عثرت شرطة مدينة نيويورك الأمريكية على طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات، كانت قد اختفت منذ عام 2019، في مكان غير متوقع. وتعود أحداث القصة إلى اختفاء الطفلة في عام 2019، لتحوم الشكوك حول والديها الحقيقيين، حيث كان من المقرر أن يفقدا الوصاية عليها. وتلقت الشرطة بلاغا بأن الطفلة موجودة في بيت جدها رفقة أهلها، إلا أن الشرطة فتشت المنزل مرارا وتكرارا ولم تعثر على أي دليل على وجودها. وتمكن المحققون من الحصول على مذكرة تفتيش سمحت لهم بتفقد المكان، ودخلوا بالفعل المنزل في حوالي الساعة الثامنة مساء، وهناك قال لهم الجد مرة أخرى إنه لا يعرف شيئا عنها، بحسب ما نقل موقع CNN. وبعد حوالي ساعة من التفتيش، لاحظ أحد المحققين أن تصميم الدرج الخشبي المؤدي للقبو بدا غريبا، فأضاء الكشاف الكهربائي ليرى من خلال صدع في السلم بطانية، فتم نزع بعض درجات السلم، ليرى فريق التفتيش قدمين صغيرين تبين أنهما للطفلة التي كانت برفقة الأم غير الوصية كوبر. وذكرت قناة WETM-TV أن الطفلة التي تم الكشف الطبي عليها كانت بصحة جيدة، وقد تم لم شملها بالوصيين القانوني عليها وشقيقتها، بينما ألقت السلطات القبض على كوبر بتهم تتعلق باحتجاز وتعريض طفل للخطر، وكذلك شولتيس الأب والجد.

أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم الأحد عن احتجاز سفينة أجنبية في مياه الخليج تنقل 700 ألف ليتر من الوقود وعلى متنها 7 بحارة. وحسب بيان القوات البحرية في الحرس الثوري فقد تم احتجاز السفينة قرب جزيرة فارسي وسحبها إلى ميناء بوشهر جنوب إيران. وبينت قناة برس تي في الإيرانية، أن إيران تحتجز ناقلة نفط في الخليج لتهريبها الوقود لبعض الدول العربية. وصرح قائد المنطقة الثانية في القوات البحرية للحرس الثوري العميد رمضان زيراهي، بأنه تم احتجاز السفينة يوم الأربعاء بالإضافة إلى طاقمها المكون من 7 أفراد، مبينا أن السفينة الأجنبية كانت تهرب النفط إلى إحدى دول الخليج. وشدد العميد رمضان زيراهي، على أن الحرس الثوري سيواصل الدفاع عن مصالح إيران القومية في مياه الخليج ولن يتراجع عن ذلك قيد أنملة، وأفاد أن إيران ستواصل رصد ومراقبة جميع السفن في مياه الخليج لكشف عمليات التهريب المنظمة. وفي 19 يونيو الماضي، أعلن الحرس الثوري الإيراني، أنّه صادر ناقلة النفط البريطانية ستينا إمبيرو لدى عبورها مضيق هرمز. وقال الحرس الثوري في بيان على موقعه الإلكتروني إن القوات البحرية التابعة له، وبطلب من سلطة الموانئ والبحار في محافظة هرمزغان احتجزت الناقلة، بسبب عدم احترامها القانون البحري الدولي. وفي وقت سابق، هددت طهران برد واسع ما أسمته بقوى المقاومة في المنطقة حال تعرضها لأي هجوم أمريكي. وتزايد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الذي وقعته القوى الدولية مع إيران في العام 2015، إضافة إلى الأنشطة الإيرانية الأخيرة، التي اعتبرتها واشنطن ودول غربية مهددة للملاحة الدولية في مضيق هرمز.

