سلطان آل ثاني: المشروع يهدف لتحسين عمليات اتخاذ القرار وضع خطط استباقية للحد من المخاطر مما يقلل الهدر ويحفظ المال العام أطلق ديوان المحاسبة أمس مشروع إدارة المخاطر بحضور 19 جهة ومؤسسة حكومية ضمن المرحلة الأولى للمشروع ، حيث تم تقديم شرح عن المشروع والدليل الإرشادي الخاص به وعرض عناصره والأثر الإيجابي المرجو تحقيقه من خلاله، وذلك ضمن الجهود التي يقوم بها ديوان المحاسبة في التعاون مع مختلف الجهات الحكومية من أجل الحفاظ على المال العام . وقال سعادة الشيخ سلطان بن نايف آل ثاني مدير إدارة المخاطر والجودة بديوان المحاسبة إن مشروع إدارة المخاطر على مستوى مؤسسات الدولة هو الأول من نوعه عربيا وشرق أوسطيا ولم تقم بتطبيقه سوى عدة قليلة أبرزها أمريكا وكندا وأستراليا وهولندا، مشيرا إلى أن المشروع يهدف إلى عمل منظومة متكاملة للإدارة لدى جهات الدولة وتطوير عمليات إدارة المخاطر مما يحسن عمليات اتخاذ القرار من خلال إدارة فعالة للمخاطر عن طريق تحديدها وتحليلها التي تواجهها الجهة ووضع خطط استباقية للحد من هذه المخاطر إذا حدثت في يوم من الأيام وبالتالي تقلل الهدر وترشد عمليات اتخاذ القرار بحيث تكون قرارات متخذة بناء على المخاطر. ــ أبرز المخاطر وبخصوص ماهية المخاطر التي يستهدفها المشروع قال سعادة الشيخ سلطان بن نايف آل ثاني إنها أي خطر يواجه الجهة أو المؤسسة وقد يمنعها من تحقيق إستراتيجيتها والأهداف الموضوع لها والمنوطة بها ، وبحسب النموذج الذي قمنا بالعمل عليه مبني على أفضل الممارسات الدولية ، والمخاطر تنقسم إلى 4 أنواع أساسية هي المخاطر الإستراتيجية ، والمخاطر المالية ، ومخاطر الالتزام ، والمخاطر التشغيلية وهذه هي الأنواع التي نريد رصدها للجهات وبالتالي نخرج برؤية شاملة عن المخاطر التي تواجهها جهات ومؤسسات الدولة من أجل اتخاذ القرارات الأفضل بعد أن يكون لديك نظرة شاملة لكل المخاطر . وتابع سعادته أن البرنامج يضم مرحلتين المرحلة الأولى تم اختيار 19 جهة من أهم الجهات بناء على مكانتها وأهميتها في الدولة بحيث يساعدوننا في تطبيق المشروع ويكونون جزءا من نجاحه ، وبعد الاجتماع بهم وأخذ معلومات التغذية الراجعة منهم فنستطيع أن نقوم بتطبيق البرنامج بشكل أكثر شمولية ، وبعدها المرحلة الثانية تكون هي المرحلة الشاملة على مستوى الدولة وسوف يتم تقسيمها على أكثر من مرحلة داخلية بحيث نقوم بالمرور على الجهات . ــ النموذج الإرشادي وحول النموذج الإرشادي الذي تم وضعه ضمن المشروع قال إنه عن طريق هذا النموذج تأتي إلينا بيانات المخاطر ، وبيانات المخاطر هي علنية ومدروسة علميا ولها ممارسات مثلى ، وطريقة إدارة المخاطر تختلف من معيار إلى الآخر حيث انه يوجد عدة معايير دولية في هذه العملية ، ونحن قمنا بإصدار الدليل الإرشادي لعملية المخاطر لكي يسهل للجهات تحديد هذه المخاطر بحيث انه إذا جاءتني جهة وقالت إنها لا تعرف تحديد المخاطر فنقوم بإخبارها عن الدليل الإرشادي وانه مبني على أفضل الممارسات الدولية ومن الممكن أن يكون هناك جهات كبيرة لديها درجة معينة من النضج في إدارة المخاطر ، ولكن هذا الدليل يعد المستوى القياسي الأساسي الذي يتم العمل به لكل الجهات . لافتا إلى أن عملية رصد المخاطر ستكون إجبارية على كل الجهات لأننا كديوان محاسبة من أهدافنا الحفاظ على المال العام ونحن شركاء مع جهات الدولة في الحفاظ على المال العام .