أعلنت شخصيات من المعارضة السورية اليوم الأربعاء، رفضها مسودة وثيقة روسية لعملية تهدف لإنهاء حرب مستمرة منذ ما يقرب من 5 سنوات في سوريا، قائلة إن هدف موسكو هو إبقاء الرئيس بشار الأسد في السلطة. وأشارت مسودة الوثيقة إلى أن روسيا تريد اتفاق الحكومة السورية والمعارضة على بدء عملية إصلاح دستوري تستغرق 18 شهرا تتبعها انتخابات رئاسية. ونفت روسيا إعداد أي وثيقة قبل محادثات السلام التي تجري في فيينا هذا الأسبوع. وروسيا وإيران هما حليفتا الأسد الرئيسيتان في الحرب، ولم تستبعد مسودة الوثيقة مشاركة الأسد في انتخابات رئاسية مبكرة وهو شيء يقول خصومه إنه مستحيل إذا كان للسلام أن يسود. دكتاتورية الأسد وقال منذر أقبيق عضو الائتلاف الوطني السوري لقوى الثورة والمعارضة "الشعب السوري لم يقبل قط دكتاتورية الأسد ولن يقبل إعادة إنتاجها أو صياغتها بأي شكل آخر". وقال "الروس يحاولون الآن أن يلعبوا نفس اللعبة التي يلعبونها منذ جنيف" في إشارة إلى المحادثات التي رعتها الأمم المتحدة وانهارت عام 2014. وقال هادي البحرة عضو اللجنة السياسية في الائتلاف إن المشكلة الأساسية هي الأسد وأي عملية سياسية يجب أن تتعامل مع هذا بتعهدات وضمانات. ورفض أيضا فكرة إجراء انتخابات تحت إشراف النظام الحالي وقال "كيف ستكون الانتخابات نزيهة والمواطنون داخل سوريا خائفون من قمع الأجهزة الأمنية للنظام؟". ديمقراطية وقال عضو الائتلاف ميشيل كيلو إن الهدف الحقيقي لموسكو هو الحفاظ على الأسد ونظامه بالضغط من أجل عملية انتخابية غير نزيهة، وقال "لسنا ضد الانتخابات فنحن ديمقراطيون، لكن ليس بإجبارنا على القبول برئيس مجرم دمر البلد ما المنطق وراء هذه الفكرة؟". وأضاف أنه إذا نجح الروس في دفع هذه الفكرة في الجولة التالية من محادثات فيينا ونجحوا في إقناع آخرين بها ستكون كارثة، وقال إن أي خطة لسوريا يجب أن يوافق عليها الشعب السوري ولا تفرض من الخارج. وأضاف "هناك مئات بل آلاف الناس المسلحين في سوريا ويريدون مقاومة الروس وأي شخص آخر إذا لم يعطوهم حقهم كشعب". واتفق الحلفاء بقيادة الولايات المتحدة ودول الخليج العربية وتركيا إن على الأسد أن يترك السلطة ليعود السلام.

قام مساء أمس السبت، تنظيم الدولة الإسلامية بالعراق والشام "داعش سابقا"، بإعدام الرهينة الياباني "جوتو"، والذي ذهب إلى سوريا سعياً لإطلاق سراح رهينة ياباني آخر هو هارونا ياكاوا، الذي أعدم هو الآخر قبل أيام. ويذكر إعلان تنظيم الدولة الإسلامية بالعراق والشام، قتل الرهينة الياباني "جوتو"، بأزمات رهائن أخرى شهدتها اليابان في العقود الأربعة الأخيرة: - سبتمبر 1977: 5 من أعضاء الجيش الأحمر الياباني يخطفون طائرة تابعة لشركة الطيران اليابانية وعلى متنها 156 شخصا، حيث أرغم القراصنة الطائرة على الهبوط في دكا في بنجلادش، ودفعت الحكومة اليابانية فدية قيمتها 6 ملايين دولار، وأفرجت عن 9 من أعضاء المنظمة كانوا مسجونين. - نوفمبر 1986: 5 مسلحين يخطفون المسؤول عن فرع مؤسسة ميتسوي اليابانية للتجارة في مانيلا، وأفرج عن الرهينة بعد دفع فدية قيمتها 10 ملايين دولار. - ديسمبر 1996: ناشطون يساريون يحتجزون مئات الدبلوماسيين والأشخاص خلال حفلة في مقر السفارة اليابانية في البيرو، حيث حوصر المقر لأكثر من 100 يوم، قبل أن تشن القوات البيروفية هجوما، وقتل الخاطفون ورهينة واحد. - ابريل 2004: مجموعة من المتمردين العراقيين "كتائب المجاهدين" يحتجزون عاملتين في المجال الإنساني ومصورا يابانيا لأسبوع، ولم يرضخ رئيس الوزراء جونيشيري كويزومو، للضغوط، وأفرج عنهم اثر تدخل مسؤولين مسلمين كبار. - أكتوبر 2004: عناصر في تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين يقتلون في العراق الياباني شوسي كودا بقطع الرأس، بعد أن رفض كويزومي سحب 550 جنديا يابانيا كانوا في مهمة لإعادة الاعمار في جنوب العراق. - مايو 2005: فقد الجندي الياباني السابق اكيهيكو سايتو، بعد تعرض قافلة مدنية في غرب بغداد لهجوم، وقتل