أكد الدكتور أحمد بلال وزير الإعلام السوداني أن قطر الدولة الأولى في دعم ومساعدة السودان عامة ودارفور خاصة. وقال بلال، خلال مؤتمر صحفي في مقر وزارة الإعلام بالخرطوم اليوم، "نقدر الدور القطري، وبلا شك أن قطر تحتل المرتبة الأولى في تقديم الدعم والمساعدة للسودان، خاصة لمشاريعها في إقليم دارفور لتعزيز الأمن والاستقرار". وأشار بلال إلى أن وثيقة الحوار الوطني التي تسلمها الرئيس البشير الإثنين، تمثل العقد السياسي والاجتماعي لممارسة العمل السياسي للموقعين عليها. وأوضح أن الوثيقة تضمنت 997 توصية بالمحاور الستة، وأن تنفيذ هذه التوصيات يحتاج لإقرار تعديلات وسن قوانين، كما أن بعضها يحتاج لقرارات رئاسية. وقد تناولت الوثيقة اتفاق المتحاورين على ستة محاور شملت السلام والوحدة، الاقتصاد، إلى جانب الحريات والحقوق الأساسية، الهوية، العلاقات الخارجية، قضايا الحكم وتنفيذ مخرجات الحوار. وأكد الوزير أن الوثيقة تعد المرحلة الأولى، ويتلوها بعد ثلاثة أشهر تشكيل حكومة توافق وطني تفتح باب المشاركة عبر الإشراف على انتخاب المجالس التشريعية، ومهمتها الأساسية تنفيذ مخرجات الحوار الوطني. ولفت إلى أن هناك تواصلاً مع الحركات والأحزاب التي لم تشارك لأجل جذبها للتوقيع على الوثيقة، موضحا أن 90% من القوى والأحزاب شاركت في الحوار. وأشار إلى اتصالات تجري مع الإمام الصادق المهدي رئيس حزب الأمة غير المشارك في الحوار الوطني، معربا عن قناعته أن المهدي سينضم إلى الوثيقة في نهاية المطاف. من جانب آخر، نفى د.بلال ادعاءات منظمة العفو الدولية عن استخدام الأسلحة الكيميائية في دارفور، لافتا إلى أن قوات اليونيفيل نفت ذلك بشكل قاطع.

أكدت الحكومة السودانية، وصول الوساطة القطرية إلى نقاط متقدمة في ملف التفاوض والقبول بوثيقة الدوحة لسلام دارفور مع حركتي العدل والمساواة برئاسة جبريل إبراهيم، وتحرير السودان التي يترأسها مني أركو مناوي، بجانب التوقيع على خارطة الطريق. وامتدح المتحدث الرسمي باسم الحكومة وزير الإعلام السوداني ، د. أحمد بلال، ، جهود الوساطة القطرية ودورها الكبير في معالجة قضايا دارفور. وأردف قائلا "الوساطة القطرية وصلت إلى نقاط متقدمة خاصة فيما يتعلق بإقناع جبريل ومناوي بالقبول بوثيقة الدوحة". وأوضح بلال خلال "الحديث الأسبوعي" بأن الجهد القطري مع جبريل ومناوي سيفتح الباب واسعاً للدخول في القضايا الخاصة بدارفور، بجانب التوقيع على خارطة الطريق مع بذل ذات الجهود مع قطاع الشمال ومن ثم الترتيبات للالتحاق بالحوار الوطني، موضحا أن "المسارات واضحة ولا دمج فيها". وكان الوزير نفي ما نسب له من ترحيب الحكومة بدمج المسارين القطري والأفريقي، وقال "نثمن جهود قطر والدور الكبير الذي لعبته في حل أزمة دارفور"، وتمنى التحاق الحركات المسلحة بوثيقة الدوحة، وأن يوقع "قطاع الشمال" على خارطة الطريق ويلتحق بالحوار. وعلى صعيد آخر، دعا السودان، مجلس السلم والأمن الأفريقي للخروج برسالة واضحة، برفض وإدانة حركات التمرد والجماعات المتطرفة، التي تقوم بتدمير المنشآت التعليمية والبنية الأساسية، إلى جانب استهداف الأطفال وتجنيدهم بصفوفها، كما طالب الحركات المسلحة بالكف عن استهداف المنشآت واستخدامها كثكنات. وقال نائب رئيس بعثة السودان بأديس أبابا السفير الزين إبراهيم، إن اجتماع مجلس السلم رقم 597 ناقش مدى حماية المنشآت التي تأوي الأطفال، خاصة المدارس والمستشفيات في ظل النزاعات بواسطة الدول الأفريقية، بجانب التزام الدول بالانضباط بالمواثيق وتطبيقها حماية للطفولة. وأكد الزين، في كلمته أمام المجلس على أهمية احترام النداءات واستكمال انضمام الدول للمواثيق والمعاهدات الخاصة بحماية الطفل مثلما فعل السودان. وطالب الحركات المسلحة بالكف عن استهداف المنشآت واستخدامها كثكنات والكف عن تجنيد الأطفال القصر في صفوفها. وحيَّا قرارات منظمة مؤتمر البحيرات الخاص بتصنيف التمرد كحركات سالبة، واقترح على الاجتماع بأن يتم تصنيف الحركات التي تجند الأطفال، وتستخدمهم وتستهدف منشآتهم كحركات سالبة.