أكدت المحامية هند إبراهيم الصفار أنّ المنظومة التشريعية وإجراءات الخدمات القانونية متجددة، وتواكب متغيرات العصر، وتلبي احتياجات المجتمع المحلي من خلال حزمة من الإجراءات الفاعلة والمرنة التي تيسر على المواطنين تنفيذ طلباتهم وتعاملاتهم وإنجازها بيسر وسهولة، منوهة أنّ التوثيق يضاف لسلسلة قوانين نوعية صدرت وهي التسجيل العقاري والوساطة العقارية. وأشادة في حوار لـ الشرق بقانون التوثيق الجديد الذي جاء محققاً لآمال المجتمع من خلال خدمات توثيق وتعاملات حكومية موثقة ومرنة، إلى جانب مراكز خدمية منتشرة بأنحاء الدولة تعمل على تخليص المعاملات وإنجازها في وقت قياسي. ونوهت أنّ القانون الجديد يلبي تطور القطاعات التنموية، ويواكب التقدم في توفير احتياجات المواطنين عبر آليات قانونية حديثة، وأشارت إلى أنّ التقنية باتت مطلباً ملحاً في جميع التعاملات ولابد للمستفيدين الإلمام بكيفية التعامل مع الوسائل الإلكترونية الحديثة.. فإلى الحوار: ـ حدثينا عن هدف خدمات التوثيق؟ قانون التوثيق الجديد يهدف إلى الارتقاء بخدمات التوثيق لمواكبة النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة في كل المجالات، ويعمل على تيسير المعاملات وحصول المواطنين على هذه الخدمات إلكترونياً في خطوة هي الأولى من نوعها. وقد عرف القانون التوثيق بأنه إجراء يقوم به كاتب العدل، أو من يفوضه الوزير، يتم بمقتضاه تدوين إرادة ذوي الشأن في محرر رسمي، وعرف كاتب العدل بأنه الموظف المختص بالتوثيق والتصديق وإثبات التاريخ، وفقا لأحكام القانون، كما عرف التصديق بأنه الإجراء الذي يقوم به كاتب العدل، ويتم بمقتضاه التحقق من صحة توقيعات ذوي الشأن المثبتة على أي محرر يقدم إليه. وعرف القانون إثبات التاريخ بأنه الإجراء الذي يقوم به كاتب العدل، ويتم بمقتضاه إثبات وقت وتاريخ المحررات التي تقدم إليه من ذوي الشأن، دون أن يشمل ذلك التحقق من مضمونها أو صحة التوقيعات المثبتة عليها. تعديلات جوهرية في التوثيق ـ ما هي ملاح القانون؟ يصدر القانون في 37 مادة ليحل محل المعمول به حالياً ويهدف لمواكبة التشريعات الحديثة التي تستشرف رؤية قطر 2030. واشتمل القانون على تعديلات شاملة وجوهرية ستحدث نقلة نوعية في مجال الخدمات المقدمة للجمهور خاصة خدمات توثيق وتصديق المحررات وإثبات تاريخها، كما تتميز بمرونتها لأنها استوعبت كل مظاهر التطور الذي تشهده الدولة والمجتمع. ـ وما الجديد في القانون؟ القانون في حد ذاته يشكل رؤية نوعية للخدمات القانونية الموجهة للجمهور، وقد أوضحت وزارة العدل في بيان لها أنّ القانون استحدث لأول مرة مسمى كاتب العدل ضمن رؤية تستهدف تطوير الكادر القانوني بالدولة، وتعزيز مكانته ضمن المنظومة العدلية ومنحه المكانة اللائقة وتوسيع صلاحيته. وأوضح هنا أنّ القانون نظم الأحكام الخاصة بكاتب العدل تنظيماً كاملاً، واشترط لشغل هذه الوظيفة إلزامه بأداء القسم أمام الوزير قبل مباشرة عمله لاستحضار جسامة المسؤولية الملقاة على عاتقه بموجب أحكام القانون، وعدم جواز الجمع بين وظيفته وأي عمل آخر يتعارض مع واجبات وظيفته ومسؤولياتها. ـ وما الميزات الأخرى؟ لقد تميز القانون الجديد باستحداث اختصاص كاتب العدل، حيث أجاز للوزير مع مراعاة الأحكام التي تتضمنها الاتفاقيات والمعاهدات التي تنظم عمل أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي في سفارات الدولة بالخارج أن يعهد لأيّ من الأشخاص من غير موظفي التوثيق القيام بكل أو بعض مهام كاتب العدل. وحدد القانون صلاحيات كاتب العدل، من قبيل إجراء التوثيق والتحقق من شخصية ذوي الشأن وأهليتهم وصحة رضاهم، ومن شخصية وصفة من ينوب عنهم، وذلك بموجب أوراق رسمية، وعليه إثبات ذلك في المحرر المطلوب توثيقه، وأن يتأكد من عدم مخالفة المحرر لأحكام القوانين واللوائح. مهام كاتب العدل ـ ما هي مهام كاتب العدل؟ لقد حدد القانون صلاحيات كاتب العدل، من قبيل إجراء التوثيق والتحقق من شخصية ذوي الشأن وأهليتهم وصحة رضاهم، ومن شخصية وصفة من ينوب عنهم، وذلك بموجب أوراق رسمية، وعليه إثبات ذلك في المحرر المطلوب توثيقه، وأن يتأكد من عدم مخالفة المحرر لأحكام القوانين واللوائح. وبينت وزارة العدل في بيانها أنّ كاتب العدل يتولى التصديق على توقيعات ذوي الشأن في المحررات العرفية، بناء على طلبهم، وعليه إثبات ذلك في السجلات، وإعطاء شهادة بحصول التصديق بناء على طلب ذوي الشأن، كما يتولى كاتب العدل إثبات تاريخ المحررات العرفية التي تقدم إليه لهذا الغرض، وذلك بوضع ختم عليها يحمل وقت وتاريخ إتمام الإجراء، بعد إثبات ذلك في السجلات المعدة لهذا الغرض. وتتولى الإدارة وضع الصيغة التنفيذية على صور المحررات الموثقة التي تتضمن التزاما محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء، كما تتولى الإدارة قبول وإيداع المحررات الموثقة أمام السلطات الأجنبية، وفقا للضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير. وأجاز القانون لمن رفض توثيق محرره أن يتظلم إلى الوزير خلال 15 يوما من تاريخ إخطاره بالرفض على عنوانه الوطني. وتخطر إدارة التوثيق ذوي الشأن بأي تحديث للبيانات على عنوانهم الوطني خلال 30 يوما من إجرائه، ولذوي الشأن التظلم من الإجراء إلى الوزير خلال 15 يوما من تاريخ الإخطار، ويكون قرار الوزير بالبت في التظلم نهائيا. القانون واكب التطور المحلي ـ كيف عني القانون الجديد بمتطلبات التطور المحلي؟ في إطار التسهيلات التي تم استحداثها، ولأول مرة، أجاز القانون القيام بإجراءات توثيق المحررات والعقود والتصديق والسجلات والطلبات وغيرها من الإجراءات المنصوص عليها في القانون إلكترونيا، وأن يكون للنسخ والإجراءات الإلكترونية المشار إليها الحجية القانونية ذاتها المقررة للأصول الورقية. وينشأ بالإدارة سجل إلكتروني تقيد فيه كافة الوكالات، وأوجب القانون على ذوي الشأن قيد الوكالات الصادرة لهم قبل عام 2011 خلال سنة من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. وجاء القانون الجديد ملبيا لاحتياجات النهضة الاقتصادية الشاملة التي تشهدها دولة قطر، والتطورات الاجتماعية المترتبة عليها، وكذلك التيسير على المواطنين والمقيمين والمراجعين لتوثيق المحررات الرسمية، حيث وضع حلولا لعملية توثيق المحررات لمن يعجز عن التوقيع أو لا يجيد الكتابة أو التحدث باللغة العربية، وأجاز القانون لمن يجهل اللغة العربية أو لا يجيدها، الاستعانة بمترجم معتمد لدى الوزارة، يوقع المحرر مع المتعاقدين. كما أن أحكام القانون جاءت شاملة ومعززة لمتطلبات التنمية الاقتصادية، بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، وتوفير إطار قانوني متكامل لأعمال وأنشطة التوثيق وتصديق المحررات الرسمية وإثبات التاريخ عليها.

