قطر تطلق أول استراتيجية وطنية للصحة العامة قريباً قطر الأولى عربياً في مؤشر الأنظمة الصحية في العالم بروتوكولات طبية جديدة لعلاج حالات التسمم الغذائي الاستراتيجية الجديدة تعتمد على 4 ركائز رئيسية يتفرع عنها 16 هدفاً نعمل للوقاية من الوفَيات الناجمة عن التسمم الغذائي بشكل كامل أكد الدكتور الشيخ محمد بن حمد آل ثاني (مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة) قرب إطلاق أول استراتيجية وطنية للصحة العامة في دولة قطر وإقليم الشرق الأوسط.. مبينا أن إدارة الصحة العامة نجحت في إنجاز 90 % من الأهداف المتعلقة بمجال الصحة العامة، في الاستراتيجية الوطنية للصحة 2011 ـ 2016، جاء ذلك خلال تصريحات صحفية بعد افتتاحه ورشة تدريبية حول "التقصي والاستجابة لحالات التسمم الغذائي"، وذلك بحضور عدد من المسؤولين بوزارة الصحة العامة. ونبه الدكتور محمد آل ثاني إلى أن الاستراتيجية الجديدة التي تغطي الفترة 2017 ـ 2022 ترتكز على 4 ركائز رئيسية، يتفرع عنها 16 هدفاً فرعياً تدعم بشكل أساسي الصحة العامة في قطر. وأشاد بإنجازات القطاع الصحي التي تحققت خلال السنوات القليلة الماضية.. مؤكداً أنها جاءت نتيجة الدعم اللامحدود الذي توليه القيادة الرشيدة لهذا القطاع الحيوي.. ومشيرا إلى أن زيادة مخصصات الصحة في الميزانية العامة للدولة، يعد أبرز المؤشرات الدالة على ذلك. ونبه مدير الصحة العامة إلى أن حصول القطاع الصحي على اعتماد أبرز الجهات الدولية المعنية بوضع معايير جودة الخدمات الصحية في العالم، يؤكد التقدم الواضح واللافت الذي حققته قطر في هذا المضمار.. ملمحاً إلى حصول قطر على الترتيب الأول عربياً في مؤشر الأنظمة الصحية في العالم، وهو التقرير الذي يصدره أبرز المعاهد الدولية المعنية بذلك. خفض نسبة الوفيات وبيّن الدكتور محمد آل ثاني أن الجهود المبذولة أسهمت برفع نسبة الوقاية في كثير من الأمراض بشكل واضح، مما كان له تأثيره الفعال في خفض نسب الوفَيات الناجمة عن الأمراض الانتقالية في دولة قطر، متفوقة على كل من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا. وفيما يتعلق بورشة التقصي والاستجابة لحالات التسمم الغذائي، أشار مدير الصحة العامة إلى أن الورشة، تعتبر بداية تنفيذ أحد أهداف استراتيجية الصحة العامة الجديدة، والمتمثل في الوقاية من التسمم الغذائي. وشدد على أن طموحات دولة قطر هي الوصول إلى الوقاية من الوفيات الناجمة عن التسمم الغذائي بشكل كامل.. مشيرا إلى أن النظام الصحي المتطور، كفيل بالوقاية من حدوث التسمم الغذائي، ومضاعفاته التي تصل إلى الوفاة. نظام تبليغ وأكد د. محمد آل ثاني أن وزارة الصحة تتبنى نظاما فعالا للتبليغ والاستجابة لحالات التسمم الغذائي، والتواجد في المكان المشتبه فيه في أسرع وقت ممكن.. مبينا فعالية التنسيق بين كافة الجهات المعنية، مثل: وزارة البلدية والبيئة، والصحة البيئية، وأقسام الأمراض الانتقالية، وقسم الطوارئ في مؤسسة حمد الطبية، لسرعة الاستجابة. واعتبر أن بناء القدرات الرقابية للتفتيش على المطاعم، واكتشاف أي خلل فيها، وكذلك أحكام الرقابة على أماكن تجهيز الطعام في تجمعات العمال، كونَها من الفئات التي تحتاج إلى التوعية بشكل مستمر. علاج التسمم الغذائي وكشف عن العمل على وضع بروتوكولات صارمة لعلاج حالات التسمم الغذائي.. مضيفاً: "إن تلك البروتوكولات الجديدة ستتضمن خطوات واضحة، يمكن للطبيب اتباعها فضلا عن تفعيل التنسيق مع الجهات الأمنية والقضائية في بعض الحالات، عند وجود التسمم الغذائي". وذكر مدير إدارة الصحة العامة، مشاركة كافة القطاعات ذات العلاقة بالصحة والتسمم الغذائي، وذلك بالتعاون مع شركة R.M.K.. مؤكداً الحرص على توفير أفضل فرص التدريب بالتعاون مع أبرز الشركاء الدوليين. مختبرات الأغذية وفيما يتعلق بوجود إمكانية لزيادة عدد المختبرات المتخصصة في فحص الأغذية، أشار الدكتور محمد آل ثاني، إلى أن الاستثمار في مختبرات الأغذية، يعد من المشاريع المهمة خلال المرحلة المقبلة.