قال وزير الخارجية البريطاني الجديد دومينيك راب، إنه يجب الإفراج عن ناقلة النفط البريطانية التي تحتجزها طهران، مشددا في المقابل على أنه لن يكون هناك تبادل للناقلات. وأضاف راب، الإثنين، أن المبادرة البريطانية لإنشاء تحالف أوروبي لحماية الملاحة في مضيق هرمز، تحظى بدعم أمريكي. وفي تصريحات نقلتها رويترز، أكد راب أن واشنطن تدعم مبادرة لأمن الخليج يقودها الاتحاد الأوروبي. وتابع راب: نطالب بالإفراج عن السفينة التي ترفع العلم البريطاني ولن يكون هناك تبادل لناقلات. ويأتي تصريح الوزير البريطاني، بعدما تحدثت مصادر عن نية لندن إرسال مزيد من القوات إلى الخليج، حيث ستتمركز في البحرين، ضمن الجهود البريطانية لتأمين الملاحة البحرية التي تهددها اعتداءات إيران. وتسعى بريطانيا إلى تشكيل مهمة حماية بحرية بقيادة أوروبية لضمان سلامة الإبحار عبر مضيق هرمز بعد احتجاز إيران للناقلة والذي وصفته لندن بأنه عمل من قبيل قرصنة الدولة. وأعلنت وزارة الدفاع البريطانية، الأحد، وصول سفينة حربية بريطانية ثانية إلى الخليج، لتعزيز عمليات حماية ناقلات النفط والسفن الأخرى. وذكرت الوزارة؛ أنّ المدمرة إتش إم إس دنكن، ستنضم إلى الفرقاطة إتش إم إس مونتروز، لدعم المرور الآمن للسفن التي ترفع علم بريطانيا عبر مضيق هرمز. وتحتجز السلطات الإيرانية منذ 19 يوليو/تموز الجاري، ناقلة النفط البريطانية ستينا إمبيرو في مياه الخليج، بزعم أن الناقلة لم تراع القوانين البحرية الدولية.

قالت السلطات الإيرانية السبت إنها أوقفت ناقلة النفط البريطانية لتسببها بـوقوع حوادث في مضيق هرمز مشيرة إلى أن الناقلة ترسو قبالة مرفأ بندر عباس مع كل طاقمها على متنها. ونقلت وكالة فارس الإيرانية للأنباء عن مدير عام الموانئ والملاحة البحرية بإقليم هرمزجان في جنوب إيران هرمزكان الله مراد عفيفي بور قوله اليوم السبت إن الناقلة البريطانية ستينا إمبيرو اصطدمت خلال حركتها بقارب صيد إيراني ولفت إلى أنه بعد الاصطدام اتصل طاقم سفينة الصيد بالناقلة، ولكن لم يتلق رد منها، وبحسب القوانين اتصلت السفينة بدائرة الموانئ في هرمزكان التي قامت بدورها بإبلاغ القوات الأمنية التي أمنت عملية إيصال الناقلة البريطانية إلى مرفأ في بندرعباس لدراسة الحادث بشكل دقيق والأسباب التي أدت إلى وقوعه حسب تعبيره. وأضاف أن أفراد طاقم الناقلة المحتجزة وعددهم 23 موجودون الآن في ميناء بندر عباس وسيبقون على متن الناقلة لحين انتهاء التحقيق. وذكر عفيفي بور أن الطاقم مؤلف من 18 هنديا وخمسة من روسيا والفلبين وليتوانيا ودول أخرى. التصريحات الإيرانية وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن أمس الجمعة، احتجاز ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز، قال إنها لم تلتزم بقوانين الملاحة البحرية. ما صعد من التوتر القائم أصلا مع لندن بعد احتجاز البحرية البريطانية لناقلة نفط إيرانية قالت إنها كانت متجهة إلى سوريا، بالقرب من جبل طارق ،في حين تحدثت وسائل الإعلام الإيرانية عن الإفراج عن ناقلة ثانية بعد تحذيرها وترفع إحدى الناقلتين ستينا إمبيرو علم بريطانيا، وتعود ملكيتها لشركة ستينا بولك السويدية، في حين أن الناقلة الثانية مسدار التي أفرج عنها تديرها شركة بريطانية وتحمل علم ليبيريا. وأوضح الحرس الثوري أن قوارب القوات البحرية في المنطقة الأولى وبأوامر من مؤسسة موانئ محافظة هرمزغان قامت باحتجاز الناقلة ستينا إمبرو. وتم توجيها إلى السواحل الإيرانية وتسليمها إلى منظمة الموانئ والملاحة الإيرانية لبدء التحقيقات وطي المراحل القانونية. فيما نقلت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء عن مصادر عسكرية أن الحرس الثوري لم يحتجز الناقلة مسدار في الخليج وقالت رغم التقارير، لم يتم احتجاز السفينة، وسُمح لها بمواصلة طريقها بعدما نبهتها القوات الإيرانية بشأن أمور تتعلق بالسلامة. من جانبها أعلنت شركة نوربولك البريطانية للشحن البحري أن الحرس الثوري أفرج عن سفينتها ناقلة النفط مسدار، بعدما استولى عليها عناصره لبعض الوقت أثناء إبحارها في مضيق هرمز. وأوضحت في بيان أن الاتصالات استعيدت مع السفينة، وقد أكد قائدها أن الحراس المسلحين غادروها وأن السفينة حرة بمواصلة رحلتها وأن جميع أفراد الطاقم في أمان وبخير. الرد البريطاني وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت هدد أن بلاده سترد بطريقة مدروسة وقوية، على احتجاز إيران ناقلة نفط بريطانية محذرا أن طهران ستكون الخاسر الأكبر إذا تم تقييد حرية الملاحة. وستواجه عواقب إذا لم تفرج عن ناقلتين احتجزتا في مضيق هرمز، ولكنه أكد أن لندن لا تبحث خيارات عسكرية، بل طريقة دبلوماسية لحلحلة الموقف. وأشار هنت إن سفير لندن في طهران على اتصال بالخارجية الإيرانية لإيجاد حل للأزمة، وإن بلاده تتعاون عن كثب مع الشركاء الدوليين، كما أكد أن اجتماعا وزاريا طارئا سيبحث الخطوات المقبلة.

