برأت المحكمة الابتدائية ـ جنح متنوعة 3 موظفات يعملن في شركة لرعاية الحيوانات من تهم الاختلاس والتلاعب بأموال الشركة والإضرار بحساباتها المالية لعدم ثبوت الأدلة ضدهنّ. كما رفضت المحكمة الادعاء المدني ضد الموظفات. وكانت النيابة العامة قد أحالت 3 سيدات للمحاكمة الجنائية بتهم أنهنّ حال كونهنّ موظفات في شركة لرعاية الحيوانات، وحاولنّ الإضرار بنشاطها، وتحقق مبتغاهنّ عن طريق محو وتدمير بيانات النظام المحاسبي للشركة وهي عبارة عن بيانات البيع النقدي وفواتير تخص الشركة، وطلبت معاقبتهنّ بالمادة 334 من قانون الشركات التجارية. وقد تقدم الشاكي ببلاغ جنائي بحقهنّ، مدعياً قيام المتهمات باختلاس أموال الشركة والتلاعب في الحسابات ومسح البيانات من جهاز الشركة وخيانة الأمانة، وقد ارتكبنّ مخالفات وتجاوزات مالية وتمّ رصدها من خلال التدقيق بالحسابات على نظام المحاسبة. وادعت الشركة أنّ قيمة الخسائر التي تعرضت لها 800 ألف ريال وطالب الشاكي باتخاذ الإجراءات القانونية ضدهنّ. وقدمت المحامية نورة سرحان الوكيل القانوني للموظفات الثلاث مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت براءتهنّ من التهم الموجهة إليهنّ، وطلبت ندب خبير حسابي في الدعوى. وصدر حكم تمهيدي بندب خبير حسابي متخصص في الشركات، وأورد تقريره للمحكمة الذي جاء فيه أنّ المتهمات والشركة المجني عليها تربطهم علاقة تعاقدية نظامية وتعمل كل واحدة منهنّ في وظيفة إدارية ولديهنّ صلاحيات محددة. وتنص المادة 334 من قانون الشركات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبالغرامة التي لا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل رئيس مجلس إدارة شركة أو عضو مجلس إدارة أو أحد موظفيها أفشى سراً من أسرار الشركة أو حاول عمداً الإضرار بنشاطها أو كانت له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة مع أي جهة تقوم بعمليات يراد بها إحداث تأثير في أسعار الأوراق المالية التي أصدرتها الشركة. وجاء في مذكرة المحامية نورة سرحان أنه من المقرر في قضاء التمييز أنّ أصل البراءة يعتبر قاعدة أساسية في النظام الاتهامي لا ترخيص فيها تفرضها حقائق الأشياء وتقتضيها الشرعية الإجرائية وحماية الفرد في مواجهة صور التحكم والتسلط والتحامل بما يحول دون اعتبار واقعة تقوم بها الجريمة ثابتة بغير دليل جاد قاطع يبلغ مبلغ الجزم واليقين ولا يدع مجالاً لشبهة انتفاء التهمة أو الشك فيها. والمقرر في وجوب إقامة أحكام الإدانة في المواد الجنائية على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال كما يكفي أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضي بالبراءة أو لعدم كفاية أدلة الثبوت، وقد تبين عدم ثبوت التهمة بدليل فني أو شهادة قطعية. وجاء في حيثيات الحكم أنّ العلاقة بين المتهمات والشركة علاقة عمل تعاقدية نظامية وتعمل كل واحدة منهنّ في وظيفة إدارية محددة ولديهنّ مهام وصلاحيات وظيفية مختلفة، وبالتحقيق عن طبيعة الفواتير تبين أنه تمّ مسحها بعلم وموافقة الإدارة وهي فواتير مكررة تمّ إدخالها بالخطأ أكثر من مرة مما دفع الموظفات لتصحيح السجلات الحسابية وأما الزيادة في رواتبهنّ فحصلنّ عليها بموجب مستندات رسمية موقعة من الشركة ومثبتة في السجلات دون وجود مخالفة.

أمرت محكمة في موسكو، اليوم الجمعة، بوضع المعارض الأول للكرملين اليكسي نافالني قي الإقامة الجبرية في سياق تحقيق بتهمة اختلاس أموال من العلامة التجارية الفرنسية لمستحضرات التجميل ايف روشيه. وأوضحت المتحدثة باسم المعارض "أنّا فيدوتا"، عبر موقع تويتر، أن هذا الإجراء سيطبق حتى 28 إبريل وأنه لن يحق للمعارض أن يتكلم سوى مع عائلته ولم يعد يحق له استخدام الهاتف أو الإنترنت. ونافالني الذي أصبح أحد قادة المعارضة للرئيس فلاديمير بوتين، محام ومدون نافذ اكتسب شهرة بكشفه على الإنترنت قضايا فساد تورط فيها مسؤولون روس كبار. وفي قضية ايف روشيه يشتبه بأنه قام مع شقيقه أوليج باختلاس 26 مليون روبل (590 ألف يورو) تعود إلى الفرع الروسي للشركة الفرنسية، وأكثر من أربعة ملايين روبل (90 ألف يورو) تعود إلى شركة أخرى. واتهم الأخوان أيضا بتبييض 21 مليون روبل (480 ألف يورو) وقد يحكم عليهما بالسجن عشرة أعوام. ونافالني موقوف حاليا لمشاركته في تظاهرة غير مرخصة ووضع تحت المراقبة القضائية في ديسمبر 2012 في إطار هذه القضية.

صدر حكم بحق رئيس الوزراء الجورجي الأسبق فانو ميرابيشفيلي، اليوم الإثنين، بالسجن خمسة أعوام بعد إدانته بتلقي رشاوى واختلاس أموال عامة وسوء استغلال السلطة. تولى ميرابيشفيلي المنصب في يوليو 2012 واستمر به لأربعة شهور بسبب فقد حزبه "الحركة القومية الموحدة" لشعبيته في البرلمان في أكتوبر2012. وتتعلق قضيته بأموال دفعتها الدولة لأكثر من ألف ناشط من حزبه في إطار الإعداد للانتخابات البرلمانية. كما اتهمه الادعاء بالحصول على فيلا فاخرة من شركة من خلال الابتزاز. كان ميرابيشفيلي، الذي شغل منصب وزير الداخلية لثمانية أعوام تقريبا قبل تولي رئاسة الوزراء، واحدا من حلفاء الرئيس السابق ميخائيل ساكاشفيلي الذين اتهمتهم الحكومة الجديدة بالفساد. واضطر حزب ساكاشفيلي للتحول إلى صفوف المعارضة، فيما ترأس رجل الأعمال بيدزينا إيفانيشفيلي الحكومة الجديدة. وكان إيفانيشفيلي قد استقال في نوفمبر الماضي من منصبه واختار مساعده السياسي لفترة طويلة إيراكلي جاريباشفيلي ليخلفه في المنصب. ووصف ميرابيشفيلي، الذي كان يواجه عقوبة تصل إلى السجن 12 عاما، التهم التي أدين بها بأنها ذات دوافع سياسية.