بعد أيام على يد خاطفيه الذين ينتمون إلى جماعة أنصار السنة المرتبطة بالقاعدة. - أكتوبر 2007: لصوص مسلحون يحتجزون الطالب الياباني ساتوشي ناكامورا في إيران لفترة قصيرة، قبل أن يتم الإفراج عنه. - أغسطس 2008: طالبان تخطف العامل الياباني في المجال الإنساني كازويا ايتو في شرق أفغانستان، عثر على جثته ممزقة بالرصاص في اليوم التالي. - نوفمبر 2009: إحدى قبائل اليمن تحتجز الياباني تاكيو ماشيمو، قبل أن تفرج عنه بعد أيام. - ابريل 2010: حركة طالبان تخطف الصحافي الياباني كوسوكي تسونيوكا في أفغانستان، وأفرج عنه في أكتوبر. - يناير 2013: مقتل 10 موظفين في شركة يابانية في هجوم عنيف على موقع لإنتاج الغاز في الجزائر، حيث احتجز عشرات الموظفين من جنسيات مختلفة وكذلك مئات الجزائريين، وتكبدت اليابان العدد الأكبر من الخسائر البشرية في هذا الهجوم. - يناير 2015: تنظيم الدولة الإسلامية بالعراق والشام "داعش سابقا"، يعلن إعدام الرهينة الياباني هارونا يوكاوا، الذي خطف في أغسطس 2014 في سوريا، وبعد أسبوع قتل التنظيم رهينة ثانيا هو كينجي جوتو الذي كان يحتجزه منذ أكتوبر 2014.

أشارت شركات سياحية روسية إلى أن عدد السياح الأوروبيين والأمريكيين القادمين إلى روسيا انخفض بنسبة تتراوح بين 40-60% خلال النصف الأول من هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بينما تراجع عدد السياح الروس المسافرين للخارج ثلاثة أضعاف خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي، بسبب توتر العلاقات بين روسيا والغرب على خلفية الأزمة الأوكرانية كما ذكرت وكالات السفر. ونقلت صحيفة "موسكو تايمز" الروسية تصريحات أليكسندر ماكلياروفسكي رئيس قسم السياحة الداخلية في وكالة السفر الروسية كيه إم بي جروب KMP Group ، الذي صرح أنه قدم إلى روسيا سياح من أسبانيا بنسبة أدنى بنحو 9% في الفترة بين يناير ويونيو من هذا العام مقارنة بنفس الفترة العام الماضي، بينما تراجع عدد السياح من إيطاليا بنسبة 60%، والألمان بنسبة 40%. وقد ينخفض التدفق الإجمالي للسياح إلى روسيا بنسبة 60% إضافية في شهر سبتمبر، وذلك وفقا لفلاديمير كانتوروفيتش، نائب رئيس رابطة وكالات السفر الروسية Russian Tour Agents Association. تراجع الحجوزات كما أفادت شركة جيه إل إل JLL للخدمات المهنية إن الفنادق الروسية كانت الأكثر تأثرا بتراجع عدد السياح الأجانب، حيث إن الفنادق التي تقع في العاصمة موسكو شهدت إشغالا بنسبة 59% فقط خلال النصف الأول من هذا العام، بانخفاض بنسبة 4% مقارنة بنفس الفترة العام الماضي، بينما تراجعت الحجوزات في الفنادق بمدينة سانت بطرسبورج بنسبة 3% لتبلغ نسبة الإشغال فيها 53%. وتشير أرقام الوكالة إلى أن عدد السياح الذي قدموا إلى روسيا خلال النصف الأول من العام ارتفع بأكثر من عشرة أضعاف، من مليون سائح إلي 10.7 مليون سائح، وأن عدد الروس الذين سافروا في عطلات إلى الخارج قفز بنسبة 2.5%، من 7.8 مليون سائح إلى 20.1 مليون سائح، في دولة يبلغ عدد سكانها 140 مليون نسمة. ويرجع التفاوت الهائل في أرقام السياحة لتقنيات الحصر الجديدة التي استعانت بها وكالة روستات، ففي السابق كانت الوكالة تحسب فقط عدد الأفراد القادمين لروسيا عبر التأشيرات السياحية، ولكن في الوقت الحالي جميع الأجانب الذين يدخلون البلاد يتم حسابهم في أرقام السياحة، باستثناء الطلاب أو العمال المهاجرين. افلاس مزعج ووفقا للصحيفة الروسية، تتوافق التغييرات لتي أجرتها وكالة روستات مع إستراتيجية تنمية السياحة التي تتبناها الحكومة الروسية، التي تستهدف زيادة عدد السياح القادمين للبلاد لنحو 40 مليون سائح بحلول 2020. وكانت شركات السياحة قد تعرضت للإفلاس بمعدل مثير للانزعاج هذا الصيف، حيث إن عدد الراغبين في السفر تراجع، وعلقت شركة لابرينث Labyrinth ، أحد أكبر شركات السياحة في روسيا، عملياتها في أغسطس الماضي، مرجعة هذا القرار إلى تراجع قيمة عملة الروبل الروسية، والوضع السياسي والاقتصادي السلبي.

