أكد السيد خلف بن أحمد المناعي، وكيل وزارة المالية، رئيس الدورة الحالية للجنة وكلاء وزارات المالية بدول مجلس التعاون، أن أهم القضايا التي تواجه دول المجلس هي انخفاض أسعار النفط في ظل الظروف العالمية الحالية، الأمر الذي يتطلب دعم العمل المشترك لتحقيق الاستقرار المالي لدول الخليج العربية، على المدى المتوسط والبعيد. معربا عن أمله أن تؤدي الجهود المبذولة في سبيل التكامل المالي والاقتصادي، إلى المزيد من التعاون المشترك لتعزيز مسيرة مجلس التعاون الخليجي، خاصة أن التطورات على الساحة الإقليمية والعالمية، تتطلب تعزيز الجهود لتحقيق أفضل النتائج، بما يخدم المواطن الخليجي، ووفقا للتوجيهات السامية لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس. تفعيل التكامل الاقتصادي جاء ذلك خلال أعمال الاجتماع الـ47 للجنة وكلاء وزارات المالية بدول مجلس التعاون والذي عقد في الدوحة اليوم، والذي يناقش العديد من المواضيع التي تصب في تفعيل التكامل الاقتصادي والعمل المشترك بين الدول الأعضاء، وذلك تحضيرا للاجتماع القادم رقم 101 للجنة التعاون المالي والاقتصادي في دول المجلس. وأضاف المناعي أن جدول أعمال الاجتماع يتضمن مناقشة العديد من القضايا التي تحتاج إلى إصدار قرارات وتوصيات بشأنها. من جانبه، أشاد سعادة السيد عبد الله بن جمعة الشبلي، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون، بما تقدمه دولة قطر من دعم ومساندة في سبيل تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك، مؤكداً أن توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، تصب في العمل الدؤوب لتحديث مسيرة مجلس التعاون والاستفادة من المنجزات المتحققة لخدمة دول المجلس وشعوبها ورفاهيتهم وتحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء. التقارب المالي والاقتصادي لدول المجلس وأضاف أن اللجنة المجتمعة، أسهمت ولا تزال في دعم برامج التكامل والتقارب المالي والاقتصادي لدول المجلس، كما يحفل الاجتماع بالعديد من المواضيع المهمة الساعية لدفع المسيرة المباركة لمجلس التعاون، وفي مقدمتها ما توصلت آلية لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول المجلس، وهيئة الاتحاد الجمركي، والتوصيات المرفوعة من رفق العمل واللجان الفنية المنبثقة عن هذه اللجنة بشأن المستجدات حول استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، إلى جانب آخر المستجدات بشأن تقدم مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون. موضحا أن الاجتماع ناقش العديد من المواضيع الأخرى، من بينها التوصيات بشأن التعديلات المقترحة من لجنة التعاون الصناعي على ضوابط مدخلات الصناعة، وما تم تحقيقه حول دراسة تقييم الحوافز والمزايا المقدمة للقطاع الخاص في دول المجلس، إضافة إلى العديد من المواضيع الأخرى التي تصب في دعم وتفعيل التكامل بين دول المجلس. اجتماع اللجنة المالية ومحافظي المصارف المركزية من جانبه أكد السيد بدر أحمد القايد مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة المالية أن اجتماع وكلاء وزارات المالية بدول الخليج يأتي استعدادا وتمهيدا لاجتماع اللجنة المالية ومحافظي البنوك والمصارف المركزية، حيث سيتم عقد لقاء مشترك مع كريستين لاجارد رئيسة صندوق النقد الدولي، وأضاف أن جدول الأعمال يتضمن إجراءات دعم الاتحاد الجمركي وتنفيذ المقاصة الخليجية وإجراءات المقاصة وتأثيرها على دول الخليج، ومميزات دول الحليج والقطاع الخاص ودعم القطاع الخاص. وأوضح أن اللجنة المالية لوزراء المالية ستعقد في الدوحة يوم 8 نوفمبر القادم لبحث واتخاذ عدد من القرارات، المتعلقة بدعم وتطوير التعاون المالي بين دول مجلس التعاون. وأكد أن تطبيق المقاصة الخليجية يحتل تركيزا كبيرا من الاجتماعات خلال الفترة القادمة من أجل إنجازها وتطبيقها بين دول الخليج، بهدف تسهيل التبادل التجاري بين دول المجلس ودخول البضائع، ووضع آلية جيدة لتطبيقها بعد أن تم قطع أشواطا كبيرة في هذا المجال.