دعا الاتحاد الأوروبي اليوم، إيران إلى الإفراج الفورى عن ناقلة النفط البريطانية المحتجزة لديها في مضيق هرمز، محذرا من أن تلك التطورات تحمل بين طياتها خطر المزيد من التصعيد في وضع متوتر بالفعل. وقالت الدائرة الدبلوماسية في الاتحاد الاوروبي في بيان لها : إن احتجاز سفينتين على أيدي السلطات الإيرانية في مضيق هرمز هو محل قلق شديد، مضيفة أنه في ضوء الوضع المتوتر بالفعل، ينذر هذا التطور بخطورة مزيد من التصعيد ويقوض العمل الجاري لإيجاد سبيل لحل التوترات الحالية. ودعت الدائرة الدبلوماسية في الاتحاد الاوروبي إلى ضبط النفس لتفادي مزيد من التصعيد، مطالبة بوجوب احترام حرية الملاحة في جميع الأوقات. وكانت إيران أعلنت أمس /الجمعة/ ،عن توقيف ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز بسبب عدم التزامها القوانين الدولية البحرية.

كشف الباحث البريطاني ماثيو هيدجز الذي احتجز في الإمارات مؤخرا وصدر بحقه حكم بالسجن المؤبد قبل أن يحصل على عفو رئاسي عن تفاصيل جديدة عن اعتقاله واحتجازه والتهديدات التي تلقاها خلال فترة سجنه. وقال “هيدجز” في لقاء مع قناة “الجزيرة” ستبث لاحقا إن المحققين الإماراتيين هددوه بالتعذيب وإرساله إلى قاعدة عسكرية خارج الدولة وسجنه مدى الحياة إذا لم يعترف بالتجسس لصالح المخابرات البريطانية. وأوضح هيدجز أن الإماراتيين قالوا إنهم سوف “يسلمونني بشكل غير قانوني إلى قاعدة عسكرية خارج الإمارات حيث سيكبلونني ويضربونني ويعذبونني”. وأضاف الأكاديمي البريطاني أن المحققين الإماراتيين طلبوا منه سرقة معلومات من وزارة الخارجية البريطانية، غير أنه رفض ذلك قائلا إنه لا يعمل أصلا لصالح الحكومة البريطانية. وكشف الباحث البريطاني أنه حاول الانتحار 4 مرات خلال فترة احتجازه، وأنه تم منعه من الاستحمام لمدة شهرين، مشيرا إلى انه خضع لجلسة تحقيق استمرت نحو 12 ساعة متواصلة. وكانت الإمارات قد أفرجت نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عن هيدجز بعفو رئاسي بعد اتهامه بالتجسس والحكم عليه بالسجن المؤبد. وجاء الإفراج عن هيدجز بعد نحو سبعة أشهر من الاعتقال، منها ستة أشهر في الحبس الانفرادي.