دخلت منظمة التجارة العالمية في أزمة بعد أن انهارت اتفاقية تخفيف القيود الجمركية وتسهيل التبادل التجاري بين 160 دولة أعضاء في المنظمة، بسبب مطالب الهند بمراجعة البضائع الزراعية ورسوم التخزين لتجارتها الدولية، وكذلك إعادة التفاوض حول "اتفاق بالي". وقالت صحيفة "فايننشيال تايمز" إن الهند كانت قد وافقت على اتفاق منظمة التجارة العالمية في جولة بالي الأخيرة لتخفيف القيود الجمركية على الواردات والصادرات، لكن ذلك تغير بعد تولي إدارة جديدة في الهند مع وصول نارندرا مودي – قبل شهرين - إلى السلطة كرئيس للوزراء والمعروف بخلافه مع الغرب، خاصة أن الولايات المتحدة رفضت عام 2005 منحه تأشيرة دخول لأراضيها حين كان حاكما لولاية جوجارات الهندية والتي وقعت فيها أعمال عنف ضد المسلمين في ذلك الوقت. تحديث قواعد المنظمة وتصر نيودلهي على إعادة التفاوض وتغيير المواعيد النهائية المحددة في بالي لتنفيذ الاتفاقية من أجل تحقيق نوع جديد من المفاوضات ولتحديث قواعد منظمة التجارة العالمية التي تنطبق على إعانات تقدم للمزارعين كجزء من البرنامج الحكومي الهائل لتوفير الغذاء الرخيص للفقراء. وفي محاولة للحصول على ما تريد أطلقت الهند تهديدات هذا الأسبوع لمنع إجراءات تنفيذ لاتفاقية تيسير التجارة وتغيير الموعد النهائي لتنفيذ الاتفاق والذي كان محددا له يوم 31 يوليو الماضي حسب جولة بالي. وكان وزير خارجية الولايات المتحدة جون كيري قد زار الهند مؤخرا لتلطيف الأجواء التجارية بين البلدين ومحاولة إقناع الإدارة الجديدة بالتجاوب مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية. ويعد عدم الوفاء بالموعد النهائي لاتفاق تسيير التجارة الحرة، فشلا للمنظمة في تحقيق الأهداف التي تأسست من أجلها، كما سيتم الانتظار لإعادة التفاوض في جولة قادمة للمنظمة. الآثار السلبية لتحرير التجارة الدولية والمفارقة أن الهند وغيرها من البلدان النامية هي الأكثر عرضة للمعاناة من أي انهيار لجولة الدوحة واتفاق بالي، كما يقول محللون، فالدول الكبرى مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واللاعبون الرئيسيون الآخرون، مثل اليابان، كلها تعاني من مبادرات التجارة الإقليمية الكبرى الجارية، ومن المرجح أن تصبح الهند أقل ضررا بكثير من الدول الكبرى والتي هي أكثر عرضة للآثار السلبية لتحرير التجارة الدولية. من ناحية أخرى هدد عدد من أعضاء المنظمة بتفعيل اتفاق تيسير التجارة كصفقة "متعددة الأطراف" خارج منظمة التجارة العالمية، وهي الخطوة التي من شأنها أن تزيد من تهميش المنظمة التي يقع مقرها في جنيف. وقد تمت بالفعل صياغة النص على القيام بذلك، وترجمت إلى 3 لغات بين نحو 60 بلدا، وأشارت مجموعة الأعضاء المنشقين إلى حرصها على أن يتم تنفيذ ما اتفقوا عليه خارج إطار المنظمة، ولكن هذه قضية أضيق مما سيحدث بعد ذلك في منظمة التجارة العالمية. وتتركز المفاوضات الدائرة حاليا بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أو بين الولايات المتحدة و11 دولة أخرى لإنشاء شراكة عبر المحيط الهادئ على الحواجز، غير الجمركية، الأكثر تعقيدا. ضمان التدفق الحر وقد بدأ المفاوضون في بروكسل وواشنطن أيضا مباحثاتهم حول كيفية ضمان التدفق الحر للبيانات عبر الحدود أو تمهيد السبل لسلاسل التوريد العالمية الحيوية جدا للأعمال الحديثة. ويرى كيمبرلي إليوت، المحلل التجاري بمركز التنمية العالمية للأبحاث في واشنطن، أن مستقبل المنظمة غير واضح، في ظل تزعزع اتفاق الدوحة، ومع ذلك فإنها تعد مكانا جيدا لتسوية النزاعات التجارية. يذكر أن منظمة التجارة العالمية ظهرت عام 1995 كتطور للاتفاقية العامة للتجارة والتعريفات الجمركية والتي تمت بناء على اتفاقية بريتون وودز في الولايات المتحدة عام 1944 كنوع من تجاوز أخطاء الحماية الجمركية والتجارية التي ظهرت في الثلاثينيات.

