أكد السيد محمد مبارك الخاطر الرئيس التنفيذي لشركة برزان القابضة المملوكة للقوات المسلحة، أن الشركة تبذل كافة جهودها من أجل بناء كفاءات قطرية في مجالات تكنولوجيا الدفاع، وهو مجال لم يكن موجودا من قبل في قطر. والمعروف أن شركة برزان القابضة أنشئت عام 2016 بناء على استراتيجية جديدة حددتها وحدة الاستثمار في وزارة الدفاع، حيث ركزت الاستراتيجية على قطاع الدفاع والأمن، ومن هذا المنطلق تم اتخاذ القرار بإنشاء شركة مملوكة 100 بالمائة من وزارة الدفاع، بحيث تكون الذراع الاستثماري للوزارة. وقال الخاطر في برنامج اقتصاد بثته قناة الريان، إن لدى برزان استثمارات في الخارج تقوم الآن بدراستها مع الشركاء العالميين للتعزيز من مكانة الدولة في مجال صناعة الدفاع. وأضاف إن الشركة توسعت مع الوقت الحاضر، فانضم لها ذراع البحوث والتطوير بوزارة الدفاع وتولت عملية ترتيب المشتريات الاستراتيجية لوزارة الدفاع . تطور سريع لبرزان وقال إن للشركة رؤية محددة وتمت دراسة الخبرات التي اكتسبتها من الدول المختلفة في بناء قطاع الدفاع في الدولة، مبينا أن الشركة استفادت كثيرا من المشروعات التي حققت نجاحات في الدول المختلفة. وأوضح أن الشركة وبعد النظر إلى الخبرات المختلفة حددت استراتيجية واضحة المعالم. استفادة قصوى من الكوادر وبشأن رؤية برزان القابضة، قال الخاطر إنها تتمثل في الاستثمار في الكوادر والكفاءات والشركات والتكنويوجيا التي تمكن الدولة بأن تكون رائدة في مجالي الدفاع والأمن. وأضاف إن رؤية برزان تقوم على ثلاث ركائز، هي: الاستثمار والبحوث والتطوير ودعم المشتريات الاستراتيجية للقوات المسلحة والجهات الأمنية في الدولة . ولفت إلى أن برزان تعمل على فكرة الشركة الربحية بالتنافس مع شركات الدفاع المختلفة، ولكن هناك مشاريع استراتيجية يجب العمل عليها، بناء على عطيات هذه المشاريع، لافتا إلى التركيز على المشاريع من ناحية مالية والمدى الزمني الذي يتحقق فيه الأرباح. وبشأن مجال التصنيع العسكري، قال إن الشركة لديها منطقة في الشمال بجانب مناطق أخرى في الدولة سيقوم عليها التصنيع العسكري بجانب المصانع الموجودة التي تقوم الشركة بتطويرها لصناعة العتاد العسكري. وقال إن شركة برزان مع الشركات التابعة لها بدأت منذ أول يوم بتصنيع منتجات عسكرية يتم بيعها في قطر وفي دول مختلفة، وأكد أن الشركة بدأت العمل في تطوير مصانع أخرى تقوم بإنتاج عتاد عسكري ومعدات عسكرية مختلفة. شراكات عالمية ناجحة المعروف أن شركة برزان عملت على تكوين مجموعة استثمارية، وفي هذا الشأن، قال الخاطر إن الشركة نجحت في عقد العديد من الشراكات العالمية خلال مؤتمر ومعرض معدات الدفاع البحري ديمديكس، كما أن هناك شراكات في قطر تملك برزان الأغلبية فيها هذه الشراكات تعمل على التصنيع العسكري وتقدم خدمات للقوات المسلحة والجهات الأمنية الأخرى. وقال الخاطر إن برزان لديها شراكات مع شركات إيطالية وبريطانية وفرنسية وأمريكية وتركيا وغيرها من الدول، إن أكثر من عشر اتفاقيات تم الإعلان بجانب شراكات موجودة على أرض الواقع. وأضاف الخاطر إن برزان يمكن أن تدخل في شراكات مع شركات الدفاع العالمية الكبيرة مقابل نسبة معينة من الأرباح ودخولها يكون بهدف مالي واستراتيجي، لكون هذه الشركات لديها منتجات وخبرات ومعارف تفيد قطر وتساعدها على تغطية احتياجاتها للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية الأخرى. وقال إن هناك فرصا استثمارية من خلال صناديق الاستثمار المتخصصة في مجالات التصنيع العسكري. وبشأن دعم براءات الاختراع والاستفادة منها لدعم الاستثمار في الدولة، قال الرئيس التنفيذي إن الاستثمار في رأس المال البشري وتعزيز الكفاءات رؤية أساسية للشركة، لذلك تقوم برزان باستقطاب الكوادر القطرية والمحلية، منطلقين من رؤية قطر الوطنية 2030 التي ترمي إلى دعم رأس المال البشري، وهو ما يجعل الشركة عالمية. قال السيد محمد مبارك الخاطر لافتا إلى أن الشركة تقوم ببناء تكنولوجيا جديدة في مجالات الدفاع والأمن، ويتم ذلك عبر الشركات العالمية المتخصصة في تكنولوجيا العسكرية، وقال إن الاستثمارات مع الشركات العالمية ليس في مجال الأموال فقط بل في مجال الكوادر البشرية، وذلك ببناء كفاءات قطرية في مجال البحوث والتطوير في التقنيات، كما نعمل على حماية براءات الاختراع من النواحي القانونية حتى تصير التكنولوجيا ملك لنا. وأكد أن برزان لديها الكثير من المشاريع التي يجري فيها العمل، مبينا أن الشركة لديها منطقة في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا مساحتها نحو 40 ألف متر مربع محاطة بسور عسكري، وهي التي ستكون مدينة برزان للبحوث والتطوير. وأضاف إننا اخترنا واحة قطر للعلوم عن قصد لأنها قريبة من المدينة العليمية، وأشار في هذه الأثناء إلى أن برزان القابضة لديها شراكة مع جامعة قطر، وقال إن الشركة لن تألوا جهدا في استقطاب المهارات من العلماء البارزين في مجال التكنولوجيا العسكرية، وذلك للعمل على تقديم ابتكارات تكنولوجيا عسكرية جديدة. وأضاف الخاطر: إن دعم المشتريات الاستراتيجية من أهم الركائز التي تقوم عليها الشركة لأنها تدعم بقية الركائز التي تقوم عليها الشركة، مبينا أن هناك مشتريات استراتيجية من قبل القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الأخرى، وذكر أن الشركة يمكن أن تساعد أي جهة في القوات المسلحة للحصول على المعدة الآلية العسكرية التي تريدها وتحقق لها الغرض العسكري وبعد الحصول عليها يمكن للشركة أن تخضع الألية العسكرية للبحث والتطوير، كما يمكن لبرزان أن تستثمر في الشركة الأم. المعروف أن شركة برزان وقعت عدد من الاتفاقيات خلال مؤتمر ومعرض الدفاع البحري ديمديكس الأخير، وفي هذه الأثناء قال الخاطر إن برزان نجحت في كسب شراكة شركات عالمية رائدة في مجال صناعة الدفاع من بينها شركة برتا الإيطالية التي تقيم لأول مرة شراكة في منطقة الشرق الأوسط ومن الشراكة تمخضت شركة بندك، وتقوم بتصنيع البنادق وأسلحة خفيفة متوسطة، كما أن برزان كسبت شراكة مع شركة ألمانية تعتبر رائدة في مجال الدفاع في ألمانيا وعلى مستوى العالم ومن هذه الشراكة أسسنا شركة قطرية تسمى راننتال برزان للتكنولوجيا تعمل في مجال حماية المنشآت الرئيسية في الدولة وصناعة الذخائر. وأوضح الخاطر أن برزان تقوم حاليا بتلبية احتياجات القوات المسلحة من خلال بناء مشروع تصنيع عسكري يسد حاجة القوات المسلحة القطرية وتصدير المنتجات العسكرية الى خارج قطر حسب القوانين العالمية التي تحكم تجارة المنتجات التي ينتجها المشروع التصنيعي العسكري.

