أكد سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية، أن صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، لن يألوا جهداً في سبيل إطلاق سراح المواطنين القطريين المختطفيين في العراق، وإعاتهم سالمين إلى أرض الوطن. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقب افتتاح أعمال الدورة الرابعة للجنة العليا المشتركة للتعاون بين دولة قطر ودولة الكويت، مساء اليوم في الدوحة. وقال سعادة وزير الخارجية في حديثه: "الإخوة القطريين المختطفين دخلوا العراق بصفة شرعية وبترخيص من وزارة الداخلية العراقية وتحت نظر الحكومة العراقية، ونحن نعمل مع الحكومة العراقية عن قرب حتى تنتهي الأزمة ونتمنى أن يبذلوا كافة مساعيهم بشأن إطلاق أشقاءنا وإخوتنا المختطفين". وأضاف سعادته: "الحكومة في دولة قطر وعلى رأسها سمو الأمير إلى أصغر موظف في وزارة الخارجية لا تألوا جهدا في سبيل إطلاق سراح المواطنين ، ونتعامل مع الحكومة العراقية في هذا الشأن، ونتعامل مع الأصدقاء الآخرين لتحديد مكان المخطوفين وإطلاق سراحهم، ولا نألوا جهدا حتى يتحقق هذا الهدف وإعادتهم إلى قطر وأهلهم سالمين".

أكدت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أنها تتابع بقلق بالغ مسألة اختطاف عدد من المواطنين القطريين جنوبي العراق. وتعتبر هذا العمل المشين خرقا صارخا للقانون الدولي، وانتهاكا لحقوق الإنسان، ومخالفا لأحكام الدين الاسلامي الحنيف من قبل الخاطفين، وعملا مرفوضا يسيء إلى أواصر العلاقات الأخوية بين الأشقاء العرب. وذكر بيان للأمانة العامة لمجلس التعاون اليوم أنه في الوقت الذي تدين دول مجلس التعاون وتستنكر اختطاف مواطنين أبرياء دخلوا الأراضي العراقية بصورة مشروعة وقانونية، فإنها تعرب عن تضامنها التام مع حكومة دولة قطر في جميع الاجراءات التي تتخذها بهذا الشأن، وتأمل أن تتمخض الاتصالات التي تجريها حكومة دولة قطر مع حكومة جمهورية العراق عن اطلاق سراح المخطوفين وعودتهم سالمين الى بلدهم. وأشار البيان الى أن دول مجلس التعاون التي تواصل تعاونها مع حكومة جمهورية العراق لدعم جهودها في تحقيق الأمن والاستقرار في العراق الشقيق، تطالب الحكومة العراقية بتحمل مسؤولياتها القانونية الدولية، واتخاذ الاجراءات الحاسمة والفورية الكفيلة بضمان سلامة المختطفين واطلاق سراحهم في أسرع وقت ممكن، لاسيما وأن المواطنين القطريين قد دخلوا الأراضي العراقية بموجب سمات دخول رسمية صادرة من سفارة العراق في الدوحة استنادا الى موافقة وزارة الداخلية العراقية، وأن حادثة الاختطاف وقعت في أراض تحت سيطرة وسيادة الحكومة العراقية.