أعلنت السلطة الفلسطينية أن الكيان الاسرائيلي يحتجز ما يقارب 10 مليارات دولار أموال مستحقة للعمال الفلسطينيين.وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن السيد سامر سلامة وكيل وزارة العمل الفلسطينية، كشف خلال لقائه مع وفد من الاتحاد النقابي الدولي (UNI)، أن سلطات الاحتلال تحتجز ما يقارب 10 مليارات دولار أموال مستحقة للعمال الفلسطينيين، داعيا الاتحاد الدولي للعمال إلى الضغط على المشغلين الاسرائيليين وحكومة الاحتلال لإعادة هذه الحقوق لأصحابها. كما أطلع سلامة الوفد الدولي على أوضاع العمال الفلسطينيين، والانتهاكات الإسرائيلية بحقهم، وما يعانونه يوميا على الحواجز العسكرية من معاملة مهينة ومذلة، مشيرا إلى أن 12% من القوة العاملة الفلسطينية تعمل داخل أراضي 48، ونحو 30 ألف عامل يعملون في المستوطنات غير القانونية، وحوالي 40 ألف عامل يعملون دون تصاريح، مما يجعلهم عرضة إلى انتهاكات وهضم لحقوقهم من قبل مشغليهم.من جانبها، عبرت السيدة آن سيلين رئيسة الوفد النقابي الدولي عن موقف الاتحاد الدولي للعمال الداعم والتضامني مع العمال الفلسطينيين، منددة بما يتعرضون له من ذل وإهانة ومعاناة يومية على الحواجز الاسرائيلية أثناء توجههم إلى أماكن عملهم.

أعلنت سلطات كانبيرا، اليوم الخميس، أن فريقا تلفزيونيا من محطة أسترالية "احتجز" في لبنان خلال تصوير برنامج وأنها تعمل بشكل حثيث لتحديد موقعه. وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية، جولي بيشوب، في بيان "أؤكد أن وزارة الخارجية على اتصال مع القناة التاسعة بخصوص معلومات مفادها أن فريقا تلفزيونيا أستراليا احتجز في لبنان". وأضافت "نسعى بشكل حثيث لتحديد مكان تواجده والتأكد من أنهم بخير وعرضنا كل مساعدة قنصلية ممكنة". من جهتها أعلنت القناة الخميس، أن فريقا من برنامج "60 دقيقة"، "احتجز في بيروت" مضيفة "لن نعطي توضيحات أخرى، ونحن نعمل مع السلطات لكي يتم الإفراج عنهم ويعودوا إلى البلاد في أسرع وقت ممكن". وبحسب وسائل الإعلام الأسترالية فإن الفريق مؤلف من الصحفية تارا براون والمنتج ستيفن رايس ومصور أو اثنين. وبحسب مجموعة الإعلام "فيرفاكس" فإن الفريق كان يصور عملية تقوم بها وكالة خاصة تنشط في استعادة أطفال، وتتهم أم أسترالية من بريزبان تشارك كما يبدو في التصوير، لبنانيا بأنه رفض السماح لأولادهما بالعودة إلى أستراليا بعد قضاء عطلة في لبنان.