تسعى وزارة الداخلية للريادة إقليميا ودوليا سواء على مستوى تحقيق المزيد من الاستقرار الأمني لتحافظ قطر على تفوقها عالميا في هذا المجال، أو فيما يتصل بالتميز في الأداء الذي تسجل فيه الوزارة تقدما هائلا على مختلف المستويات الإدارية والخدمية. وتكشف استراتيجية وزارة الداخلية للفترة (2018-2022) في إطار رؤية قطر الوطنية 2030، التي عرضت اليوم خلال مؤتمر صحفي، عن أهداف طموحة وضعتها الوزارة بدقة لتواكب الوضع الراهن بمختلف أبعاده، وتستجيب للاستحقاقات التنموية المستقبلية، فضلا عن الاستعداد الأمثل لتأمين كأس العالم لكرة القدم 2022 الذي وضع كغاية رئيسية للاستراتيجية. وتتضمن الاستراتيجية عشرة أهداف تتمثل في تحقيق المزيد من الاستقرار الأمني وخفض معدلات الجريمة، وحماية الأرواح والممتلكات وسرعة الاستجابة، وحماية المجتمع من المخدرات، وتحقيق الأمن والسلامة على الطرق وتخفيض عدد الوفيات الناجمة عن حوادث المرور، وتطوير منظومة الدرع الأمني الالكتروني، وتنمية مهارات وقدرات العنصر البشري، والاستخدام الأمثل للموارد المالية والتقنية، وتعزيز العلاقة مع المجتمع، ورفع كفاءة تأمين سواحل الدولة، وحماية المنشآت الحيوية وتأمينها. وفي تعليقه على هذه الأهداف الاستراتيجية، قال سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الأمن العام، إن تحقيق الأمن والاستقرار هو المهمة الأساسية التي تهتم بها الدول في المقام الأول. ونوه سعادته في تصريح صحفي بأن هناك اهتماما خاصا بتطوير المنظومة الأمنية بما يتواكب مع المتغيرات نتيجة لزيادة التحديات والصراعات وانتشار الإرهاب بأشكاله المختلفة، وتأثير ذلك على الأمن، وبالتالي على مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وغيرها. وقال إن استراتيجية وزارة الداخلية 2018 - 2022 انطلقت من دراسة الوضع الراهن والمتغيرات الحالية التي نمر بها، وكذلك من الآثار المصاحبة للنهضة الاقتصادية التي تشهدها دولة قطر والتي تتطلب مزيدا من تعزيز الأمن والاستقرار. ولفت إلى الاستعدادات للحدث الأهم وهو تنظيم كأس العالم 2022.. وقال لقد تمثلت الغاية الأساسية في استراتيجية الوزارة في المساهمة في تأمين استضافة هذه البطولة وهذا يشير إلى تركيز الاستراتيجية على توحيد جهود الوزارة لدعم هذا الحدث. وأكد سعادة مدير عام الأمن العام، أن الاستراتيجية تضمن تحقيق هذه الغاية من خلال الأهداف الاستراتيجية العشرة وبتعاون مختلف القطاعات والجهات في الدولة. وأوضح أن الاستراتيجية تركز وبشكل كبير على الارتقاء بالمنظومة الأمنية لتحقيق الأمن والاستقرار وتحسين وتطوير الخدمات طبقا لمعايير الجودة العالمية والاستمرار في التحديث والتطوير بالوزارة استكمالا للجهود السابقة التي بدأت في الاستراتيجية الأولى 2011 2016. وتشير البيانات التي عرضها العميد عبدالرحمن ماجد السليطي مدير إدارة التخطيط والجودة إلى تحقيق وزارة الداخلية إنجازات نوعية في مختلف القطاعات المرتبطة بالوزارة في ضوء استراتيجية الأعوام (2011-2016). وقال إن نسبة الإنجاز في أهداف الاستراتيجية الأولى تجاوزت 90 بالمائة، بل إن بعض الإنجازات فاقت ما هو مستهدف فعلا. وأشار في هذا السياق إلى انخفاض معدل وفيات الحوادث المرورية إلى 6.8 حالة وفاة لكل مائة ألف نسمة من 13.7، بينما كان المعدل المستهدف 10 وفيات (لكل مائة ألف نسمة). وكذلك معدل الحرائق الذي انخفض إلى 30.5 حريق لكل 100 ألف نسمة من 75 حريقا، فيما كانت الاستراتيجية تسعى إلى تخفيض المعدل بنحو