قال السيد حمد الغالي مدير مكتب المدارس الخاصة في تصريحات خاصة لـ "الشرق": إن هناك عملية تقييم لطلبات زيادة الرسوم المقدمة من المدارس الخاصة، من خلال الربط بين تقارير الجودة ومستوى الرسوم والوضع المالي لكل مدرسة، وأضاف الغالي: إن المجلس الأعلى للتعليم يهدف من خلال تطبيق النظام الجديد إلى التشجيع على تقديم تعليم عالي الجودة في دولة قطر، وتوفير منهجية تقييم نزيهة للمدراس وشفافة، وتكون مبنية على أساس الأداء المدرسي والرسوم والوضع المالي، بالإضافة إلى مساعدة المدارس على تغطية التكاليف المتزايدة لتقديم تعليم عالي الجودة، والتحكم في معدل زيادة الرسوم لحماية أولياء الأمور من تمادي المدارس الخاصة في زيادة الرسوم، فضلاً عن تشجيع الاستثمار في قطاع التعليم الخاص لتوفير المزيد من الخيارات والقدرة الاستيعابية، واكد مدير مكتب المدارس الخاصة أن المجلس يسعى إلى اعتماد التدرج في زيادة الرسوم المدرسية بنسب قليلة، بناء على جودة التعليم وعلى أساس زيادات معقولة في التكاليف، على أن يتوافق متوسط الزيادة في الرسوم مع معدلات التضخم في الدولة، حيث يهدف المجلس من هذه الخطوة الى الانتقال نحو إطار شامل و"شفاف"، يستند إلى أفضل الممارسات الدولية حيث إنه يوفر تقييم طلبات زيادة الرسوم بشكل عادل، وموحّد، وموضوعي، لكل مدرسة، استنادا إلى تحليل البيانات، وعمل المقارنات، واشار إلى أن التعاون في توفير البيانات الجديدة من قبل المدارس أمر مهمّ.مستقبل الطلابوأوضح الغالي أن مجلس التعليم حريص على مستقبل الطلاب وعدم استغلال أولياء الأمور، منوها إلى وجود منهجية لتقييم طلبات زيادة الرسوم تستند إلى البيانات المالية وبيانات الأداء المدرسية، بما في ذلك بيانات بطاقات تقرير الأداء المدرسي، وحالة اعتماد المدارس والبيانات المالية، واستمارات طلب زيادة الرسوم، حيث يتم العمل في إطار موضوعي، مبنيا على معايير محددة لضمان العدالة في مقدار الزيادات السنوية في الرسوم المدرسية بالمدارس الخاصة، حيث هناك إجراءات تقديم طلبات زيادة الرسوم المدرسية مشفوعة بجداول زمنية محددة، بالإضافة إلى معايير خاصة، في تقييم طلبات زيادة الرسوم المدرسية مثل البيانات المالية، التي تشمل الرسوم الدراسية والرسوم الإضافية، وكذلك مقارنة الرسوم الدراسية الحالية مع الأقران، بالإضافة إلى عدد مرات منح زيادة الرسوم على مدى السنوات الثلاث الماضية، بالإضافة لمعيار التكاليف والربحية التي تؤخذ من القوائم المالية المدققة، ومقارنتها بجميع المدارس الأخرى، وجودة تطبيق الآليات المعتمدة في هذا الشأن، وغيرها من الإجراءات الأخرى التي يتم على أساسها موافقة المجلس، برفع الرسوم للمدارس من عدمه. وأكد السيد حمد الغالي مدير مكتب المدارس الخاصة أن المدارس الخاصة لا تستطيع أن تقوم برفع الرسوم وزيادة المصروفات الدراسية إلا بعد الرجوع إلى المجلس الأعلى للتعليم، واعتماد الموافقة بالزيادة، مشيرا إلى كل ما يتم تناوله عن قيام بعض المدارس بزيادة المصروفات من تلقاء نفسها، هو عار تماما من الصحة، ومخالف للحقيقة، مشيرا إلى أن مكتب المدارس الخاصة يتابع عن كثب كافة الإجراءات التي تتخذها المدارس الخاصة بالدولة، وأي قرارات تصدرها يجب الرجوع فيها إلى المجلس، فضلا عن وجود حالة من التواصل الدائم مع المدارس الخاصة الموجودة بالدولة. مؤكدا أنه ليس أحد فوق القانون، وأن من يخالف يتم توقيع الجزاءات عليه، مشيرا إلى أن زيادة الرسوم أو رفعها يتم من خلال تقديم طلب من المدرسة نفسها إلى مجلس التعليم، مدوناً به أسباب الزيادة، وبعد دراسة هذه الطلبات وفحصها وتبيُّن استيفائها لكافة الشروط والمعايير التي نص عليها مجلس التعليم، والخاصة برفع الرسوم يتم الموافقة للمدرسة على زيادتها، وأضاف الغالي: إن مكتب المدارس الخاصة أبوابه مفتوحة لأي شكاوى خاصة بالمدارس، حيث يتم فحص أي شكوى يتلقاها المكتب، وفي حالة ثبوت صحتها يتم البدء في اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، أما في حالة عدم ثبوت صحتها، فيتم إبلاغ صاحب الشكوى بالنتيجة.