اعلنت كوريا الجنوبية اليوم أنها سوف تخصص دعما ماليا لقطاع صناعة الشحن في البلاد الذي تأثر سلبا بسبب ازمة وباء كورونا، في حين اظهرت بيانات رسمية تراجع الصادرات الكورية بنسبة 10.9 % في يونيو الماضي وللشهر الرابع على التوالي . صرح بذلك السيد كيم يونج بيوم نائب وزير المالية الكوري في حفل تدشين إحدى أكبر سفن الحاويات في العالم ، والتي ستستخدمها شركة الشحن الكورية الجنوبية HMM .. مشيرا إلى إن صناعة الشحن في بلاده هو قطاع اساسي لضمان قدرتها التنافسية التصديرية. وقال كيم في تصريح نقلته وكالة (يونهاب) الكورية الجنوبية إن كوريا الجنوبية ستنعش صناعة الشحن الخاصة بها باستخدام صندوق بقيمة 40 تريليون وون (33.3 مليار دولار أمريكي) تم إنشاؤه لتوفير السيولة للقطاعات الصناعية الرئيسية. وبلغت الصادرات الكورية الشهر الماضي 39.2 مليار دولار، مقارنة بـ44 مليار قبل عام، وفقا لبيانات صادرة من وزارة التجارة والصناعة والطاقة. وشهدت الواردات كذلك تراجعا بنسبة 11.4 % لتصل إلى 35.5 مليار دولار، ما أدى لفائض تجاري بلغ 3.67 مليار دولار. وتخطت صادرات البلاد الواردات لمدة 98 شهرا على التوالي حتى أبريل قبل أن تتحول إلى عجز في مايو. ويتوافق تراجع الصادرات في يونيو مع توقعات السوق ، فوفقا لاستبيان أجرته (يونهاب إينفوماكس)، الذراع المالية لوكالة (يونهاب) للأنباء، كان من المتوقع ان تتراجع الصادرات في يونيو بنسبة 9 % مقارنة بعام سابق. ويتواصل تراجع الصادرات من المنتجات الرئيسية في ظل الوباء، على الرغم من أن صادرات بعض المنتجات أظهرت تعافيا الشهر الماضي حيث انخفضت صادرات البلاد من السيارات بنسبة 33.2 % في يونيو الماضي مقارنة بعام سابق، مقارنة بالتراجع بنسبة 54 % على أساس سنوي في مايو. كما تراجعت صادرات المنتجات البتروكيماوية بنسبة 11.8 % على أساس سنوي في يونيو. وفيما عدا الصادرات الى الصين التي ارتفعت بنسبة 9.5 % على أساس سنوي في يونيو، استمر تراجع الصادرات لباقي الشركاء التجاريين الرئيسين بسبب الوباء. فقد تراجعت الصادرات للولايات المتحدة بنسبة 8.3 % على أساس سنوي في يونيو، على الرغم من أنها حققت انتعاشا بنسبة 29 % قبل شهر. وسجلت الصادرات للاتحاد الأوروبي تراجعا بنسبة 17 % على أساس سنوي في الشهر نفسه. ووفقا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد الكوري وهو رابع أكبر اقتصاد في آسيا بنسبة 1.2 % هذا العام.

كشف السيد بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، اعتزام حكومته البدء في إجراء إصلاحات من شأنها إعطاء زخم جديد للاقتصاد البريطاني بعد أسوأ أزمة شهدتها البلاد في تاريخها الحديث جراء تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19). وأفاد جونسون بأن حكومته ستضخ نحو خمسة مليارات جنيه استرليني في مشروعات بنية تحتية ضخمة عن طريق بناء المدارس وتصنيع حافلات تستخدم الطاقة النظيفة وبناء شبكات الانترنت فائقة السرعة، وصيانة المستشفيات وبناء عدد من المشافي الجديدة. وأوضح أن المشروعات ستشمل أيضا بناء شبكة طرق وجسور بتكلفة 100 مليون جنيه استرليني، فضلا عن تخصيص 12 مليار جنيه استرليني لبناء نحو 180 ألف منزل منخفض التكلفة بغرض بيعها وتأجيرها. وأكد جونسون على أن حكومته ستعمل على توفير ضمانات لمن فقدوا وظائفهم جراء الوباء عن طريق توفير فرص للتدريب على مهن جديدة، مشددا على أن حكومته لن تلجأ لإجراءات التقشف. من جهته، انتقد السيد كير ستارمر، زعيم حزب العمال المعارض، خطة جونسون قائلا: نحن نواجه أزمة اقتصادية هي الأكبر، وخطة التعافي يجب أن تكون بحجم الأزمة، مضيفا أن ما أعلن عنه رئيس الوزراء لا يتجاوز ما يعادل 100 جنيه استرليني لكل فرد. يذكر أن مكتب الإحصاء البريطاني كان قد أكد أمس الثلاثاء أن اقتصاد المملكة المتحدة تقلص في أوائل العام 2020 بأكبر قدر منذ العام 1979، على خلفية إجراءات الإغلاق العام التي فرضت في البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا خلال الأشهر الثلاثة الماضية.