سجلت أسعار النفوط القطرية ارتفاعا في شهر أبريل الماضي، بنسبة بلغت أكثر من 6 بالمئة بالنسبة لنفط قطر البري والبحري مقارنة بالشهر السابق. وأعلنت قطر للبترول، اليوم، عن سعر نفط قطر البري لشهر أبريل عند 71.95 دولار للبرميل، مقابل 67.6 دولار للشهر السابق مرتفعا بنحو 6.4 بالمئة. كما حددت، سعر نفط قطر البحري لشهر أبريل عند 71.8 دولار للبرميل، مقابل 67.55 دولار للشهر السابق.. مسجلا ارتفاعا قدره 6.3 بالمئة.

ارتفعت أسعار العقارات الأيرلندية بنسبة 2.3% الشهر الماضي، مسجلة ارتفاعا بنسبة 15% تقريبا عن عام سابق، وفقا لما ورد في تقرير نشرته صحيفة " ذا أيريش تايمز" الأيرلندية. وتظهر أحدث الأرقام زيادة في أسعار العقارات في العاصمة دبلن، ومع ذلك، فإنها لا تزال تتجاوز مثيلتها في باقي أنحاء البلاد بهامش كبير. ويظهر مؤشر أسعار العقارات السكنية الذي يقوم مكتب الإحصاءات المركزي الأيرلندي بجمع بياناته، صعود أسعار المنازل في دبلن بنسبة 3.5% في أغسطس، بأعلى من مثيلتها في عام سابق بأكثر عن 25%. في غضون ذلك، ارتفعت أسعار المنازل خارج العاصمة الأيرلندية بنسبة 0.8% خلال الشهر ذاته، مسجلة زيادة نسبتها 5.6% على أساس سنوي. وزادت أسعار المنازل في العاصمة بنسبة 3.5% في أغسطس، بارتفاع 24.7% قياسا بعام سابق، في الوقت الذي صعدت فيه أسعار الشقق في دبلن بنسبة 32.6% على أساس سنوي. وفي الوقت ذاته، أفاد مكتب الإحصاءات المركزي بأن أسعار العقارات السكنية في باقي أنحاء أيرلندا لا يزال يقل بنسبة 44.6% من أعلى مستوياتها في العام 2007. وأقر بودي كوفي وزير الإسكان الأيرلندي بأن نقص الإمدادات يقود إلى زيادة في الأسعار "بسبب الزيادة في معدلات الطلب على المنازل .وتابع:" الحكومة الأيرلندية سوف تستمر في دعم التطورات المستدامة حيث يكون ثمة طلب بهدف مواجهة الوضع الحالي في قطاع الإسكان والذي يعتبر الأكثر حدة في عموم دبلن." ومع ذلك، حذرت منظمة " بروبيرتي إنداستري أيرلندا" Property Industry Ireland التي تمثل الشركات العاملة في القطاع العقاري من أن الزيادات في أسعار المنازل في الوقت الراهن في العاصمة الأيرلندية لها تأثير على زيادة عمليات تأجير الوحدات السكنية ووضع الضغوط على الإسكان الاجتماعي. وقال بيتر ستافولد مدير المنظمة: " على الرغم من أن زيادة أسعار المنازل المستمرة سوف تساعد بعض الأشخاص، فإن هذا النمو المطرد في الأسعار، جنبا إلى جنب مع زيادة عدد المعاملات، سوف يقود بلا شك إلى ضغوط متزايدة على عمليات التأجير ورفع مستويات الطلب على الإسكان الاجتماعي الذي يعاني بالفعل من نقص حاد."