تتحرى الحكومة اليابانية، تقارير حول احتجاز صحفي ياباني رهينة في سوريا، وأنه يواجه تهديداً بالإعدام، وذلك حسبما قال كبير المتحدثين باسم الحكومة يوشيهيدي سوجا، اليوم الخميس. وقالت منظمة صحفيون بلا حدود التي مقرها باريس هذا الأسبوع، إنه وفقاً لمعلومات حصلت عليها، فإن جماعة مسلحة تحتجز الصحفي ياسودا جومبي رهينة، وبدأت عداً تنازلياً لدفع فدية لم تفصح عنها، وهددت بإعدامه أو بيعه إلى جماعة أخرى إذا لم يتم تلبية مطالبها. وأضافت المنظمة في بيان نشر في موقعها الإلكتروني، إن جماعة مسلحة خطفت ياسودا في يوليو، بمنطقة تسيطر عليها جبهة النصرة، بعد وقت قصير من دخوله سوريا. وكان سوجا يجيب على سؤال في مؤتمر صحفي، للتعقيب على بيان "صحفيون بلا حدود".

أكدت وزارة الخارجية السويسرية على موقعها أن القانون الجديد الخاص بحماية السويسريين في الخارج، سيعرض مواطنيها "المخطوفين" إلى المساءلة وإلى استعادة المبالغ المالية التي يُمكن أن تدفعها الدولة مقابل الإفراج عنهم، وذلك بداية من 1 نوفمبر 2015. وقالت الوزارة إن الترتيب القانوني الجديد، سيحمل كلفة العمل الدبلوماسي ومصاريفه للمخطوفين، إذا ثبت إهمالهم، وتغاضيهم عن التحذيرات التي ترسلها الوزارة دورياً إلى مواطنيها في الخارج. وأضافت الوزارة أن كُلفة العمل على تحرير الرهائن والمخطوفين ستكون 150 فرنكاً سويسرياً "155 دولاراً" مُقابل كل ساعة عمل على ملف الرهائن، ولا تتضمن هذه الكلفة المصاريف أو الكلفة الاستثنائية التي يُمكن أن يتطلبها التفاوض أو العمل على تحرير الرهائن، مثل العمل خارج التوقيت الإداري العادي، أو أيام العطل والأعياد الرسمية. وتشمل التكاليف أيضاً كلفة الترحيل إلى سويسرا وكلفة العلاج في الخارج والداخل. ولا يستثني الإجراء الجديد الذي أقره مجلس وزراء الفدرالية السويسرية الأربعاء إلا العاملين مباشرة لفائدة الدولة السويسرية، الذين يُخطفون بسبب عملهم. أما السويسريون الذين يتعرضون للخطف رغم التزامهم وحرصهم مثلاً فسيدفعون للخزينة العامة، كلفة العلاج أو النقل في الخارج وفي سويسرا، حتى وإن لم يتقدموا بطلب رسمي إلى سفارة أو قنصلية بلادهم لنقلهم أو علاجهم، مثلهم في ذلك مثل السويسريين العاملين لدى المنظمات الدولية أو هيئات الإغاثة أو الجمعيات التطوعية والخيرية.

أعلنت السعودية، مساء أمس الإثنين، أن اثنين من جنودها وقعا أسرى في أيدي الحوثيين في اليمن، فيما فقد ثلاثة جنود آخرين، حيث تقود المملكة تحالفا عربيا ضد الحوثيين وأنصار الرئيس السابق علي عبداالله صالح. وقال المتحدث باسم التحالف العربي العميد احمد العسيري "لدينا أدلة تشير الى انهما على قيد الحياة ومحتجزان رهائن لدى الميليشيا"، مضيفًا أن الجنديين أسرا في اليمن. وأكد العميد العسيري إلى أن "ثلاثة جنود آخرين هم في عداد المفقودين ولا نعرف في الحال ما إذا كانوا أحياء أو اسروا قرب الحدود"، حسبما نقلت وكالة الأنباء فرانس برس. واتهم العميد العسيري المتمردين الحوثيين بانتهاك معاهدات جنيف عبر نشر صور للجنديين المحتجزين، وقال: "سنفعل كل ما بوسعنا لإيجادهم وإعادتهم" إلى السعودية.