النصف.. وقال إن الاستراتيجية الحالية تسعى لتحقيق المزيد من الإنجازات في هذه المؤشرات. وفيما يتعلق بالمؤشرات العالمية، حققت دولة قطر إنجازات نوعية فقد احتلت المركز الثاني عربيا و25 عالميا في مؤشر التنافسية من بين 137 دولة ، والأولى عربيا والسادسة عالميا في مؤشر مكافحة الجريمة المنظمة. وفي مؤشر السلام العالمي تبوأت قطر المركز الأول على المستوى العربي و30 على المستوى العالمي من بين 163 دولة، فيما احتلت المركز الأول عربيا والتاسع عالميا، في مؤشر رضا وثقة الجمهور في الخدمات المقدمة، كما حققت المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط والمنطقة العربية في مؤشر تدني معدلات الجريمة والسابعة عالميا في هذا المؤشر. كما شملت الإنجازات خلال المرحلة الأولى قطاعات أخرى منها على سبيل المثال افتتاح المرحلة الأولى من مشروع الدرع الأمني الإلكتروني، وافتتاح كلية الشرطة، ونظام الإنذار المبكر في القطاعات الحيوية في الدولة، والبوابات الإلكترونية بمطار حمد الدولي، وخدمة استغاثة طوارئ (عونك)، الخاص بكبار السن وذوي الأمراض المزمنة وغيرها من الإنجازات. ومن ناحيته ، قال العميد الركن عبدالله محمد السويدي مدير عام الدفاع المدني إن الاستراتيجية الحالية تأتي استكمالا للاستراتيجية الأولى التي شهدت إنجازات مهمة في مختلف المجالات ومنها الدفاع المدني. وأوضح أن الإنجازات في قطاع الحماية المدنية شملت تخفيض معدل الحرائق طبقا للمعايير العالمية، ودعم مشاريع تطوير أسطول الدفاع المدني، والتي أدت إلى سرعة وصول سيارات الإطفاء إلى موقع الحدث، مع التركيز على الجانب الوقائي من خلال الأنظمة في المباني والمنشآت وعبر رفع مستوى الوعي بإجراءات الأمن والسلامة. كما أشار إلى مساهمة الاستراتيجية السابقة في تنمية مهارات وقدرات العنصر البشري ومتابعة برامج التأهيل في مجال الدفاع المدني، ووضع معايير مؤشرات لمتابعة تنفيذ الأعمال التي تقوم بها الوزارة بشكل عام، كما ساهمت الاستراتيجية في تحسين ثقافة العمل الاستراتيجي. ومن جانبه نوه العميد محمد سعد الخرجي مدير عام الإدارة العامة للمرور بأن استراتيجية وزارة الداخلية 2018-2022م جاءت متوافقة مع تحقيق متطلبات استراتيجية اللجنة الوطنية للسلامة المرورية في تبني البرامج والمشاريع الرامية إلى تحسين السلامة المرورية على الطريق وتخفيض عدد الحوادث المرورية البليغة التي ينتج عنها إصابات ووفيات. وأشار إلى أن الاستراتيجية السابقة للوزارة ساهمت بشكل كبير في تخفيض الحوادث البليغة من 34 حادثا لكل 100 الف نسمة إلى 30.5 حادث، وتخفيض الوفيات الناتجة عنها من 13.7 حالة وفاة لكل 100 ألف نسمة في عام 2011 إلى 6.8 حالة وفاة بنهاية الاستراتيجية الأولى 2016. وأضاف أن الاستراتيجية السابقة دعمت أيضا برامج التوعية التي قامت بها الإدارة العامة للمرور، وساهمت في رفع مستوى الوعي عند الجمهور من خلال العديد من برامج التوعية التي تم تنفيذها. وأوضح أن استراتيجية الوزارة الحالية حددت هدفا استراتيجيا وهو تحقيق الأمن والسلامة على الطرق في ظل الزيادة في معدلات النمو غير الطبيعية للسكان في الدولة، والذي يؤدي إلى زيادة عدد المركبات وارتفاع نسب الحوادث. ولفت سعادة العميد الخرجي إلى أن تحقيق الهدف الاستراتيجي الخاص بالمرور يأتي من خلال تنفيذ (برنامج القيادة الآمنة) الذي يركز على