تتفوق منطقة الشرق الأوسط على الأسواق العالمية للطاقة وفقاً لأحدث تقرير «الصمود والازدهار الصادر عن مجلس صناعات الطاقة، حيث أكد التقرير أن 90 بالمائة من شركات الطاقة العاملة في المنطقة سجلت نمواً خلال عام 2024، مع قفزة في الإيرادات بلغت معدل 68 بالمائة، وهي النسبة الأعلى عالمياً مقارنة بجميع الأقاليم التي شملها التقرير.وفي الوقت الذي تعاني معظم اقتصادات العالم من عدم الاستقرار السياسي وموجات التضخم ونقص الكفاءات، ترسم دول المنطقة العربية مساراً واثقاً يتحدى التقلبات العالمية، وذلك وفقاً للمجلس المتخصص في رصد بيانات المشاريع وتحليلات الأسواق وتمثيل الشركات العاملة في قطاع سلسلة إمدادات صناعة الطاقة. ويؤكد التقرير، الذي يصدر للسنة التاسعة على التوالي، أن هذا الأداء الاستثنائي ليس أمراً مؤقتة، إذ تتوقع الشركات استمرار النمو القوي خلال العام الجاري 2025. وفي المناطق الأخرى التي غطاها التقرير، سجلت شركات الأمريكتين متوسط نمو 20 بالمائة، بينما حققت الشركات في بريطانيا وأيرلندا 16 بالمائة، وأوروبا القارية 13 بالمائة، بينما جاءت منطقة آسيا والمحيط الهادئ في المرتبة الأخيرة بنسبة 8 بالمائة فقط.

أكدت كيم فوستير، رئيس أبحاث أسهم النفط والغاز الأوروبية في بنك HSBC، أن الدوحة بتوسعاتها الهائلة في حقل الشمال واستعداداتها المسبقة للقيام بتلك الخطوة، تغلبت على العديد من التحديات الاستثمارية العديدة التي كانت عائقاً أمام مزيد من الاستثمار في الغاز الطبيعي المسال، والأزمة التي تواجه أوروبا وتجاوزاتها قطر، أنها لا تنظر إلى هامش الربح الذي يبدو كبيراً بالفعل في السوق الفورية، ولكنه بكل تأكيد ليس مستداماً ويرتبط بمشاكل في الهيكلة لا تضمن بقاء الطلب على السوق الفورية بالحجم ذاته، وهو ما نظرت إليه الدوحة في خطواتها التعاقدية، وبهذا فإن التأثر السريع في السوق الفورية بزيادة الأسعار يشير إلى غياب الآلية المستدامة، وهو ما تنظر له الدوحة بصورة مغايرة، فربطت مشروعاتها الاستثمارية بخطط طويلة المدى وتعاقدات طويلة المدى أيضاً جعلتها تتوافق مع خطط تحول الطاقة أيضاً فيما يتعلق بالعمليات التي تقوم بها على منتجها من الغاز الطبيعي المسال. رؤية طموحة تقول فوستير في تصريحاتها لـ الشرق: إنه حينما نلقي نظرة على كبار المنتجين المنافسين مثل أمريكا وأستراليا نرى آلية التعاطي مع السوق الفورية كانت هي الأبرز لاسيما خلال عامي 2021 و2022، ولكنها اصطدمت بحواجز استثمارية كبرى وضعت قيوداً على مزيد من الاستثمار في إطار مخاوف بيئية، وفي أستراليا أيضاً عقب أزمة الكهرباء وضرورة زيادة تكلفة عمليات الإنتاج مع تحديات عمالية متكررة، لاسيما أن الارتفاع القياسي في الطلب على الطاقة سوف يدفع دائما محطات التسييل العاملة إلى زيادة الإنتاج إلى الحد الأقصى والاستفادة من أي طاقة إنتاجية احتياطية، ومع ذلك، لا يكفي وحده دعم استثمار رأس المال التجاري في محطات تصدير الغاز الطبيعي المسال الجديدة، ويتطلب ذلك ضمان الإيرادات من خلال عقد ملزم يلزم المشتري بأخذ الشحنات أو دفع ثمنها على مدى عقد من الزمن أو أكثر، وهو ما قامت به الدوحة خلال تعاقداتها مع السوق الآسيوية ولاسيما مع الصين. ونوهت فوستير إلى أن الدوحة مدعومة بإستراتيجية دولة هائلة في عمليات التوسع، فلا تعاني من تحديات التمويل التي تقوم باستثمار عبر الإقراض