تجاوز معدل البطالة اليابانية تقديرات المحللين خلال قراءة شهر الماضي، حيث يشهد الاقتصاد الياباني حاليا تحديات في تحقيق الاستقرار في الأسعار والوصول إلى معدل التضخم المستهدف البالغ 2%، فقد أظهرت بيانات عن معدل البطالة خلال شهر لتأتي القراءة الفعلية مرتفعة بنسبة 3.7% مقارنة مع التوقعات والقراءة السابقة التي بلغت 3.5%، وفقا لما ذكرته صحيفة "فايننشيال إكسبريس" الهندية. إلى ذلك أعلنت وزارة الداخلية والاتصالات اليابانية أن إجمالي عدد العاطلين عن العمل في البلاد وصل في يونيو الماضي إلى 2.45 مليون فرد، بزيادة 150 ألف شخص مقارنة بالشهر نفسه من العام 2013. وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي عدد العاملين في اليابان وصل إلى 63.89 مليون شخص، بزيادة سنوية 560 ألفا أو ما يعادل 0.9%. وأظهرت البيانات الصادرة قبل أيام، تراجع متوسط الإنفاق الشهري للأسر في يونيو الماضي بنسبة 3% على أساس سنوي. وجاء هذا الانخفاض بعد رفع ضريبة القيمة المضافة في البلد الآسيوي من 5 % إلى 8%، التي دخلت حيز النفاذ في الأول من أبريل الماضي وأثرت بشكل ملحوظ على الاستهلاك في اليابان. ويمثل الإنفاق على الاستهلاك المحلي حوالي 60% من إجمالي الناتج المحلي في اليابان. من جانبها، قالت وزارة الداخلية والاتصالات، إن المصنعين فقدوا 70 ألف وظيفة إضافية مقارنة بالعام السابق، حيث بلغ عدد الموظفين 10.37 مليون، وانكمشت الوظائف في صناعات الزراعة والغابات بمعدل 70 ألف وظيفة، لتصل إلى 2.3 مليون وظيفة. ويقول محللون إن الأشكال غير المستقرة للتوظيف، وخاصة بين النساء والشباب، تمثل قضية أكثر خطورة على البلاد من معدلات البطالة. علاوة على ذلك، فإن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي لا يزال يؤكد قدرته على الوصول إلى معدل التضخم المستهدف وجدد تعهداته لاتخاذ مزيد من التيسير النقدي ليصل إلى هدفه، ووضع حد للانكماش التضخمي الذي استمر 15 عاما. وقد يواجه الاقتصاد الياباني عدم استقرار في سوق العمالة خلال الفترة المقبلة حتى يتلاشى تأثير رفع ضريبة المبيعات، حيث من المتوقع أن البنك المركزي قد يلجأ لإضافة تدابير داعمة لإعادة التوازن الأسعار في البلاد والانتعاش الاقتصادي.