عدة مشاريع تتمثل في رفع كفاءة أداء العمل بمنظومة المرور لتحقق درجة عالية من الحماية لمستخدمي الطريق والمركبات، وتخفيض الحوادث المرورية المؤدية إلى الوفاة والإصابات البليغة، وتفعيل نظام المراقبة المروية للشوارع. كما لفت إلى أهمية توعية الجمهور وتثقيفه بمخاطر المرور، ضمن برنامج القيادة الآمنة، وسرعة الاستجابة والوصول إلى موقع الحدث، وتطوير الأداء بمدارس تعليم قيادة السيارات، ووضع المواصفات والمعايير لتطويرها، وتطوير وتحسين جودة الخدمات المرورية المقدمة للجمهور طبقا للمواصفات العالمية. إلى ذلك، أشار العميد أحمد خليفة الكواري مدير عام الإدارة العامة لمكافحة المخدرات إلى أن الاستراتيجية السابقة للوزارة 2011-2016م جاءت داعمه للأهداف التي تضمنتها الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والتي تولت الإدارة تنفيذها حسب الخطط التنفيذية المعتمدة مما ساهم بدرجة كبيرة في مكافحة المخدرات في البلاد خلال المرحلة السابقة. وأكد أن استراتيجية قطاع الأمن والسلامة العامة في استراتيجية التنمية الوطنية 2018-2022م تضمن نتيجة وسيطة وهي حماية المجتمع من المخدرات على اعتبار أن قضية مكافحة المخدرات هي من أولويات الوزارة خلال المرحلة القادمة. وقال إن وزارة الداخلية وضعت هذه النتيجة الوسيطة في الاعتبار في استراتيجيتها 2018-2022م فمن أهدافها حماية المجتمع من المخدرات من خلال التركيز على المتابعة المستمرة وإحكام السيطرة على منافذ الدولة والتنسيق مع الجهات المعنية لخفض العرض والطلب على المخدرات. وشدد على أن تحقيق هذا الهدف يتطلب التنسيق على نطاق واسع مع جميع الجهات المعنية بالدولة كالمنافذ والجمارك والصحة ومنظمات المجتمع المدني وغيرها بهدف تقليل العرض والطلب، وفي الوقت ذاته العمل على توحيد الرسالة الإعلامية للتوعية بمخاطر المخدرات. و من ناحيته أكد العميد محمد العتيق مدير عام الإدارة العامة للجوازات على أهمية التخطيط الاستراتيجي في وزارة الداخلية لتطوير وتحسين الخدمات المقدمة للجمهور.. وقال إن خطط الوزارة التطويرية منذ تطبيقها في عام 2011 ساهمت في دعم جهود الإدارة العامة للجوازات في تحسين وتطوير الخدمات التي تقدمها للجمهور. وأشار إلى أنه تم تبسيط العديد من الإجراءات وتحويل الخدمات إلكترونيا من خلال مطراش2 والحكومة الإلكترونية، مما ساهم في تسهيل الحصول على الخدمة وتقليل زمن الحصول عليها وتقليل الازدحام.. وذكر أن الاستراتيجية الجديدة تعكس توجها جديدا في أداء الخدمات من خلال تقليل عدد المراجعين إلى أن تصبح وزارة بلا مراجعين. ولفت إلى أن الإدارة العامة للجوازات من الإدارات التي ستقع عليها أعباء كبيرة في المرحلة المقبلة مع استضافة كأس العالم، لأنها ستتعامل وتستقبل طلبات القدوم إلى البلاد، مؤكدا أنها ستعمل على تسهيل الحصول على تأشيرات الدخول. بدوره أوضح العميد حسين حسن الجابر مدير إدارة الموارد البشرية أن العنصر البشري يعتبر الركيزة الأساسية في نجاح المؤسسات وقد أولته وزارة الداخلية جل اهتمامها من خلال البرامج التدريبية والتطويرية ونشر ثقافة العمل الاستراتيجي. وعبرت قيادات وزارة الداخلية عن ثقتها بأن مسيرة إنجازات الوزارة ستستمر في ضوء الاستراتيجية الجديدة، لا سيما وأن مختلف القطاعات قد وضعت مؤشرات تقييم دقيقة وخطط مدروسة لإنجاز الأهداف الاستراتيجية العشرة.