بضمانات تمويل المشروع لتغطية تكاليف البناء إلا إذا قام مصنع الغاز الطبيعي المسال ببيع معظم إنتاجه (حوالي 80%) مسبقا بموجب اتفاقيات بيع وشراء طويلة الأجل مع متعهدين ذوي جدارة ائتمانية، وهو الحاجر الأكبر الذي تفوقت فيه قطر مثلاً في استثماراتها بمنطقة ساحل خليج تكساس بأمريكا عبر محطة جولدن باس التي تمتلك 70 % من حصتها الإنتاجية؛ فتجاوزت هذا الالتزام من جانب ومن جانب آخر أنها تضمن عقوداً مستدامة تزيد على عشرين عاماً وهو أمر يعزز فعالية صفقاتها واستثماراتها والعائد عليها بصورة تتفوق بوضوح على السوق الفورية وتفاعلاتها اللحظية المعقدة غير المستدامة. واختتمت تصريحاتها مؤكدة أنه على القدر المهم الذي كشفته جائحة كورونا لأهمية الغاز الطبيعي المسال والطاقة وضرورة تحقيق أمن الطاقة بضمانات مستدامة، إلا أنه في المشهد الحالي نجد أن أغلب المتعاملين من السوق الفورية تكبدوا العديد من الخسائر عبر التسرع في شراء صفقات عديدة تحولت إلى مخزون احتياطي باهظ الثمن والتكلفة تسبب في خسائر واضحة، أعقبها عدد كبير من عمليات إلغاء الشحنات، لكن ذلك جاء بتكلفة: دفع عملاء شركة تشينير الأمريكية المصدرة للغاز الطبيعي المسال 708 ملايين دولار خلال الفترة من أبريل إلى يونيو 2020 لإلغاء ما يقدر بنحو 67 شحنة من الغاز الطبيعي المسال في تلك الفترة، وهناك عدم يقين من المشترين بأن هذا من الممكن أن يحدث مرة أخرى، والاتجاه الحديث يرصد كون المسار الأكثر ترجيحاً لتحول الطاقة هو الاتجاه الصعودي بالنسبة للغاز، على الأقل من الناحية النظرية: عروض الغاز احتياطية لمصادر الطاقة المتجددة من المحتمل أن يكون أنظف بكثير من الفحم، بجانب أن التحول عن الغاز لأغراض التدفئة المنزلية وإنتاج الأسمدة والعمليات الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة سوف يستغرق الكثير من الوقت والمال والدعم السياسي الثابت.

أكد بول رايدن، المسؤول السابق بمكتب المناخ الدولي والطاقة النظيفة بوزارة الطاقة الأمريكية في عهد الرئيس أوباما، ومدير وحدة أبحاث الطاقة النظيفة بمبادرة التغير المناخي ومصادر الطاقة المتجددة وغير التقليدية: إن قطر في إجراءات تكيفها المهمة مع أوضاع الطاقة العالمية، والتبعات التي فرضتها الحرب الروسية في أوكرانيا، باشرت خططاً كبرى مهمة للغاية ليس فقط في التوسعات المرتبطة بحقل شمال الرئيسي ومشروعاته المختلفة أو باستثمارات الطاقة المهمة في أسواق عديدة، ولكنها أيضاً استفادت من ما أعلنته مسبقاً من مشاريع كبرى لتطوير صناعات الطاقة والصناعات ذات الصلة، لتمتد الريادة المهمة في الغاز الطبيعي المسال، إلى امتلاك قطر لأكبر مشروع لتكثير الإيثيلين ومشروعات البتروكيماويات في الشرق الأوسط، ذلك في المشروع الذي وقعته قطر مع شركة شيفرون فيليبس الأمريكية لإنشاء مجمع راس لفان للبتروكيماويات بتكلفة تصل 6 مليارات دولار، والمتوقع أن يبدأ إنتاج الأوليفينات والبولي إيثيلين في العام 2026، وفيما احتفظت قطر حسب الاتفاقات السابقة وقرار الاستثمار النهائي الموقع بداية هذا العام والمباحثات بشأن الشركة المشتركة، جاءت النسبة الكبرى بكل تأكيد لصالح شركة قطر للطاقة بمقدار 70% من الأسهم و30% لشركة شيفرون فيليبس الأمريكية، وقرار تدشين الشركة ووضع قرارات الاستثمار النهائي، كانت فقط السلسلة الأخيرة المهمة في خطوات التوسع القطرية. خطط