كشف حظر التجول الشامل في السودان صعوبة إلزام سكان الخرطوم بالبقاء في المنازل، وهو القرار الذي اتخذته الحكومة للحد من تفشي جائحة كورونا. ولفرض الحظر، اتخذت الحكومة حزمة إجراءات صارمة، بينها وقف المواصلات العامة وإغلاق الأسواق ومنع أنشطة الباعة الجائلين، وفق تقرير للجزيرة نت. غير أن ذلك لم يمنع المئات من الخروج للاصطفاف أمام المخابز ومحطات الوقود والساحات التي يتم فيها توزيع غاز الطهي. كما اكتظت بعض الأسواق منذ الصباح الباكر وبتدافع كبير للاستفادة من ساعات السماح من 6 صباحا حتى 1 ظهرا التي قررت فيها السلطات إتاحة فرصة التحرك للراغبين في الحصول على احتياجات أساسية داخل الأحياء والأسواق القريبة من مواقع السكن. ورصدت الجزيرة نت ازدحاما لافتا أمام العديد من المخابز في الخرطوم حتى ما بعد الواحدة ظهرا، دون أن يحصل غالب المصطفين على حصتهم، بينما سارع أصحاب المخابز إلى إغلاقها بحجة انقضاء وقت البيع. وبحسب سيدات كن يقفن تحت الشمس الحارقة لساعات طلبا للخبز، فإن حظر التجول لن يبقيهن في المنازل نظرا لضرورة وجود الخبز في وجبة واحدة على الأقل، وهو ما يضطرهن للمخاطرة في الزحام والانتظار، رغم إدراكهن أن التقارب والاختلاط ربما يكون ناقلا للفيروس. وتكرر المشهد ذاته في عدد من محطات الوقود، حيث اضطر العاملون عليها لإغلاقها في الساعة الواحدة تماما دون اكتراث لمئات السيارات المصطفة. وتنامت حالات التذمر وسط المواطنين بعد مواجهتهم صعوبات في التمكن من قضاء احتياجاتهم خلال فترة السماح، حيث كان العشرات يكتظون أمام أحد أجهزة الصراف الآلي، بينما بدأت قوات الشرطة في الانتشار لتفريق المتجمعين والشروع في تطبيق الحظر الكامل.

شهدت العاصمة السودانية الخرطوم وولاياتها لليوم الثالث على التوالي ازمة وقود حادة وأدت الأزمة لربكة في حركة المواصلات العامة حيث ينتظر المواطنون وقتا طويلا يمتد لساعات بسبب عدم توفر المركبات العامة واضطر العديد من اصحاب المركبات العامة لاستغلال الموقف ومضاعفة الاجرة بصورة كبيرة وتشهد محطات الخدمة صفوفا طويلة للسيارات في جميع المواقع . وتوقع وزير المالية بالإنابة د. عبد الرحمن ضرار انفراج أزمة الوقود خلال الأيام القليلة القادمة معلنا وصول (5) خمس بواخر محملة بالمواد البترولية منها 3 بواخر جازولين 2 باخرة بنزين ميناء بورتسودان في مرحلة التفريغ والسحب للخرطوم والولايات لتحسين موقف انسياب الخدمة بمحطات الوقود . واستمع وزير المالية بالانابة اثناء ترؤسه الاجتماع التنسيقي بين الوزارات ذات الصلة لتقرير عن موقف إمداد المواد البترولية مع الاستمرار في بناء مخزون من البنزين والجازولين وشدد د.ضرار بالعقوبة الصارمة على شركات توزيع الجازولين ، وزيادة الغرامات والوصول الى مرحلة سحب الرخصة ومراقبة الشركات العاملة في التوزيع. وكشف د. ضرار أن هناك 12 باخرة محملة بالمواد البترولية في طريقها الى البلاد الأيام القادمة لتأمين الوقود للاستهلاك الزراعي والمواصلات لتأمين الموقف.