قال التقرير الشهري لمجموعة QNB للخدمات المالية ان إجمالي أصول القطاع المصرفي ارتفع في نوفمبر من عام 2022، بنسبة 0.9 % مقارنةً بالشهر السابق، مسجلًا نسبة قدرها 0.4 % في 2022، ليصل إلى 1.845 تريليون ريال قطري. ووفقا للتقرير فقد ارتفع إجمالي محفظة قروض القطاع المصرفي في قطر بنسبة قدرها 0.3 % مقارنةً بالشهر السابق (مسجلًا نسبة قدرها 0.5) % في 2022)، فيما ارتفعت الودائع بنسبة % 0.4 مقارنةً بالشهر السابق، مسجلةً نسبة قدرها %-1.6 في 2022. وقد دفع القطاع الخاص، بصفة أساسية، الائتمانات إلى الارتفاع،مسجلةً ارتفاعا نسبته 0.8 % في نوفمبر مقارنةً بالشهر السابق. ومع ارتفاع الودائع بنسبة 0.4 % في نوفمبر، انخفضت نسبة الودائع إلى القروض إلى ما نسبته 127.6 % في الشهر نفسه مقابل 127.8 % في أكتوبر من عام 2022. وفي نوفمبر من عام 2022، انخفض إجمالي محفظة القروض بنسبة 0.3 %. فقد سجلت قروض القطاع الخاص المحلي ارتفاعاً بنسبة قدرها 0.8 % مقارنةً بالشهر السابق مسجلةً نسبة قدرها 5.2 % في 2022. كان قطاع العقارات والخدمات والتجارة العامة المساهمين الرئيسيين في نمو قروض القطاع الخاص لشهر نوفمبر 2022. وارتفع قطاع العقارات الذي يساهم بنحو 22 % في قروض القطاع الخاص بنسبة 2.0 % مقارنة بالشهر السابق، 8.7 % في عام 2022. ارتفع قطاع الخدمات الذي يساهم بنسبة 29 % في قروض القطاع الخاص بنسبة 0.7 % مقارنة بالشهر السابق 8.5 % في عام 2022. وارتفع قطاع التجارة العامة الذي يساهم بنسبة 20 % في قروض القطاع الخاص بنسبة 0.9 % مقارنة بالشهر السابق،0.8 % في عام 2022، بينما ارتفع قطاع الاستهلاك (الذي يساهم بنحو 21 % في قروض القطاع الخاص بنسبة 0.2 % مقارنة بالشهر السابق، 5.1 % في عام 2022، خلال شهر نوفمبر 2022. انخفضت القروض خارج قطر بنسبة 2.9 % مقارنة بالشهر السابق،-10.4 % في عام 2022، خلال شهر نوفمبر 2022. وارتفع إجمالي قروض القطاع العام بنسبة 0.2 % مقارنةً بالشهر السابق،مسجلًا نسبة قدرها 6.9 % في 2022. وانخفض القطاع الحكومي الذي يمثل حوالي 30 % من قروض القطاع العام بنسبة 0.9 % مقارنة بالشهر السابق،-25.5 % في عام 2022، بينما انخفض قطاع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 1.1 % مقارنة بالشهر السابق، 1.1 % في عام 2022. ومع ذلك، وارتفع قطاع المؤسسات الحكومية،يمثل 65 % من قروض القطاع العام، بنسبة 0.2 % مقارنة بالشهر السابق، 4.5 % في عام 2022. وارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 2.3 % في شهر نوفمبر من عام 2022 مقارنةً بالشهر السابق مسجلةً نسبة قدرها 12.5 % في 2022، مما أدى إلى ارتفاع إجمالي في ودائع القطاع المصرفي في قطر. وعلى صعيد القطاع الخاص، ارتفع قطاع الشركات والمؤسسات بنسبة 4.6 % مقارنة بالشهر السابق، 23.8 % في عام 2022. وفي الوقت نفسه، انخفض قطاع المستهلكين بشكل طفيف بنسبة 0.1 % مقارنة بالشهر السابق، 1.9 % في عام 2022 خلال نوفمبر 2022. وارتفعت ودائع القطاع العام بنسبة 0.1 % مقارنةً بالشهر السابق مسجلةً نسبة قدرها 10.2 % في 2022. وبالنظر إلى تفاصيل القطاع، شهد قطاع المؤسسات شبه الحكومية قفزة هائلة بنسبة 15.9 % مقارنة بالشهر السابق، 28.1 % في عام 2022. ومع ذلك، انخفض قطاع المؤسسات الحكومية،يمثل حوالي 60 % من ودائع القطاع العام بنسبة 3.1 % مقارنة بالشهر السابق، 25.8 % في عام 2022، في حين انخفض القطاع الحكومي،يمثل حوالي 25 % من ودائع القطاع العام بنسبة 0.1 % مقارنة بالشهر السابق، -20.1 % في عام 2022. وواصلت ودائع غير المقيمين انخفاضها الحاد خلال العام وانخفضت بنسبة 3.3 % مقارنة بالشهر السابق،-33.3 % في عام 2022، في نوفمبر 2022.

قال مصرفي متخصص في أسواق دين رأس المال إنإصدارات الدينمن المؤسسات المالية الغنية بالسيولة فيمنطقة الخليجقد تتراجع بنسبة الثلث هذا العام مقارنة مع 2012. وقال المصرفي إن أحجامصفقات السنداتالصادرة عنالمؤسسات المالية بالخليجتراجع بنسبة 18% هذا العام مقارنة مع نفس الفترة من عام 2012 وإن الشهرين الأخيرين من العام قد يشهدان نشاطا محدودا جدا. وقال "نوفمبر وديسمبر من العام الماضي شهدا حركة كبيرة جدا لكنني لا أرى أي صفقات كبيرة في الأفق. أعتقد أن إصدارات المؤسسات المالية ستقل 33% عن العام الماضي". وشهدت الأسواق شيئا من النشاط في الآونة الأخيرة بعد إصدار مصرف الهلال في أبوظبي أول صكوك له بنصف مليار دولار لخمسة أعوام. وأتبعه بنك قطر الوطني بإصدار قيمته 1.5 مليار دولار على شريحتين ودخل بنك الخليج الأول السوق بإصدار بنصف مليار دولار لخمسة أعوام أيضا. ورغم هذا تراجع إجمالي أحجام الإصدارات 18% حسبما ذكر المصرفي و16.6% حسب بيانات تومسون رويترز.