التوسع يقول بول رايدن، المسؤول السابق بمكتب المناخ الدولي والطاقة النظيفة بوزارة الطاقة الأمريكية في عهد الرئيس أوباما، ومدير وحدة أبحاث الطاقة النظيفة بمبادرة التغير المناخي ومصادر الطاقة المتجددة وغير التقليدية: إن أغلب مشروعات التوسع التي أعلنت عنها قطر كان مخططا لها بالفعل قبل بداية الحرب الروسية في أوكرانيا ولكن ما تغير وجعل الأسواق وبعض التقارير المالية تشير إلى أن قطر استفادت من مشهد الطاقة، لصياغة تعاقدات تصب لصالحها في فترة تشهد بكل تأكيد إقبالاً مهولاً للاستثمار في حقول الغاز الطبيعي وفي موارد الطاقة ومشتقاتها، فلم تكن المخططات لإنشاء أكبر وحدة لتكثير الإيثان في الشرق الأوسط، وإقامة مشروع تبلغ طاقته الإنتاجية نحو 2.1 مليون طن سنوياً ما يجعلها واحدة من الأكبر في العالم، بجديدة عن المشروعات التي تقام في مدينة رأس لفان التي شهدت عموماً شراكة قطرية أمريكية في خطط التوسعات الكبرى التي تسعى لها، كما أن الدوحة في سياساتها التفاوضية الأخيرة لإنجاح مشروعاتها ضمنت خبرات متعددة وتنوع أكبر في الشركات المتعاونة حسب خبراتها الفنية والتقنية سواء من اليابان وتايوان وإيطاليا وعدد من الشركات الأمريكية، واستهدفت الحصص الإنتاجية المقصودة الأسواق المباشرة في أوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية، ولم تكن تلك الخطوات المهمة التي اتخذتها قطر سواء في مشروعات التوسع في إنتاج الغاز أو في المشروعات الكبرى في البتروكيماويات أن تسير بمعزل عن السياسات القطرية المهمة التي شهدت مراحل عديدة للغاية، ففي حين أن قطر وأمريكا يشهدان فترة من التقارب الدبلوماسي التي تعد الأقوى من أي وقت مضى في أكثر من ملف مهم على الصعيد الدبلوماسي والدولي، توازن قطر علاقتها المهمة مع إيران، وجاء المونديال ليطور على الجانب الآخر العلاقات المتميزة التي تجمع قطر بالصين وبالدول الصديقة التي تورد لها قطر بالأساس الجزء الأكبر من إنتاجها من الغاز في الأسواق الآسيوية، وتضيف إلى خططها المهمة في التوسع شركات أمريكية ضخمة لديها قدرة ترويج وتوريد كبرى للأسواق الأوروبية التي استهدفتها خطط التوسع القطرية وفق عقود طويلة المدى تم توقيعها جمعت قطر ودول الاتحاد الأوروبي الأبرز. استفادة مهمة ويتابع بول رايدن، الخبير الأمريكي في شؤون الطاقة، في تصريحاته لـ الشرق قائلاً: إن طبيعة الصفقات الموقعة، والشركات التي انخرطت في تلك المشروعات، تحقق استفادة مهمة من خبرات تلك الشركات الفنية أو شبكاتها التوريدية الضخمة بكل تأكيد، ولكن في الوقت ذاته تسعى قطر إلى تحقيق الكثير من المكاسب في علاقاتها الحيوية والإستراتيجية بحلفائها، فالدوحة تؤمن بأهمية الطاقة وريادتها في مجال الغاز الطبيعي في تحقيق شراكات إستراتيجية مع القوى الدولية والحلفاء بصورة تستفيد منها الدولة في موازنة دبلوماسية تضيف لأرصدة العلاقات أكثر من مستوى مهم من الشراكة والتعاون، كما تستفيد الدول الصديقة والحليفة لقطر سواء في آسيا أو أمريكا وحتى أوروبا مؤخراً في توفير احتياجات وخصائص اقتصادية خاصة بها من جانب وموارد مهمة تحتاجها في الفترات المقبلة وبعقود طويلة المدى من جانب آخر، ففي الصين وعلى سبيل المثال في آسيا عموماً تحرص قطر على تقوية علاقاتها الصينية والآسيوية لأنها علاقات حققت شراكة في عملية التطوير القطرية لوارداتها من الغاز من جهة