أكد مختصون اجتماعيون وفي التنمية البشرية، الحاجة لبرامج إثرائية ونوعية في كل المجالات، والعمل على صياغة خطط مرنة لأنشطة مجتمعية تستهدف كل الشرائح العمرية بهدف الارتقاء بمستويات الأفراد والموظفين والأسر والأطفال سواء أكانت تلك التدريبات والتمارين العملية فنية أو مهارية أو إلكترونية أو اجتماعية أو تعليمية تتماشى مع الاحتياجات اليومية. وقالوا في لقاءات لـ «الشرق» إنّ السمعة الدولية التي حصدتها الدولة في الفعاليات الكبرى وإتقانها في تنظيم مهرجانات على قدر عال من الكفاءة يتطلبان أن يتدرب الشباب على خبرات متنوعة في مجالات الكمبيوتر والرياضة والمهارات اليدوية والحرف والتشكيل الفني والتطوع بهدف تجويد الأداء الجماعي في العمل المجتمعي العام. وطالبوا ببرامج متخصصة أكثر حداثة تتناسب مع العصر، وتتجنب التكرار في دورات عفا عليها الزمن ولا تتناسب مع الواقع، والتركيز على التثقيف في المجالات التطوعية والصحية والإرشادية والخدمية والفنية وغيرها. وأضافوا إنّ المجتمع اليوم في حاجة لإجراء دراسات ميدانية على حاجة الأفراد، وإعداد خطط مرنة ومتناغمة مع المحيط العالمي الذي يشهد طفرات تقنية وابتكارات غير مسبوقة، وبالتالي فإنّ الشباب أمام تحديات تتطلب منهم إيجاد حلول من خلال إثراء أفعالهم وأدائهم... فإلى اللقاءات: د.محمد العنزي: خطط مرنة تتوافق مع قيم المجتمع قال الدكتور محمد العنزي أستاذ جامعي في علم النفس: إن الابتكار مجال مهم في صنع أنشطة جديدة، لأنه عملية من عمليات التفكير ويندرج تحت علم الذكاء الإنساني وهو استخدام الموارد بطريقة فعالة والابتكار عبارة عن أداء متقن في علم أو تقنية من خلال العصف الذهني ومعرفة التكنولوجيا المتاحة حتى يمكنه تنفيذ برامج متطورة. وأضاف إنه من المهم أن تتوافق الابتكارات مع عادات وتقاليد المجتمع وتفهم احتياجاته بهدف تحديث المجتمع وتطوير أدائه. وأشار إلى أنه من الضروري تكوين فرق عمل منظمة تضع الخطط المرنة وفق الاحتياجات الحقيقية، ومن المهم عمل برامج تختص بالتكنولوجيا باعتبارها لغة العصر وهناك حاجة كبيرة لها. نافذ السيد: أهداف جديدة للمجتمع تلبي طموحات 2023 قال السيد نافذ السيد فنان إنني آمل أن تبتكر المؤسسات المجتمعية والشبابية برامج ودورات تتناسب مع تطور العصر وتواكب الاحتياجات، حيث يعيش عالمنا ابتكارات تقنية وفنية وطبية وبيئية، فلابد أن تظهر برامج على مستوى عال من الجودة وتلبي الاحتياجات. وأضاف إنه يأمل من صناع السياسات والبرامج تجنب التكرار بنفس البرامج التي تنفذ كل عام لأنّ أفكار الشباب واحتياجات المجتمع من برامج محدثة ومطورة اختلفت عن السابق. وأشار إلى أنه بعد التفوق الذي شهده العالم في مونديال قطر 2022 وحقق نجاحاً باهراً وبرز فيه بوضوح أداء الكوادر القطرية في كل المجالات، وبالتالي فإنه يتعين على المؤسسات المعنية صياغة أهداف جديدة تتناسب مع واقعنا. وقال إنني آمل برامج ثقافية عديدة تغذي المجتمع بالأحداث التاريخية والثقافية والفنية والحضارية التي أسست للنهضة العلمية في الشرق الأوسط، وآمل برامج تستفيد من تطور التكنولوجيا لبناء أهداف وفرص للأطفال والشباب. خولة البحر: برامج لمحو الأمية الرقمية أعربت السيدة خولة عبدالله البحر خبيرة تنمية بشرية وإعلامية عن تقديرها لجهود المؤسسات المجتمعية والوزارات التي تبذل كل الإمكانيات من أجل النهوض بالتنمية البشرية، متمنية أن تستفيد مختلف الجهات من التقنية المطورة لأنها تسهل الوصول لجمهور أكبر. وقالت: علينا أن نبدأ من حيث انتهى عام 2022 من تقدم وتفوق والذي لمسناه جميعاً وأن نؤسس مثلاً لبرامج تعمل على محو الأمية الرقمية وتوجيه تلك البرامج بشكل مبسط لكبار السن والعمل على تطوير الذات من خلال التفكير خارج الصندوق بما يوائم العصر. وحثت مؤسسات التدريب على ضرورة إجراء دراسات مستفيضة حول احتياجات الجمهور المستهدف، ومدى ملاءمة الدورات للشرائح العمرية أو الموظفين القدامى والجدد أو المتقاعدين ثم صياغة تلك المشكلات في دراسات متعمقة ووضع حلول لها. وأضافت أنها تنفذ دورات في التنمية البشرية وإدارة الغضب والاستفادة من الوقت، وقالت: إنني أحث الموظفين الجدد على الاستفادة من كل الأقسام في أماكن العمل ومن الضروري تدوير الموظفين لاكتساب خبرات من كل المواقع المهنية، ومن المهم أيضاً ألا يتوقف العمل عند حد معين بل ينطلق إلى الآفاق.

