ملموسة حول إمكانية تحقيق السلام عبر تسليط الضوء على المقاربات التي نجحت فعلا في هذا السبيل، لتكون مثالا أمام أجندة استدامة السلام. وأكدت، أن الحوار الإقليمي يعد فرصة لتطوير الجهود المحلية الهادفة لتحقيق استدامة السلام، من خلال المجتمع الدولي الذي يجدر به أن يروج لوجود حوار مفتوح بين كل الأطراف المختلفة ومنظمات المجتمع المدني، مشيرة إلى أن منظمات المجتمع المدني أصبحت تلعب دوراً أساسياً في هذا الاتجاه باعتبارها قوة فعالة لضمان تلبية احتياجات المرأة ومصالح الشباب، فضلا عن أطراف أخرى من بينهم القادة الدينيون والاجتماعيون وغيرهم. وشددت على اهتمام دولة قطر طويل الأمد ببناء السلام واستدامته من خلال النظر للأسباب الجذرية ودعم جهود الوساطة الهادفة لتحقيقه، مضيفة جهودنا السابقة في هذا الاتجاه باتت ملموسة للجميع، حيث عملنا من أجل جلب السلام والأمن والتنمية وحقوق الإنسان وغيرها. وأوضحت سعادتها أن قطر تعمل من أجل تطبيق أهداف التنمية المستدامة ومعالجة جذور الأسباب المتعلقة بالتطرف والعنف والاتجار بالبشر، فضلا عن ترويج وتعزيز التعليم والأمن العالمي وحقوق الإنسان، كما تشارك الدولة بشكل نشط في هذا الاتجاه من خلال مجموعة لاستدامة الأمن في نيويورك، بالإضافة إلى جهود الوساطة في العالم التي تقودها كل من تركيا وفنلندا. وحول الدراسة المتعلقة بتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن، دعت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، إلى بذل جهود أكثر لتعزيز استدامة السلام والمساهمة في تمكين دور المرأة على مستوى مختلف المجتمعات.. مبينة أن قطر ناصرت الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لدعم البرامج المختلفة لبناء القدرات لمنع النزاعات وبناء السلام وتمكين دور المرأة. وأضافت قائلة: نحن ندرك بشكل جلي أهمية أن تكون هناك حاجة لتمويل مستدام لهذه الجهود، وقبل أسابيع قمنا بالتمويل والمشاركة في مؤتمر (انديسا)، حيث سلطنا الضوء على هذه المشكلة تماشيا مع القرارات المتعلقة ببناء السلام، وقمنا بتعزيز مقاربة لحل النزاعات ونرغب في دعم القدرات على المستوى الإقليمي. وركزت مشاورات اليوم، على محاور من بينها صلة استدامة السلام بجدول التنمية المستدامة لعام 2030، والدور الحيوي للمرأة والشباب، وتكافؤ الفرص والوساطة ومنع النزاعات وصناعة السلام وتمويل عمليات حفظ السلام، فيما يسعى الاجتماع إلى توافق الآراء بشأن ما يعنيه السلام المستدام على الصعيد الإقليمي ويتطلع إلى تقديم توصيات ومقترحات وطنية وإقليمية حول الحفاظ على السلام لتقديمها إلى الاجتماع الرفيع المستوى الذي ستعقده الجمعية العامة للأمم المتحدة في أبريل 2018. ويهدف حوار الدوحة إلى الوصول لفهم مشترك وإجماع سياسي بين الدول والأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والمجتمع المدني والقطاع الخاص بشأن العلاقة بين التنمية المستدامة ومنع النزاعات والوساطة وحفظ السلام وحقوق الإنسان. ويعتبر حوار الدوحة تتويجا لجهود دولة قطر التي بدأت منذ أشهر للتحضير للاجتماع الرفيع المستوى بشأن بناء السلام واستدامة السلام، الذي سيعقد في شهر أبريل القادم بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، كما أن استضافة حوار الدوحة، هو تأكيد على مصلحة دولة قطر العميقة وطويلة الأمد في بناء السلام وإدامته من خلال معالجة الأسباب الجذرية للنزاع ودعم جهود الوساطة، كما يأتي حوار الدوحة انسجاما مع قرارات الأمم المتحدة حول إعادة هيكلة الأمم المتحدة لبناء السلام.