وباعتبار الأسواق الآسيوية الأكثر اعتماداً على الغاز الطبيعي بعد سياسات تحول عديدة من الفحم كمصدر من مصادر الطاقة والوقود لآثاره الاقتصادية، والأمر نفسه مع الشركات الكورية والتايوانية والآسيوية التي تشارك في مشروعات تطوير الإيثيلين ومشروعات التوسع في إنتاج البتروكيماويات في مدينة رأس لفان، وعلى الجانب الآخر فإن مشروعات التوسع القطرية الكبرى في الغاز الطبيعي المسال ومضاعفة القيمة الإنتاجية بحلول عام 2026 في مشروعات توسع حقلي شمال الجنوبي والشمالي، وتوجيه الإنتاج بالفعل للأسواق الأوروبية عبر عقود طويلة المدى حقق معادلة مهمة لصالح قطر بكل تأكيد، فالأسباب التي أحجمت المسارات السابقة على الاستثمار في الطاقة اختلفت معادلتها بالفعل مع الحرب الروسية الأوكرانية وتحديات الطاقة العالمية، فلم يعد هامش المخاطرة وحسابات العائد على الاستثمار في قطاع الطاقة والتوسع في إنتاج الغاز الطبيعي المسال والحصص السوقية التي كانت تتجاوز السوق الأوروبية التي اعتمدت بصورة كبرى على الواردات الروسية من الغاز هي التي قائمة حالياً، ولا يعني ذلك مثلاً ان أوروبا يمكنها الآن التخلي المباشر عن كل الواردات الروسية ولكننا نتجه نحو مستقبل سيدخل الطاقة حتمياً إلى معترك العرض والطلب والتنافسية السعرية رغم كل التعقيدات التي حدثت تاريخياً وفرضت حسابات المشهد الحديث شراكات مختلفة على تناقضها واختلافها. شراكات إستراتيجية واختتم بول رايدن تصريحاته مؤكداً أنه: وعلى الرغم مثلاً من أن أمريكا من أكبر الدول حالياً في إنتاج تصدير الغاز الصخري ووجود أمريكا في مسار تنافسي حول الريادة في إنتاج الغاز الطبيعي مع قطر وأستراليا، ولكن ذلك عموماً لم يكن جوهر الشراكة الإستراتيجية القطرية- الأمريكية للطاقة، والدوحة بالفعل حسمت المنافسة المستقبلية بعمليات التوسع الجديدة، ذلك أن الاقتصاد الأمريكي بحاجة بالفعل إلى الاستثمارات القطرية في حقل الغاز الصخري خاصة إن المشروعات الاستثمارية الجديدة التي أعلنت عنها قطر في جولدن ترايانغل والسابقة في جولدن باس بولاية تكساس تخلق بالفعل عشرات الآلاف من فرص العمل في الولاية مما يساهم في تدعيم الاقتصاد الأمريكي، والأمر نفسه فيما يتعلق بوجود شركات أمريكية كبرى في عمليات التوسع القطرية وفي التنسيق الخاص بالتعاقدات طويلة المدى التي وقعتها قطر مع أوروبا، كما أن الدوحة بالفعل تستفيد من أرباحها المهمة من الطاقة في انخراط صندوقها السيادي في صفقات مهمة للغاية ركزت في مساراتها بكل تأكيد على السوق الأمريكية في الفترة الأخيرة مع توجهات بزيادة طبيعة الاستثمارات ونوعيتها، ما خلق أيضاً شراكات إستراتيجية داعمة استفادت فيها قطر من إنتاجها الضخم من الغاز الطبيعي المسال ومن اقتصادها القوي في تدعيم شراكاتها الإستراتيجية وتطويرها دبلوماسياً، وهذا ما جاءت عليه الشواهد التعاقدية بين الشركات القطرية والأمريكية والأوروبية والآسيوية في الفترة الأخيرة، وقدرة قطر المهمة على التكيف مع متغيرات الساحة الدولية لصالحها وتحقيق الأفضل مما تراه مناسباً لها في فترة مهمة للغاية في مشهد الطاقة العالمي، ستضمن لقطر رصيداً ممتداً من علاقات التعاون المهمة، وشراكة إستراتيجية حيوية تعزز ورابطها مع القوى الدولية، واستفادة اقتصادية كبرى تمكن الدوحة من تحقيق ما تطمح إليه داخلياً وتعزز موقعها ومكانتها المهمة في العالم.

