قررت كاتالونيا الجمعة المضي في مشروع تنظيم استفتاء على الاستقلال في التاسع من نوفمبر الحالي رغم قرار المحكمة الدستورية الاسبانية حظره مؤقتا وإعلان مدريد التقدم بطعن جديد أمام القضاء. فقد أعلن المتحدث باسم الحكومة الإقليمية فرنسيس هومس أن الأحزاب المؤيدة للاستفتاء اتفقت على "الإبقاء على الدعوة إلى الاستفتاء كي يمارس المواطنون حقهم في التصويت في التاسع في نوفمبر" المقبل. مدريد تطعن هذا الإعلان جاء بعد دقائق من إعلان الحكومة عزمها على الطعن أمام القضاء، في قرار إنشاء لجنة انتخابية لتنظيم استفتاء تشاوري. وقالت نائبة رئيس الوزراء ثريا ساينث دي سانتاماريا في مؤتمر صحفي، إن "الحكومة ستضم في طعنها (أمام المحكمة الدستورية) هذا المخالفة القانونية" معتبرة أنه لا أحد في إسبانيا يستطيع أن يقرر من تلقاء نفسه "ما هو قانوني وما هو غير قانوني". وأوضح هومس أن اجتماعا بين قادة الأحزاب الكاتالونية المؤيدة لتنظيم الاستفتاء بحضور الرئيس الكاتالوني آرتور ماس، بدأ صباح اليوم الجمعة وكان لا يزال مستمرا بعد الظهر. دعوة للعصيان هذا الاجتماع يهدف إلى تحديد موقف مشترك، في الوقت الذي بدأت تظهر فيه انقسامات بين الأحزاب الأربعة المؤيدة للاستفتاء، إذ يدعو البعض مثل إسكيرا ريبابليكانا دي كاتالونيا، إلى عصيان مدني في الوقت الذي تظاهر فيه الثلاثاء الآلاف لتأييد الدعوة إلى هذا الاستفتاء. فهذا الإجراء الذي يتحدى قرار المحكمة الدستورية، يثير صعوبات أمام الآلاف من الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم من مدريد، والذين قد يتعرضون لرد انتقامي على مشاركتهم في هذا الاستفتاء. استفتاء غير دستوري حكومة المحافظ ماريانو راخوي ترى أن هذا الاستفتاء، حتى وإن كان على سبيل الاستشارة، غير دستوري وتريد حظره، معتبرة أن أي قرار بشان مستقبل إقليم كاتالونيا القوي الذي يضم 7,5 ملايين من سكان إسبانيا وعددهم 47 مليونا، يجب أن يتخذ بواسطة الإسبان جميعا. واستنادا إلى بيانات السلطة التنفيذية المحلية سيشارك في تنظيم هذا الاستفتاء 4834 موظفا و9200 رجل شرطة ونحو 24390 شخصا لإدارة مكاتب التصويت، في حين يوجد في كاتالونيا 315 ألف موظف عام، ونحو 21 ألف رجل أمن. وهكذا يمكن نظريا أن تبدأ "لجنة مراقبة الاستشارات الشعبية" المكونة من سبعة أعضاء العمل، في حين يبدو الوقت ضيقا لاتخاذ الترتيبات العملية اللازمة، قبل 6 أسابيع من الموعد المعلن للاستفتاء. وتبلغ تكاليف الاستفتاء 8,9 ملايين يورو بحسب حسابات الحكومة الإقليمية، التي ستسدد أيضا كلفة صنع 10800 صندوق اقتراع، لأن مدريد لا تريد تسليمها الصناديق التي تستخدم عادة في عمليات الاقتراع. بلديات رافضة إلا أن بعض البلديات رفضت المشاركة في عمليات الاقتراع، مثل بلدية مدينة بالادونا ثالث أكبر مدينة في المنطقة، والتي يهيمن عليها حزب الشعب الحاكم في مدريد. وفي خضم أزمة اقتصادية، تزداد رغبة الاستقلال في كتالونيا التي تملك 20% من موارد إسبانيا، لا سيما منذ أن عدلت المحكمة الدستورية في 2010 القانون الذي يمنحها الحكم الذاتي ويعترف بكتالونيا "قومية"، بعد أن طعن فيه الحزب الشعبي.