تعتزم مجموعة (أمريكان إيرلاينز) الأمريكية للطيران جمع 1.5 مليار دولار عبر بيع أسهم وأوراق مالية ممتازة قابلة للتحويل تُستحق في 2025 ، بالإضافة إلى طرح أوراقا مالية ممتازة مضمونة بقيمة 1.5 مليار دولار، والدخول في تسهيل قرض جديد محدد الأجل بقيمة 500 مليون دولار يُستحق في 2024، بهدف تدبير تمويل جديد بقيمة 3.5 مليار دولار، لتحسين السيولة بالشركة في الوقت الذي تواجه فيه قيودا على السفر ناجمة عن فيروس (كورونا). وقالت الشركة في بيان لها اليوم، أنها تتوقع استخدام صافي حصيلة طرح الأسهم والأوراق المالية القابلة للتحويل في الأغراض العامة للشركة ولتحسين مركز السيولة لديها. وذكرت أن طرح الأسهم والأوراق المالية القابلة للتحويل، يتضمن خيارا مدته 30 يوما للمتعهدين بتغطية الاكتتاب لشراء ما يصل قيمته إلى 112.5 مليون دولار من الأسهم العادية الإضافية وما يصل إلى 112.5 مليون دولار من الأوراق المالية القابلة للتحويل الإضافية على الترتيب.

"ارتفاع الديون والدولار يثير المخاوف من اندلاع أزمة مالية عالمية جديدة،" هكذا عنونت صحيفة الجارديان البريطانية تقريرا أعده الكاتب هيثر ستيورات، والذي راح يسلط فيه الضوء على القلق الذي يساور الخبراء الاقتصاديين من الأجواء العالمية المهيأة لنشوب أزمة مالية على غرار تلك التي هزت العالم عام 2008. وإلى نص التقرير: يعكف الوزراء اليونانيون حاليا على مناقشة التفاصيل المتعلقة بخفض الإنفاق، والإصلاحات الاقتصادية التي كشفوا النقاب عنها بغية استرضاء المانحين الأوروبيين. ويحذر نشطاء من أن المجتمع الدولي أخفق في تعلم الدروس المستفادة من أزمة الديون اليونانية، أو حتى الإفلاس الذي واجهته الحكومة الأرجنتينية عام 2001، والتي لا يزال يُرى أثرها في الدول الواقعة على جانبي الأطلسي. وفي الوقت الذي يستعد فيه الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة، ما يسهم في تعزيز قيمة الدولار في نفس الوقت الذي تضع فيه أسعار النفط المنخفضة ضغوطا إضافية على الأوضاع المالية في الدول المصدرة للخام، ثمة مخاوف متنامية من أزمة ديون جديدة تلوح في الأفق. وتقول أن بيتيفور مديرة الأبحاث في منظمة "برايم إيكونوميكس"، والتي توقعت وقوع أزمة ائتمانية في كتابها الصادر في 2003، بعنوان " أزمة الديون العالمية المقبلة": " سوف نشهد أزمة مالية أخرى ، فالبرازيل تواجه مشكلات بالفعل مع قوة الدولار، ويتملكني شعور بالخوف عندما أفكر فيما يحدث في جنوب أفريقيا وماليزيا، إننا نعود إلى نقطة البداية، وهذا ما يجعلني أشعر الخوف". ومنذ تلاشي تداعيات الأزمة المالية العالمية التي وقعت في العام 2008، قضى صانعو السياسة في العالم ساعات لا يمكن إحصاؤها في إعادة صياغة القواعد المصرفية، وإعادة النظر في السياسة النقدية، لكن لم يتم فعل شيء فيما يتعلق بالدول التي تعجز عن سداد ديونها، أو حتى كيفية الحيلولة دون وقوع تلك الدول في مشكلات في المقام الأول.