توقعت وكالة الطاقة الدولية امس، تراجع استثمارات الطاقة العالمية بنحو 20% أو ما يعادل 400 مليار دولار عام 2020 في أكبر انخفاض مسجل بفعل تفشي فيروس كورونا، وقال فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، إن: التراجع التاريخي في استثمارات الطاقة العالمية مقلق بشدة لعدة أسباب، فهو يعني خسارة وظائف وفرص اقتصادية اليوم وكذلك خسارة إمدادات الطاقة التي قد نحتاجها غدا فور تعافي الاقتصاد مضيفا أن هذا الوضع قد يضر بالتحول نحو طاقات أكثر نظافة، وذكرت الوكالة التي تتخذ من باريس مقرا لها، أن إيرادات الحكومات والقطاع بصدد الانخفاض بأكثر من تريليون دولار في 2020 بفعل تراجع الطلب على الطاقة وانخفاض الأسعار، وتخفف الحكومات إجراءات القيود التي فرضتها للحد من انتشار الفيروس بعد توقف شبه تام للاقتصاد العالمي إثر بقاء نحو ثلاثة مليارات شخص في منازلهم ضمن إجراءات مكافحة المرض

أكد عدد من رجال الأعمال أن الاستثمارات الخارجية القطرية القوية في قطاع الطاقة تعتبر استثمارات استراتيجية وستعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني وسياسات التنويع الاقتصادي، كما أنها تخدم اقتصاديات الدول التي تتواجد فيها هذه الاستثمارات، لافتين إلى أن قطر تتميز بميزة تنافسية قوية في هذا المجال لكونها أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم وهي طاقة نظيفة وصديقة للبيئة وتمثل ميزة تنافسية للاستثمارات القطرية الخارجية في قطاع الطاقة. وأضاف رجال الأعمال للشرق أن استثمارات قطر الخارجية في مجال الطاقة تتركز على إنتاج الكهرباء وتحلية المياه ، بالإضافة إلى الاستثمار في قطاع النفط والغاز ، لافتين إلى أن شركة نبراس للطاقة سيكون لها مستقبل كبير على خارطة الاستثمارات القطرية الخارجية ، لكون هذه الشركة تأسست من تحالف يضم عددا من الشركات القطرية الرائدة وذات الخبرة الواسعة في هذا القطاع مثل شركة الكهرباء والماء القطرية وشركة قطر للبترول الدولية المحدودة وشركة قطر القابضة، حيث إن كل واحدة من هذه الشركات تكمل الأخرى ، وبالتالي فإن هذه الشركة ولدت كبيرة وقوية، لافتين إلى أن قطر تعطي الأولوية لتنويع مصادر دخلها وعدم الاعتماد على مصدر واحد كالنفط أو الغاز الطبيعي، معتبرين أن تأسيس هذا النوع من الشركات من خلال الشراكة بين شركات وطنية من شأنه المساهمة في خلق كيانات اقتصادية كبيرة وقوية وقادرة على المنافسة في الأسواق الدولية بما يشكل قاطرة لدعم القطاع الخاص القطري والمساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 في مجال التنمية الشاملة والمستدامة، مشيرين إلى أن القيادة الحكيمة نجحت في استثمار الوفرات المالية في بناء قاعدة صناعية واستثمارية وضمان الاستغلال الأمثل للموارد في خدمة رفاهية المجتمع القطري وضمان حاضر ومستقبل أجياله ، مشددين على أن الاستثمارات القطرية في الخارج في قطاع الطاقة تتم بشكل مدروس وبتحالفات مع شركات عالمية ذات خبرة واسعة وتكنولوجيا متطورة ، كما أن أغلب هذه الشركات العالمية عادة ما تكون متواجدة في السوق القطري من خلال استثماراتها في قطاع الطاقة ، وهو ما يعزز فرص نقل وتوطين التكنولوجيا ومراكمة الشركات القطرية لخبرات واسعة في المستقبل في مختلف القطاعات.(قاطرة لدعم القطاع الخاص )في البداية أكد السيد محمد بن أحمد العبيدلي، عضو مجلس إدارة غرفة قطر والأمين العام لمجلس الأعمال، أن الاستثمارات القطرية في قطاع الطاقة في الأسواق الدولية تتم بشكل مدروس وفي أسواق فيها طلب كبير على مصادر الطاقة، كما أنها تتميز بالاستقرار ، هذا بالإضافة إلى توزيع جغرافي يمكن من تقليل المخاطر وتعظيم الفوائد بما يحقق رؤية قطر الوطنية 2030 في مجال تنويع الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة.وأضاف العبيدلي أن استثمارات قطر الخارجية في مجال الطاقة تتميز بقدراتها التنافسية، نظرا للخبرات الكبيرة التي تتميز بها الشركات القطرية وقوة المراكز المالية، هذا بالإضافة إلى الميزة الكبيرة المتمثلة في كون قطر أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم ، وهو العنصر الأساسي في مجال الاستثمار في الطاقة ، لافتا إلى أن إطلاق شركة نبراس جاء بعد أن راكمت شركة الكهرباء والماء خبرة كبيرة ومتميزة في مجال توليد الكهرباء وتحلية المياه، حيث تمتلك هذه الشركة اليوم النسبة الأكبر في عدد كبير من محطات الكهرباء في الدولة حيث تمتلك الشركة 60 % من هذه المحطات بالشراكة مع شركات عالمية ذات خبرة واسعة في مجال الكهرباء والماء، مشيرا إلى أن الطاقة الإنتاجية لهذه المحطات في أغلبها كبيرة بالمقارنة مع إنتاج المحطات على المستوى العالمي حيث يقدر إنتاج بعضها بـ 2700 ميغاوات، كما أنها تعتمد نظام إنتاج الكهرباء والماء من نفس المحطة، هذا بالإضافة إلى الإمكانيات الكبيرة لشركة قطر للبترول الدولية في مجال الاستثمار في قطاع النفط والغاز، وكذلك الخبرات الاستثمارية الهائلة لشركة قطر القابضة ، وبالتالي فإن هذه الشراكة بين الشركات الثلاث لتأسيس شركة نبراس من شأنه فعلا خلق كيان اقتصادي قوي، كما أن هذه الشراكة توفر قاعدة جيدة للمنافسة في الأسواق الإقليمية العالمية في ظل وجود شركاء تتوفر لديهم الخبرة في مجال توليد وإمداد الطاقة، وكذلك في مجال الاستثمار.وشدد العبيدلي على أن استثمارات قطر الخارجية في قطاع الطاقة وغيره من القطاعات تمثل إضافة نوعية للأسواق التي تتواجد فيها كما أنها تمثل فرصا حقيقية لدعم القطاع الخاص القطري من خلال بناء منظومة متكاملة تحقق المصلحة للبلد المستثمر فيه ولدولة قطر في نفس الوقت، مشيرا إلى ضرورة الاهتمام باستفادة الشركات المحلية وخاصة الصغيرة والمتوسطة من هذا النوع من الاستثمارات من خلال الاستعانة بالمنتجات القطرية وبالخبرات كذلك في الاستثمارات الخارجية، لافتا إلى أن الشركات العالمية التي تستثمر في قطر تخدم اقتصاديتها الأم من خلال جلب منتجاتها وخدماتها واستخدامها في مشاريعها في قطر ، وهذا ما يجب على الشركات القطرية مراعاته في استثمارتها الخارجية من خلال إعطاء الأولوية للمنتج القطري وللشركات المحلية القطرية في تنفيذ مشاريعها حتى تستفيد هذه الشركات من الخبرات ويتم تأهيلها هي الأخرى للانطلاق للمستوى الإقليمي والعالمي، ونعمل بالفعل على بناء قطاع خاص وطني مؤهل وقادر على المنافسة.وطالب العبيدلي بضرورة إقامة تحالفات بين الشركات الوطنية والعالمية على غرار شركة نبراس التي استفادت من شركاء شركة الكهرباء والماء القطرية وكذلك قطر للبترول الدولية وقطر القابضة، حيث إن هذه الشركة تستفيد من خبرات خيرة الشركات العالمية في مجال الطاقة سواء كانت يابانية أو أمريكية وحتى الأوروبية، وهو ما من شأنه مراكمة الخبرات التكنولوجية والفنية اللازمة للمنافسة في الأسواق الدولية، وبالتالي فإن تطوير هذه التجربة والبناء عليها من شأنه خلق كيانات اقتصادية حقيقية، قادرة على أن تمثل قاطرة لقطاع خاص قطري يساهم في عملية التنمية ويتجاوز المحلية للإقليمية والعالمية، خصوصا أننا لدينا القدرة لتطوير شركاتنا المحلية وتأهيلها للوصول للمرحلة التي تصبح فيها قادرة على المنافسة.