قال السيد مبارك جهام الكواري مستشار إعلامي بالمؤسسة القطرية للإعلام: إنّ المجتمع القطري مهيأ الآن أكثر من أيّ وقت مضى؛ لأنه تمّ إقرار الدستور في 2003 الذي ينص على وجود المجلس المنتخب، مضيفاً أنّ هناك تجربة عملية عاشتها الدولة من خلال المجلس البلدي المركزي من حيث أسلوب الممارسة التي اعتاد عليها المرشح والناخب. وأضاف في ندوة الشرق أنّ التجربة الأولى لابد أن تكون فيها بعض السلبيات أو الأمور الجديدة على المجتمع، إلا أنّ العلاقة الوثيقة التي تربط بين المواطن والحكومة الموقرة ووجود المجلس المعين على مدى سنوات طويلة سيكون التعامل سلساً وقليل الشوائب بإذن الله. وأوضح أنّ البرامج المتوقع طرحها من قبل المرشحين لابد أن تلامس احتياجات المواطنين والمجتمع، وأن المرشح سيكون مسؤولاً عن تنفيذ برنامجه الانتخابي، وأن يشارك في إنشاء سلطة تشريعية تكون سنداً للسلطة التنفيذية، بمعنى أنّ كل قضايا المجتمع ستُطرح تحت قبة المجلس المنتخب، وسيكون مسؤولاً عن كل قضايا الوطن المصيرية لأنه لا يمثل من انتخبوه فقط إنما سيكون لسان حال المواطن بشكل عام. وفي الوقت الحالي الذي نعايشه اليوم، هناك تحديات كبيرة بحكم الظروف الراهنة، منها تحديات اقتصادية وصحية جراء فيروس كورونا كما أنّ الانتخابات هي تحدٍ حقيقي أمام المرشح، وجميعها أمور مطروحة أمام المجلس المنتخب لأنه واقع نعايشه ويجب ان يكون سقف الطموحات مبنياً على هذا الواقع. وقال: إنّ الدولة تشهد استقراراً في الاقتصاد كما تجاوزت تداعيات وباء كورونا مقارنة بدول أخرى لذلك آن الأوان لوجود مجلس منتخب. وأكد الكواري أنّ التجربة الأولى تضع المرشح أمام مسؤولية مجتمعية دقيقة جداً وفي وقت دقيق أيضاً، ومسؤول أمام ناخبيه وأمام بلده في المقام الأول لتحقيق إنجاز غير مسبوق. وحث المرشحين أو ممن يرون في أنفسهم القدرة على خدمة الوطن تقديم شيء مفيد لقطر، وبأن يقدم خدمة الوطن على أيّ شيء آخر، ومن سينتخب لابد من الأمانة في إعطاء صوته الانتخابي لمن هو قادر على خدمة قطر، مضيفاً أنّ المجتمع سيشهد تجربة ناجحة وضرورية كما لابد أن نقبلها كأفراد بكل ما لها وما عليها. وأشار إلى تزامن تجربة المجلس المنتخب مع مونديال 2022 بأنها من الإنجازات غير المسبوقة التي وضعت قطر على خريطة العالم، وسيكون لها تأثير كبير جداً خلال الحدث العالمي وما بعد الحدث لأنه حدث.