افتتح معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية صباح اليوم مركز أبحاث الأحياء المائية التابع لوزارة البلدية والبيئة في منطقة/ رأس مطبخ/ بمنطقة الذخيرة . حضر الافتتاح عدد من أصحاب السعادة الوزراء . وقد قام معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بجولة في أقسام ووحدات المركز شملت المبنى الإداري والمختبرات العلمية والمائية والجزء الخاص بالاستزراع السمكي ووحدات الحضانة وتسمين الأسماك. واستمع خلالها إلى شرح عن مهام المركز ودوره في مجال الأبحاث المائية وتطوير قطاع الثروة السمكية وتقديم الدعم الفني والمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي والطاقة الإنتاجية السنوية من الموارد البحرية . كما استمع معاليه لشرح حول المركز وما يحتويه من برامج استراتيجية لتنمية وتطوير قطاع الثروة السمكية والاستزراع السمكي وتربية الاحياء المائية وإجراء البحوث المتعلقة بالبيئة البحرية وحماية الموارد الطبيعية في إطار رؤية دولة قطر الوطنية 2030 وخطط الدولة للنهوض بقطاع الثروة السمكية .

إنتاج 2000 طن في المرحلة الأولى.. طرح مشروع لإنتاج الربيان بطاقة إنتاج تصل إلى 1000 طن علمت الشرق من مصدر مطلع أن مشروع استزراع الأسماك الذي يحظى بإشراف ومتابعة المجموعة الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص سيؤمن 30 % من احتياجات السوق المحلي من الأسماك. وأوضح المصدر أن مشروع استزراع الأسماك ينقسم إلى ثلاثة مشاريع رئيسية، كل مشروع منها ينتج 2000 طن، بطاقة إنتاج إجمالية تصل إلى ستة آلاف طن، وتم إرساء المناقصة الأولى على إحدى الشركات التي فازت بالمناقصة لتجهيز 2000 طن في المرحلة الأولى على أن تعقبها المراحل التالية التي تشمل المرحلة الثانية والثالثة، وبالتزامن مع إرساء هذه المرحلة تم طرح مشروع إنتاج الربيان، بطاقة إنتاج تصل إلى 1000 طن في منطقة العريش في الشمال، والمناقصة في طور اكتمال عروض الشركات لترسية العطاء في شكله النهائي لانطلاق أعمال المشروع. ويعتبر هذا المشروع من ضمن مشاريع مماثلة في مختلف القطاعات تخطط الدولة لإطلاقها تنفيذاً لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وتطبيقاً للتوصيات التي قدمتها اللجنة الفنية التابعة للمجموعة الوزارية، وضمن سعي الحكومة للوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي من الغذاء والمنتجات الزراعية والحيوانية والصناعية. وتتم عملية الإنتاج في هذا المشروع على مراحل، تبدأ المرحلة الأولى منها في منطقة رأس مطبخ حيث يتم تحفيز أمهات الأسماك على وضع البيض، ومن ثم تأتي المرحلة الثانية التي يتم خلالها التخصيب، ومن ثم المرحلة الثالثة التي تتم خلالها عملية الفقس، لتعقبها عملية تنمية الأسماك (زريعة الأسماك واليرقات) وتسمينها في المرحلة التي تكون فيها في حالة (الاصبعيات)، وبعد هذه المرحلة يأتي دور القطاع الخاص الذي يقوم بعملية شراء الاسماك ومن ثم القيام بأعمال التربية والتسمين حتى تصل الأسماك إلى الحجم الاقتصادي الذي يتماشى مع متطلبات السوق ورغبات المستهلكين (الحجم الاقتصادي) ليتم التسويق والتوزيع على منافذ البيع. ومن الجدير بالذكر أن عملية الاستزراع تتم في أحواض على اليابسة وأخرى وسط البحر (الأحواض العائمة)، وضمن مشروع الاستزراع السمكي القطري، ستكون هناك ثلاث شركات تتولى عملية الاستزراع وسط البحر، وعشر شركات تتولى عملية الاستزراع في اليابسة. وستلبي هذه المشاريع احتياجات السوق المحلي التي تقدر بنحو 20 ألف طن يتم حاليا منها إنتاج ما بين 15 و16 ألف طن والباقي ما يعمل هذا المشروع على توفيره ما بين 6 و7 آلاف طن وبذلك تحقق الدولة الاكتفاء الذاتي بالكامل من الأسماك. وتأتي هذه الإستراتيجية القطرية وسط تزايد الطلب العالمي على الأسماك وهو ما يؤهل قطر لأن تصبح مصدراً موثوقاً ومضمونا للأسماك في المستقبل، حيث تفيد الإحصائيات الرسمية بثبات الإنتاج العالمي منذ فترة ما بين 90 و94 مليون طن في العالم رغم زيادة الطلب بنحو 74 مليون طن على مستوى العالم لم يتم توفير منها حتى الآن إلا نحو 40 مليون طن بواسطة مشاريع الاستزراع السمكي التي أصبحت المصدر الوحيد الذي يعول عليه في تعويض الزيادة في الطلب.