سجل معدل التضخم السنوي في أيرلندا ارتفاعا بنسبة 0.4% في شهر أغسطس الماضي، لكن البيانات الجديدة تشير إلى زيادة حادة في أسعار المشروبات، التبغ والتعليم وكذا الأسعار التي يتم دفعها في المطاعم والفنادق، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "زا أيريش تايمز" الأيرلندية. وقالت الصحيفة إن الأرقام توضح أيضا أن الضريبة العقارية التي تم دفعها على نحو كامل هذا العام للمرة الأولى، تصب في مؤشر أسعار المستهلك. في الوقت ذاته، أوضحت بيانات الأسعار التي صدرت مؤخرا من جانب مكتب الإحصاءات المركزي Central Statistics Office أن التضخم الشهري بلغ ما نسبته 0.2% في أغسطس. ويمثل هذا تحولا في مؤشر أسعار المستهلك الشهر الماضي، في الوقت الذي هبطت فيه الأسعار في يوليو بنسبة 0.2%، قياسا بشهر يونيو. ويُقارن معدل التضخم الشهري بمعدل التضخم في أغسطس من العام الماضي والذي بلغت نسبته 0.1%. وتشتمل مثل هذه الأرقام على زيادة شهرية بنسبة 6% في أسعار الملابس والأحذية في شهر أغسطس، على الرغم من أنه كان ثمة انخفاضات في تكاليف النقل، الترفيه والثقافة. ووصل معدل التضخم السنوي لـ إيرلندا الشهر الماضي إلى ما دون مثيله في منطقة العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" والبالغة 0.3%، وهو مستوى يقل عن المستهدف الرسمي الذي حدده البنك المركزي الأوروبي لكنه يقترب من نسبة الـ2%.. وشجع هذا على سلسلة إضافية من التدخلات غير العادية من جانب البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي في الوقت الذي يكافح فيه من أجل تفادي تهديدات التضخم في منطقة اليورو. وتشير أرقام التضخم السنوي إلى زيادة نسبتها 4.5% في أسعار التعليم الشهر الماضي، كما ارتفعت أسعار الفنادق بنسبة 2.8%. وعلاوة على ذلك، ذكر مكتب الإحصاءات المركزي إن الزيادة في أسعار المشروبات والتبغ والبالغة 3.9% عكست ارتفاعا في أسعار المواد الكحولية. وصعدت أسعار السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 2.9% على أساس سنوي، وهو الرقم الذي يعكس أقساط تأمين مرتفعة في مجال الصحة والسيارات وزيادة في التكاليف مرتبطة بالضريبة العقارية المحلية. وانخفض سعر خدمات الاتصالات بنسبة 4.6% في العام، والتي عزاها مكتب الإحصاءات المركزي إلى الهبوط في تكاليف معدات وخدمات الهاتف الأرضي. وتراجع سعر المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 2.6%. ووفقا لمكتب الإحصاءات المركزي، يعزى هذا إلى أسعار أقل بالنسبة للخضراوات، اللحوم، الخبز والحبوب. في غضون ذلك، انخفضت أسعار الملابس والأحذية بنسبة 2% في12 شهرا، كما تراجعت أسعار المفروشات، الأجهزة المنزلية وأعمال الصيانة المنزلية الدورية بنسبة 1.9%. ويعكس هذا التكلفة المنخفضة للمفروشات، الأنسجة المنزلية والأواني الزجاجية، أدوات المائدة والأواني المنزلية.

أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي الكوري الجنوبي، اليوم الثلاثاء، أن أسعار المنتجين في كوريا الجنوبية ارتفعت، في يوليو عن العام الماضي، على خلفية استمرار ارتفاع رسوم الخدمات والمرافق. وارتفع مؤشر أسعار المنتجين، الشهر الماضي، وهو مقياس لتضخم أسعار السلع الاستهلاكية في المستقبل، بمقدار 0.2%، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، و0.1% عن الشهر الذي سبقه، وفقا لبيانات أولية بواسطة البنك المركزي. ورجع الارتفاع إلى استمرار زيادة رسوم الخدمات والمرافق، مقارنة مع العام الماضي، بنسبتي 5.2% و1.8% على التوالي وفقا للبيانات. وارتفع المؤشر للمنتجات الزراعية والسمكية بنسبة 2.4% على أساس سنوي. وجاءت البيانات بعد عدة أيام من خفض لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي بقيادة المحافظ "لي جو يول"، لمعدل الفائدة الأساسي إلى 2.25% للمرة الأولى منذ 15 شهرا. وقال المحافظ في مؤتمر صحفي، إن الضغوط التضخمية المنخفضة كانت واحدة من العوامل التي مكنت من خفض معدل الفائدة الأساسي.