أضافت الأزمة السياسية التي تعصف بتايلاند في الوقت الراهن، عبئا آخر إلى اقتصاد البلاد في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، حيث تقلص الناتج المحلي الإجمالي بنسبة بلغت 2.1 في المائة بالمقارنة مع الربع السابق من نفس العام. وكان محللون توقعوا انكماشا بنسبة 1.5 بالمائة في الربع الأول، بحسب استطلاع للرأي أجرته وكالة رويترز. وأفاد تقرير لصحيفة "فايننشيال تايمز" البريطانية، أن الاقتصاد التايلاندي سجل في الربع الأول من عام 2014 أول انكماش منذ الفيضانات التاريخية التي شهدتها البلاد عام 2011 ، وذلك بفعل موجة الاضطرابات التي تقوض ثقة المستهلكين وتثير مخاوف السياح. صورة قاتمة وعكست الإحصاءات الصادرة لثاني اقتصاد في جنوب شرق آسيا، صورة قاتمة مع تسجيل تراجع بنسبة 0.6 في المائة في الناتج المحلي عن مستواه في الفترة ذاتها من عام 2013، و9.8 في المائة في الاستثمارات و3.1 في المائة في قطاع الفنادق والمطاعم بسبب عدول السياح عن السفر إلى هذه الدولة. وانعكس هذا الوضع على السياحة، الركيزة الأساسية لاقتصاد هذا البلد، وعلى الأخص في بانكوك وتم في هذا السياق تخفيض التوقعات لعدد السياح الأجانب المرتقبين للعام 2014 الى 27 مليون سائح في مقابل 27.5 سابقا، لاسيما وأن عدد الوافدين تراجع بنسبة 8 و9 في المائة في فبراير ومارس الماضيين. وقال رئيس الوزراء بالوكالة خلال لقاء مع الصحافة الأجنبية الأسبوع الماضي أن "المقومات الأساسية للاقتصاد قوية جدا والقطاع الخاص أيضا قوي جدا، ذلك أن تايلاند عرفت مرارا تجارب من هذا النوع وبوسع المستثمرين الأجانب أن يثقوا بأن تايلاند بوضع جيد" مكتفيا بالإشارة إلى حدوث "تباطؤ" في النمو. انكماش مقلق في الوقت نفسه، يخفف بعض المحللين من أهمية هذه النتائج السيئة وبينهم ثانافاث فونفيشاي من جامعة غرفة التجارة التايلاندية، في حين خفضت الحكومة توقعاتها لارتفاع إجمالي الناتج القومي العام 2014 ما بين 1.5 في المائة و2.5 في المائة في مقابل توقعات سابقة تراوحت بين 3 و 4 في المائة. وقال ثانافاث: "الانكماش لم يصل إلى 1 في المائة ولكن الأمر مقلق لو بلغ 2 أو 3 في المائة" مشيرا إلى أنه في حال جرت انتخابات هذا الصيف فسيكون من الممكن تشكيل حكومة "في نهاية الربع الثالث من العام". فضلا عن ذلك، تبقى مسألة الصادرات التي تبدو بمثابة المحرك الوحيد للنمو في هذا البلد الذي يعتبر من كبار منتجي السيارات ولا سيما بفضل وجود شركات يابانية للسيارات. وأكدت شركتا تويوتا ونيسان أنه ليس هناك أي مشروع مطروح لسحب إنتاجها أو تخفيضه في تايلاند بالرغم من الاضطرابات السياسية.. ونفى رئيس مجلس إدارة شركة نيسان كارلوس غصن أي خطة لتأجيل بدء تشغيل مصنع لبناء السيارات يجري تشييده في تايلاند لكنه قال متحدثا الأسبوع الماضي إن "ذلك لا يعني أننا لا نتابع وضع السوق في تايلاند بانتباه من أجل تحقيق مشاريع مستقبلية".