(بناء كيانات اقتصادية قوية)من جانبه قال الخبير المالي ورجل الأعمال السيد عبد الله الخاطر إن استثمارات قطر الخارجية في مجال الطاقة تتميز بكونها استثمارات مدروسة ومبنية على أسس اقتصادية متينة وبمشاركة شركات عالمية ذات خبرة عالية وأغلبها له استثمارات في السوق القطري مما يخلق حالة من الانسجام بين الشركات الوطنية وهذه الشركات العالمية ويحقق مردودية أكبر، هذا بالإضافة إلى توزع هذه الاستثمارات على المستوى الإقليمي والعالمي بشكل يضمن تقليل المخاطر ويركز على الأسواق التي بها طلب كبير وأمن واستقرار.وأضاف الخاطر أن تجربة إطلاق شركة نبراس للطاقة التي تركز على الاستثمار خارج الدولة في مجال توليد الطاقة سواء تعلق الأمر بإنتاج الكهرباء أو تحلية المياه، والتي تأسست بالشراكة بين شركات وطنية كبيرة ولديها خبرة واسعة في مجال نشاطها سوف تستفيد من خبرات هذه الشركات مشتركة في استثماراتها المستقبلية بالخارج، وهذا ما عكسه النشاط البارز للشركة رغم أنه تم إطلاقها من فترة وجيزة إلا أنها بدأت تتواجد بقوة في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، بالإضافة إلى دراسة دخول أسواق إقليمية وعالمية عديدة ، وهذا ما يؤكد أن خلق هذا النوع من الشركات من شأنه حقيقة بناء كيانات اقتصادية قطرية قادرة على المنافسة إقليميا وعالميا ، هذا بالإضافة إلى مساهمتها الفعالة في الخطط الطموحة لتنويع مصادر الدخل، كما أن هذا النوع من الشركات الذي يتم تأسيسه وفق معطيات مدروسة تمكنه من النجاح يمكن أن يساهم في تطوير بقية شركاتنا المحلية، والاتجاه لخلق شركات من هذا النوع .ونبه الخاطر إلى أن الاستثمارات القطرية الخارجية لديها ميزة تنافسية قوية متمثلة في كون دولة قطر أكبر منتج على المستوىي العالمي للغاز الطبيعي المسال، هذا بالإضافة إلى الثقة الكبيرة التي تتمتع بها الدولة على المستوى العالمي، وبالتالي فإن هذه الاستثمارات أمامها فرص واعدة في الأسواق الإقليمية والعالمية وخاصة في العالمين العربي والإفريقي حيث الطلب الكبير على مصادر الطاقة ، مشيرا إلى ضرورة استفادة الشركات المحلية من استثمارات قطر الخارجية والعمل على بناء علاقة تشاركية بين هذه الشركات لضمان استفادة الأسواق المستهدفة وفي نفس الوقت استفادة الاقتصاد الوطني والسوق المحلي من هذه الاستثمارات.(استثمارات قوية في قطاع الطاقة )أما رجل الأعمال ناصر محمد آل مذكور الخالدي فقد شدد على أهمية الاستثمارات القطرية الخارجية في مجال الطاقة ، مشيرا إلى أن دولة قطر استثمرت بشكل كبير في السوق المحلي في هذا النوع من المشاريع سواء تعلق الأمر بقطاع النفط والغاز، أو في مجال الكهرباء والماء ، وبالتالي فإن الشركات الوطنية راكمت خبرات هائلة في هذا المجال، مما يؤهلها للاستثمار بقوة في الأسواق الإقليمية والعالمية، مستفيدة من الميزات التنافسية التي تمتلكها دولة قطر في مجال وفرة المواد الخام في قطاع الطاقة، خاصة في مجال الغاز الطبيعي المسال.وأضاف آل مذكور أن تجربة تأسيس شركة نبراس كذراع للاستثمار الخارجي في قطاع الطاقة تعتبر تجربة جيدة وتعطي ميزة تنافسية قوية للشركة في المرحلة القادمة، حيث إن ترابط نشاط الشركات المؤسسة والمعروفة بقدراتها الفنية والمالية القوية سيمكن هذه الشركة من المنافسة بقوة في السوق الدولية، خصوصا أن الشركات المؤسسة مثل شركة الكهرباء والماء القطرية وشركة قطر للبترول الدولية وشركة قطر القابضة، لديها منظومة واسعة من العلاقات والشراكات مع شركات عالمية ذات قدرات فنية ومالية كبيرة وهو ما سيمكن شركة نبراس من الاستفادة من هذه العلاقات في تعزيز مكانتها وريادتها في هذا المجال، مشيرا إلى أن تأسيس مثل هذا النوع من الشركات مطلوب في قطاعات أخرى ، كما أن هذا النوع من الشركات يمكن أن يساهم في دعم وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة وشركات القطاع الخاص الوطني بشكل عام.

