أعلنت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أنها ستبدأ خلال الشهر الجاري المرحلة الميدانية لمشروع مسح دخل وإنفاق الأسرة الذي تنفذه الوزارة على مستوى الدولة، وتستمر عملية جمع البيانات فيه لمدة عام كامل. وأهابت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بجميع المواطنين والمقيمين التعاون الكامل مع الباحثين الميدانيين وتزويدهم بالمعلومات التفصيلية والدقيقة، مؤكدة أن جميع البيانات التي سيتم الحصول عليها ستعامل بالسرية التامة ولن تستخدم إلا لأغراض المسح والدراسة الإحصائية، وذلك بموجب القرار الأميري رقم (2) لسنة 2011. ويعتبر مسح دخل وإنفاق الأسرة من المسوح الكبيرة والمهمة التي توفر سلسلة من البيانات الهامة من المنظور الاقتصادي والاجتماعي حول ظروف ومستويات المعيشة في دولة قطر، حيث يوفر المسح بيانات إحصائية هامة ودقيقة عن الأنماط الاستهلاكية للأسرة المواطنة والمقيمة، ومعرفة التوزيع النسبي للإنفاق على السلع والخدمات لاستخدامها في حساب الأرقام القياسية لتكلفة المعيشة. كما يهدف المسح إلى حساب متوسط دخل وإنفاق الفرد والأسرة على بنود الإنفاق المختلفة من المصادر المختلفة وربطها بالعوامل المؤثرة عليها كالمستوى التعليمي والمهنة والنشاط الاقتصادي وغير ذلك، فضلا عن تقدير حجم الطلب الحالي على السلع والخدمات، والمساعدة على التنبؤ باحتياجات السكان المستقبلية من السلع والخدمات. وتساعد تلك البيانات والإحصائيات في تحديدٍ موضوعي للظروف الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع القطري، ومحاولة الوقوف عن كثب على أنماط إنفاق واستهلاك الأسرة القطرية والوافدة، ومعرفة القوة الشرائية للدخل في الأسرة، ومستوى الغلاء، إضافة إلى تركيبة سلة المشتريات للمستهلك القطري. يذكر أن هذا المسح الوطني الذي ينفذ على مستوى الدولة للمرة السادسة، هو أحد المسوح الأسرية المدرجة ضمن خطة الوزارة والتي تقوم بتنفيذها دورياً كل خمس سنوات، حيث تم تنفيذه آخر مرة في نفس الفترة من العامين 2012/ 2013. وفي إطار استعدادها لهذا المسح اختتمت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الأسبوع الماضي، أعمال البرنامج التدريبي لمشروع مسح دخل وإنفاق الأسرة، والذي استمر لمدة ثلاثة أيام، وشارك فيه 70 باحثا وباحثة ومشرفا ميدانيا، حيث تناول محاور رئيسية من بينها البرنامج الزمني لتنفيذ المشروع، وواجبات المشتغلين وآلية العمل الميداني والتعليمات والتعاريف المستخدمة بالمسح، إضافة إلى طريقة التسجيل بدفتر المصروفات الذي سيتم توزيعه على الأسر وشرح استمارة المسح، وغير ذلك من أمور تتعلق بمنهجية العمل الخاصة بالمسح.

رغم الهجرة، من المتوقع أن يتراجع عدد السكان في ألمانيا بصورة ملحوظة بحلول عام 2060. وبحسب توقعات مكتب الإحصاء الاتحادي بشأن عدد السكان في ألمانيا، فإنه من المنتظر أن ينخفض عدد السكان بشدة في الولايات الواقعة شرقي البلاد، بينما سيشهد ارتفاعا طفيفا في الولايات الغربية، ثم سيتراجع مجددا بوضوح. وجاء في التوقعات التي نشرها المكتب في مقره بمدينة فيسبادن غربي ألمانيا اليوم الإثنين، أن عدد السكان في الولايات الشرقية الذي بلغ 12.5 مليون نسمة عام 2013 سيتراجع إلى حوالي 9 ملايين نسمة بحلول عام 2060. كما تشير التوقعات إلى تراجع قوي في عدد السكان الذين يشكلون القوى العاملة في شرق ألمانيا بحلول عام 2060. وبحسب البيانات، فإن عدد السكان في الولايات الغربية زاد في عام 2013 عن 62 مليون نسمة، إلا أنه من المتوقع أن يتراجع إلى ما يتراوح بين 53 و 57 مليون نسمة حتى بعد حساب عدد المهاجرين الوافدين بحلول عام 2060. وفي المقابل، يتوقع مكتب الإحصاء الاتحادي ازديادا طفيفا في عدد السكان في ولايات برلين وهامبورج وبريمن من 5.8 مليون نسمة عام 2013 إلى ما يتراوح بين 5.9 و 6.4 مليون نسمة بحلول عام 2060.