صادق اجتماع الجمعية العامة العادية لمصرف الريان على مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة ريالين للسهم، أي ما يعادل 20 % من رأس المال المدفوع عن العام المالي 2016، وهي النسبة الأعلى منذ تأسيس مصرف الريان. كما صادق الاجتماع على مقترح المجلس الخاص بإصدار صكوك إسلامية بقيمة تعادل 3 مليارات دولار أمريكي كحد أقصى، حين تدعو الضرورة لذلك وبأي عملة كانت، بهدف تغطية احتياجات البنك من السيولة وتفويض مجلس الإدارة بالتنفيذ وفقا للحاجة، وعلى مراحل، بشرط الحصول على موافقة الجهات الرسمية المختصة. ووافق المساهمون على توصية مجلس الإدارة فيما يخص تعيين هيئة الرقابة الشرعية لمصرف الريان للسنوات الثلاث القادمة 2017 — 2019، وتفويض المجلس بإضافة عضو أو أعضاء جدد أو ملء من شغرت وظيفته لأي سبب من الأسباب، وتحديد مكافآت أعضاء الهيئة، وأية مسائل أخرى تخص هيئة الرقابة الشرعية خلال الفترة المذكورة، كما أقروا انتخاب 7 أعضاء لعضوية مجلس الإدارة لمدة 3 سنوات. هيئة الرقابة الشرعية وصادق الاجتماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط مصرف الريان ومركزه المالي خلال السنة المالية المنتهية، والخطة المستقبلية، وتقرير هيئة الرقابة الشرعية فيما يتعلق بمدى توافق نشاط مصرف الريان مع أحكام الشريعة. كما وافقوا على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية واعتماد مكافآتهم، بالإضافة إلى تعيين مراقب حسابات خارجي للسنة المالية 2017. وفي استعراضه لتقرير مجلس الإدارة عن نشاط مصرف الريان عن السنة المالية المنتهية والخطة المستقبلية، قال الدكتور حسين علي العبدالله رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، إن مجلس الإدارة استمر خلال العام الماضي في أداء مسؤولياته وفقا لاستراتيجيته التي درج على اتباعها خلال السنوات الماضية حفاظا على ثوابته الراسخة في العمل، فركز على تكوين محفظة من الأصول الجيدة التي تجنب البنك ومساهميه التعرض للمخاطر، مشددا على تقديم خدمات مصرفية إسلامية متطورة لعملائه، تحظى برضاهم. وأكد العبدالله حرص مجلس الإدارة على دعم المركز المالي للبنك، حيث قام بتحويل 20 % من الأرباح كاحتياطي قانوني، على رغم أن النسبة المطلوبة وفقا لمصرف الريان وقانون الشركات التجارية رقم ١١ لسنة ٢٠١٥ ينصان على نسبة 10 % فقط. الاندماج وأكد رئيس مجلس الإدارة سعى مصرف الريان إلى تحقيق كل الفائدة لمساهميه، مشيرا إلى أنه قام بدراسة العديد من الفرص على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، حيث أعلن خلال شهر ديسمبر الماضي كل من مصرف الريان وبنك بروة وبنك قطر الدولي عن نيتهم بشأن احتمال دمج أعمالهم لتثمر عن تكوين كيان بنكي قوي يعمل بكفاءة أعلى، مبينا أن لديه من السيولة والملاءة المالية ما يمكنه من المساهمة بقوة في الاقتصاد الوطني بما يحقق الفائدة لكافة الأطراف المشاركة فيه، بمن فيهم المساهمون وعملاء هذه البنوك والاقتصاد الوطني. ونوه العبدالله أنه تم البدء في إجراءات الحصول على موافقة مصرف قطر المركزي، وهيئة قطر للأسواق المالية، ووزارة الاقتصاد والتجارة، تمهيدا لعرض الموضوع على المساهمين في كل من مصرف الريان وبنك بروة وبنك قطر الدولي، بعد الانتهاء من عمليات التدقيق التفصيلية المالية والقانونية التي ستشمل البنوك الثلاثة. نتائج جيدة وقال العبدالله إن مصرف الريان حقق نهاية السنة الماضية نتائج تعتبر جيدة في ظل الأوضاع الراهنة، حيث شهد الكثير من الأحداث التي أثرت بشكل سلبي على المشهد الاقتصادي، وكان على رأسها الانخفاض الكبير في أسعار البترول، واتخاذ العديد من دول المنطقة إجراءات صارمة لضبط الانفاق، واتباع سياسات محافظة للتخفيف من آثار تراجع الدخل العام، بالإضافة إلى مشكلة شح السيولة التي أدت إلى زيادة تكلفة الودائع ومصادر التمويل الأخرى وانخفاض الربحية. وأكد أنه في ظل هذه الظروف، عمل مصرف الريان بجهد على حماية رأس المال وجودة الأصول والكفاءة التشغيلية، حيث حافظ البنك على موقعه الرائد من حيث كفاية رأس المال.