أصدرت محكمة في بريتوريا بجنوب إفريقيا أمرا مؤقتا، اليوم الأحد، بمنع الرئيس السوداني عمر البشير من مغادرة البلاد التي يزورها حاليا، وذلك لحين اتخاذ قرار بشأن طلب اعتقاله. وصرح القاضي هانز فابريسوس، بأن المحكمة ستنظر طلب اعتقال البشير في وقت لاحق اليوم. ويشارك عمر البشير في قمة للاتحاد الإفريقي في جنوب إفريقيا، إلا أن المحكمة الجنائية الدولية دعت بريتوريا لإيقافه في إطار الملاحقات التي صدرت بحقه. وجاء في بيان صادر عن المحكمة الجنائية الدولية نشر مساء أمس السبت أن رئيس جمعية الدول الأعضاء في المحكمة صديقي كابا "يدعو جنوب إفريقيا التي اسهمت دوما في تعزيز المحكمة، إلى عدم إدخار جهد لضمان تنفيذ مذكرات التوقيف" الصادرة بحق البشير. وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي توقيف بحق البشير، الأولى عام 2009 بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والثانية عام 2010 بتهمة ارتكاب جرائم إبادة، والاثنتان على علاقة بالنزاع في منطقة دارفور غرب السودان التي تشهد أعمال عنف منذ 2003. ووفقا للأمم المتحدة قتل 300 ألف شخص جراء النزاع في دارفور وهجر أكثر من مليوني شخص من منازلهم ولكن الحكومة السودانية تؤكد أن عدد القتلى لم يتجاوز العشرة ألاف. وعبر كابا بحسب البيان عن "قلقه العميق ازاء العواقب السلبية على المحكمة في حال عدم تنفيذ المذكرتين". وفي قرار نشر اليوم الأحد، قالت المحكمة الجنائية الدولية انها ذكرت جنوب إفريقيا في 28 مايو بواجبها القانوني بصفتها عضوا في المحكمة لتوقيف البشير وتسليمه أن توجه إلى أراضيها. وبحسب الوثيقة رد سفير جنوب إفريقيا في هولندا الجمعة على المحكمة الجنائية الدولية (مقرها في لاهاي) بأن بلاده تجد نفسها أمام "واجبات متضاربة" وأن القانون "يفتقر للوضوح". لكن المحكمة الجنائية الدولة لا تنظر بالعين نفسها إلى الأمر بل أكدت أنه "لا يوجد أي غموض أو شك لجهة الواجب الذي يقع على عاتق جمهورية جنوب إفريقيا لتوقيف وتسليم عمر البشير على الفور إلى المحكمة". وقد رفضت السلطات الجنوب إفريقية تأكيد وصول الرئيس السوداني إلى جنوب افريقيا، لكن محطة الإذاعة والتلفزيون الجنوب إفريقية "أس آيه بي سي" ذكرت في تغريدة أن "مسؤولين جنوب إفارقة ودبلوماسيين سودانيين كانوا في استقبال" البشير. وكانت وكالة السودان للأنباء أعلنت السبت توجه الرئيس "إلى جوهانسبورج على رأس الوفد السوداني المشارك في قمة الاتحاد الإفريقي المنعقدة الأحد والإثنين. وصباح اليوم الأحد صرح مسؤول حكومي جنوب إفريقي طالبا عدم ذكر اسمه "أنه لم يعد هناك أسباب لإنكار" وصوله، وذلك حسبما أشارت وكالة الأنباء "رويترز". ومنذ 2009 يتجنب الرئيس السوداني السفر للبلدان الموقعة على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية حتى لا يتعرض للاعتقال واقتصر سفره على بعض البلدان غير الموقعة.

أعلنت وزارة الخارجية التونسية، اليوم الإثنين، أنها تسعى للتفاوض من أجل إطلاق سراح 172 من رعاياها يحتجزهم جماعات مسلحة ردا على توقيف أحد زعمائه في تونس. وصرح وزير الدولة التونسي، المكلف الشؤون العربية والإفريقية تهامي عبدولي لإذاعة شمس إف إم "سنحاول بذل الجهود من أجل حل المشكلة سياسيا، أنا متفائل ونتابع المسالة في وزارة الخارجية عن كثب وسأتولى الملف"، وذلك بعد احتجاز 172 تونسيا على الأقل في طرابلس. وكان قنصل تونس في طرابلس إبراهيم رزقي أشار مساء الأحد لإذاعة جوهرة إف إم، أن رعايا تونسيين تم توقيفهم.