أعلن مصرف قطر المركزي نتائج اكتتاب البنوك في اذونات الخزينة في الإصدار الشهري عن يناير الجاري، بلغت قيمة الاذونات 1.4 مليار ريال، وقد ارتفع العائد على الاذونات خلال الإصدار الجديد، مقارنة بالعائد في شهر ديسمبر الماضي. واصدر المركزي اذونات قيمتها 750 مليون ريال مدتها 3 شهور، تستحق في 4 ابريل 2017، وبلغ العائد عليها 1.84 %. وتضمن الإصدار الجديد 500 مليون ريال اذونات مدتها 6 شهور تستحق في 4 يوليو 2017، وبلغ العائد عليها 2.06 %، كما تضمن 150 مليون ريال اذونات مدتها 9 شهور، تستحق في 3 أكتوبر 2017، وبلغ العائد عليها 2.19 %. واذونات الخزينة الحكومية تمثل أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل، وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر، لأن الإذن عادة يباع بخصم، أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن، ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر. ويؤكد خبراء المال والمصارف أن هذه الأذون مع غيرها من الأوراق المالية مثل السندات والصكوك، يصدرها مصرف قطر المركزي بهدف إدارة السيولة المالية في السوق للحد من ارتفاع التضخم في السوق، إضافة إلى استغلال أموال البنوك وتحقيق عوائد مناسبة عليها، خاصة وأنها لا تحمل أي مخاطرة بعكس الأسهم والسندات الأجنبية المستثمرة في الأسواق العالمية التي تحمل مخاطر كبيرة. وأضافوا أن هذه الأوراق المالية تساهم في توفير أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك، التي تبحث عن الاستغلال الجيد لأموال المودعين، إضافة إلى أنها أداة استثمارية بدون مخاطرة، تتمتع بها البنوك مقارنة بالاستثمارات في الأسواق العالمية. واشاروا إلى أن أذون الخزانة وفقا للمركزي القطري هي أداة من أدوات السياسة النقدية تهدف إلى دعم الاستقرار النقدي والمالي في قطر، حيث يعمل قطر المركزي على استقرار سعر صرف الريال القطري، وحرية تحويله والاستقرار في مستوى الأسعار المحلية، إضافة إلى الاستقرار المالي من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطري وتنفيذ العمليات المتعلقة بها ورسم وإدارة السياسة النقدية، ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها وإصدار النقد وتنظيم تداوله واتخاذ إجراءات منع التزييف والإشراف والرقابة على البنوك.. واضافوا ان هناك تراجعا في استثمارات البنوك في الأوراق المالية بالخارج حيث تتعرض لعوامل السوق من الارتفاع أو الانخفاض في حين هناك زيادة في الاستثمار في الأوراق المالية بالداخل سواء أذون أو سندات أو صكوك لأن العائد الذي تحققه البنوك عليها مناسب ومستقر. من جانبه يؤكد مصرف قطر المركزي أن الإصدار الجديد من الأذون يهدف إلى إدارة السيولة في السوق، وإتاحة أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك والمؤسسات التي ترغب في الاستثمار. ويضيف أن أذون الخزانة هي أداة من أدوات السياسة النقدية تهدف إلى دعم الاستقرار النقدي والمالي في قطر، حيث يعمل قطر المركزي على استقرار سعر صرف الريال القطري وحرية تحويله والاستقرار في مستوى الأسعار المحلية إضافة إلى الاستقرار المالي من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطري وتنفيذ العمليات المتعلقة بها ورسم وإدارة السياسة النقدية، ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها وإصدار النقد وتنظيم تداوله واتخاذ إجراءات منع التزييف والإشراف والرقابة على البنوك، ومحال الصرافة وشركات الاستثمار ومكاتب التمثيل وإدارة عمليات الدين العام من سندات وأذون داخل الدولة والمساهمة في سياسات الاستقرار المالي والعمل كمصرف للمصارف العاملة في الدولة.

أعلن مصرف قطر المركزي نتائج الاكتتاب في الإصدار الجديد من اذونات الخزينة التي أصدرها يوم 6 مايو الماضي بقيمة 4 مليارات ريال، لترتفع قيمة الاذونات التي أصدرها المركزي في 2014 إلى 20 مليار ريال.وشهدت عملية الاكتتاب إقبالاً ملحوظاً من البنوك المحلية حيث قدمت عطاءات بقيمة 1. 10 مليار ريال لشراء اذونات الخزينة بآجالها المختلفة التي حددها المركزي. وبلغت قيمة العطاءات على اذونات 3 شهور 675. 2 مليار ريال في حين يبلغ التخصيص 2 مليار ريال حيث تستحق في 5 أغسطس 2014 بعائد نسبته 72. 0 %. وشهدت اذونات الخزينة 6 أشهر اكبر عطاءات للبنوك حيث قدمت 4 مليار و50 مليون ريال، ويبلغ التخصيص 1 مليار ريال، حيث تستحق في 4 نوفمبر 2014 بعائد نسبته 89 .0 %.أما العطاءات على اذونات الخزينة 9 أشهر فقد بلغت قيمتها 375. 3 مليار ريال ويبلغ قيمة التخصيص 1 مليار ريال، وتستحق في 3 فبراير 2015 بعائد نسبته 95 .0 %.أداة دين حكوميةواذونات الخزينة الحكومية تمثل أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل. وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر، لأن الإذن عادة يباع بخصم، أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن، ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر.

أعلن مصرف قطر المركزي نتائج اكتتاب البنوك في اذونات الخزينة لشهر فبراير الحالي والتي طرحها المركزي للبنوك المحلية اليوم الثلاثاء، بقيمة 4 مليارات ريال. وشهد الإصدار إقبالاً كبيراً من البنوك على شراء الأذون باعتبارها الإصدارات الثانية لقطر المركزي في العام الجديد، حيث بلغ إجمالي العطاءات حوالي 6. 15 مليار ريال. وأكد مصرف قطر المركزي أنه تم تخصيص 2 مليار ريال لأذونات مدتها 3 شهور تستحق في 6 مايو 2014، ويبلغ العائد عليها 75. 0 %، وبلغت قيمة عطاءات البنوك عليها 125. 6 مليار ريال، كما تم تخصيص أذونات قيمتها مليار ريال لأذونات مدتها 6 شهور تستحق في 5 أغسطس 2014، بعائد نسبته 95. 0 % وبلغت قيمة عطاءات البنوك عليها 650. 4 مليار ريال.في حين تم تخصيص مليار ريال أخرى لأذونات مدتها 9 شهور بعائد نسبته 12. 1 %، وبلغت قيمة العطاءات عليها 8. 4 مليار ريال. وأكد مصرفيون أن إصدار شهر يناير من أذون الخزينة شهد إقبالاً كبيراً من البنوك، حيث تمثل أذون الخزينة أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل. وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر، لأن الإذن عادة يباع بخصم، أي بسعر أقل من قيمته الإسمية. وفي تاريخ الإستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن، ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر. كما أنها توفر عائداً مناسباً واستثماراً جيداً بالمقارنة بالإستثمار في الأوراق المالية الأجنبية بالأسواق الخارجية.ويهدف الإصدار الجديد من الأذون إلى إدارة السيولة في السوق وإتاحة أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك والمؤسسات التي ترغب في الإستثمار.