توصلت اليوم شركة "بيدكو" العالمية لاستثمارات الطاقة وإحدى شركات مؤسسة "المرقاب كابيتال" القطرية الى الفوز بصفقة متميزة للإستحواذ على 80 % من قيمة اسهم شركة "هيرتدج اويل بي ال سي" البريطانية للإكتشافات البترولية والغازية.قيمة الصفقة وحددت قيمة هذه الصفقة بـ 1.6 مليار دولار اي ما يقرب من 924 مليون جنيه استرليني، وستغطي هذه الصفقة فترة 5 سنوات قادمة، لتسجل بذلك شركة "بيدكو" اول خطوة عالمية للمساهمة في اشهر الاستثمارات البترولية المهمة على مستوى العالم. احد مشروعات الشركة البريطانية في اوغندا وستقوم شركة "بيدكو" خلال الصفقة بالمساهمة في اهم واشهر الإستكشافات البترولية والغاز في قارة افريقيا، كما انها ستشارك في الادارة عبر تعيين 4 من مديري مجلس ادارة مكاتب الشركة على مستوى العالم، كما ستدير الاصول الثابتة لعدد من المشروعات الاستكشافية التي تقوم بها الشركة البريطانية "هيريتدج اويل بي ال سي" والتي تعمل في كل من نيجيريا وكردستان واوغندا. سعر سهم الشركة يقفز بنسبة 20 % ويكسب 312 بنساً عقب الإعلان عن الصفقةمؤسس شركة كما سيحتفظ مؤسس شركة "هيرتدج اويل بي ال سي" "انتوني باكنجهام" واكبر حاملي اسهم الشركة، بنسبة 20 % من قيمة الاسهم التي يمتلكها بالشركة وسيحتفظ بوظيفة المشرف العام والمستشار الخاص في مجلس ادارة المكاتب الخارجية للشركة، حيث انه سيحتفظ بنسبة من الاسهم المتبقية لتسيير الاعمال فترة اتمام الصفقة وهي 5 سنوات، ويصل حجم الاسهم الكاملة العادية بالشركة الى 275669060 سهما.محفظة متنوعة للشركةوفي اول تصريح لرئيس شركة "هيريتدج اويل " "مايكل هيبرد" حول هذه الصفقة قال "هذه الصفقة ستعلي من اعمال الشركة الاستكشافية والانتاجية في مجال البترول والغاز في العديد من دول العالم التي نعمل معها، فالشركة بنت محفظة متنوعة من الاستكشافات في نيجيريا خلال العامين الماضيين، وتدفق العروض سيزيد من حجم هذه المحفظة، كما ان ذلك بالفعل ادى الى رفع قيمة اسهم الشركة في البورصات العالمية ومنها بورصة لندن عقب الاعلان عن الصفقة المتميزة". الإستخواذ خطوة مهمة للمساهمة في أشهر الإستثمارات البترولية في العالمزيادة الإنتاجوأشار المدير المالي للشركة "بول اثيرتون" الى ان هذه الصفقة ستسهم في زيادة حجم الاعمال الانتاجية في مجال الطاقة، لتوفر السيولة المالية اللازمة للعمل في المشروعات، عقب ضخ اموال الصفقة في السوق، ووصف "بول اثيرتون" الصفقة بأنها خطوة ايجابية لسوق الاستكشافات البترولية والغازية خلال الخمس سنوات القادمة.ممثلي الطرفينواتصفت هذه الصفقة بانها متميزة لتواجد اكبر عدد من المؤسسات المالية الكبرى لاتمامها، فشركة "المرقاب كابيتال" القطرية قد وكلت كلا من مؤسسة "كيو انفست" والبنك الالماني " دويتشيه" للعمل كمستشار مالي في هذه الصفقة، اما شركة "هيريتدج اويل بي ال سي" فقد وكلت كلا من مؤسسة "جي بي مورجان" والفريق المالي بمؤسسة "هيرتيدج اويل بي ال سي". كبريات المؤسسات المالية العالمية تشارك في إتمام الصفقة كممثل مالي للطرفينصعود أسعار الشركة في بورصة لندنومع تتابع انباء اتمام الصفقة بين مؤسسة "بيدكو" وشركة "هيريتدج اويل بي ال سي" قفزت اسعار الاسهم الخاصة بالشركة في بورصة لندن حيث سجل سعر السهم قبل الاقفال 312 بنسا بزيادة بنسبة 22 % على ما كانت عليه من قبل، كما يشير محللون اقتصاديون الى ان الزيادة في سعر السهم ستواصل الارتفاع حتى اتمام الصفقة. مشروع لاستكشاف البترول في كردستان تابع للشركة البريطانية أكبر الشركات المستقلة في الشرق الأوسطوتعتبر شركة "هيريتدج اويل بي ال سي" من كبريات الشركات المستقلة التي تعمل في مجال الاستكشافات البترولية والغاز في قارة افريقيا وروسيا والشرق الاوسط، حيث انشأها الخبير البريطاني "انتوني باكنجهام" خلال عمله في بترول بحر الشمال في المملكة المتحدة، وادرجها ضمن الشركات العاملة في مجال البترول في عام 1992 في جزيرة "جيرسي" التابعة للتاج البريطاني، وانضم اليه عدد من المساهمين الامريكيين والبريطانيين وسجلت في بورصة لندن في عام 2008 وبورصة "تورنتو" الامريكية في عام 2009، وتوسعت في اعمالها على مستوى العالم خلال السنوات القليلة الماضية، فهي تعمل في كل من عمان وليبيا وكردستان ونيجيريا واوغندا وروسيا واستراليا.وجدير بالذكر ان شركة العالمية لاستثمارات الطاقة "بيدكو" تابعة الى مؤسسة "المرقاب" القطرية وتعمل في مجال الاستثمارات البترولية والمالية والغاز، ولديها استراتيجية خاصة للنهوض بمجال الاستكشافات المتعلقة بمجالات الطاقة المتعددة.